إلى أين يتجه السلام العالمي؟

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 8698 - 2026 / 5 / 5 - 20:11
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الخميس ١٦ أبريل/نيسان ٢٠٢٦
بقلم ماكسيميليان أفنان

من المبادئ الأساسية في المنظور البهائي للتاريخ أن البشرية قد بلغت مرحلةً أصبح فيها السلام العالمي الدائم "ليس ممكنًا فحسب، بل حتميًا".١ ومع ذلك، إذا كان السلام حتميًا بالفعل، فإن الطريق إليه لم يكن سهلًا ولا متواصلًا. فقد شهد القرن العشرون إنشاء مؤسسات غير مسبوقة للتعاون الدولي، مصحوبةً، في بعض الأحيان، بتحولات في الثقافة السياسية والوعي العام بدت وكأنها تُشير إلى عهد جديد في العلاقات الدولية. إلا أنه من منظورنا الحالي، وبعد مرور ربع القرن الحادي والعشرين، بات من الواضح أن مشروع بناء نظام عالمي موحد وفعال لم يكتمل بعد، بل يبدو في بعض جوانبه وكأنه يسير في الاتجاه المعاكس. وكما يُشير بيت العدل الأعظم:

على مدى عقود طويلة بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، سعت البشرية، بخطوات متقطعة، نحو تحقيق وعد عالم موحد. إلا أن الفشل في إتمام مشروع توحيد الأمم خلّف فجوات في العلاقات، ما سمح بتفاقم المشكلات العابرة للحدود الوطنية وتهديد أمن ورفاهية الشعوب والدول، وأدى إلى عودة ظهور التعصب، وتعبيرات متنوعة عن الانقسامات، ونزعات قومية متطرفة تُناقض تمامًا رسالة بهاء الله في السلام والوحدة.2

في هذا السياق السياسي والتاريخي، تتناول هذه المقالة سؤالين: أولًا، لماذا لم تُكلل المحاولات السابقة لتحقيق سلام دائم بالنجاح؟ ثانيًا، ما التحولات المفاهيمية والأخلاقية التي تقف عائقًا أمام البشرية لتحقيق هذا الهدف المنشود؟ لو كانت عقبات السلام مجرد عقبات فنية أو مؤسسية، لكان من الممكن تجاوزها منذ زمن. لكن استمرار الصراع والانقسام يُشير إلى ضرورة إحداث تحول أعمق. ما هي التعديلات الأساسية اللازمة لإرساء سلام دائم؟

السعي نحو السلام

في رسالة مؤرخة في 18 يناير/كانون الثاني 2019، علّق بيت العدل الأعظم على التقدم المحرز نحو السلام العالمي خلال القرن الماضي، وحلّل بعض أسباب التراجعات التي شهدتها السنوات الأخيرة. وحدد بيت العدل في رسالته ثلاث مراحل بدا فيها أن البشرية "تسعى جاهدة لتحقيق سلام حقيقي ودائم، وإن كانت لا تزال قاصرة": الفترتان اللتان أعقبتا الحربين العالميتين الأولى والثانية مباشرة، وفترة ما بعد الحرب الباردة.3 وشهدت المرحلة الأولى تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. مثّل هذا أول محاولة في التاريخ لإنشاء آلية أمن جماعي عالمي، وتزامن ذلك في عشرينيات القرن الماضي مع معاهدات وبيانات صادرة عن اجتماعات حكومية دولية رفضت صراحةً الحرب كأداة للسياسة الخارجية، وهو تطور جديد في العلاقات الدولية آنذاك.4 لكن لسوء الحظ، تعثرت عصبة الأمم منذ نشأتها بسبب عدم مشاركة الولايات المتحدة، والتسوية القاسية المفروضة على الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى، مما زرع بذور الاستياء التي أشعلت فتيل صراع عالمي ثانٍ بعد عقدين من الزمن.

بدت المحاولة الثانية للسلام في البداية أكثر واعدة. فقد اتسمت الأمم المتحدة وسلسلة المؤسسات الاقتصادية المصاحبة لها، التي أُنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بقاعدة عضوية أوسع، وتزامن ذلك مع تقدم على مستوى الفكر والثقافة السياسية، من خلال صياغة وتصديق اتفاقيات تأسيسية تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي. والجدير بالذكر في هذه الفترة ليس فقط قائمة المؤسسات التي أُنشئت أو المعاهدات الموقعة، بل أيضاً طبيعة الخطاب العام. خلال هذه الفترة، في أعقاب قصف هيروشيما وناغازاكي، دعت مجموعة واسعة من العلماء والشخصيات السياسية والحقوقيين والصحفيين والمؤلفين إلى دولة عالمية قوية بما يكفي لمنع الدمار النووي. على سبيل المثال، قام ألبرت أينشتاين بجولة دعائية مطولة للدعوة إلى حكومة عالمية، بينما ضغط زملاؤه في لجنة الطوارئ لعلماء الذرة من أجل رقابة عالمية متكاملة على الأسلحة النووية.5 وقد دعمت قرارات عديدة قُدِّمت إلى الكونغرس الأمريكي إنشاء اتحاد عالمي أو تحويل الأمم المتحدة وفقًا لخطوط الدول العالمية، وعُقدت جلسات استماع رئيسية حول مقترحات الحكومة العالمية من قبل لجان الشؤون الخارجية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين في عامي 1949 و1950. وفي أماكن أخرى، أعرب وزراء خارجية بريطانيا العظمى وإيطاليا وهولندا والنرويج وبلجيكا، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ الكندي، عن دعمهم العلني لاتحاد الديمقراطيات الأطلسية في عام 1949 .6وفي الهند، جعل موهانداس غاندي وجواهر لال نهرو الحكومة الفيدرالية العالمية محور قرار "اتركوا الهند" لعام 1942، واصفين إياه بأنه علاج للإمبريالية الغربية.7 وقد تأسست عدة منظمات في هذه الفترة لصياغة "دستور عالمي".8 ولم يقتصر دعم الفيدرالية العالمية على النخب الأكاديمية والعلمية والاقتصادية والسياسية فحسب، بل شمل أيضًا فئات أوسع نسبيًا. شرائح واسعة من السكان (على الأقل في البلدان التي شملها الاستطلاع). ففي يونيو 1946، على سبيل المثال، سأل استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب الأمريكيين:

"هل تعتقد أنه ينبغي تعزيز منظمة الأمم المتحدة لتصبح حكومة عالمية قادرة على السيطرة على القوات المسلحة لجميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة؟" أظهرت النتائج تأييد 54% من المشاركين، ومعارضة 24%، بينما بقي الباقون مترددين.9

إن لم يكن هناك دليل آخر، فإن هذه الأمثلة توضح أن ساحة النقاش العام ليست ثابتة، وأن ما يبدو حدودًا راسخة في الرأي العام، أو قيودًا صارمة على الإمكانيات السياسية، يمكن أن تتغير، بل وتتغير بالفعل، بشكل جذري بمرور الوقت. إلا أنه في حالة منتصف القرن العشرين، في فترة ما بعد الحرب، تراجع هذا الزخم في النقاش حول الحكومة العالمية، إذ فشلت محاولات تعزيزها، لا سيما في مواجهة خطر الحرب النووية، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ونتيجة لذلك، انصرف الاهتمام السياسي والأكاديمي والعام عن هذه الفكرة، وظلت خاملة إلى حد كبير حتى نهاية الحرب الباردة.

اللحظة الثالثة

تقترب اللحظة الثالثة للسعي نحو السلام من منعطفنا التاريخي الراهن. فخلال تسعينيات القرن الماضي، شهدت الأنظمة المصممة لتعزيز التعاون الدولي توسعًا ملحوظًا في نطاقها وقوتها، تجلى ذلك في سلسلة من المؤتمرات حول قضايا موضوعية نُظمت تحت رعاية الأمم المتحدة، وتطورات عديدة في مجال القانون الدولي، بما في ذلك اعتماد نظام روما الأساسي الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصياغة الأهداف الإنمائية للألفية. وقد واكب هذه التطورات السياسية ازديادٌ ملحوظ في الاهتمام الأكاديمي بمسألة الحوكمة العالمية (وظهور هذا المصطلح في اللغة الأكاديمية الشائعة).10

وإلى جانب التفاؤل السياسي الذي ساد عقب الحرب الباردة مباشرة، كان من أبرز سمات الخطاب الفكري آنذاك افتراض أن النظام العالمي الموسع سيتمثل في امتداد تدريجي لإنجازات الغرب الحديث في جميع أنحاء العالم. وكانت أطروحة فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ" رمزًا لهذا الافتراض. جادل فوكوياما بأنه في أعقاب انهيار الشيوعية السوفيتية، برزت الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية كشكل نهائي للحكم البشري، دون وجود منافسين أيديولوجيين فاعلين.11 ولذلك، كانت مقترحات إصلاح النظام السياسي في تلك الفترة في كثير من الأحيان مقترحات لعولمة جوانب من النموذج الاقتصادي والسياسي الغربي.12

ومع ذلك، وعلى عكس تفاؤل الكثيرين ممن افترضوا أن الديمقراطية الليبرالية ستنتشر حتمًا في الأنظمة السياسية حول العالم، شهد العقدان الأولان من القرن الحادي والعشرين سلسلة من التوجهات المتداخلة التي قوضت هذه الرواية، والتي يبدو أنها أدت إلى تآكل الثقة في فكرة الحوكمة الدولية نفسها. في بعض أنحاء العالم، تجلى رد الفعل العكسي تجاه العولمة في ظواهر مثل انسحاب الدول الأعضاء من المنظمات والاتفاقيات الدولية، وتزايد الحمائية التجارية، والاحتجاجات العامة ضد المؤسسات الدولية.13 وتستمد تيارات السخط هذه مصادرها من طيف واسع ومتناقض أحيانًا، بدءًا من النزعات القومية الشعبوية، مرورًا بالحركات ذات التوجهات المناهضة للرأسمالية، وصولًا إلى الانتقادات ما بعد الاستعمارية التي تركز على التهميش التاريخي. ويكمن وراء العديد من هذه الظواهر قلق عام من أن الهياكل والأيديولوجيات التي تقوم عليها العولمة لا تخدم إلا أقلية ضئيلة من سكان العالم. إلى جانب هذه التطورات السياسية، شهدت هذه الفترة أيضًا اهتمامًا أكاديميًا متزايدًا بتقاليد فكرية مهمشة، غالبًا بهدف كشف زيف "النزعة العالمية الزائفة" للفكر الليبرالي السائد.14 وهكذا، أصبحت الجهود المبذولة لتصور نظام عالمي فعال وشرعي مقيدة ضمن ثنائية غير مقبولة، بين "عولمة" تتبنى الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة كأساس لها، و"مناهضة للعولمة" تشكك في فكرة النظام العالمي نفسها. ولا يعكس هذا التشكك خيبة الأمل من النموذج السائد للعولمة فحسب، بل يعكس أيضًا مخاوف أوسع نطاقًا بشأن التجانس الثقافي وتركز السلطة عالميًا.

بينما أثارت التوجهات الاجتماعية والفكرية تساؤلات حول مسار العولمة، فإن التحديات العابرة للحدود التي صُممت المؤسسات العالمية لمواجهتها لم تختفِ، بل ازدادت حدتها. ويكمن في هذا التناقض مفارقة جوهرية: فمن جهة، تتعزز القوى الدافعة للتكامل العالمي، ومعها تزداد ضرورة التعاون العالمي. ومن جهة أخرى، يتآكل الإجماع حول أسس نظام عالمي شرعي.


شرط أساسي


إلى أين نتجه إذن؟ لقد وُجهت انتقادات لرؤية التكامل العالمي القائمة على الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية لميلها إلى تعميم ترتيبات سياسية وثقافية واقتصادية محددة، لم تثبت قدرتها على إرساء الوئام الاجتماعي أو العدالة، في حين أن التشكيك التلقائي في مشروع بناء نظام عالمي موحد لا يُقدم أي سبيل بنّاء للمضي قدمًا في مواجهة التحديات العابرة للحدود. ولا يُقدم أي من هذين الطرفين استجابة شافية للتحديات التي تواجه البشرية. لذا، فإن المهمة ذات شقين: أولهما، التمييز بين مفهوم النظام العالمي الموحد وبين مجرد تطبيق أساليب وإجراءات الديمقراطية الليبرالية أو رأسمالية السوق، وثانيهما، تجاوز مجرد نقد نظام معيب من خلال وصف ما يمكن أن يحل محل "المشروع غير المكتمل" الحالي لتوحيد الأمم، وذلك بوضوح تدريجي.

أين يمكن إيجاد مثل هذا الأساس البديل؟ شهدت كل من المراحل التاريخية الثلاث المذكورة أعلاه تقدماً حقيقياً في آليات التعاون الدولي، إلا أن أياً منها لم ينجح في إرساء سلام دائم. وقد أظهرت فترة ما بعد الحرب الباردة، على وجه الخصوص، أن حتى التطور المؤسسي الكبير يبقى غير كافٍ عندما تبقى الأسئلة الجوهرية حول طبيعة المجتمع العالمي وغايته دون إجابة. ويعكس الانقسام الناتج بين العولمة ومناهضة العولمة، على مستوى أعمق، غياب قناعة مشتركة حول أسس المجتمع الإنساني القادرة على حشد ولاء واسع. ويبدو أن ما ينقص ليس فقط آليات تنسيق أفضل، بل بالأحرى مفهوم للمجتمع العالمي نفسه، مفهوم قادر على ترسيخ الترتيبات المؤسسية على مبادئ مشتركة عالمياً.

عند دراسة إسهامات البهائية في الخطاب العام حول مسألة السلام، تبرز فكرةٌ واحدةٌ كقناعةٍ مركزيةٍ فيما يتعلق بمواطن الخلل في النظام العالمي القائم، وما هو مطلوبٌ لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في السلام والاستقرار العالميين: ألا وهو مبدأ وحدة الإنسانية. لا يقتصر دور هذا المبدأ على إثراء رؤى حضارة عالمية مستقبلية يصعب تصور ملامحها، بل إنه يُمثّل أيضًا جوهر الإسهامات في الخطاب المعاصر حول ما يجب فعله هنا والآن.

فعلى سبيل المثال، في بيانٍ بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، لفتت الجامعة البهائية العالمية الانتباه إلى "القناعات الراسخة لسلوكنا الجماعي" النابعة من حقيقة أن "الأسرة البشرية واحدة".15 ويشير البيان إلى أن التحدي المتمثل في ترسيخ مبدأ الوحدة في تصميم النظام العالمي وعمله لا يقتصر على إنشاء المؤسسات أو إصلاحها فحسب، على الرغم من أهمية ذلك. بل ثمة حاجة ملحة لما يُسميه البيان "إجماعًا راسخًا" حول "مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة" القادرة على دعم عملية صنع القرار الجماعي بشأن القضايا التي تؤثر على البشرية جمعاء.16 وبالمثل، يُعبّر "السلام العالمي وعد حق"، وهي رسالة من بيت العدل الأعظم إلى شعوب العالم عام 1985، عن هذا اليقين، مُحددًا السؤال الأساسي الذي يواجه البشرية بأنه "كيف يُمكن للعالم الحالي، بنمطه المُتجذر من الصراع، أن يتغير إلى عالم يسوده الوئام والتعاون؟". ويُجيب البيان: "لا يُمكن تأسيس النظام العالمي إلا على وعي راسخ بوحدة البشرية...". ويُتابع البيان أن قبول وحدة البشرية يُمثل "الشرط الأساسي الأول لإعادة تنظيم وإدارة العالم كدولة واحدة، موطن البشرية".17
ولكن ما المقصود بـ"الوحدة" في هذه السياقات؟ وكيف يُنقلنا مبدأ الوحدة إلى ما هو أبعد من المبادئ والمؤسسات المألوفة للخطاب الحالي حول الحوكمة العالمية؟ يقول شوقي أفندي:

إن مبدأ وحدة البشرية - المحور الذي تدور حوله جميع تعاليم بهاء الله - ليس مجرد انفعال عاطفي جاهل، أو تعبيرًا عن أمل غامض ومتدين. ولا يقتصر جاذبيته على مجرد إحياء روح الأخوة وحسن النية بين البشر، ولا يهدف فقط إلى تعزيز التعاون المتناغم بين الشعوب والأمم.18

في استكشاف معنى الوحدة، من المهم أن نبدأ بالإقرار بأنه من السابق لأوانه الادعاء بفهم أي شيء سوى جزء يسير من دلالاته الكاملة لحياة البشرية. ولن يتضح ما يستلزمه مبدأ الوحدة للمرحلة التالية من التطور الاجتماعي إلا من خلال عمليات تعلم واستكشاف متواصلة. إن الأهمية الكاملة لهذا المبدأ - بما في ذلك آثاره على الوعي الإنساني وأسس الوجود الاجتماعي - تتجاوز بكثير ما يمكن لأي بحث منفرد أن يستوعبه. يحمل هذا المبدأ دلالاتٍ على أبعادٍ عديدةٍ من الحياة الاجتماعية، بما في ذلك قضايا الهوية، والعلاقات بين مختلف الشعوب والجماعات، وتنظيم الحياة الاقتصادية، والحوكمة الجماعية.19 في الواقع، قد يتجاوز وعد النظام العالمي القائم على الوحدة مجرد تحقيق ترتيبات حوكمة أكثر استقرارًا وعدلًا. فمع إعادة تنظيم العلاقات بين الشعوب تدريجيًا لتعكس واقع الوحدة، قد تظهر آفاقٌ جديدةٌ من الإمكانيات لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الراهن. مع وضع كل هذا في الاعتبار، وإدراكًا لقيود الرؤية المحدودة حتمًا، تسعى هذه المقالة إلى دراسة فكرةٍ محددةٍ نظرًا لأهميتها في القضايا الراهنة المتعلقة بالحياة السياسية والنظام العالمي: ما يُخبرنا به مفهوم الوحدة عن طبيعة المجتمع نفسه.

مفاهيم المجتمع

تستند معظم الأفكار السياسية والفلسفية إلى نماذج مفاهيمية أو استعارات، وإن لم تكن وصفًا حرفيًا للواقع، فإنها تُولّد تصورات مميزة عن الكيان السياسي. فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى السوق على أنه غابة في الاقتصاد الكلاسيكي، وإلى صورة العائلة الممتدة في الفكر الكونفوشيوسي كنموذج للعلاقات السياسية، أو إلى صورة المدينة الدولة عند أفلاطون كسفينة تحتاج إلى قبطان حكيم. تُنظّم هذه الأدوات الاستدلالية الأفكار وتُشكّل الحدس بشأن المبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن تُحكم الحياة الجماعية، والتي بدورها تُشكّل المعايير والهياكل الاجتماعية.

ومن بين هذه الصور المتنوعة، يمكننا دراسة إحداها بتعمق كمثال على كيفية تأثير استعارة مُوجّهة في بناء تراث فكري سياسي بأكمله. تُصوّر صورة العقد الاجتماعي المجتمع كمجموعة من الأفراد الذين، على الرغم من اختلاف مصالحهم ومعتقداتهم، يُبرمون اتفاقًا مُلزمًا لتنظيم المسائل الاجتماعية والسياسية الناشئة بينهم. يُحدّد هذا العقد قواعد أساسية للتعايش المستمر، ويُشكّل مرجعًا في الفصل في النزاعات حول ما يدين به الأفراد لبعضهم البعض. من هذه النقطة الابتدائية البسيطة ظاهريًا، تنبثق افتراضات مميزة حول الأفراد، وحول متطلبات العدالة، وحول الدور الأمثل للمؤسسات السياسية، وهي افتراضات أثرت أيضًا في مناهج مؤثرة لتأصيل النظام الاجتماعي والعالمي.

تقدم نظرية العدالة المؤثرة لجون رولز مثالًا توضيحيًا لكيفية توليد هذه الرؤية التعاقدية إطارًا للمبادئ السياسية. يُعد رولز شخصية بالغة الأهمية لأنه يُشير صراحةً إلى أن مفاهيم العدالة هي "نتاج مفاهيم مختلفة للمجتمع".20 يبدأ رولز بمفهوم تنظيمي أساسي للمجتمع باعتباره نظام تعاون بين أفراد مستقلين ومتساوين. ثم يُنشئ آلية "الوضع الأصلي"، وهو سيناريو افتراضي تتداول فيه الأطراف حول بنود العقد الاجتماعي - البنود الأساسية للتعاون الاجتماعي فيما بينهم - مع جهلهم بخصائصهم الشخصية التي تُعتبر تعسفية أخلاقيًا، مثل عرقهم أو طبقتهم أو جنسهم أو مواهبهم الفطرية.

يُمثل الوضع الأصلي آلية لتحديد ما قد يتفق عليه الأفراد الأحرار والمتساوين في ظل ظروف تُجسد الإنصاف. تتميز الأطراف في الوضع الأصلي بـ"عدم وجود مصلحة متبادلة"؛ إذ ينصبّ اهتمامها على تعزيز مفهومها الخاص للخير، دون أن يكون دافعها الإحسان للآخرين أو الحسد منهم. هذا الافتراض ليس عرضيًا، فهو يضمن أن تكون المبادئ المختارة مقبولة لدى الأفراد باعتبارها عادلة، بغض النظر عن تصوراتهم الخاصة لازدهار الإنسان أو مذاهبهم الأخلاقية، كما أنه يجسد استقلالية الأشخاص التي يعتبرها راولز حقيقة أساسية عن البشر.21 ومن هذا المنطلق تنبثق مبادئ العدالة عند راولز. يضمن المبدأ الأول المساواة في الحريات الأساسية لجميع المواطنين، كحرية المشاركة السياسية والتعبير والضمير، وهي حريات لا يُخاطر الأفراد العقلانيون بفقدانها مهما كان موقعهم في المجتمع. يتناول المبدأ الثاني أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشترط أن تكون مواقع التفوق متاحة للجميع في ظل تكافؤ الفرص، وأن تعمل أي أوجه عدم مساواة متبقية لصالح أفراد المجتمع الأقل حظاً.22 وينبثق كل عنصر مما قد تختاره الأطراف غير المتناحرة، الجاهلة بظروفها الخاصة، بشكل عقلاني: إذ ستضمن الحريات الأساسية، وتضمن الوصول العادل إلى الفرص، ولأنها قد تجد نفسها من بين الأشد فقراً، ستصر على أن أوجه عدم المساواة تُحسّن من آفاق هؤلاء الأشد فقراً في المجتمع.

تمثل نظرية راولز مثالاً على الفكر التعاقدي المتطور والمتشعب، والذي يُراعي في جوانب عديدة توازن الوحدة والتنوع في المجتمع. لا يهدف هذا المقال إلى نقد هذه النظرية، بل إلى توضيح أن أي إطار من هذا القبيل يعتمد على تصور محدد للطبيعة البشرية والنظام الاجتماعي. إن وصف الفاعلين في هذا الإطار بأنهم غير متحيزين، وتحديد المصالح قبل العلاقات الاجتماعية وبشكل مستقل عنها، ونمذجة الاتفاق العادل باعتباره نتاج عملية اختيار عقلاني فردي، كلها تُشكل وتُعزز فكرة أن المصالح الأساسية للفرد تُفهم على أنها مُشكلة بشكل مستقل، وأن التعاون الاجتماعي ليس سوى ترتيب بين هؤلاء الفاعلين لضمان شروط عادلة رغم تباين المصالح المحتمل. والجدير بالذكر أن آثار الفكر التعاقدي، الذي تُعد رؤية راولز أحد أبرز أمثلته، لم تقتصر على الأوساط الأكاديمية. فقد أصبح هذا النموذج المفاهيمي، الذي ظهر خلال عصر التنوير ولا يزال مؤثراً في الفكر السياسي المعاصر، جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، وذلك بطرق مباشرة وغير مباشرة. لننظر إلى مبادئ العدالة عند رولز. مبدأه الأول، الذي يضمن المساواة في الحريات الأساسية، يتجلى في الالتزام الليبرالي الأوسع بأن الحرية الفردية لا يمكن تقييدها إلا لمنع إلحاق الضرر بالآخرين.23 ويفترض مبدأ عدم وجود مصلحة متبادلة، الذي يضمن قبول المبادئ بغض النظر عن مفهوم الفرد الخاص للخير، فكرةَ وجوب التزام الدولة الحياد بين مختلف الرؤى للحياة الكريمة، بدلاً من الترويج لأي تصور جوهري لازدهار الإنسان. كما أن بنية الموقف الأصلي، التي تُصوّر المجتمع كأفراد منفصلين يجب عليهم إيجاد شروط للتعاون رغم تباين مصالحهم، تعكس الاعتقاد السائد بأن هياكل الحكم والمؤسسات الاجتماعية موجودة أساساً للتحكيم بين مطالبات قد تكون متباينة، بدلاً من تنمية أهداف مشتركة. وقد تم تقنين هذه المبادئ وما شابهها بمرور الوقت في وثائق دستورية، وترسيخها في الوعي الشعبي، والتعبير عنها في السوابق القانونية.

لا يكمن القصد في أن هذه المبادئ تفتقر إلى الجدارة، بل في أنها تنبع من تصور محدد للمجتمع والفرد. عندما يُوسَّع هذا الإطار التعاقدي ليُنظِّر للنظام العالمي، قد تتحول الأطراف أحيانًا من أفراد إلى دول، بحيث يُتصوَّر المجتمع العالمي كنظام يتألف من دول قومية حرة (أي مستقلة) ومتساوية (أي ذات سيادة).24 لكن العناصر الأساسية للمفهوم الكامن تبقى قائمة: جهات فاعلة منفصلة ذات مصالح متباينة تسعى إلى شروط تعاون مقبولة للجميع. وبعيدًا عن التوسعات القومية أو السلطوية الصريحة للمفهوم التعاقدي للمجتمع، إذا كان بناء نظام عالمي عادل وفعال، كما افترض الكثيرون في فترة ما بعد الحرب الباردة، يتمثل في توسيع النموذج الاجتماعي والسياسي الغربي عالميًا، فإنه سيتضمن عولمة ما يشبه المفهوم التعاقدي للمجتمع، وتضمين افتراضاته حول الأفراد والتعاون الاجتماعي في الثقافات والمؤسسات السياسية حول العالم.

كان الغرض من التحليل أعلاه ببساطة هو إظهار الافتراضات التي غالبًا ما تعمل بشكل غير مرئي - لإظهار أن الإطار التعاقدي يمثل نقطة انطلاق واحدة من بين نقاط أخرى، وليس أساسًا محايدًا أو حتميًا للفكر السياسي. يفتح هذا الاعتراف المجال للتساؤل عن شكل مفهوم المجتمع الذي يستند إلى مبدأ الوحدة، وكيف يمكن أن يختلف عن النماذج السائدة حاليًا.

الوحدة والمجتمع العالمي

مع وضع هذا في الاعتبار، دعونا نعود إلى فكرة الوحدة. إن تصور المجتمع، بما في ذلك المجتمع العالمي، كنظام تعاوني يتسم بوحدة جوهرية، من شأنه أن يؤكد على مدى وطبيعة الترابط بين عناصره المكونة، من الناحيتين التجريبية والمعيارية. يلاحظ الجانب التجريبي أن رفاهية الأفراد والمجتمعات مترابطة عبر الحدود، سواء من خلال الأنظمة الاقتصادية، أو العمليات البيئية، أو الشبكات التكنولوجية، أو الهياكل السياسية.25 ومع ذلك، فإن هذا التصور ليس وصفيًا فحسب. يؤكد المكون المعياري أن هذه الترابطات التجريبية تمتلك أهمية جوهرية، وليست مجرد وسيلة لتحقيق الازدهار البشري. يتجاوز هذا البعد المعياري المصلحة الذاتية المستنيرة، التي تحسب المزايا طويلة الأجل للتعاون مع التأكيد على أن تأثير الفاعلين على رفاهية بعضهم البعض هو تأثير نفعي فقط، كما يتجاوز المناهج التي توسع نطاق الالتزام الأخلاقي مع الإبقاء على المفهوم الأساسي للفاعلين ومصالحهم دون تغيير. يُقدّم مفهوم الترابط التكويني حجة أقوى، ويستلزم فهمًا مُغايرًا لماهية المصلحة والرفاه: فقدرة الفرد على الازدهار محدودة بطبيعتها عندما يعاني الآخرون. لا يقتصر الأمر على أن معاناتهم قد تؤثر في نهاية المطاف على مصالح الفرد من الخارج، بل لأن الازدهار نفسه يتشكل جزئيًا من طبيعة علاقات الفرد وسلامة البنى المشتركة. وبعبارة أخرى، فإن المشاركة في علاقات التبادل الحقيقي والسعي المشترك قد تُطلق، أو حتى تُشكّل بحد ذاتها، بُعدًا من الازدهار لا يُمكن لأي قدر من الرخاء الفردي أن يُوفّره.

يحمل كل تصور للمجتمع في طياته رؤية ضمنية أو صريحة للفرد - ما هي صفات الفاعلين، وما الذي يُحفّزهم، وما الذي يُشكّل ازدهارهم. يفترض التصور التعاقدي عمومًا أن الفاعلين يُمكن تحديد مصالحهم بشكل مستقل. في المقابل، من المرجح أن يفترض التصور القائم على الوحدة أن قدرة الفاعلين على الازدهار هي قدرة علائقية بطبيعتها. من هذا المنظور، ينطوي ازدهار الإنسان جوهريًا على جودة العلاقات والظروف النظامية، وليس مجرد تراكم الثروات، أو إشباع الرغبات، أو حتى الوصول إلى الموارد وحماية الحقوق الأساسية، على الرغم من أهميتها. من هذا المنظور، تحدد جودة البنى الاجتماعية جزئيًا إمكانيات الأفراد، ويُعيق الخلل المجتمعي ازدهار الإنسان حتى بالنسبة لأولئك الذين يبدون معزولين مؤقتًا.

إن فهم الوحدة بهذه الطريقة - كمبدأ يُرشد تصورنا للمجتمع العالمي - يحمل دلالات بالغة الأهمية. فإذا لم يكن بالإمكان فصل القدرة على الازدهار عن سلامة البنى والعلاقات المشتركة، فلا يمكن فصل السلام أيضًا؛ وهذا يُعيد صياغة التفكير التقليدي حول متطلبات السلام، من حيث النطاق والتسلسل. فيما يتعلق بالنطاق، يُساعد هذا في تفسير الادعاء الوارد في كتاب "وعد السلام العالمي" بأن تحقيق السلام يتطلب إزالة العقبات التي غالبًا ما تُعتبر غير ذات صلة بالسلام: "...إن إلغاء الحرب ليس مجرد مسألة توقيع معاهدات وبروتوكولات؛ بل هو مهمة معقدة تتطلب مستوى جديدًا من الالتزام بحل القضايا التي لا ترتبط عادةً بالسعي نحو السلام."26 إذا كانت الوحدة تُشكّل جوهر مفهومنا الأساسي للمجتمع، فإن العقبات التي تعترض السلام، مثل العنصرية، وعدم المساواة في الثروة، والقومية القبلية، والطائفية الدينية، ليست مشاكل منفصلة تُعالج بشكل منفصل. إنها تتعارض مع الوحدة، وبالتالي مع مجتمع قادر على تحقيق سلام حقيقي؛ إن تصور النظام الاجتماعي من منظور الوحدة يُوضح سبب اشتراك هذه الظواهر المتنوعة في جذر مشترك. أما فيما يتعلق بالتسلسل، فإن الوحدة تكشف عن قصور الافتراض القائل بأن الوحدة "مثال بعيد المنال، يكاد يكون مستحيلاً، لا يُمكن تناوله إلا بعد حل مجموعة من الصراعات السياسية بطريقة أو بأخرى": فالوحدة ليست ثمرة حل مشاكل أخرى؛ بل هي شرط أساسي لحلها.27

إنّ مفهومًا للمجتمع قائمًا على الوحدة، شأنه شأن نظيره التعاقدي، لن يكون مجرد تجريد، بل سيحمل تبعات عملية هامة. وكما أوضح نقاش راولز، فإنّ مفاهيم المجتمع تُشكّل المبادئ المعيارية المُختارة لتنظيم الحياة الجماعية، والتي بدورها تُصاغ القوانين والسياسات والمؤسسات. وسيحمل هذا المفهوم للمجتمع العالمي دلالات مميزة مماثلة، تجريبية ومعيارية على حد سواء.

يُوجّه البُعد التجريبي الانتباه إلى الطرق التي تُبرز بها التحديات الكبرى التي تُحدّد السياسة العالمية المعاصرة هذا الترابط الجوهري. يُعدّ تغيّر المناخ مثالًا واضحًا على ذلك: فمهما بلغت ثروة أي دولة، لا يُمكنها حماية مجتمع من التغيرات المناخية الناجمة عن الانبعاثات العالمية. وبالمثل، فإنّ التأهب للأوبئة، والاستقرار المالي، والتقنيات الرقمية تُولّد مواطن ضعف تتجاوز الحدود الوطنية، ولا يُمكن معالجتها من خلال إجراءات مُنعزلة. هذه ليست قضايا هامشية، بل تُحدّد بشكل متزايد المعايير التي تجري ضمنها جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية الأخرى. كما يُتيح لنا مبدأ الوحدة التمييز بين التراكم المادي الضيق والازدهار الشامل. قد يُحسّن الفرد أو المجتمع بعض المؤشرات - كثروة الأسرة، والناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة الإقليمية - بينما يعاني في الوقت نفسه من تدهور في الظروف العامة التي تُتيح الرفاه الحقيقي. ويشير تزايد عدم المساواة في الثروة في العديد من البلدان، بالتزامن مع تعمّق الاستقطاب وضعف الثقة الاجتماعية، إلى أن حتى المستفيدين الظاهرين من عدم المساواة الاقتصادية يتحملون تكاليف في جوانب أخرى من الحياة.28

يحمل البُعد المعياري دلالات مميزة لما ينبغي فعله حيال هذه الترابطات. قد يُقرّ مبدأ المصلحة الذاتية المستنيرة بأن مساعدة الدول النامية تُنشئ أسواقًا مستقبلية، أو أن التعاون البيئي يمنع التكاليف المستقبلية. لكن فكرة الترابط التكويني التي يُوحي بها مفهوم الوحدة تُقدّم ادعاءً أقوى ومختلفًا نوعيًا: لا يمكن فصل قدرة الفرد على الازدهار عن ازدهار الآخرين ضمن نظام التعاون الاجتماعي، لأن جودة الهياكل والعلاقات المشتركة ليست مجرد شرط خارجي يؤثر على الرفاه، بل هي جزء لا يتجزأ منه. إن الاستناد إلى مبدأ الوحدة لتبرير وتقييم القوانين أو السياسات قد يعني، من بين أمور أخرى، أن شرعية السياسات المحلية تُقاس بالرجوع إلى آثارها العالمية، وأن المساومة الأنانية في السياسة العالمية لا تمثل مجرد فشل أخلاقي، بل سوء فهم جوهري لمصالح الدولة نفسها.29 فعلى سبيل المثال، لا تُصاغ ولاية البنك المركزي من منظور محلي بحت، بل من منظور المساهمة في استقرار النظام الاقتصادي الدولي وسلامته، إدراكًا منه أن ذلك شرط أساسي لازدهار مجتمعه.30 وتُصمم سياسات الدعم الزراعي لتعزيز النظم الغذائية محليًا ودوليًا، مع التساؤل ليس فقط عما إذا كانت الإعانات تفيد المنتجين المحليين، بل عما إذا كانت تساهم في الأمن الغذائي العالمي وفي سبل عيش المجتمعات الزراعية في البلدان الأخرى.31 وتُوجه الأنظمة الضريبية نحو بناء القدرة المالية المشتركة لتمويل المنافع العامة في كل بلد، بدلًا من هيكلتها بطرق تشجع الدول على التنافس فيما بينها. وفي كل حالة، لا يضيف مفهوم الوحدة للمجتمع الدولي الرفاه العالمي كأمر ثانوي فحسب؛ إنها تعيد صياغة السؤال الأساسي حول ما يشكل عملية صنع السياسات الفعالة، وتوجه الانتباه ليس فقط إلى كيفية توزيع النتائج ولكن أيضًا إلى طبيعة العلاقات التي تُدار من خلالها الحياة الجماعية.

الوحدة ما وراء الجماعية

سعى ما سبق، بشكلٍ تمهيدي، إلى توضيح ما قد ينطوي عليه مفهوم المجتمع العالمي القائم على الوحدة، وبعض تداعياته. ومع ذلك، ورغم أهميته الواضحة لتحديات النظام العالمي، لم يتغلغل هذا المفهوم بعد في الخطاب السياسي، ناهيك عن ترسيخه في البنى الاجتماعية. لا يعني هذا غياب فكرة الوحدة تمامًا، إذ يمكن رصد تعبيرات كامنة عن هذا الشعور في وثائق دولية تأسيسية كميثاق الأمم المتحدة. وبالمثل، في مجال الوعي العام، من الشائع سماع عبارات في الخطاب، من المحادثات اليومية غير الرسمية إلى البيانات الرسمية في المحافل العالمية، تُقرّ بأنه في مسائل الصحة العامة "لا أحد في مأمن حتى يكون الجميع في مأمن"، أو أنه فيما يتعلق بتغير المناخ "سينجح العالم أو يفشل ككيان واحد". مع ذلك، ثمة جوانب عديدة في النظام السياسي العالمي القائم لا تعكس، أو لا تتوافق، مع تداعيات الوحدة الإنسانية. لماذا؟ لماذا لم يُعتمد مفهوم جوهر النظام الاجتماعي القائم على الوحدة على نطاق أوسع؟

من الواضح أن جزءًا هامًا من الإجابة يكمن في الفجوة بين المبدأ الأخلاقي والفعل، وعدم رغبة الأفراد والمؤسسات الحاكمة، بل والمجتمعات بأكملها، في "التخلي عن المصالح الذاتية قصيرة الأجل".32 ولكن يبدو أن عدم الالتزام الكافي بالمُثُل المُعترف بها ليس هو العامل الوحيد المؤثر هنا. فالعمل المُستدام في سبيل المبادئ الأخلاقية صعبٌ دون وضوحٍ بشأن نوع العالم الذي يُفترض أن تُنشئه هذه المبادئ. ثمة عقبات مفاهيمية، على الأقل في بعض التقاليد الفكرية السائدة، أمام تبني حقيقة الوحدة كسمة أساسية للمجتمع العالمي. قد تُضعف هذه العقبات المفاهيمية، من خلال توفيرها مبرراتٍ لسلوكٍ لا يتفق مع مبدأ الوحدة، الصلة بين قوة المبدأ الأخلاقي والممارسة السياسية. فعندما يُعامل، على سبيل المثال، انفصال الدول واختلاف مصالحها كحقيقة أساسية في الحياة الدولية، فإن السياسات التي تُعطي الأولوية للمصلحة الوطنية الضيقة على حساب الرفاه العالمي لا تبدو إخفاقات أخلاقية، بل استجابات عقلانية لبنية العالم.


إنّ الاهتمام المفاهيمي بالوحدة، وإن لم يُصاغ دائمًا بشكل صريح، يُمكن عرضه على النحو التالي: لقد استُخدمت مفاهيم المجتمع التي تُؤكد على الوحدة، بما في ذلك تلك التي تستند إلى استعارات عضوية (مثل استخدام تشبيه جسم الإنسان في الكتابات البهائية)، تاريخيًا لخدمة رؤى عالمية تُشدد على التسلسل الهرمي، أو التجانس، أو أولوية الجماعة على الفرد. يُعبّر كارل بوبر عن الحدس العام في مُقارنة المجتمع "المُغلق" والمجتمع "المُنفتح": "يقوم المجتمع المُنفتح على التزام قوي بالفردية - بحقوق الفرد ومسؤولياته - وعلى رفض "النظرية العضوية" التي تُعطي الأولوية للجماعة (القبيلة، الأمة، إلخ) على الفرد."33

من الواضح أن هذا ليس ما يُؤكده مبدأ الوحدة من منظور بهائي. عندما تشير الكتابات البهائية إلى الجسد البشري كنموذج للعلاقات الاجتماعية، فإن هذا لا يعني فهم الجسد على أنه مجرد مجموعة من الخلايا القابلة للتبادل، والتي لا أهمية لخصائصها الفردية، بل هو بالأحرى شبكة معقدة من الأنظمة المترابطة، تتطلب عملاً تكاملياً لمكونات متمايزة.34 وبتوسيع نطاق هذا التشبيه ليشمل التنظيم الاجتماعي، فإن التنوع في الثقافات السياسية والترتيبات المؤسسية يُمكّن من تجربة مناهج حوكمة مختلفة، مما يخلق فرصاً للتعرف على المعارف والممارسات المتميزة الملائمة لسياقات متنوعة. علاوة على ذلك، فإن النزعة الجماعية، بأشكالها الإشكالية، تُعامل المجتمع ككيان موحد يمتلك نظاماً واحداً من الرغبات، وكيان جماعي تتجاوز أحكامه وأهدافه أو تستوعب وجهات النظر الفردية. إن مفهوماً للمجتمع مستوحى من وحدة الوجود لا يحتاج إلى مثل هذا الادعاء. بل سيطرح وجهة نظر مختلفة تماماً: وهي أن السعي وراء المصلحة الذاتية أو الوطنية بطرق تقوض بشكل منهجي الهياكل العالمية أو ازدهار شرائح أخرى من المجتمع يمثل سوء فهم لشروط ازدهار الفرد نفسه.

قد يُفسر الربط غير المدروس بين مُثُل الترابط أو الوحدة الاجتماعية وبين النزعة الجماعية المُفرطة، سببَ عدم إيلاء اهتمامٍ أكبر لمفهوم المجتمع العالمي الذي يُؤكد على وحدته الجوهرية. ولعلّ استمرار الثنائيات الزائفة قد أعاق محاولات دراسة إمكانات النماذج المفاهيمية الأخرى غير تلك السائدة في التقاليد الليبرالية. ولعلّ الميل إلى تقديم التنظيم الاجتماعي كخيار ثنائي بين الجماعية والفردية، أو بين الليبرالية والاستبداد، يُمثل أحد العقبات المفاهيمية التي يجب تجاوزها.


الأزمة والإمكانية


يُشير التحليل السابق لمحاولات القرن العشرين لإرساء السلام إلى أن لحظات الأزمات غالبًا ما تُحفز إعادة النظر في الأطر غير الكافية. تُمارس مفاهيم المجتمع تأثيرًا عميقًا على البديهيات والمعايير والهياكل التي تُشكل الحياة الجماعية. ومع ذلك، نادرًا ما تكون التحولات الجذرية في فهم المجتمع نتاجًا للحجج المفاهيمية وحدها. نشأت النماذج الليبرالية للتنظيم الاجتماعي، على سبيل المثال، من خلال تفاعل بين التأمل الفلسفي والعمل الاجتماعي والسياسي لجماعات وحركات محددة. ومع تشكّل هذه المفاهيم، تترسخ ليس فقط في الهياكل الرسمية، بل في الوعي الشعبي والأعراف الاجتماعية والعلاقات اليومية. وبناءً على ذلك، فإن عملية تطوير أساس جديد للنظام العالمي ستتطلب بالضرورة جهود المجتمعات والشعوب في بيئات متنوعة لاستكشاف معنى الوحدة بالنسبة لأنماط التنظيم الاجتماعي، وهي جهود ستُثمر، مع مرور الوقت، رؤىً وتُظهر إمكانيات قادرة على إثراء الخطاب الأوسع والتغيير المؤسسي. وبهذا المعنى، فإن لكل شريحة من سكان العالم دورًا فاعلًا في عملية إعادة تعريف الأسس المفاهيمية للمجتمع العالمي.

رغم أن آفاق السلام المباشرة غير مؤكدة، إلا أن السجل التاريخي يُظهر كيف يمكن أن تحدث تحولات جذرية في المشهد السياسي، وكيف تحدث بالفعل. لا يمكن التنبؤ بكيفية تطور قوى التكامل والتفكيك التي تُشكل مسار البشرية نحو السلام في المستقبل القريب. ومع ذلك، إذا كان السلام الدائم لا يتطلب فقط ترتيبات مؤسسية، بل يتطلب أيضًا تصورًا للمجتمع العالمي قادرًا على ترسيخها، فإن العمل على توضيح معنى الوحدة في حياتنا الجماعية قد يكون ضروريًا لتحقيق السلام الذي تنشده البشرية.

يتقدم المؤلف بالشكر الجزيل لكل من وفا غزافي، وشهرزاد ثابت، وستيفن أغاهي-ميرفي لمساهماتهم.

https://bahaiworld.bahai.org/library/whither-world-peace/

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل