واقع السدود والخزانات العراقية في الموسم المطري 2025–2026 قراءة تحليلية في تحسن الواقع المائي العراقي

خالد محمود خدر

الحوار المتمدن-العدد: 8692 - 2026 / 4 / 29 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد العراق خلال الموسم المطري 2025–2026 تحسناً ملحوظاً في واقعه المائي بعد سنوات متعاقبة من الجفاف والتراجع الحاد في الإيرادات المائية، نتيجة تضافر عاملين رئيسيين تمثلا في غزارة الأمطار داخل العراق وزيادة الإطلاقات المائية القادمة من دول المنبع في الايام الاخيرة، وخاصة تركيا. وقد انعكس هذا التحسن بصورة مباشرة على مناسيب الأنهار والخزين الاستراتيجي في السدود والخزانات العراقية ، فضلاً عن تحسن نسبي في الواقع البيئي في مناطق الجنوب والأهوار.

لقد أظهرت البيانات و المؤشرات الرسمية من قبل وزارة الموارد المائية العراقية ، وصول أغلب السدود العراقية إلى مستويات خزن جيدة جدا ، فقد امتلا بالكامل سد دوكان، وسد دربندخان، وسد حمرين، وسد العظيم، فيما امتلأ سد الموصل بنسبة تقارب من 98% من ما هو مقرر الخزن فيه ، نتيجة موجات ألامطار الغزيرة التي سقطت على مدار الموسم المطري الحالي والاطلافات المائية التركية من سد اليسو وغيره مؤخرا بسبب استعدادها لاحتواء الموجات مطرية وذوبان الثلوج في جبالها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

كما تم خزن كميات إضافية في بحيرة الثرثار بوصفها خزاناً تنظيمياً مهماً يدعم إدارة الموارد المائية في البلاد وان كان الخزن فيها يعرض المياه إلى زيادة الاملاح بنسب عالية جدا ، حدا يجعلها غير صالحة لمختلف الاغراض إذا استمر الخزن فيها لفترة طويلة.

بالنسبة إلى سد حديثة فقد بقي مستوى الخزن فيه أقل من المستويات المرجوة نسبياً بسبب طبيعة واردات نهر الفرات في ظل مرور مجراه لمسافة طويلة في دولة المنبع التي انشات عدة سدودا كبيرة وصغيرة على النهر ورافده ومنها سد اتاتورك ، اضافه الى مرور النهر في سوريا التي انشات سد الطبقة والفرات منذ زمن غير بعيد وتخطط حاليا ، وفق تقارير نشرت قبل ايام ، لاستجرار وتحويل مجرى النهر إلى مناطق البادية وغيرها. مع ان مياه نهر الفرات بين سوريا والعراق تنظمه اتفاقية 1987 ، الامر الذي يجدد ويثير المخاوف إلاقليمية بشأن الحصص المائية.

على المستوى الإقليمي، فقد سجل سد أتاتورك التركي على نهر الفرات نسبة امتلاء تجاوزت 90% من سعته التخزينية البالغة نحو 48 مليار متر مكعب، وهو ما يعد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ويعني ذلك أن وفرة المياه في أعالي الحوض أسهمت في زيادة مرونة التشغيل المائي، ومنحت العراق فرصة أفضل لتلقي إطلاقات إضافية خلال هذا الموسم.

في إقليم كردستان، برزت حالة وفرة مائية استثنائية، إذ أعلنت الجهات المختصة امتلاء معظم السدود الكبيرة والصغيرة في الإقليم، مع تسجيل وصول سدي دوكان و دربندخان إلى الطاقة الاستيعابية القصوى ، كما تمت الإشارة لذلك اعلاه ، وبدء تصريف المياه الزائدة عن استيعاب سد دربندخان نحو نهر سيروان، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نهر ديالى وسد حمرين، وأسهم في تعزيز الخزين المائي لعموم العراق. وتشير تقديرات محلية إلى أن مخزون حمرين والعظيم قد يكون كافياً لدعم الاحتياجات الزراعية والاستهلاكية لموسمين قادمين ، إذا ما أحسن تشغيله وإدارته.

ومن أبرز النتائج البيئية لهذا التحسن انخفاض تركيز الملوحة في شط العرب نتيجة زيادة الإطلاقات المائية، وهو تطور بالغ الأهمية لمحافظة البصرة والمناطق الجنوبية التي عانت خلال السنوات الماضية من تداخل اللسان الملحي وتدهور نوعية المياه. كما ساعدت الوفرة الحالية في زيادة الإطلاقات نحو الأهوار، مما أدى إلى توسيع المساحات المغمورة بالمياه وإعادة إنعاش أجزاء واسعة من هذا النظام البيئي المسجل من قبل الامم المتحدة ضمن قائمة التراث العالمي.

مع ذلك، ينبغي النظر إلى هذا التحسن بوصفه وفرة ظرفية أكثر من كونه تحولاً هيكليا دائماً. فالعراق ما زال من أكثر دول المنطقة هشاشة مائياً بسبب اعتماده الكبير على الموارد المائية من دولتي المنبع ، وتذبذب الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد معدلات التبخر، فضلاً عن ضعف كفاءة شبكات الري التقليدية التي لا زالت تستخدم طرق الري بالغمر ، إضافة إلى الهدر العالي للمياه سواء في الاستخدامات الزراعية او لاغراض الإسالة . لذلك فإن موسم الوفرة المائية الحالي لا يلغي المخاطر البنيوية التي تهدد الأمن المائي مستقبلاً.

إن التحدي الحقيقي أمام العراق لا يكمن فقط في استقبال المياه خلال سنة ممطرة، بل في كيفية استثمار هذه الوفرة لبناء قدرة طويلة الأمد على مواجهة سنوات الجفاف ان وقعت والاخذ بالاعتبار تحكم دولتي المنبع لنهري دجلة والفرات في ما تقرره من اطلاقات مائية للعراق. واثر ذلك يتطلب رفع كفاءة الخزن الاستراتيجي ، وتحديث منظومات الري والاعتماد على طرق الري بالرش والتنقيط ، وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديث (وباسلوب علمي مدروس وليس كما معمول به حاليا من قبل الكثير من الفلاحين الذين استبدلوا الري السطحي او بالغمر بطريق الري بالرش حتى يتم غمر الارض بالمياه عبر المرشاة) وتحسين إدارة الطلب على المياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للجفاف والفيضانات، فضلاً عن تعزيز التفاوض الفني والقانوني مع دول المنبع بشأن الحقوق المائية المشتركة ، سواء مع إيران التي حولت مجاري اكثرية الروافد الى داخل اراضيها ، او مع تركيا التي لا تزال مشغولة بإنشاء سدود على نهر دجلة ومنها سد الجزرة في منطقة ديار بكر والقريب جدا من الحدود العراقية والذي سيتم تشغيله العام القادم ، حيث يقترب حجم خزنه من خزن سد اليسو الواقع اعلى منه.

من هنا تبرز أهمية توظيف التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، في إدارة السدود العراقية والتنبؤ بالإيرادات المائية وتحسين توزيع الحصص بين القطاعات المختلفة. فالمياه في العراق لم تعد مجرد قضية خدمية فقط، بل أصبحت قضية أمن وطني تنعكس نتائجها على التنمية والاستقرار الاجتماعي.

باختصار يمكن القول ، إن الموسم المطري 2025–2026 منح العراق فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من الضغط المائي، لكنه في الوقت نفسه اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على تحويل الوفرة المائية المؤقتة إلى استدامة دائمة. فالدول لا يقاس أمنها المائي بكمية المطر الذي يسقط ، بل بكيفية إدارة كل قطرة منه ، لضمان الاستفادة منها سنوات الجفاف.

ب. د. خالد محمود خدر /استاذ جامعي

#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل