واقعية - قوانين - تحرير العراق من النفوذ الإجنبي ؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8371 - 2025 / 6 / 12 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواصلا مع " التنبؤات السابقة " عن قيام " تحالف دولي " بتغيير العملية السياسية في العراق خلال عامي 2023 و 2024 .. وإلى الآن وقد إنتصف عام 2025 تبخرت تلك التنبؤات أو الأماني و مازال نظام الحكم الموصوم بالفساد و المحاصصة الطائفية القابع في المنطقة الخضراءفي بغداد قائما يسابق الزمن لتكريس نهجه وهيمنته السياسية على العراق بالسلاح و المال. ظهر، على مواقع التواصل الإلكتروني ، إثنان من الساسة ــ المحللين الوطنيين العراقيين المشهود لهما بالرصانة . قال أحدهما و كتب الآخرعن مشروع " تخليص العراق من النفوذ الإيراني " ، مؤكدان تنفيذ تنبؤهما قريب.
ـــــــــ في 20 أيار / مايو 2025 نُشر جزء من البرنامج الذي يديره الأعلامي العراقي الوطني المميّز الدكتور نجم الربيعي و الذي ظهر فيه الأستاذ إحسان الشمري ، وهو سياسي محلل عراقي وطني رصين ، قال مخاطبا الدكتور الربيعي: " سنشهد ، وهذه لك معلومة ، خلال الشهر أو الشهرين القادمين .. سيكون هناك مشروع قانون جديد يتقدم به أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي ، لكن من الحزب الديمقراطي بالتعاون ما بين الجمهوريين و الديمقراطيين ،أيضا تحت عنوان إستعادة العراق من النفوذ الإيراني و ترسيخ معادلة سياسية جديدة و إستعادة الديمقراطية في العراق."
ــــــــ مداخلة للدكتور الربيعي : " هذا الذي أنت تقوله يأتي تزامنا مع ما طرحه عدد من النواب الجمهوريين تحت عنوان تحرير العراق من إيران هذا السناريو أخذ حيزا كبيرا . هل هذه السيناريوهات فعلا قابلة للتطبيق . هل هي مقدمات.هل هي إشارات. أم مجرد تكهنات لنوّاب يعبرون عن أمزجتهم ؟"
ــــــــ الشمري يجيب :لا أتصور أنها رغبات أو تكهنات . الموضوع يرتبط بمحاولة دفع ترامب و طاقمه لإيجاد خطة سريعة بإتجاه العراق . هناك أجواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، خصوصا من المحافظين الجدد أو الجمهوريين القريبين جدا من ترامب . تركز هذه التوجهات أو الفلسفة على ضرورة إستعادة العراق من النفوذ الإيراني . وقانون تحرير العراق الذي دفع به جو ولسون هو الآن يناقش في لجنة العلاقات الخارجية و اللجان المرتبطة ، وإذا ما أقر سيكون عامل ضغط على إدارة ترامب لأجل تنفيذ هذا القانون ، الأمر لم يعد يقتصر كبدايات أنا أعتبر هذا القانون هوبدايات ، التوجه الأمريكي نحو العراق " ــــــ الشمري يكرر قوله... لكن سنشهد ، وهذه لك معلومة ، خلال الشهر أو الشهرين القادمين .. سيكون هناك مشروع قانون جديد يتقدم به أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي ، لكن من الحزب الديمقراطي بالتعاون ما بين الجمهوريين و الديمقراطيين ،أيضا تحت عنوان إستعادة العراق من النفوذ الإيراني و ترسيخ معادلة سياسية جديدة و إستعادة الديمقراطية في العراق." هذا سيكون اقسى بكثير جدا من القانون الذي دفع به جو ولسون لتحرير العراق من النفوذ الإيراني ".
ـــــــ تصريحات الشمري ، كما قاله ، أن مصدر معلومته نائب في الكونغرس الأمريكي مضمونه مشروع قانون جديد تحت عنوان إستعادة العراق من النفوذ الإيراني .. وكالعشرات من التنبؤات أو التوقعات أو الأماني التي تحدث بها ساسة و محللون عراقيون من قبل لم تتحقق ، كما ان معظم تلك التوقعات لم تذكر .. كيف سيتحقق التغيير.. سلميا .. عسكريا ؟. و حسب تصريح الشمري أذا إقرار مشوع القرار في الكونغرس سيكون عامل ضغط على إدارة ترامب. تجدر اأشارة إلى أن إقرار مشاريع القرارات الجدلية ليس بالأمر اليسير وقد يأخذ زمنا في الكونغس ، كما أن ملف العراق ليس من أولويات ، و لا حتى دون ذلك ، في أجندة الرئيس الأمريكي ترامب و إدارته الغارقة بتحديات خطيرة ، محلية و دولية . ملف العراق ينطوى على أبعاد إقتصادية و سياسية ، غير مبالغين أن وصفناها بالستراتيجية ، يمكن تكون تبعاتها أخطر على العراق شعبا و المنطقة إن فرض التغيير بالعنف المسلّح.
ــــــ في 1 حزيران 2025 نشر الأستاذ سمير عبيد مقالا بعنوان : " رسائل وصلتنا :هل نذهب للانتخابات؟ فهذا جوابنا!. خلص إلى" ان الانتخابات المقرر اجراؤها في نوفمبر 2025 لن تُجرى "والاموال التي رصدت لها وهي بعشرات المليارات من الدنانير ستذهب لجيوب الفاسدين" . لأن هناك خضات سياسية وازمات كبرى سيشهدها العراق قريبا وفي الأشهر التي ستسبق موعد الانتخابات" ، ذلك أن الطغمة الساسية الفاسدة هي ذاتها التي التي تعتزم البقاء مهيمنة على القرار السياسي في العراق . و تنبأ الأستاذ عبيد مؤكدا : " هناك مشروع للتغيير السياسي في العراق وهو حاصل بنسب ٩٩٪؜ وان هذا المشروع ليس بيد الرئيس الاميركي ترامب الذي يريد حلْبْ ( الطبقة السياسية قبل إرسالها لمزبلة التاريخ ) . بل هو قرار وافق عليه المجتمع الدولي وينتظر فقط ساعة الصفر (بحيث سينام العراقيون ليلا فيصبحون على وضع جديد ومختلف ) هكذا سرعته ، وهكذا قوته. وتذكروا كلامي "!. هذا نص ما كتبة الإستاذ عبيد .
ــــــــ من المستغرب أن يكتب أو يصرّح بثقة عدد غير قليل من المعارضين للعملية السياسية في العراق بأن التغيير في العراق آت و سيفرض بالقوة قريباً ؟!؟!. ليس بين العراقيين من لا يتوق أملاً في تغيير نظام الحكم كما أجاد وصفه الأستاذ سمير عبيد . عقدان من الزمن ومعظم أحزاب السلطة و قاياداتها مو صومون بالفساد المالي و السياسي و الولاء لغير العراق . الأستاذ عبيد يقول أن" مشروع ا لتغيير السياسي في العراق وهو حاصل بنسب ٩٩٪؜ ولكن ليس أمريكيا بل هو قرار وافق عليه المجتمع الدولي " .. المجتمع الدولي ؟ مجلس الأمن الدولي ؟. دول أوروبا ؟ .. نرفع أيدينا متضرعين لله عز وجل أن ينصر المجتمع الدولي لينام العراقيون و يصحون وقد صارت بغداد فيينا أو جنيف.
ــــــــ يدرك معارضو العملية السياسية أن نظام الحكم في العراق تتصدره أحزاب و تحالفات نفعية لصالح قياداتها مدعومة بفصائل مسلحة لا تخفي ولاءها لإيران . قيادات ما يعرف بالإطار التنسيقي و إئتلاف إدارة الدولة ، كلُّ أمتلك فصيلا مسلحا لحمايته و لا يتورعون عن تكرار جرائم وأد الإنتفاضة التشرينية . معظم العراقيين ، وأستثني أقطاب العملية السياسية و مرتزقتهم ، ناقمون و يتطلعون لعراق مستقل من غير وصاية أو نفوذ يصادر سيادته ، أمريكياً كان أم إيرانياً ، وينشدون تغيير نظام الحكم القائم على المحاصصة و الفساد المشرعن المقيم ، وفقر وبطالة و إقتصاد ريعي مهدد بمخاطر تقلبات أسعار النفط و... و.... والكثير مما يقال عن العلل الإجتماعية . هذا الواقع يدعم تطلُّع قوى المعارضة في داخل العراق و خارجه و يتساءلون العراقيون كيف ؟ ومتى يمكن و متى سيقع التغيير .. ومن المخلّص؟
ــــ نظام الحكم القائم في العراق يوظّف الدين و المذهب لشرعة نهب المال العام و شرعنة الفساد و كل من يتذرع بالصمت و مهادنة النظام .. منتفع من الأفندية و المعممين.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل