المياه في العراق: السياسات الخاطئة وآفاق المستقبل

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8662 - 2026 / 3 / 30 - 00:51
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

أزمة المياه في العراق اليوم هي إحدى أخطر التحديات الاستراتيجية التي تهدد الأمن الوطني لما لها من اثار مباشرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية ،ان هذا الواقع المرير جاء نتيجة تداخل عوامل خارجية أبرزها الاعتماد الكبير على الموارد المائية من خارج الحدود وعوامل داخلية تمثلت في سياسات مائية خاطئة وضعف الإدارة واستمرار الهدر المائي
إن تناقص الموارد المائية في العراق جاء ضمن حالة إقليمية أوسع تشهدها منطقة الشرق الأوسط حيث تسهم التغيرات المناخية في تقليل معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من معدلات التبخر وتراجع الموارد المتاحة ولكن خصوصية الحالة العراقية تكمن في موقعه كدولة مصب وما يرافق ذلك من تأثير مباشر للسياسات المائية لدول المنبع في ظل غياب اتفاقيات ملزمة تضمن حقوقه المائية .
واما على المستوى الداخلي فقد أسهمت السياسات الخاطئة في تعميق الأزمة وخاصة استمرار الاعتماد على أساليب ري تقليدية منخفضة الكفاءة، مثل الري السيحي والقنوات المفتوحة التي تسببت بضائعات مائية كبيرة داخل شبكات النقل والحقول الزراعية ، كما أن ضعف الصيانة وتعدد الجهات المسؤولة عن إدارة المياه بصورة عامة وغياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة أدت إلى تدهور كفاءة مشاريع الري وفشل عدد منها في تحقيق أهدافها التنموية.
وتفاقمت الأزمة بسبب تلوث المياه السطحية والجوفية نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي دون معالجة كافية خاصة في ظل انخفاض التصاريف وارتفاع درجات الحرارة ما زاد من تركيز الملوثات وأثر سلبا في نوعية المياه وصحة الإنسان. وقد أضاف هذا البعد عبئ إضافي على الدولة والمجتمع من حيث كلفة المعالجة وتراجع الإنتاجية.
أما من جانب التنمية فقد انعكس شح المياه سلبا على القطاع الزراعي وأضعف مساهمته في الاقتصاد الوطني وزاد من الاعتماد على الاستيراد الغذائي كما أسهم في تفاقم البطالة الريفية والهجرة نحو المدن وما رافق ذلك من ضغوط اجتماعية وخدمية .
ولذلك نرى ان أزمة المياه ليست مشكلة قطاع بل هي قضية تنموية شاملة.
ورغم سوداوية الصورة فأننا نرى أن مستقبل المياه في العراق ليس قدر محتوم بل مسارا قابل للتغيير إذا ما جرى اعتماد إصلاحات جذرية تبدأ اولا بإصلاح الإدارة المائية وتوحيد المرجعية العليا والانتقال إلى إدارة متكاملة للموارد المائية والتحول إلى تقنيات ري حديثة وان تتم إدارة الطلب على المياه عبر أدوات اقتصادية وتنظيمية فاعلة
أن معالجة أزمة المياه في العراق تتطلب تحول استراتيجي شامل يربط بين إصلاح الداخل وتعزيز الموقف التفاوضي الخارجي ويضع المياه في موقعها الحقيقي بوصفها مورد وطني استراتيجي لا يقل أهمية عن النفط وهو الأساس لأي تنمية مستدامة.
لذلك من واجب الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في حماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن المائي والغذائي وبالنظر إلى تفاقم أزمة المياه في جمهورية العراق وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستنادا إلى الدراسات الوطنية المتخصصة والبحوث واراء المختصين الحقيقين التي شخصت أسباب الأزمة وقدمت مقترحات لمعالجتها عن طريق وضع إطار وطني لمعالجة أزمة المياه في العراق عبر إصلاح الإدارة المائية ورفع كفاءة الاستخدام وتقليل الضائعات وضمان الاستدامة طويلة الأمد للموارد المائية.
اولا : إصلاح الإدارة المائية
1. توحيد المرجعية العليا (المؤسسات) لإدارة الموارد المائية.
2. اعتماد سياسة مائية وطنية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات.
3. اشراك المستفيدين بإدارة مشاريع المياه
ثانيا: رفع كفاءة الاستخدام
1. التحول التدريجي الإلزامي من الري السيحي إلى تقنيات الري الحديثة.
2. تحديث مشاريع الري القائمة واعادة تأهيلها وتحسين الصيانة والتشغيل.
ثالثا: إدارة الطلب على المياه
1. اعتماد أدوات اقتصادية وتنظيمية لترشيد الاستهلاك.
2. ربط استخدام المياه بالمقننات المائية المعتمدة مع مراعاة العدالة الاجتماعية.
رابعا: حماية نوعية المياه
1. إلزام الجهات المعنية بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.
2. تشديد تطبيق القوانين البيئية بحق الجهات الملوثة.
خامسا: البعد الإقليمي
1. تفعيل الدبلوماسية المائية.
2. ربط التفاوض الخارجي بتحسين الإدارة الداخلية للمياه
سادسا: المتابعة والتنفيذ
تكليف الجهة المختصة بإعداد خطة استراتيجية بالاعتماد على الخبرات العراقية القديمة المختصة وتنفيذها وتحديد جهات لمراقبة الاداء ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء وهذا يتطلب انشاء مركز وطني اعلى لإدارة موارد المياه يكون بعيد كليا عن السياسة وتكون قراراته ملزمة لكافة مؤسسات الدولة المختصة وكل هذا يتطلب قرار من اعلى جهة بالبلاد من اجل تغير جذري حقيقي وكامل لإدارة موارد المياه والتي اثبتت فشلها بعد عام 2003 لليوم بإدارة هذا المورد المهم من اجل تجاوز الازمة المائية القاتلة التي يعيشها العراق اليوم



المهندس الاستشاري
15-3-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل