زيد نائل العدوان
الحوار المتمدن-العدد: 8703 - 2026 / 5 / 10 - 07:28
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
منذ القدم، كان الإنسان يميل لتدوين أفكاره ونوازعه الشخصية في الكتاب والورق؛ حيث عرف الإنسان الكتابة منذ قديم الزمان؛ إذ يرجع تاريخ الكتابة لحضارات بلاد ما بين الرافدين، كما عرف الإنسان في مصر القديمة الكتابة أيضًا، فعمل على تدوين طقوسه الدينية واحتفالاته الوطنية على شكل لغة رسومية تدعى باللغة الهيروغليفية.
ومن ثم، وبعد كل هذه العصور، استعمل الإنسان الكتاب؛ حيث كان الكتاب يُصنَع من جلود الحيوانات أو من أي مادة من الممكن استعمالها للتدوين، فدّون الإنسان إذًا مختلف العلوم من طب وفلك وكيمياء وأدب ودين...الخ، بل تطور الأمر بالإنسان إلى أن ينشأ مكتبات ضخمة ويعين عليها أمناء مكتبات ويتفاخر بما لديه من كنوز معرفة وذخائر علم مختلفة.
وهذا الكتاب تم تنظيمه بعلم يدعى (علم المكتبات)؛ حيث يعنى هذا العلم بكيفية تنظيم المكتبات وكيفية ترتيب الكتب..الخ من التفاصيل الفنية، لكن فعليًا هذا العلم لا يعنينا؛ إذ أننا ها هنا في هذا الكتاب لا نتناول (الكتاب) بوصفه شيئًا يمكن تنظيمه أو إبداعه، فهذا اختصاص علم المكتبات أو علم التعبير، ما يعنينا في هذا المقام أن نتناول (الكتاب) بوصفه مؤلفًا يجب حمايته والحفاظ عليه.
وإذ عرجنا على موضوع حماية الكتب والحفاظ عليها، فإننا يجب أن نذكر أنه بالعصر الحديث، أصبحت تجارة الكتب تجارة رائجة، وأصبح الكثير من البشر يؤلفون الكتب، ومن ثم، أصبحت هنالك سرقات وانتحالات لهذه الكتب؛ بحيث كثيرًا ما نرى أنه يوجد أشخاص يسرقون جهود غيرهم ولا يحترمون تعبهم ومجهود سواهم في بذل النفيس والغالي لإخراج الكتاب -الذي تمت سرقته- بأبهى حلة ممكنة.
ولذلك، وُجِدَ ما يسمى في عصرنا الحديث بـ(قانون/ تشريعات حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة copyright law)؛ وهي تشريعات تختص بحماية الجهد الفكري للمؤلف وتمنع من انتحاله أو التعدي عليه بشكل سافر مضر لحقوق المؤلف أو الكاتب أو المبدع الأصلي؛ كما يتخصص هذا القانون بالحفاظ على هذا المؤلَف وضمان حقوق المصنِف، وسيأتي الحديث على كيفية حماية هذه المُؤلَفات وأحكام ذلك بالتفصيل.
وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة هو من القوانين الحديثة، التي ظهرت بالعصر الحديث، إذ لم يكن لها في العصر القديم أي ظهور؛ إذ كان الكتاب في القدم يُعامَل كسلعة وينطبق عليه القانون المدني؛ بوصف الكتاب سلعة يتداولها دائن ومدين، ولكن وفي زمننا هذا، تعقدت الأمور، وباتت الحاجة إلى قانون يحمي الكتاب وينظم أمورهم وتعاقداتهم مع الآخرين مهمة؛ ولذلك أتى المشرع بمختلف أجناسه ووضع تشريعات متخصصة لهذا الأمر.
عندما نتحدث عن أي حق من الحقوق؛ فإنه من الطبيعي أن يكون هنالك طبيعة لهذا الحق؛ بمعنى تكون هنالك خصائص وعناصر لهذا الحق، فمثلًا، الحق في بيع السلعة هو حق مالي؛ لإنه يتعلق بمال يتم تداوله بخصوص هذه السلعة، والحق في العقارات هو حق عيني؛ لإن العقارات بحد ذاتها تُعتَبر أعيان وكل حق يتفرع عنها تعتبر منافع للأعيان والتي يصح أن يرد عليها العقد وفق القانون المدني.
لكن، ولو أتينا لطبيعة حق المؤلف، فهل طبيعة هذا الحق مالية أم أدبية أم يعد من حقوق الملكية؟ فعليًا، اختلف الفقه القانوني في ذلك، فمنهم من رأى أن طبيعة هذا الحق مالية؛ إذ قال أنصار هذا الرأي أن المؤلف يرتب عليه حقوقًا مالية من الممكن استغلالها، فمثلًا، ترجمة الكتاب تكسب المترجم والمؤلف أرباحًا، وتوزيع الكتاب وبيعه في الأسواق التجارية تكسب الناشر أرباحًا ومالًا، وبالتالي فهو بنظر هؤلاء حقٌ مالي صرف.
وهذا الرأي السابق ذهب إليه المشرع الفرنسي في تشريعات الملكية الفكرية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى بعض الفقهاء العرب.
ومنهم من رأى أن حق المؤلف هو حق أدبي؛ أي حق فكري؛ فالمؤلَف قائم على الأفكار وعلى الإبداع الذهني والمجهود العقلي الصرف، وهو بالتالي حق فكري، فكتابة الكتاب والمؤلَف يتطلب جهدًا ذهنيًا، وكذا الأمر مثلًا للترجمة أو للتلخيص أو لأي شكل من أشكال الإبداع.
ومنهم من رأى أن حقوق المؤلف هي من حقوق الملكية؛ بحيث أن حق الملكية يخول صاحبه حق استغلال الشيء واستعماله والتصرف به، وهذا ينطبق على المؤلَف؛ إذ من الممكن أن يستغله صاحبه فيبيعه، ومن الممكن أن يتصرف به فيتنازل عن بعض الحقوق -مع مراعاة أن الحقوق الأدبية لا يمكن التنازل عنها-، وهكذا فهذا الحق من حقوق الملكية.
وأما السنهوري، الفقيه القانوني المصري، فيرى أن حق المؤلف من الحقوق الأدبية والمالية؛ أي أنه حق مزدوج، وهو يرى في ذلك أن المصنِف يتمتع بجهد ذهني بحيث يبدع الكتاب وبمال يترتب على هذا الجهد.
وإلى رأي السنهوري ومن والاه من الفقهاء في هذه المسألة ذهب التشريع الأردني، فالتشريع الأردني في المادة (8) من قانون حماية حق المؤلف الأردني نص على عبارة "حقوق أدبية"؛ إذ أتى النص على الشكل التالي:
"يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها ، وهي :
أ . الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخباري للاحداث الجارية.
ب. الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج . الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة .
د . الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف .
هـ. الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا .
ومن ثم عاد في المادة (9) من ذات القانون ونص على "حقوق مالية" بالنص التالي:
"يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الاستشارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :
أ . استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .
ب. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه
ج. تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضرراً مادياً بصاحب الحق أو يحول دون حقه الاستئثاري في الاستنساخ .
د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
هـ. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى ."
وبالتالي أخذ المشرع الأردني بالاتجاه القائل بأن حق المؤلف يتكون من حقوق أدبية ومالية، وحسنًا فعل؛ إذ أبرّر أخذه لهذا الاتجاه بأنه يريد حماية حقوق المؤلف قدر الإمكان، سواء أكانت أدبية أم مالية؛ أي أنه يريد أن يضفي حماية واسعة على حقوق المؤلف؛ ولذلك نص في القانون على الحقوق الأدبية والمالية.
كما أن المشرع المصري ذهب كذلك لذات الأمر، إذ نص في المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على الحقوق المالية بشكل سريع، كما نص في المادة 143 من ذات القانون على حقوق أدبية؛ وذلك في النص التالي:
" يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف - بحقوق أدبية أبدية
غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلي :
اولا - الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .
ثانيا - الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه .
ثالثا - الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له
بعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن
الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته".
والحكمة من ذكر المشرع المصري للحقوق الأدبية والمالية أنه -كما المشرع الأردني- يريد إضفاء حماية المصنفات قدر الإمكان، فيتوسع في منح المؤلِف حقوقًا أدبية ومالية كي لا يلحقه غبن أو أذى من قبل جهات معينة عند إقدامه على تأليف كتابه أو إبداع مصنَفه.
مع العلم أن المشرع المصري في القانون السابق ذكره ذكر الحقوق الأدبية بشكل أوضح من ذكره للحقوق المالية؛ إذ أنه في حين ذكره للحقوق الأدبية ذكرها بشكل صريح وواضح، أما بالنسبة لتعرضه للحقوق المالية فقد أحال لها في المادة 149 إحالة سريعة ولم يعددها كما عدد الحقوق الأدبية، وإن كان هذا يعطينا شيء، فهو يلمح لنا بفكرة أن المشرع المصري يميل لاعتبار حق المؤلف من الحقوق الأدبية أكثر مما هو من الحقوق المالية.
ولكني، وفي هذه المسألة، أرى فعليًا أن حق المؤلف هو حق أدبي بامتياز يترتب عليه ويتفرع منه حقٌ مالي؛ إذ أن الكتاب هو بالأساس عبارة عن إبداع وجهد عقلي وتعب ذهني يبذله المصنِف كي يخرج كتابه بأبهى حلة ممكنة، إذًا فالأساس في هذا الكتاب هو الجهد الذهني؛ فمن دونه لا يمكن أن يوجد أي حق مالي للكتاب وللمؤلِف، فلو ما قام المؤِلِف بإبداع الكتاب ذهنيًا فإنه لن يستطيع أن يتكسب منه ماديًا، ولذلك، فحقوق المؤلف تعد حقوقًا أدبية بالمقام الأول، ومن ثم، يتبع هذه الحقوق حقوقًا مالية أخرى تأتي في صور مختلفة ومتعددة للمؤلِف.
#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
