ازمة تمويل الرواتب في العراق .. حلول مقترحة.*

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في برنامج متلفز بثته ( قناة الفرات ) في أذار الماضي على شبكة ( اليو تيوب ) بإستضافة خبيرين إقتصاديين تحدثا عن خطورة أزمة السيولة النقدية التي يتكرر وقوعها كلما تراجعت موارد النفط أو توقفت . وصفا الوضع المالي في العراق بالصعب الخطير. الآن وقد إنتصف عام 2026 و لا تزال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران متواصلة رغم الهدنة الهشة و ما زال مضيق هرمز مغلقاً فصادرات العراق النفطية متوقفة تقريباً. خسائر العراق المالية متواصلة ومن نتائجها شح السيولة التي تمول الرواتب.
ــــــ في برنامج ل (قناة الفرات ) طُرح سؤال عن التوقعات بتغيير سعر صرف الدينار ليكون 140 . وقالت المحاورة ... هل مجبرين وهل وفق دراسة جدوى.؟ . يوضح ضيف البرنامج الأستاذ ( داوود عبد زاير ) متحدثا بعلمية بنقده الوضع المالي بالقول : " 140 ... لا من الممكن يوصل اكثر من 140 ممكن أن يصل إلى (1600) ، ( 1700 ) ( سعر صرف الدينار مقابل الدولار ) وهذا السعر الرسمي . السوق السوداء تنتظر صدور الموازنة و البنك المركزي قد يغيّر سعر الصرف . الأمور صعبة و مخارجها محدودة إلّا إذا صار إصدار عملة على حساب عدم إمكانية تخفيضه ( سعر صرف الدينار ) ...أو تغيير سعر الصرف ، رفع سعر الوقود . مداخلة قناة الفرات : الروا تب ستقل قيمتها إذا صار 170 . جواب الأستاذ داوود علاوّا ( يا ليت ) يصير 170 . القراءات القادمة .... من وين يجيبون السيولة الذي يصير إصدار عملة في حال عدم عدم امكانية تخفيضه ( الدينار مقابل الدولار) . مداخلة قناة الفرات بالتوجه للضيف الآخر الخبير الإقتصادي الدكتور نبيل المرسومي و الطلب منه الرأي . الدكتور نبيل يجيب : الموضوع خطير عندما نتكلم بهذا الموضوع و الحقائق تتأثر بها قطاعات كثيرة ..... الإستاذ داود يتكلم بمنطق علمي و إقتصادي صحيح الوضع المالي خطير و صعب جداً ، لأنه من تصل أموال شهر آذار التي هي ( 2.5 ) تريليون دينار عندنا رواتب ( 7.5) تريليون صارت الفجوه خمسة تريليونات فقط للرواتب وماذا عن الإنفاق على الرعاية الإجتماعية و الغاز و الأدوية و الكهرباء يعني عندنا فجوة تقريبا سبعة تريليون دينار من وين نجيبها ". إنتهى نص ما قيل في الفيديو.
ـــــــ كلما عصفت أزمة توفّر السيولة النقدية في العراق يتحدث خبراء المال و الإقتصاد عن خيارات كحلول آنية أحلاها مر وخطير . طباعة النقود و / أو الإستدانة الداخلية و الخارجية و / أو خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار ورفع نسب الرسوم و الضرائب . وأيُّ من هذه الحلول ينطوي على مخاطر لا يمكن التغلّب عليها وقد تتسبب بإنهيار الإقتصاد. و منها :
 طباعة النقود بدون غطاء يتسبب إحداث انهيار لقوة الدينار الشرائية و يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ، مع تفشي تضخم جامح **يرفع أسعار السلع ، والأسعار عندما ترتفع لا تتراحع. هذا الإجراء يدخل البنك المركزي العراقي في مأزق مالي حاد، حيث تتضرر شرائح المجتمع كافة، وتحديداً أصحاب الدخل الأدنى .
 الإستدانة الداخلية والخارجية تضعف الاستقرار المالي للدولة، حيث يؤدي إلى استنزاف الموازنة في سداد الفوائد، وتقليص الإنفاق الحيوي (كالصحة والتعليم)، وارتفاع التضخم، وتراجع قيمة العملة. كما يزيد من خطر التخلف عن السداد، مما يدمر التصنيف الائتماني ويخضع الدولة لضغوط وشروط المؤسسات الدائنة. ومن مخاطر تعاظم الدين الخارجي ، سواء باللجوء الى حكومات أجنبية ، بنوك، أو مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي إذ يجب سداد القروض وفوائدها بالعملات الصعبة، مما يستنزف الاحتياطيات النقدية. فينخفض سعر صرف الدينار مقابل العملات . كما تُفرض في كثير من الأحيان سياسات تقشفية (كرفع الدعم وتقليل الإنفاق العام). و يتسبب التخلف عن السداد ب هروب الاستثمارات الأجنبية وإعلان الإفلاس السيادي.
 أما مخاطر تعاظم الدين الداخلي عندما تعجز الحكومة سداد الديون المستحقة مما تضطر للاقتراض الجديد لدفع أقساط وفوائد الديون القديمة، مما يدخلها في دوامة يصعب الخروج منه.
 تبلغ ديون العراق الخارجية واجبة السداد نحو 13 مليار دولار، بينما يبلغ الدين الداخلي حوالي 91 تريليون دينار عراقي. ولا تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 43%، وهو مستوى يعتبر معتدلاً وضمن الحدود الآمنة للاقتصاد.
ـــــــ من الحلول الآنية المقترحة التي سبق و طرحت في مجلس النواب العراقي (البرلمان ) ، التي يمكن أن توفر السيولة النقدية الكافية لتويل الرواتب... سحب جزء من إستثمارات العراق في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ نحو( 42 مليار دولار (وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ، وتتوزع بين سندات طويلة الأجل ( 40.8 ) مليار دولار، و سندات قصيرة الأجل ( 1.2 )مليار دولار ). تعد هذه السندات جزءاً من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي لإدارة السيولة ودعم العملة المحلية.. وقد شهدت هذه الاستثمارات نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة لدعم الاحتياطيات المالية وإدارتها ضمن السياسات الاستثمارية للبنك المركزي العراقي. المصدر : منبر العراق الحر
ــــــ يمكن للعراق سحب أو تسييل جزء من سندات الخزانة الأمريكية عبر آليتين رئيسيتين: البيع المباشر في السوق الثانوية المفتوحة لأطراف أخرى (دول أو مؤسسات)، أو تقديم طلب استرداد مبكر للخزانة الأمريكية قبل تاريخ الاستحقاق. تتم هذه العمليات قانونياً عبر الحسابات الرسمية لـ البنك المركزي العراقي. وتتلخص ممكنات وآليات هذه العملية للسحب والتسييل:
• بالبيع في السوق المفتوحة نظراً لأن سندات الخزانة الأمريكية أدوات مالية عالية السيولة، يمكن للبنك المركزي العراقي بيع أي نسبة أو جزء منها لأي مستثمر أو جهة دولية في السوق المالي العالمي للحصول على سيولة فورية بالدولار.
• الاسترداد المبكر يمكن للعراق إعادة السندات مباشرةً إلى وزارة الخزانة الأمريكية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي واسترداد قيمتها نقداً، هذا الإجراء قد يخضع لشروط تعاقدية أو غرامات تتعلق بفوائد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مصادر المقال: البنك المركزي العراقي ، ( Reuters ) ، موقع ( Trading Economic ) ، قناة عربية + ، research Gate .
ملاحظة: معلومات المقال إستقصتها شركة ( غوغل ــ الذكاء الإصطناعي ) من مصادرها مع توضيحات الكاتب .
**التضخم الجامح (أو المفرط) هو حالة اقتصادية استثنائية ترتفع فيها الأسعار بنسب متصاعدة قد تستقر على إرتفاع و من النادر تراجعها ، مما يؤدي إلى انهيار شبه تام في القوة الشرائية للعملة المحلية، وفقدان الثقة في النظام المالي، وحدوث اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة النطاق. أبرز مخاطر التضخم الجامح على الأفراد والاقتصاد.
• الانهيار الكامل للقوة الشرائية: تفقد العملة قيمتها بسرعة جنونية لدرجة أن المبالغ الكبيرة قد لا تكفي لشراء أبسط الاحتياجات الأساسية كالخبز أو الوقود
• تبخر المدخرات والرواتب: تتلاشى قيمة الأموال المحفوظة في البنوك ومدخرات التقاعد، ويعجز الدخل الثابت للموظفين عن مجاراة الارتفاع اليومي للأسعار.
• شلل النشاط التجاري والاستثماري: تصبح العملة المحلية عديمة الفائدة في التبادل التجاري، مما يدفع الأفراد والشركات للتعامل بالعملات الأجنبية، أو العودة إلى نظام "المقايضة" (تبادل السلع بالسلع).
• إفلاس الشركات وتسريح العمال: تعاني الشركات من صعوبة بالغة في تحديد تسعير منتجاتها وتدبير السيولة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإغلاق وتسريح العمالة، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.
• انعدام الأمن الغذائي: يؤدي الخوف من فقدان الأموال لقيمتها إلى لجوء المواطنين إلى الشراء الاستباقي وتخزين السلع، مما يخلق نقصاً حاداً في الأسواق ويزيد من حدة المجاعات والأزمات المعيشية.
• الاضطرابات الاجتماعية والسياسية: يؤدي العجز عن تلبية المتطلبات اليومية للحياة إلى تصاعد التوترات، وتفشي الفقر، وقد يمتد الأمر إلى اندلاع احتجاجات وأزمات سياسية حادة.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل