نحو إتفاق ضامن لمصالح العراق من تصدير النفط المنتج في الإقليم

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8490 - 2025 / 10 / 9 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إسْتُئْنِفَ تصدير النفط المنتج في الإقليم في 27 أيلول / سيبتمبر 2025 ، وفق إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بيرقدار . المؤكد أن إستئْناف تصدير نفط العراق المنتج في الإقليم يسهم بالتمهيد لأتفاق مستقبلي مستدام يصب في مصلحة الإقتصاد العراقي . ولكن من السابق الحكم على مدى يُسْر تنفيذ الإتفاق المؤقت الذي أتاح إستئناف التصدير قبل معرفة تفاصيله . الإتفاق اللاحق قد يكون ممهدا لإتفاق طويل الأمد .
ـــــــ نشرت جريدة المدى خبرا عن تصدير النفط المنتج في الإقليم عبر أنبوب كركوك ــ جيهان ( تركيا) نقلته عن وكالة « بلومبيرغ» الأميركية التي نقلته عن (( مسؤول أميركي )) قوله : إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان أن تكون صادرات نفط إقليم كردستان دائمة على المدى الطويل، بهدف تعزيز اقتصاد العراق، مشيراً إلى أن واشنطن بذلت جهداً كبيراً عبر اتصالات مكثفة مع الأطراف الثلاثة المعنية، وهي بغداد وأربيل وشركات النفط، للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات نفط الإقليم عبر خط الأنابيب العراقي – التركي جيهان. ووفقاً لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، (( طلب عدم ذكر اسمه )) ، فإن إدارة ترامب تعمل على ضمان استمرار صادرات نفط الإقليم لتعزيز الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تركز على التأكد من تنفيذ اتفاقية التصدير واحترام الشروط المالية لشركات النفط العالمية. وقالت بلومبيرغ إن الاتفاق الحالي سارٍ حتى نهاية العام فقط، ومن المقرر أن تجري الأطراف محادثات بشأن مئات الملايين من الدولارات المستحقة للشركات.
ـــــــــ وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الولايات المتحدة عملت خلال الأسابيع الأخيرة على جمع شركات النفط الدولية مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ضمن جهود شملت مئات المكالمات والاجتماعات لترتيب الصفقة.ولعب الدور الأميركي في تسهيل عقد الصفقة لإعادة شحن النفط عبر خط الأنابيب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا، دوراً في تعزيز استدامة الاتفاق على المدى الطويل. ويستمر الاتفاق الحالي حتى نهاية العام، مع جدولة الأطراف لإجراء محادثات حول مئات الملايين من الدولارات المستحقة للشركات، فيما تسعى تركيا إلى وضع شروط جديدة لنقل النفط الخام.
ــــــــــ وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ، في منشور على منصة «إكس» إن الاتفاق «سيجلب فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع تأكيد سيادة العراق». وأضاف أن الضغط الأميركي كان عاملاً رئيسياً في إبرام صفقة التصدير، وأن واشنطن ترغب الآن في تحويل الاتفاق إلى اتفاق طويل الأمد يحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية، وفقاً لمسؤولين عراقيين وكرد.
ــــــــ وقال جون روبرتس، الزميل الأول في المجلس الأطلسي بواشنطن، لوكالة الأناضول في 28 / آب /أيلول 2025 : «إن إعادة تشغيل الأنبوب مفيدة، إذ يمكن للخط أن ينقل أكثر من مليون برميل يومياً، أي نحو 1% من الإنتاج العالمي، وهي إضافة مهمة لإمدادات الطاقة العالمية».
كما قال فرانشيسكو ساسي، خبير العلوم السياسية في جامعة أوسلو، إن العراق بحاجة إلى تقليل اعتماده على مضيق هرمز، حيث تتصاعد التهديدات التي قد تعرقل الصادرات وسط التوترات الإقليمية.
ــــــــ وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصف اتفاقية استئناف صادرات النفط بأنها «تاريخية»، وقال: «اليوم توصلنا إلى اتفاقية تاريخية تتسلّم بموجبها وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول في إقليم كردستان ويُصدَّر عبر خط أنابيب العراق – تركيا». ووصف السوداني الاتفاق بأنه إنجاز استغرق 18 عاماً للوصول إليه.
وأوضحت وزارة النفط العراقية أن النفط الخام المنتج في الإقليم سيُسلَّم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ويُصدَّر عبر ميناء جيهان، بموجب اتفاق مع حكومة الإقليم والشركات المنتجة، مع توقّع أن يبلغ متوسط الشحنات الأولية نحو 200 ألف برميل يومياً. المصدر : جريدة المدى و كالة بلومبيرغ الأمريكية.
ــــــــ الخبر إعلاه ركّز على إستئناف تصدير نفط العراق المنتج في الإقليم وفق إتفاق ينتهي بنهاية عام 2025 يسهم بالتمهيد لأتفاق مستقبلي مستدام. تقول وكالة «بلومبيرغ» أُنجز الإتفاق بضغوط أمريكية أولويتها مصالح الشركات الأمريكية العاملة في الإقليم. تقول الشركات أن لها مستحقات مالية بمئات ملايين الدولارات . يتوقّع أن يبلغ متوسط الشحنات الأولية نحو 200 ألف برميل يومياً سيتم تسليمه لشركة ( سومو) العراقية المسؤولة عن تصدير نفط العراق ، إذ يمكن للخط أن ينقل أكثر من مليون برميل يومياً، أي نحو 1% من الإنتاج العالمي، وهي إضافة مهمة لإمدادات الطاقة العالمية».
ـــــــــ لم تتضح تفاصيل الإتفاق الذي أتاح إستئناف تصدير النفط . و لعلّ رئيس الوزراء السوداني قد بالغ بوصف الإتفاق ب ( التأريخي) ، ذلك أن العراق تكبّد خسائر مالية كبيرة جرّاء توقف التصدير منذ آذار 2023 بقرار تركي ، ويتوقع أن تكون قد فرِضَت على العراق التسوية المالية التي تطالب بها الشركات أو جزأً منها لقاء إستئناف التصدير إذعاناً للضغوط الأمريكية. شركات النفط العاملة في الإقليم أكدت مرارا أنها ستلجأ للمحاكم الدولية لتحصيل مستحقاتها المالية وفق العقود المبرمة مع الإقليم . كما أن الشركات أكدت رفضها أي تغيير صيغة عقودها المبرمة مع الإقليم .. فهل قبلت وزارة النفط الأتحادية العقود المبرمة مع الإقليم كما هي؟ . و من سيدفع مئات الملايين من الدولارات للشركات العاملة في الإقليم؟
ــــــــــ وفق الإتفاق الحالي و كما جاء في الخبر يبلغ متوسط الشحنات الأولية نحو 200 ألف برميل يومياً سيتم تسليمه لشركة ( سومو) العراقية المسؤولة عن تصدير نفط العراق . يتوقّع أن تسارع الشركات العاملة في الإقليم إنتاج النفط وصولا إلى أقصى طاقة تصدير عبر الأنبوب الذي يمكنه نقل أكثر من مليون برميل يومياً . على المدى القريب أو مع بدء عام 2026 عند التوصل إلى إتفاق طويل الأمد بين وزارة النفط العراقية و الإقليم و شركات النفط .. وتركيا ... السؤال .. هل سيتم تسليم كامل النفط المنتج ؟ . أم ستبرز ذات المشاكل بين الحكومة الإتحادية و حكومة الأقليم وما بينهما الشركات كما حدث خلال العقدين الماضيين ، إذ حنث الإقليم بتنفيذ العديد من الوعود بتسليم كميّات من النفط المنتج أو قيمتها إلى الحكومة الإتحادية .
ــــــــ يتواصل التفاوض بين حكومة العراق الإتحادية و حكومة الإقليم و شركات النفط العاملة قي الإقليم و تركيا لإبرام إتفاق طويل الأمد يبدأ تنفيذه مطلع هام 2026 . لذا وجب تذكير مفاوض الحكومة الإتحادية :
• الخسائر المالية التي تكبدها العراق و الشركات جرّاء وقف تصدير النفط المنتج في الإقليم عبر الإنبوب ــ كركوك ــ جيهان منذ آذار 2023 كان بقرار تركي .
• مئات الملايين من الدولارات التي تطالب بها الشركات و تدّعي إستحقاقها وفق العقود المبرمة مع الإقليم و لا علم للحكومة الإتحادية بها.
• تسليم كمية النفط المنتج يوميا في الإقليم في مطلع عام 2026 يتوقع أن تبلغ أكبر مما هي عليه خلال أيام الشهور المتبقية من عام 2025.
• التوصّل إلى إتفاقٍ حاسم مع الإقليم يُثَبِّتُ ما للإقليم و ما علية في الشؤون المالية تلافيا لما سبق من المشاكل التي نجمت عن رواتب موظفي الإقليم و الموارد المالية من جباية الرسوم الكمركية من المنافذ الحدودية و حصة الإقليم في الموازنات المالية الإتحادية ، ذلك يُقيّم حسابيا مقرونا بالعائد المالي من كمية النفط المنتج المصدّر من الإقليم التي تتسلمها شركة سومو المسؤولة عن تصدير نفط العراق.
• فضلا عن كل ما تقدم فإن السعي لسنِّ قانون ينظم شؤون موارد النفط و الغاز والثروات الطبيعية مهمة طال إنتظارها وحسب ما أشاز اليه الدستور.
ــــــــ و الأهم ... أن قوة المفاوض العراقي مع الشركات و تركيا بشأن تصدير النفط المنتج في الإقليم و عقد إتفاق طويل الأمد ... أن يكون المفاوض ممثلا للحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم كجهة و احدة .

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل