محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 8476 - 2025 / 9 / 25 - 22:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. لم تتوقف وسائل الإعلام عن عرض آراء من يدعو العراقيين إلى المشاركة فيها بقوة نقيضا لمن يدعوهم لمقاطعتها. للإطلاع على المنافسة بين الآحزاب و التحالفات التي ستخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة فإن القول الفصل عن حقيقتها جاء على لسان رئيس مجلس الوُزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ، رئيس إئتلاف دولة القانون ، أمين عام حزب الدعوة الآسلامي و العضو المتصدّر في ( الإطلر التنسيقي ) جاء حديث المالكي في فيديو قصير جزء من برنامج متلفز نُشر في ( يوتيوب) في 10 حزيران 2025... النص : المذيع المحاور يسأل المالكي : " رؤيتكم الآن أكو إستغلال لموارد الدولة " ؟ المالكي يجيب : بصراحة إستغلال فضيع ... فضيع . المحاور: بأي مفصل ؟. المالكي : في كل المفاصل . المحاور: في الحديث أكو رصد أموال. المالكي يجيب : خيالية .. أموال خيالية مرصودة ..ــ و يضيف ــ أنا أنقل لك واحدة من القضايا . إجونه إثنين من المرشحين يريدون يجون و يّانه .. أهلا وسهلا. شتنطونه . يعني صايره مساومة مو قصة قناعة . نعطيكم اللي نقدر عليه. و اللي نقدر عليه لحد الأن ما نعرف . ــ المالكي يسترسل ــ . قال المرشح أنا أريد 800 مليون .ـــ المالكي ــ شنو القضية شصاير بالدنيا؟ . قال المُرشّح: الجهة الفلانية أعطتني مليار .ــ المالكي يعلّق ــ هل أكو إنتخابات تجري بهذا القدر من الأموال الهائلة . المحاور : منو يحاسب . المالكي : محّد يحاسب . اللي يحاسب النزاهة . المحاور : مدا تسمع النزاهة بهذه العروض. المالكي : أكو واحد ما يسمع كلها تسمع" . نهاية تصريح المالكي .
ــــــــ موقع شفق نيوز في 21 أيلول 2025 نقل عن المالكي : "حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ، من "خطر فادح" في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. حاء ذلك في كلمة للمالكي لدى حضوره مؤتمر "الشباب والانتخابات" مؤكدا .... "على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجرَ الانتخابات في موعدها المحدد". تأييد المالكي وحثّه على المشاركة في الإنتخابات و خطورة عدم إجرائها يتناقض مع تصريحه إعلاه بوصف الإنتخابات أن هي عملية بيع وشراء المرشحين بإستغلال المال العام المرصود للنهب؟!؟!
ــــــــ في فيديو قصير لم يؤرّخ ... المالكي معترفا : " و أنا أقول لكم بصراحة مؤلمة لقد أسأنا للإسلام كثيرا وأسأنا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيراوأسأنا للقرآن كثيراً لأننا تكلمنا بإسمهم ولكن ممارساتنا تختلف عمّا ينبغي أن نكون عليه .. أسأل الله أن يوحد كلمتنا و يجمع شملنا ويعيد العقل والوعي إلى عقولنا". يبدو أن ما قاله المالكي جاء بعد رفض مقتدى الصدر دعوات الصلح أو التواصل مع المالكي . جاء الرفض كما كتبه محمد صالح العراقي المُسمّى بوزير الصدر ... " عدم إمكانية الصلح مع "عميل" و"قاتل" و"فاسد". جاء ذلك في منشور على حساب وزير الصدر في "فيسبوك" . المصدر : شبكة "الساعة في 9 كانون الآول 2024.
ـــــــــــ لم تكن إعترافات المالكي الأخيرة فضيلة له بسياق مقولة " الإعتراف بالخطأ فضيلة" فالمالكي في نيسان 2015 يوم كان في منصب نائب رئيس الجمهورية .. دعا إلى مغادرة الطبقة السياسية الحالية مناصبها قائلا: هذه الطبقة السياسية فشلت فشلاً ذريعا ، وأنا منهم، ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً". و مع كل ما تقدم عن سيرة المالكي السياسية فهو يقود حملة إنتخابية متزعما قائمة ( دولة القانون ) .
ــــــ نقرا ونسمع ونشاهد الافكار المتناقضة التي تصدر عن ذات القوى السياسية التي تعلن مشاركتها في الإنتخابات المقبلة التي ومعوقات إجرائها و التشكيك بصدقها وتزوير نتائجها . وعلى أي حال إن أجريت الانتخابات أو أجل إجراؤها فانها ، مع وجود ذات الشخصيات والاحزاب والتكتلات المتمسكة بالمحاصصة ، ستأتي بمجلس نيابي لا يختلف عن سابقيه تسيطر عليه القوى السياسية ذاتها . تجدر الاشارة إلى أن اهم اسباب تعطيل سن القوانين ذات الاهمية السياسية والاقتصادية في البرلمان من خلال التصويت المتداول كان يجري لاغراض كيدية وتسقيطية متناقضة في اطار الصراعات بين التحالفات بحثاً عن المنافع الفئوية وليس منافع الشعب.
ـــــ كما كتبتُ سابقا وأكرر ليس حبا بالنظام الرئاسي الذي أثبت التاريخ أن من مخاطره تحوله للدكتاتورية . وليس رفضا للنظام النيابي ( البرلماني) الذي يترجم إرادة الشعب ممثلا بنوابه . بل إنه التطبيق الفعلي للديمقراطية .ومع ذلك فإن شعوب الدول " النامية" التي لم تنل من الاستقرار والأمن لمئات السنين ليست كالشعوب التي تنورت بالعلم والمعرفة وبمنجزات التشريعات والنظم والقوانين الوضعية . فالعراق ومنذ 1958 حكم بنظم إتسمت بالجهل أو العفوية أو الطغيان أو بكلها . فنظام الحكم قبل 2003 تمثل بالحكم بإسلوب " المافيا" السياسية فتسبب بإحتلاله وهدم أركانه . وكان من بين جملة أخطاء سلطة الإحتلال فرض النظام " البرلماني الفدرالي " وفق دستور "سُلِقَ" على عجالة وبإشراف المحتل . وخلال عقدين من الزمن في نظام الحكم البرلماني وما يسمى بالعملية السياسية ، فالعراق تتهدده مخاطر سياسية واقتصادية وينخر الفساد في مؤسساته الحكومية . لذا فالمرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا يصلح لها أو يتناسب مع تناقضاتها نظام الحكم النيابي "البرلماني" كسلطة تشريعية تتحكم بالقرارات التي تحتاج إلى الحسم . وقد شهدنا كيف كان المجلس النيابي معطلا لعشرات من مشاريع القرارات المهمة وحتى التنموية منها. ورئاسة المجلس النيابي ونائباه متناقضون . فطالما أجلت مشاريع قرارات بقراءة أولى إلى قراءة ثانية ثم طويت في أدراج المكاتب ولم تر النور أو تقر لسنين .
التشكيل الوزاري المنشود من المهنيين والخبراء في إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن يعمل بوجود نظام برلماني على المديين الآني والقريب . لذا يجب تغيير نظام الحكم من نيابي إلى رئاسي. لأن النظام الرئاسي بقيادات مدنية لا يخضع للإملاءات في إطار نظام المحاصصة و لن تتحكم به الأحزاب والتحالفات والكتل وأي من شراذم المنتفعين في " العملية السياسية.
وليس حبا بالتشاؤم ... فعقد آخر أو لعقود من الزمن بوجود النظام النيابي " البرلماني " بأحزابه وتحالفاته وتياراته وكتله لن يتقدم العراق . وقد تكون تبعات بقائه أسوأ. فخلال السنوات الماضية كان المجلس النيابي معطلا لمشاريع القرارات ذات الأهمية لتطوير البلد سياسيا واقتصاديا . وكان حريصا على إبقاء الإمتيازات لرئاسة المجلس و نائبيه و أعضائه .وتسببت تناقضت مكونات كتل المجلس بطي مشاريع القرارات إلى ملفات ورقية تقبع في أدراج مكاتب رئاسته.
لن يستقر العراق ولن يتقدم ببقاء النظام البرلماني المحاصصي " .. ومع ذلك فإنّ التغيير من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي كبديل يحدُّ من الفساد ويحقق سرعة الإنجاز يتعارض مع آلية تداول السلطة حسب بنود الدستور.
ــــــ كتب موقع بغداد اليوم – بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخرًا، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية من جهة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس، وسط مخاوف من غياب البرامج وتفكك الخريطة النيابية المقبلة. يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي، بل قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين، وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي. ويؤكدون أن "التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية، كما حصل في دورات سابقة". ويشيرون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة، فيما يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية، بدلًا من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد. ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة. ويُخشى، وفق التقديرات، أن يُستغل هذا الانقسام مرة أخرى في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلًا من دفع العملية التشريعية إلى الأمام، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين داخل بعض الكيانات السياسية. وتترافق هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق، حيث تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين، سواء عبر شراء الأصوات أو تهديدهم بوسائل غير قانونية. ويؤكد مراقبون أن "نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثير والابتزاز، وعلى أداء المفوضية في ضبط معايير النزاهة والعدالة". مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل، أم أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي، وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي. المصدر: موقع ( بغداد اليوم)
BAGHDAD TODAY NEWS 6 /7/ 2025
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
