محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 8722 - 2026 / 5 / 31 - 16:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ُرشّحَ علي الزيدي لرئاسة الوزراء في العراق و منح المجلس النيابي الثقة لحكومته نتيجة تسويات سياسية وتوافق بين قوى الإطار التنسيقي ، ليكون المرشح للمنصب كما سلفيه محمد شياع السوداني و مصطفى الكاظمي شخصيات ليسوا من بين الأسماء المتنافسة . جاء ترشيح الزيدي كخيار هدفه إنهاء الانقسام والانسداد السياسي داخل قوى الإطار التنسيقي . و الزيدي كما السوداني و الكاظمي وكل الذين رأسوا حكومات سبقت ما كانوا أهلاً للمنصب ، ذلك لا يعني الإساءة لأي منهم . إذ ليسوا بالكفاءات والخبرات و المؤهلات التي يجب إمتلاكها لمن يتولى المناصب التنفيذية الغليا . العراق بواقعه السياسي و الإقتصادي بحاجة لقادة قادرين على فهم التحديات و التصدي للمشاكل المتجذرة بعلمية و نزاهة على غير ما دأبت عليه حكومات ست سبقت وهذه السابعة جاءت بها المحاصصة وتسوية منافع الإحزاب و قادتها. عدم إكتمال حكومة الزيدي يؤكد حدة التناقض لحسم إسناد ست وزارات من بينها الدفاع و الداخلية.
ــــــ دراسات في العلوم السياسية تؤكد أن رئيس الدولة يحتاج إلى مزيج من الكفاءات الاستراتيجية والمعرفية والشخصية لكي يتمكن من الحكم وإدارة الدولة بفاعلية. وتشمل هذه الكفاءات: القيادة الحاسمة، الذكاء ، والتواصل الصادق، والفطنة الدبلوماسية. ورغم أن الهياكل المؤسسية تتفاوت من بلد لآخر حول العالم ، إلا أن رؤساء الدول الناجحين يشتركون في العديد من المهارات الأساسية حسب دراسات مستفيضة في العلوم السياسية وهي:
. المهارات الاستراتيجية والتنفيذية: التفكير الاستشرافي: القدرة على صياغة برامج تنفيذية واقعية واضحة وتطلعية لمستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
القدرة التنظيمية: المهارة في تشكيل مجلس وزراء (حكومة) كفء ومتعاون ومنسجم ، و قدرة على تفويض الصلاحيات مع ضمان عمل الأجهزة الحكومية بكفاءة عالية.
إدارة الأزمات: القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومنطقية أثناء حالات الطوارئ، أو الكوارث الوطنية، أو النزاعات الجيوسياسية.
القدرات المعرفية والتحليلية: الذكاء و أهلية التعامل مع البيانات وتحليل البيانات المعقدة ، والمؤشرات الاقتصادية ، والتقارير الأمنية ، بما يوجه عملية صنع السياسات المستنيرة بواقعية.
سداد الرأي ودقة التوقيت: معرفة الوقت الدقيق لطرح التشريعات، والوقت المناسب لتقديم التنازلات، والوقت الذي يتوجب فيه اتخاذ إجراءات حاسمة.
كفاءات التواصل والمهارات الشخصية: التواصل مع الجمهور: القدرة على التحدث بأسلوب مقنع وصادق ، مما يجعل القضايا المعقدة مفهومة للجميع .
الذكاء و المرونة : الصمود والمرونة في مواجهة الشدائد، والتحلي بالتواضع لقبول النقد، والقدرة على إظهار التعاطف مع المواطنين.
التفاوض والدبلوماسية: فهم إدارة العلاقات الدولية ، والتعامل بمرونة مع وجهات النظر الحزبية المتباينة، وبناء التحالفات السياسية على اسس النزاهة و التجرد عن المصلحة الشخصية.
السمات الشخصية والأخلاقية: النزاهة: تجسيد قيم الصدق والشفافية والالتزام بالأطر الدستورية و مبادئ سيادة القانون، وذلك للحفاظ على ثقة الجمهور.
المساءلة: تحمل المسؤولية عن النتائج الإدارية ، والالتزام بخدمة الشعب والمصلحة العامة بدلاً من السعي وراء المصالح الشخصية أو الحزبية.
المؤهلات الدراسية ( الأكاديمية ): وجوب حيازته إحدى المؤهلات الأكاديمية ( بكلوريوس ، ماجستير ، دكتوراه ) في العلوم الاقتصادية و السياسية و المالية من جامعات رصينة .المصدر : موقع HRSG.ca ـ بالأنكليزية مع مجاخلات للكاتب.
ــــــ السؤال : عند إستعراض واقع العراق مما كُتبَ و نشر من النقد الرصين للحكومات بعد 2003 في إدارة الدولة و التعامل مع مشاكل و تحديات الواقع سياسيا و إجتماعيا و إقتصاديا . يّجمع المراقبون و بإعتراف قادة الإطار التنسيقي أنفسهم بفشلهم و فشل العملية السياسية .* و مع ذلك فهم الان المتصدرون في العملية السياسية ذاتها متناسين إعترافاتهم بفشلهم.
ــــــ التحديات الإقتصادية : يواجه الاقتصاد العراقي في 2026 و الأعوام المقبلة تحديات هيكلية حادة، أبرزها العجز المالي الكبير نتيجة انخفاض صادرات النفط ، والاعتماد الأكبرعلى النفط (اقتصاد ريعي) . تشمل التحديات الأخرى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، الفساد الإداري والمالي، تضخم الجهاز الإداري، ضعف التمويل للمشاريع، والاقتصاد غير الرسمي. ولعلّ أبرز التحديات الاقتصادية :
الاعتماد على عوائد النفط في مالية الموازنة: يواجه العراق عجزاً مالياً حاداً وتوقعات بإجراءات تقشفية نتيجة انخفاض عائدات النفط. كما يؤدي اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر مالي أكبر إلى تقلبات شديدة في الإيرادات.
عجز مالي وانكماش: تشير توقعات عام 2026 إلى انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8%، مع تحذيرات من عجز كبير في الموازنة نتيجة تضرر الصادرات النفطية.
البطالة والفقر: تعد البطالة من أخطر التحديات، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي، فيما وصلت معدلات الفقر في بعض المدن العراقية إلى 50%..
ضعف القطاع الخاص: تواجه إستثمارات القطاع الخاص الوطنية منهات و الأجنبية مخاطر أمنية ، كما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في التمويل والقروض، مما يقلل من فرص العمل ويعيق نموهذا القطاع .
اقتصاد غير رسمي وتلوث: يتوسع الاقتصاد غير الرسمي، مما يؤدي إلى التهرب الضريبي، بالتزامن مع تحديات بيئية خطيرة ناتجة عن تضرر البنية التحتية النفطية.
مخاطر جيوسياسية: تمثل الأوضاع الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز خطراً كبيراً على صادرات النفط العراقية، مما يقلص الموارد المتاحة بشكل كبير. وفي حال استمرار غلقه وعدم توفر البديل الآني لتصدير النفط يتوقع وضع موازنة تقشف .
ــــــ الفساد : يعتبر الفساد في العراق آفة هيكلية متجذرة منذ عام 2003، حيث يصنف العراق ضمن أعلى الدول فساداً عالمياً، ويستشري الفساد في معظم مؤسسات الدولة ، لا سيما الوزارات الأمنية والخدمية. يُدار هذا الفساد عبر شبكات مصالح سياسية تعتمد المحاصصة في تنصيب الوزراء وما دونهم وفق منافع الأحزاب المتنفذة التي تمتلك هيئات اقتصاديىة مهمتها الإستحواذ على عقود المشاريع الإستراتيجية و غيرها وإسنادها لمقاولين و رجال اعمال محسوبين على احزاب السلطة ، ذلك النهج الشريرالذي يستنزف موارد العراق النفطية وغيرها ويُهدر المال العام ، مع تقبّل اجتماعي متزايد للفاسدين. أبرز مظاهر وآثار الفساد:
الفساد السياسي والمالي: يشمل الرشوة، المتاجرة بالنفوذ، غسيل الأموال، واختلاس المال العام.
الوزارات الأكثر فساداً: الدفاع، الداخلية، التجارة، الكهرباء، والبلديات.
تغوّل الدولة الموازية: تحوّل الفساد إلى "رئة" يتنفس منها النظام السياسي الحالي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتمويل جماعات مسلحة ونفوذ سياسي.
تأثيره على التنمية: يؤدي إلى ضعف الاستثمار، وتأخر تنفيذ المشاريع الخدمية، وتدني الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
عامل رئيسي للفقر: يساهم بشكل مباشر في البطالة وتفاوت الدخل، حيث يربط التقارير بين انتشار الفساد وارتفاع نسب الفقر التي قد تصل إلى 50% في بعض المناطق . وأهم أسباب استمرار الفساد:
المحاصصة الطائفية والحزبية: توزيع المناصب بناءً على الولاء وليس الكفاءة.
ضعف السلطة الرقابية: التلاعب بالعقود الحكومية وعدم الالتزام بالقوانين.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي: الحروب المتعاقبة والسياسات الاقتصادية السابقة خلقت بيئة خصبة للرشوة .
على الرغم من وجود هيئة النزاهة والإبلاغ عن قضايا فساد وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إلا أن المعالجات ما زالت تواجه تحديات وجودية تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، وإجراءات حازمة، وإعادة بناء للثقة والشفافية .
ــــــ مشكلة عوائد النفط .. ليست مالية ـ إقتصادية فقط و إنها أيضا مشكلة مخلة بسيادة العراق : تُودع عائدات النفط العراقي في حساب خاص لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، وذلك منذ عام 2003 بموجب قرارات دولية (مجلس الأمن رقم 1483) لحماية الأموال من الملاحقات القضائية. تسيطر الولايات المتحدة فعلياً على هذه الإيرادات ، وطالما إستخدمت كأداة ضغط لقبول إشتراطات واشنطن بمسعاها لوجود دإئم في العراق .
مكان الإيداع: يتم تحويل إيرادات المبيعات النفطية إلى "صندوق تنمية العراق" (DFI) في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي أصبح لاحقاً حساباً تابعاً للبنك المركزي العراقي.
الآلية والسيطرة: تُمرر جميع العائدات عبر هذا الحساب الأمريكي، مما يمنح واشنطن نفوذاً واسعاً، ويتم تجديد ترتيبات الحماية سنوياً بأوامر تنفيذية أمريكية.
المخاطر والضغوط: لوحت واشنطن سابقاً بتقييد وصول بغداد إلى أموالها النفطية للضغط عليها، وتداولت تقارير عن تجميد مؤقت لبعض التحويلات النقدية للدولار.
حجم الإيرادات: تُشكل الصادرات النفطية الغالبية العظمى من إيرادات العراق، حيث تجاوزت في بعض الأشهر أكثر من 1.95 مليار دولار. عن قناة العربية و الجزيرة . هل لحكومة الزيدي القدرة على تحرير إيرادات النفط.؟
ـــــــ تعتبر المحاصصة السياسية في العراق عائقاً هيكلياً رئيسياً أمام تنمية الاقتصاد العراقي، حيث تساهم في تثبيت دعائم "الاقتصاد الريعي" وتعيق التنويع الاقتصادي، مما يجعله هشاً ومعتمداً كلياً على عوائد النفط. وأبرز مخاطر المحاصصة على الاقتصاد العراقي:
• تفاقم الفساد وهدر الموارد: تؤدي المحاصصة إلى توزيع المناصب الحكومية على أساس الانتماء الحزبي والطائفي بدلاً من الكفاءة، مما ينتج فساداً مؤسسياً، ويحرم البلاد من الاستفادة من مواردها المالية الكبيرة من العديد من مصادرها وليس موارد المفط.
• تعطيل الاستثمار والتنمية: تعيق المحاصصة الاستثمار الرأسمالي، وتمنع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية نظراً للصراعات الحزبية على المصالح، مما يؤدي إلى تدمير البنى التحتية وتأخر إعادة الإعمار.
• سوء إدارة القطاع النفطي والمالي: يتركز الاقتصاد العالي على تصدير النفط الخام (حوالي 95 % من الإيرادات) مع إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى، وسط ضعف في فاعلية السياسة النقدية.
• ازدياد معدلات البطالة: أدت السياسات المالية القائمة على المحاصصة وتضخم الإنفاق العام إلى زيادة البطالة، بدلاً من معالجتها، مما يزيد من حدة الأزمات المعيشية.
• غيايب الاستقرار السياسي: عجزت الحكومات الائتلافية الناتجة عن المحاصصة عن توفير استقرار سياسي دائم، مما ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين، ويهدد الأمن الغذائي والاقتصادي.
باختصار، حوّلت المحاصصة السياسية الاقتصاد العراقي إلى بيئة طاردة للاستثمار ومبنية على الفساد، مما يجعله بين الأسوأ عالمياً رغم الامكانيات الكبيرة. .. المصادر : لبابــ مجلة +1 ، إندبيندينت عربية . مركز الروابط للدراسات الإستراجية و السيايسية. ر UNDP, ExtranewsTV ، شفق نيوز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : معلومات المقال المستقات من مصادرها المذكورة بإستخدام شبكة (( غوغل ــ الذكاء الإصطناعي ))
*ــــــــ المالكي :في فيديو قصير لم يؤرّخ ... المالكي معترفا : " و أنا أقول لكم بصراحة مؤلمة لقد أسأنا للإسلام كثيرا وأسأنا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيراوأسأنا للقرآن كثيراً لأننا تكلمنا بإسمهم ولكن ممارساتنا تختلف عمّا ينبغي أن نكون عليه " . المصدر : شبكة "الساعة في 9 كانون الآول 2024. لم تكن هذه الإعترافات الوحيدة له. المالكي في نيسان 2015 يوم كان في منصب نائب رئيس الجمهورية .. دعا إلى مغادرة الطبقة السياسية الحالية مناصبها قائلا: هذه الطبقة السياسية فشلت فشلاً ذريعا ، وأنا منهم، ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً". و مع كل ما تقدم عن سيرة المالكي السياسية فهو يقود حملة إنتخابية متزعما قائمة ( دولة القانون ) .
*ــــــ هادي العامري رئيس منظمة بدر . شغل منصب وزير النقل في حكومة المالكي ، عضو الإطار التنسيقي . ألقى (( خطبة عصماء )) بتأريخ 25 حزيران 2020 في ذكرى تأبين الشهيد محمد الصدر هذا نصها:
((اقول إلى كل المتصدرين للعملية اليساسية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الرسالة الثانية التي بعث بها الشعب العراقي العزيز. الرسالة الأولى كانت بعدم المشاركة في ألإنتخابات و الرسالة الثانية هذه التظاهرات التي يجب أن نقرأها جيدا بعيداً عن التحريف ، بعيداُ التأويل بعيدا أن نتهم إنها بقايا النظام السابق وأزلام البعث و المأجورين . بعيدا عن هذه الإتهامات يجب أن نقرأها قراءة جيدة وأن نفهمها فهماً جيداً، إنها إيها الأخوة هذه الرسالة كانت واضحة ، وأن نعترف أولاً والإعتراف بالخطأ فضيلة . إننا أخطأنا و قصرنا بحق شعبنا و عجزنا أن نقدم له الخدمات المطلوبة و الحيياة الكريمة قاصدين أو غير قاصدين ، ملتفتين أو غير ملتفتين . إلتهينا بالصراعات الداخلية و تركنا شعبنا يتلوّع من الجوع و الفقر ، ولذلك لابد أن نعترف ، وأنا أول من يعترف بذلك و أعتذر من هذا الشعب عن كل قصور أو تقصير بدر منّي و أنا أعترف إنّي أول من قصّر بحق هذا الشعب و أطلب من شعبي المسامحة عما جرى منّا ..... أنا أقدم ذنوبي أمامكم مؤكداً إننا قصرنا بحق هذا الشعب و على الشعب أن يعفو عنّا و أطلب من كل الأخوة السياسيين أن يعترفوا بذلك قبل أن تتم محاكمتهم من قبل الشعب ، وأن نصلّح العملية السياسية و أن نعيد النظر بالعملية السياسية . لأني أعتقد أن الإعتراف أول الطريق بتحويل العملية السياسية ، و ثانياً العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة خدمة و ليس حكومة إمتيازات لهذا الحزب أو ذا ك الحزب ... )) . المصدر : موقع العهد 25/6/2020.
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
