في ضرورة وجود القانون

زيد نائل العدوان

الحوار المتمدن-العدد: 8710 - 2026 / 5 / 19 - 09:00
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

وُجِدَ القانون منذ الزمان الغابر؛ وذلك منذ أيام حمورابي، وكان الإنسان يعمل على تشريع القوانين بغية تنظيم المجتمع؛ حيث أعطى حقوقًا لأفراد هذه المجتمعات ورتب عليهم التزامات لكي يستطيع تنظيم مصالحهم بشكل متوازن من غير التضارب مع الآخرين، فأصبح لكل فرد شخصية قانونية وأصبح القانون في المجتمعات ضرورة لا بد منها
بدايةً، لو أتينا لسؤال مهم، وهو كون القانون ذو ضرورة من عدمه، لرأينا أن هذا السؤال من أهم الأسئلة الفلسفية التي طُرِحَت على الإطلاق، فهو يبحث في أهمية القانون وفي أساسه، وعنه تتفرع مسائل كثيرة من مكانة القانون ودوره في المجتمع، ففي المجتمعات الضاربة في القدم مثلًا؛ لم يُعتَبَر القانون أساسًا لإدارة المجتمعات، حتى وإن كان المجتمع يحكمه بعض القوانين ذات الصبغة العرفية، إلا أن الغالب فيها هو عدم وجود قانون.
ولكن، يمكننا أن نستهل بالسؤال الآتي وهو :"هل القانون ضروري؟"، فعليًا، أنا أقول أن القانون ضروري؛ فسواء أكان مكتوبًا أم عرفيًا، فإنه يقوم على فكرة تنظيم المجتمع وإعطاء كل إنسان هوية معينة؛ فمن خلال إعطاء الإنسان حقوقًا وإلزامه بواجبات فإنه يصبح له هوية معينة، فالعسكري مثلًا يتميز عن الحداد والنجار والمعلم بواجباته والتزاماته، وهكذا لكل وظيفة ولكل مسمى في المجتمع، فسواء أكان المسمى مهني أو اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو ديني فإن كل مسمى له واجبات وحقوق يجب أن يتمتع بها/ يؤديها.
هذا عدا عن أن عدم وجود قانون؛ أي عدم وجود التزامات وحقوق سيؤدي لانعدام فكرة التقابل التي تحدثت عنها في المقال السابق، فمثلًا، لو ما كان يوجد قانون؛ فإن بعض فئات المجتمع قد لا تتمتع بحقوق على جهدها، مما يؤدي إلى زيادة في الغضب المجتمعي فيؤدي ذلك لثورات ومشاكل وشغب مجتمعي وهو ما تحاول المجتمعات دائمًا تجنبه.
ويجب العلم أن هذا السؤال بالنسبة لبعض المفكرين ليس سؤال بديهي أو سهل، والحق أنه كذلك، ويبررون ذلك بقولهم أن القانون من الممكن أن يكون شريرًا؛ أي يُستَعمل في الشر، وبالتالي يضر بالمجتمع أكثر مما يفيده، ولا يعود ضروريٌ وجوده، بل يمسي من الضروري إزالته، ولذلك، فإن هذا السؤال مهم؛ فالكثير من معارضي وجود القانون يقولون أن القانون من الممكن أن يُستَعمل لإضرار الآخرين وبالتالي من الأفضل إنهائه وإزالته من المجتمع بدلًا من إيجاده وتعزيز دوره، والمجتمع هو من سيقوم بإيجاد قانون، ولكن هذه النقطة وهذا الرأي يُوجَه له ثلاثة انتقادات:
1. حتى ولو قام المجتمع بإيجاد قانون، فإن هذا القانون هو قانون عرفي، والقانون العرفي يُعتَبر قانونًا بحد ذاته ولكنه غير مكتوب، يعني حتى محاولة المجتمع في إزالة القانون لم تنجح، فجل ما قاموا به هو أنهم استبدلوا القانون المكتوب بقانون غير مكتوب فقط.
2. هذا المجتمع على الأغلب لن يتفق على قانون معين؛ أي ستختلف القوانين العرفية من منطقة لأخرى، وهذا ما تثبته التجربة والتاريخ، فمن المعروف أن كل منطقة بالعالم لها قوانينها الخاصة، بل حتى المنطقة نفسها قد تُقسَم لعدة مناطق كل منطقة بحد ذاتها لها قانون مستقل.
3. وفرضًا أوجدنا منطقة في العالم ليس لها قانون، فحينذاك كيف سننظم الحقوق والالتزامات التي تنشأ للأفراد؛ وكيف سنقوم على حماية هذه الحقوق وإجبار الأفراد على تنفيذ هذه الالتزامات، بالتأكيد فإن عدم وجود قانون من شأنه أن يضعف الحقوق والالتزامات بشكل كبير.
ومما يجب قوله عن الرفض التاريخي لفكرة القانون، أن هنالك الكثير من الحضارات والأشخاص المختلفين ممن رفض القانون وذلك من أمثال الفوضويين الذين رفضوا القانون لدواعٍ مختلفة؛ إذ رأوا به شرًا لا بد منه، وكان الآخرون أو الشعوب تعبر عن غضبها بثوران وفوران على هذه القوانين، فتدعو لمحو هذه القوانين أو إزالتها من التطبيق، مثل عندما دعا ممثلو الشعب في فرنسا قبيل الثورة الفرنسية بتغيير قوانين التعبير عن الرأي والدعوة للحرية في التكلم والتعبير، وغير ذلك، إلا أن القانون يبقى الأساس في إقامة دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي، فمن غير القانون لا يمكن القيام بذلك.
وبعد ذلك، يجب الحديث عن تأثر القانون بـ(الأيديولوجيا)؛ فأقول أن القانون يختلف بنظرة البشر للعالم وبتفسيرهم للظواهر المختلفة، وهذا صحيح، فمثلًا الأيديولوجية الشيوعية أثرت على القانون فأصبح القانون متأثر بالفكر الشيوعي في البلدان الشيوعية وأصبح يميل لتطبيق المبادئ الفكرية الشيوعية واليسارية على القانون، فصار يعمل على إعطاء الجماعة أولوية على الحقوق الفردية وعلى إعطاء حماية جزائية وحقوقية واسعة للعامل (في قوانين وتشريعات العمل) وغير ذلك، بينما مثلًا في البلدان الإسلامية التي تأثرت في التشريعات الإسلامية، فإن قانونها المدني قام على الفكر الإسلامي، بالإضافة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية قامت كذلك على هذا الفكر.
أما مثلًا بالبلدان الرأسمالية الليبرالية مثل أمريكا وبريطانيا فانعكست المبادئ الفكرية المنتشرة هنالك على القوانين، فمثلًا، تمت إعطاء حقوق مبالغ فيها لأصحاب الشركات والمصالح الرأسمالية؛ ذلك أن الأيديولوجية الرأسمالية تدعم أصحاب المصالح والشركات، فكان هذا عاملًا لإعطاءهم الكثير من الحقوق على حساب الطبقة العمالية.
وبالتالي، نتوصل إلى أن القانون يتأثر تأثرًا كبيرًا بالمنحى الأيديولوجي الذي تسلكه الدولة، وبالفكر الذي تعتنقه مؤسسات الحكم، ولكن من الممكن أن نقول أن هنالك مبادئ ثابتة يشترك بها القانون بين كل الدول والبلدان، وهي التالية:
1. القانون يعطي حقوقًا ويرتب التزامات: فمثلًا، هو يعطي للفرد الحق في التعبير عن الرأي ويرتب عليه التزامًا بألا يستعمل آراءه في مخالفة النظام العام، وهو مثلًا يعطي الفرد الحق في التعاقد، ولكن يمنعه ويرتب عليه التزامًا بعدم التعاقد في الأمور التي تخالف النظام العام والقانون والآداب العامة، وهكذا، يكون القانون يعطي حقوق ويرتب التزامات، وهذه موجودة في مختلف الدول والاتجاهات القانونية- السياسية- الاقتصادية.
2. أن القانون يمنح للإنسان شخصية قانونية: فمن خلال هذه الشخصية من الممكن أن يقوم الإنسان بالقيام بالأفعال المختلفة، فمثلًا، شخص ما يريد أن يترشح للانتخابات، إذا كانت شخصيته القانونية تؤهله لذلك؛ بمعنى إذا كان يمتلك الأهلية القانونية لذلك فلا مشكلة، وهكذا لباقي الأمور، فمن خلال الشخصية القانونية يعمل الإنسان على إنجاز أمور مختلفة.
3. أن القانون يحمي هذه الحقوق ويضمن تنفيذ الالتزامات: وهذا من أهم الأمور التي يجب أن يعمل القانون على صونها، وإلا فإنه لا فائدة من هذه الحقوق والالتزامات، فمثلًا، الفرد يمتلك الحق في الحياة الآمنة، فإذا كان هذا الحق مهدد من قبل جهة معينة أو فرد آخر فإن القانون يتدخل لحماية هذا الحق، مثل أن يقوم (س) بالشكوى على (ص) أنه ألحق أذى به، فتقوم الضابطة العدلية والتي هي المؤسسة القانونية باعتقال (ص) لتهديده حق الآخر، فإذًا من خلال اعتقال (ص)، ألزمته باحترام حق (س) في الحياة الآمنة، ومنعته من تكرار فعلته، وهكذا لباقي الحقوق المختلفة.
4. أن القانون يكون عبارة عن مجموع من القواعد المكتوبة: فعادةً ما يكون القانون مجموع بتشريعات/ قضايا مكتوبة؛ وذلك لتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، ولتسهيل دراستها والبحث فيها لاستخراج أهم المبادئ القانونية فيها.
إذًا، نتوصل إلى أن القانون من الضروري وجوده في المجتمع، وذلك لحماية الحقوق وإجبار الأفراد على تنفيذ الالتزامات، فمن دون القانون ينتشر العبث والفوضى في المجتمعات الإنسانية المدنية، كما أننا نرى أنه لا يوجد مجتمع قد نهض إلا بوجود تشريع قانوني قوي ومتقن، ولذلك يجب أن تصرف الدول نظرها إلى تشريع القوانين بصورة تلائم المجتمع وتعمل على تحقيق حاجياته بأفضل طريقة ممكنة.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل