محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 8575 - 2026 / 1 / 2 - 16:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
دستور جمهورية العراق هو القانون الاتحادي الذي يتم حكم العراق به حالياً، وقد تم إقراره في استفتاء أجري يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006. ومنذ ذلك التأريخ و إلى الآن فإن عددا غير قليل من أحكامه لا تُنفّذ أو يُتجاوز على محدداتها أو تُفسّر وفق المصالح الخاصة لمكونات العملية السياسية. ولعل أبرزها التوتر و المشاكل بين إقليم كردستان مع الحكومة الإتحادية بشأن نهج الإقليم المستقل في إستثمارات النفط و الغاز و ما ترتب عليها من تنتاقضات قد تبقى عالقة ، رغم ما قيل عن التوصّل إلى إتفاق بين حكومة السوداني و حكومة الإقليم . عقدان من الزمن ونهج قادة الإقليم بقي كما هو عليه . وعود لا تُنفّذ بالتسويف و المماطلة بإبقاء حقول النفط و الغاز في محافظات الإقليم للإقليم ملكية و إستثمارا وإنتاجا و تصديرا وعوائدا. بحجة ما ورد في المادة ( 141) من الدستور:
ــــــــ لنقرأ نص المادة ( 141): " يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور". فسّر قادة الإقليم هذه المادة بأنها تمنح الإقليم صلاحية استغلال الموارد الطبيعية في محافظات الإقليم ( النفط و الغاز ) بإستقلالية تامة حسب قوانين الإقليم ، ودأبو على ذلك للعقدين الماضيين . غير أن آخر عبارة وردت في المادة ( 141) نصّت " ... وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور" أي مخالفة للدستور الإتحادي. هذه العبارة تلغي القرارات و العقود و القوانين السارية إحكامها بشأن النفط و الغاز في الإقليم كونها مخالفة لما جاء في المادتين ( 111) و (112 ) من الدستور الإتحادي :
ـــــــ لنقرأ المادة (111):" النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. و المادة (112)::أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار.
ـــــــــ يبدو أن الحكومة الإتحادية توقفت عن صرف رواتب موظفي الإقليم بإنتظام رغم التفاهمات السياسية بين قادة الإقليم و رئاسة الحكومة الإتحادية. فقد أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم 28 كانون الأول 2025، عن استلام التمويل المالي الخاص برواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.أكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم إيداع مبلغ قدره 942 ملياراً و845 مليون دينار عراقي في الحساب المصرفي للوزارة لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.يأتي هذا التمويل المخصص لتغطية مستحقات رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم، تمهيداً لبدء عملية التوزيع وفق الجداول المتبعة . المصدر: موقع (كوردستان 24)
ـــــــ تقرير يعكس التظلّم و معاناة موظفي الإقليم من سوء إدارة مالية الإقليم ... نص التقرير (( خلال السنوات الـ 11 الماضية، الحكومتان (الثامنة والتاسعة ) في إقليم كوردستان، دفعت الرواتب لموظفيها و متقاضي الرواتب على النحو التالي:
🔹 خلال الأشهر الـ (132) الماضية، تلقى الموظفون (70) راتبًا كاملًا، و(44) راتبًا مع استقطاعات وخصومات، ولم تصرف لهم (18) راتبًا كاملا، مع تعليق (الترقيات الوظيفية) ، تقدر مستحقات الموظفين المتبقية لدى حكومة إقليم كوردستان خلال تلك المدة الزمنية بنحو (30 تريليون و802 مليار) دينار، وهي على النحو التالي:
🔹خلال الأشهر الـ (54)الماضية، صرفت التشكيلة الوزارية في الحكومة الثامنة (15) راتبًا كاملًا فقط، وقامت هذه الحكومة بصرف (34) راتبا مع استقطاعات وخصومات ولم تصرف(5) رواتب بشكل كامل تحت مسمى (الإدخار الإجباري)، يقدر إجمالي المبالغ غير المدفوعة كرواتب في هذه الكابينة الوزارية بنحو (10 تريليونات و598 مليار) دينار.
🔹 خلال الـ (78) شهرًا الماضية، صرفت الكابينة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان (55) راتبا وقامت بصرف (10) رواتب مع استقطاعات وخصومات متفاوتة النسب، ولم تصرف (11) راتبا كاملا، ومصير رواتب الشهرين الأخرين من عام 2025 غير معروفة لحد الآن، وإذا ماتم إحتساب الراتبين الأخيرين من هذا العام، رواتب شهري (تشرين الثاني وكانون الاول) التي لم تدفع، فستصل مجموع المبالغ المستحقة للموظفين لدى هذه الكابينة الوزارية إلى (13 تريليون و814 مليار) دينار.
🔹 اعتبارًا من 1/1/2016، تم تعليق الترفيعات الوظيفية في إقليم كوردستان، جميع الموظفين في الإقليم يستحقون (2) ترفعين. يُقدّر إجمالي المبالغ التي لم تُصرف خلال السنوات العشر الماضية نتيجة تعليق (الترفيعات الوظيفية) بـ (6 تريليون و390 مليار) دينار. 🔹إذا كان راتب موظف ما في إقليم كوردستان على سبيل المثال يبلغ (مليون دينار) فقط، فإن ذلك الموظف سيكون لديه مستحقات لدى حكومة الإقليم تصل إلى أكثر من (49)مليون دينار. المصدر : موقع (عربية Draw )
ــــــــــ رؤساء الإقليم ، أحزابا و حكومة ، دأبوا على المطالبة بما اسموها (( الحقوق الدستورية لشعب كردستان)) وهي: بقاء حقول النفط و الغاز في محافظات الإقليم للإقليم ، ملكية و إستثمارا وإنتاجا و تصديرا وعوائدا كما كانت خلال العقدين الماضيين . تضمين الموازنات الإتحادية النسبة المقررة من التخصيصات المالية للإقليم سنوياً. إلتزام الحكومة الإتحادية بصرف كامل رواتب موظفي الإقليم و من إدرج معهم بإنتظام و إستيفاء ما لم يدفع من الرواتب لما سبق من الشهور . بقاء المنافد الحدودية البريّة و الجوية تحت سيطرة الإقليم . بقاء عوائد جباية رسومها الكمركية لمالية الإقليم حصرا . علما أن المنافذ الحدودية في النظم الإتحادية ( الفيدرالية ) في دول العالم كافة من صلاحية الحكومة الإتحادية ، سيطرةً و جبايةً. المطالبة بإصدار قانون النفط و الغاز، فإن صدر أُقرّ فإنه سيصاغ في ضوء ما ورد في المادتين ( 111)( و ( 112) من الدستور الإتحادي. واقع الحال في العلاقة بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم منذ 2006 باقٍ كما هو ، و يتوقّع أن يبقي التناقضات و المشاكل بين بغداد و أربيل عالقة واكثر تعقيدا. لماذا؟:
ــــــــ أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 تمزز / يوليو 2025 قراراً بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع العراق في 17 أغسطس 1973 لنقل نفط كركوك العراقي إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط ليُصدَّر من هناك. وعلى الرغم من أن القرار التركي، الذي سيصبح ساري المفعول في آب / أغسطس 2026، عُدَّ مفاجئاً من حيث توقيته وتزامُنه مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عوامل عديدة مهَّدت الطريق لقرار إنهاء هذه الاتفاقية بعد نحو 52 عاماً من إبرامها. وتتطلع تركيا لإبرام إتفاقية جديدة مع العراق بتوسيع تصدير نفط العراق إلى مينائها بشروط أفضل . المصدر : ( مركز ألإمارات للسياسات) .
ــــــــ إسْتُئْنِفَ تصدير النفط المنتج في الإقليم في 27 أيلول / سيبتمبر 2025 ، وفق إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بيرقدار . المؤكد أن إستئْناف تصدير نفط العراق المنتج في الإقليم يسهم بالتمهيد لأتفاق مستقبلي مستدام يصب في مصلحة الإقتصاد العراقي . ولكن من السابق الحكم على مدى يُسْر تنفيذ الإتفاق المؤقت الذي أتاح إستئناف التصدير قبل معرفة تفاصيله . الإتفاق اللاحق قد يكون ممهدا لإتفاق طويل الأمد . وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصف اتفاقية استئناف صادرات النفط بأنها «تاريخية»، وقال: «اليوم توصلنا إلى اتفاقية تاريخية تتسلّم بموجبها وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول في إقليم كردستان ويُصدَّر عبر خط أنابيب العراق – تركيا». ووصف السوداني الاتفاق بأنه إنجاز استغرق 18 عاماً للوصول إليه.
وأوضحت وزارة النفط العراقية أن النفط الخام المنتج في الإقليم سيُسلَّم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ويُصدَّر عبر ميناء جيهان، بموجب اتفاق مع حكومة الإقليم والشركات المنتجة، فمع توقّع أن يبلغ متوسط الشحنات الأولية نحو 200 ألبرميل يومياً. المصدر : جريدة المدى و كالة بلومبيرغ الأمريكية.
ــــــــــ وفق الإتفاق الحالي و كما جاء يبلغ متوسط الشحنات الأولية نحو 200 ألف برميل يومياً سيتم تسليمه لشركة ( سومو) العراقية المسؤولة عن تصدير نفط العراق . يتوقّع أن تسارع الشركات العاملة في الإقليم إنتاج النفط وصولا إلى أقصى طاقة تصدير عبر الأنبوب الذي يمكنه نقل أكثر من مليون برميل يومياً . على المدى القريب أو مع بدء عام 2026 عند التوصل إلى إتفاق طويل الأمد بين وزارة النفط العراقية و الإقليم و شركات النفط .. وتركيا ... السؤال .. هل سيتم تسليم كامل النفط المنتج ؟ . أم ستبرز ذات المشاكل بين الحكومة الإتحادية و حكومة الأقليم وما بينهما الشركات كما حدث خلال العقدين الماضيين ، إذ حنث الإقليم بتنفيذ العديد من الوعود بتسليم كميّات من النفط المنتج أو قيمتها إلى الحكومة الإتحادية .
ــــــــ أمام المجلس النيابي السادس ( البرلمان) ملف النفط و الغاز وما علق من التناقضات و المشاكل مع الإقليم سيما وأنّ رئيس البرمان السيد هيبت الحلبوسي كان قد رأس لجنة النفط والطاقة في دورة سابقة للبرمان و على دراية بأولويات هذا الملف .
ــــــــ وجب الآن إنجاز تشريع قانون النفط و الغاز و ليكن على راس أجندة البرلمان و حسب مواد الدستور الضامنة لمصلحة الشعب العراقي بعربه و كرده و مكوناته الأخرى كافة .
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
