إتفاق رواتب موظفي الإقليم .. هل ينهي المشاكل المعلقة بين بغداد و أربيل؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8727 - 2026 / 6 / 5 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تقرير إخباري نشرته جريدة ( المدى ) في عددها ليوم 3 حزيران 2026 جاء فيه . "توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق جديد ينهي أزمة رواتب الموظفين، ويتم من خلاله إرسال الرواتب بشكل منتظم وشهرياً. وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أرسلت رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لشهر أيار الماضي ( أيار 2026 ) قبل عيد الأضحى، وهي المرة الأولى التي تصرف فيها بغداد رواتب الموظفين لشهرين في ظرف أيام قليلة، وهي خطوة اعتُبرت جيدة مع بداية عهد حكومة إتحادية جديدة حسب بنود الإتفاق وما أكده خبراء لجريدة ( المدى ) ، إذ تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإرسال رواتب الموظفين في الإقليم شهرياً دون تأخير . وأن "بغداد لن تنتظر من حكومة الإقليم إرسال مبلغ الإيرادات الداخلية البالغة 120 مليار دينار شهرياً، وستقوم باستقطاع هذا المبلغ من المبلغ المخصص كرواتب لموظفي الإقليم ، وإرسال المتبقي شهرياً ".
ــــــ أن مبادرة حكومة علي الزيدي بإنتظام إرسال رواتب موظفي الإقليم و المتقاعدين منهم واجب وطني يثنى عليه و يجب أن يستمر على إعتبار أن موظفي الإقليم مواطنون عراقيون حالهم حال موظفي الحكومة الإتحادية . غير أن المعلوم لمن تابع ملف المستحقات المالية بين الحكومة الإتحادية و أربيل لم تقتصر تناقضاتها و مشاكلها بين الحكومة الإتحادية و أربيل على رواتب موظفي الإقليم ، بل كانت إصلا على تفرّد الإقليم بسياسة إنتاج وتصدير النفط و الغاز بإستقلالية تامة بعد 2003 ، مما تسببت ، من وقت لآخر ، بتذبب دفع رواتب موظفي الإقليم خلال العقدين الماضيين . كما لم يتم التطرق إلى توطين الرواتب حسب اتفاقات سابقة.؟
ـــــــ بالعودة إلى تقرير جريدة المدى الذي عرض تعليقات عدد من الخبراء لم يتم التطرق إو الإشارة في الإتفاق إلى أي مناقشة سياسة إنتاج النفط و الغاز في الإقليم عدا الفقرة التي أوردتها ( المدى) و التي نصها: (( وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في وقت سابق على إنهاء أزمة رواتب الموظفين في الإقليم، من خلال اتفاق يقضي بتسليم الإقليم 200 ألف برميل من النفط لشركة سومو، وتسليم نصف الإيرادات الداخلية شهرياً، بينما تتعهد الحكومة العراقية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين دون تأخير.)). ومنذ إعلان ذلك الإتفاق لم يعرف هل تم تسليم 200 ألف برميل من النفط المنتج في الإقليم لشركة (سومو) الوطنية المسؤولة عن تصدير النفط العراقي .
ــــــــ تطالب حكومة الإقليم بمبلغ يقارب ( 900 إلى 961 مليار دينار عراقي شهرياً (( نحو 680 إلى 730 مليون دولار أمريكي) لتغطية رواتب موظفي الإقليم العاملين في القطاع العام. وهو المبلغ الذي يغطي قوائم رواتب موظفين والمتقاعدي . بموجب الاتفاقيات تلتزم حكومة الإقليم بإرسال مبلغ 120 مليار دينار شهرياً من إيراداتها الداخلية غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية.المصدر : القدس العربي.
ــــــــ في 5 حزيران 2026 إلتقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وفد حكومة إقليم كردستان و عددا من ممثلي شركاات النفط العاملة في الإقليم وأمر باستئناف العمليات النفطية في أنحاء الإقليم إعتبارا من يوم 6 حزيران 2026. وقد جاء هذا القرار - الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء استجابةً صريحة للخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها العراق جراء تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة.
ــــــــ و مما يجب معرفته إن نسبة النفط العراقي المُصدّر من موانئ الجنوب (البصرة) إلى النفط المنتج في الإقليم في ذروته فقط بين 10%إلى 15% ، عندما كان العراق يصدر نحو( 93 مليون برميل شهرياً ( ما يعادل قرابة (3.3 ) مليون برميل يومياً من النفط عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب على إيران . مقابل نحو (400) ألف إلى (500 ) ألف برميل يومياً من النفط المصدر إلى الميناء التركي. المصدر : الجزيرة نت ، حكومة الإقليم
ـــــــ المشاكل المعلقة بين الحكومة الإتحادية و أربيل بشأن إنتاج النفط و الغاز في الإقليم يتوقع إثارتها مجددا في البرلمان من قبل لجنة النفط و الغاز.
عقدان من الزمن ونهج قادة الإقليم بقي كما هو عليه . العديد من الوعود بتسليم كميات من النفط لوزارة النفط الأتحادي لم تُنفّذ مع بإبقاء حقول النفط و الغاز في محافظات الإقليم للإقليم ملكية و إستثمارا وإنتاجا و تصديرا وعوائدا. ذلك بالرغم مما نصّت عليه المادتين ( 111) و ( 112) من الدستور الإتحادي اللتين كررنا نشرها في مقالات سابقة :
ـــــــ لنقرأ المادة (111): (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. و المادة (112) :أولاً:- (( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون)).
ــــــــــ قادة الإقليم دأبوا على المطالبة بما اسموها (( الحقوق الدستورية لشعب كردستان)) وهي:
 بقاء حقول النفط و الغاز في محافظات الإقليم للإقليم ، ملكية و إستثمارا وإنتاجا و تصديرا وعوائدا كما كانت خلال العقدين الماضيين .
 و تضمين الموازنات الإتحادية النسبة المقررة من التخصيصات المالية للإقليم سنوياً.
 و إلتزام الحكومة الإتحادية بصرف كامل رواتب موظفي الإقليم و من إدرج معهم بإنتظام و إستيفاء ما لم يدفع من الرواتب لما سبق من الشهور .
 و بقاء المنافد الحدودية البريّة و الجوية تحت سيطرة الإقليم مع بقاء عوائد جباية رسومها الكمركية لمالية الإقليم حصرا .
 والمطالبة بإصدار قانون النفط و الغاز.
 علما أن المنافذ الحدودية في النظم الإتحادية ( الفيدرالية ) في دول العالم كافة من صلاحية الحكومة الإتحادية ، سيطرةً و جبايةً.
 وإن تم إصدار قانون النفط و الغاز سيصدر وفق ما ورد في المادتين ( 111) و ( 112 ) من الدستور الإتحادي.
ــــــ المتوقع أن وزارة النفط الإتحادية ستقول رؤيتها في ما بقي معلقا من المشاكل مع الإقليم في ملف النفط و الغاز ، و كذلك لجنة النفط و الغاز في مجلس النواب ( البرلمان العراقي ).و لعل من الأهمية إطلاع حكومة الزيدي و نواب البرلمان على ثروة النفط في الإقليم .
ــــــ يبلغ إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق حالياً نحو 280 ألف برميل يومياً، بينما يتجاوز إنتاج الغاز الطبيعي 500 مليون قدم مكعبة يومياً. ويُقدر الاحتياطي النفطي غير المستغل في الإقليم بنحو 45 مليار برميل، مع توقعات باحتواء الحقول على كميات هائلة من الغاز الطبيعي . يتراوح إجمالي إنتاج النفط من الحقول الأساسية (مثل شيخان، خورملة، أتروش، وطاوكي) بين 280 إلى 300 ألف برميل يومياً، يُستهلك منها نحو 50 ألف برميل محلياً. وتعمل الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم وشركات الطاقة لإدارة تدفقات التصدير. و تتصدر شركة دانة غاز وشركاؤها عمليات تصدير الغاز المنتج في حقل كورمور الحيوي . المصدر : وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ، و بيانات شركة دانة غاز.
ــــــ حسب ما ينسب إلى حكومة الإقليم " يُقدر الاحتياطي النفطي غير المستغل في الإقليم بنحو 45 مليار برميل. وإن إحتياطي العراق من حقول الجنوب 145 مليار برميل فإن مجموع نفط العراق الوطني 190 مليار برميل ليتقدم العراق إلى المرتبة الرابعة بين أكبر الإحتياطيات النفطية في العالم.
ـــــــــــ خلاصة: ما تزال ازمة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والإقليم تشكل المحور الأكبر في اشكالية العلاقة بين الطرفين، وفي ضوء المستجدات الحالية وخاصة في مطلع عهد الزيدي الجديد .. فمن الواضح ما تزال هناك ضبابية في تفاصيل الاتفاق الأخير، ومبعث هذه الضبابية هو انعدام الثقة بين الطرفين وتحديدا من جانب الإقليم وذلك ما يؤكده سلوكه الإستقلالي السابق مع الحكومات السابقة . كما أن مفاوض الإقليم ما زال يرى في الحكومة الاتحادية خصماً خارجياً وليس مرجعاً يمتلك الحق السيادي على كل حدود العراق وموارده الطبيعية . المتوقع ان الأزمة ستبقى قائمة وتتجدد ما بين الطرفين ما لم يسن قانون النفط والغاز الذي اشار اليه الدستور.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل