تعقيب على المادة (6) من قانون حماية البيانات الشخصية الأردني

زيد نائل العدوان

الحوار المتمدن-العدد: 8704 - 2026 / 5 / 13 - 20:35
المحور: تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
    

تُعدّ حماية البيانات الشخصية من أبرز القضايا القانونية والحقوقية التي فرضت نفسها بقوة في العصر الرقمي الحديث؛ وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الهائل والاعتماد المتزايد على الوسائل الإلكترونية في مختلف مجالات الحياة، فقد أصبحت البيانات الشخصية جزءًا أساسيًا من هوية الإنسان وخصوصيته؛ إذ تتعلق بمعلوماته الفردية وسلوكه واهتماماته وعلاقاته ومعاملاته اليومية.
ومع توسع استخدام الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات الرقمية، برزت مخاطر متعددة تهدد خصوصية الأفراد، كاستغلال البيانات دون إذن، أو تسريبها، أو استخدامها لأغراض تجارية أو سياسية أو إجرامية، ومن هنا؛ اتجهت الدول إلى سنّ تشريعات قانونية تهدف إلى حماية الأفراد وضمان عدم الاعتداء على بياناتهم الشخصية، ومن بين هذه التشريعات قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023، الذي جاء ليؤسس إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية خصوصية الأفراد وتنظيم عمليات جمع البيانات ومعالجتها.
ويقصد بحماية البيانات الشخصية مجموعة القواعد والإجراءات القانونية والتقنية التي تهدف إلى صون المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي من أي استخدام غير مشروع أو غير مصرح به، وضمان أن تتم معالجة هذه البيانات بصورة مشروعة وآمنة وعادلة.
وتشمل البيانات الشخصية كل معلومة تؤدي إلى التعرف على الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كالاسم، والرقم الوطني، والعنوان، وأرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني، والبيانات الصحية والمالية وغيرها، وتكمن أهمية هذه الحماية في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية؛ إذ إن البيانات الشخصية تمثل جانبًا حساسًا من شخصية الفرد، وأي اعتداء عليها قد يؤدي إلى أضرار مادية أو معنوية جسيمة.
وقد ازدادت أهمية حماية البيانات الشخصية في العالم المعاصر؛ بسبب التحول الرقمي المتسارع الذي تعيشه المجتمعات الحديثة، فالمؤسسات الحكومية والخاصة أصبحت تعتمد بشكل كبير على تخزين البيانات وتحليلها، كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تعتمد بصورة أساسية على جمع المعلومات الشخصية للمستخدمين، وفي ظل هذا الواقع، أصبح من الضروري إيجاد توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، فغياب الحماية القانونية للبيانات قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة، مثل سرقة الهوية، والابتزاز الإلكتروني، والتمييز، والتلاعب بالآراء، وانتهاك الحياة الخاصة، لذلك، أصبحت قوانين حماية البيانات معيارًا مهمًا لقياس مدى احترام الدول لحقوق الإنسان الرقمية.
وفي هذا السياق، جاء قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023 ليعكس اهتمام المشرّع الأردني بمواكبة التطورات العالمية في مجال حماية الخصوصية الرقمية؛ فقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي فيما يتعلق ببياناته الشخصية.
إذ أكدت الفقرة (أ) من المادة على أن لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته، وأنه لا يجوز معالجة هذه البيانات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني، أو في الحالات التي يجيزها القانون، ويُعد هذا النص تجسيدًا لمبدأ الرضا أو الموافقة المسبقة، الذي يُعتبر من أهم المبادئ المعتمدة عالميًا في مجال حماية البيانات، إذ يمنح الفرد سلطة التحكم ببياناته وتحديد كيفية استخدامها
أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد منحت الشخص المعني مجموعة من الحقوق الجوهرية التي تعزز سيطرته على بياناته الشخصية وتحميه من أي تعسف أو استغلال،؛ ومن أبرز هذه الحقوق حق العلم والاطلاع والوصول إلى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها، وهو حق يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الفرد من معرفة طبيعة البيانات التي يتم الاحتفاظ بها عنه وكيفية استخدامها، كما منح القانون الشخص الحق في سحب الموافقة المسبقة التي سبق أن منحها لمعالجة بياناته، وهو ما يؤكد أن الموافقة ليست دائمة أو مطلقة، بل يمكن الرجوع عنها متى شاء الشخص المعني.
كذلك، أقرّ القانون حق الشخص في تصحيح أو تعديل أو إضافة أو تحديث بياناته الشخصية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان دقة المعلومات ومنع الاعتماد على بيانات خاطئة قد تؤثر على حقوق الفرد أو مصالحه، ومن الحقوق المهمة أيضًا حق تخصيص المعالجة في نطاق محدد؛ بحيث يستطيع الشخص تقييد استخدام بياناته ضمن حدود معينة يحددها بنفسه، كما نص القانون على حق المحو أو الإخفاء للبيانات وفقًا لأحكام القانون، ويُعرف هذا الحق أحيانًا بـ"الحق في النسيان"، ويهدف إلى تمكين الفرد من إزالة بياناته عندما تنتفي الحاجة إليها أو عندما يكون الاحتفاظ بها غير مشروع.
ولم يقتصر القانون على ذلك، بل منح الشخص الحق في الاعتراض على معالجة بياناته أو على عمليات التشخيص المرتبطة بها إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الغرض الذي جُمعت البيانات من أجله، أو إذا كانت زائدة عن الحاجة أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون، ويُعد هذا الحق من الضمانات المهمة لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل انتشار أنظمة التحليل الآلي والذكاء الاصطناعي التي قد تؤدي أحيانًا إلى قرارات غير عادلة بحق الأفراد.
ومن الحقوق المتقدمة التي نص عليها القانون أيضًا حق نقل نسخة من البيانات من مسؤول إلى مسؤول آخر؛ وهو ما يسهم في تعزيز حرية المستخدم وتمكينه من الانتقال بين الخدمات المختلفة دون فقدان بياناته، كما أوجب القانون إعلام الشخص المعني بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته، وهو التزام يهدف إلى تعزيز الثقة وحماية الأفراد من الأضرار المحتملة الناتجة عن الاختراقات الأمنية أو التسريبات.
وقد أكدت الفقرة (ج) من المادة السادسة أن ممارسة الشخص لحقوقه لا يترتب عليها أي تبعات مالية أو تعاقدية؛ حمايةً له من أي ضغوط قد تمنعه من المطالبة بحقوقه القانونية، مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق المسؤول عن معالجة البيانات، أما الفقرة (د)، فقد نصت على تنظيم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، بما يضمن وجود آليات تنفيذية واضحة تكفل التطبيق العملي لهذه الحقوق.
وفي الختام، يمكن القول إن قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023 يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز حماية الخصوصية الرقمية في الأردن، ومواكبة التطورات القانونية العالمية في هذا المجال، فقد أدرك المشرّع أن البيانات الشخصية أصبحت ثروة رقمية حساسة تحتاج إلى حماية قانونية فعالة، وأن احترام خصوصية الأفراد يعد جزءًا أساسيًا من حماية حقوق الإنسان في العصر الحديث، كما أن الحقوق التي منحها القانون للشخص الطبيعي تعكس توجهًا متقدمًا نحو تمكين الأفراد من السيطرة على بياناتهم وضمان عدم استغلالها بصورة غير مشروعة، ومن ثم، فإن نجاح هذا القانون لا يتوقف فقط على وجود النصوص القانونية؛ بل يتطلب أيضًا نشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيانات، وتعزيز الثقافة الرقمية، والتزام المؤسسات بتطبيق أعلى معايير الأمن والخصوصية.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل