لماذا تتعامل تركيا مع سوريا كمزرعة أبقار؟ وهل تُستخدم ذريعة الحماية بوابةً للهيمنة على حلب؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8657 - 2026 / 3 / 25 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بداية الانخراط التركي العميق في الشمال السوري، لم يعد ممكناً إقناع أحد بأن أنقرة تنظر إلى سوريا بوصفها جاراً مستقلاً كامل السيادة. فالسلوك التركي على الأرض، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً، يوحي في كثير من الأحيان بأن سوريا، أو على الأقل أجزاء واسعة من شمالها، ليست في نظر صانع القرار التركي سوى مساحة نفوذ مفتوحة، ومورداً قابلاً للاستثمار، وساحةً قابلة لإعادة التشكيل بما يخدم الأمن القومي التركي والمصالح التركية الداخلية، لا مصالح السوريين أنفسهم. من هنا يتولد ذلك الانطباع القاسي: أن تركيا تتعامل مع سوريا كما لو أنها مزرعة، لا دولة؛ وكأن الأرض والناس والحدود والاقتصاد مجرد عناصر قابلة للإدارة والاستغلال والتوجيه من الخارج.

هذا الوصف قد يبدو صادماً، لكنه لا يأتي من فراغ. فحين تربط دولة ما مناطق واسعة من بلد آخر بعملتها، ومؤسساتها، وشبكات خدماتها، ومناهجها، وفصائلها، ومسارات تجارتها، فإنها لا تمارس مجرد “مساعدة” عابرة، بل تصوغ واقعاً تابعاً. وحين يصبح القرار المحلي مرهوناً إلى هذا الحد بالمزاج التركي الأمني والسياسي، فإن الحديث عن “دعم” يتحول شيئاً فشيئاً إلى وصاية، ثم إلى شيء أقرب إلى الإدارة غير المباشرة. المشكلة هنا ليست فقط في وجود نفوذ تركي، بل في طبيعته: نفوذ لا يبدو مؤقتاً ولا خجولاً، بل مهيأً للاستمرار والتمدد متى توفرت الفرصة.

تركيا تبرر هذا كله دائماً بلغة الأمن: حماية الحدود، منع التهديدات الكردية المسلحة، احتواء الفوضى، منع موجات لجوء جديدة، وتأمين مناطق نفوذ تضمن لها هامشاً تفاوضياً في الملف السوري. بعض هذه الاعتبارات مفهوم من زاوية الدولة التركية، لكن ما هو مفهوم من زاوية المصالح لا يصبح بالضرورة مشروعاً من زاوية السيادة السورية. فالدول الإمبراطورية القديمة والحديثة كلها تقريباً تدخلت في جوارها بذريعة الأمن، ثم تحولت الحماية إلى سيطرة، والسيطرة إلى إعادة هندسة للواقع المحلي، ثم إلى تطبيعٍ مع فكرة أن من حق الدولة الأقوى أن تعيد تشكيل البلد الأضعف بحجة إنقاذه من نفسه.

في الحالة السورية، يبدو الخطر مضاعفاً لأن البلاد مدمرة ومنهكة ومنقسمة، أي أنها البيئة المثالية لتدخل طويل الأمد. فكلما ازداد الضعف السوري، زادت شهية القوى المحيطة إلى الاقتطاع الوظيفي: هذه منطقة نفوذ لروسيا، وتلك لإيران، وهذه لتركيا، وأخرى للأميركيين. لكن تركيا تختلف هنا في أمر مهم: إنها ليست بعيدة جغرافياً، وليست قوة عابرة للقارات، بل دولة حدودية ذات تاريخ عثماني، وذاكرة إقليمية، وطموح دائم للعودة إلى المجال السوري بوصفه عمقاً طبيعياً. ولهذا فإن أي تمدد تركي لا يُقرأ فقط باعتباره إجراءً أمنياً، بل أيضاً باعتباره جزءاً من نزعة أوسع إلى إعادة تشكيل النفوذ الإقليمي تحت عناوين جديدة.

ومن هنا يأتي السؤال الأخطر: هل يمكن أن تُطرح حلب يوماً بوصفها المدينة التي تحتاج إلى “حماية” تركية؟
لا يوجد، بالمعنى الصارم، دليل قاطع يمكن الاستناد إليه للقول إن هناك خطة تركية معلنة أو محسومة للاستيلاء على حلب. لكن غياب الدليل لا يلغي مشروعية الخوف. فالتاريخ السياسي يعلمنا أن السيطرة لا تبدأ دائماً بإعلان نيات صريح، بل تبدأ بتهيئة خطابية: الحديث عن الفراغ، وعن الخطر، وعن ضرورة الحماية، وعن عجز المركز، وعن مسؤولية الجار القوي في منع الانهيار. وعندما تتكرر هذه اللغة بما يكفي، تصبح فكرة التوسع أقل صدمة في الوعي العام.

حلب ليست مدينة عادية في المخيال السوري ولا في الحسابات التركية. إنها مدينة ضخمة، قريبة من الحدود، ذات وزن اقتصادي وتاريخي ورمزي هائل. والسيطرة عليها، إن حدثت بشكل مباشر أو غير مباشر، لن تكون مجرد خطوة ميدانية، بل انقلاباً في معنى سوريا نفسها. لذلك فإن الحديث عن حلب لا يتعلق فقط بخرائط عسكرية، بل بسؤال: هل ما زالت سوريا دولة واحدة في نظر جيرانها، أم أنها صارت مجموعة مساحات قابلة للترتيب والاقتسام؟

المقلق أن الخطاب التركي تجاه سوريا كثيراً ما يكشف نظرة utilitarian باردة: اللاجئون ورقة تفاوض، الشمال منطقة عازلة، الفصائل أدوات ضغط، التجارة منفذ نفوذ، والحدود مجال لإعادة الضبط الديموغرافي والسياسي. في مثل هذه الرؤية، لا يُنظر إلى السوريين كشعب له حق تقرير المصير، بل ككتلة بشرية يجب تنظيمها بما يمنع ارتداد الأزمة على الداخل التركي. وهنا يصبح التشبيه بـ“مزرعة الأبقار” مفهوماً بوصفه تعبيراً عن الإحساس بالإهانة: الناس موجودون ليُداروا، لا ليقرروا؛ وليُستخدموا، لا ليُحترموا.

لكن هل هذا يعني أن تركيا قادرة فعلاً على ابتلاع حلب أو فرض وصاية كاملة عليها؟ ليس بالضرورة. فحلب أثقل من أن تُختزل في مناورة حدودية، وأي محاولة من هذا النوع ستفتح صدامات إقليمية ودولية معقدة، فضلاً عن الكلفة السورية الداخلية. كما أن تركيا، رغم نفوذها الكبير، ليست اللاعب الوحيد في سوريا، ولا تستطيع التحرك في فراغ. غير أن المشكلة ليست فقط في السيناريو الأقصى، أي “الاستيلاء”، بل في السيناريو الأدنى والأكثر واقعية: التطبيع التدريجي مع الهيمنة. أي أن يصبح من المعتاد أن تقرر أنقرة ما يجوز وما لا يجوز في مساحات سورية واسعة، من غير إعلان ضم، ومن غير حاجة إلى رفع العلم التركي فوق كل مبنى.

وهذا ربما هو الشكل الأخطر من أشكال السيطرة: السيطرة التي لا تعلن نفسها احتلالاً، بل تقدم نفسها خدمةً، أو حمايةً، أو ضرورةً مؤقتة، بينما هي في الحقيقة تعيد تشكيل الواقع لمصلحة الطرف الأقوى. عندها لا يعود السؤال: هل ستستولي تركيا على حلب؟ بل يصبح: هل يجري ببطء إعداد السوريين والمنطقة لتقبل فكرة أن لتركيا حقاً خاصاً في تقرير مصير الشمال السوري، وربما ما هو أبعد منه؟

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في النوايا التركية، بل أيضاً في الفراغ السوري الذي يغري بهذه النوايا. فحين تضعف الدولة إلى هذا الحد، يصبح كل جار قوي مشروع وصيّ محتمل. وحين تعجز النخب المحلية عن إنتاج مشروع سيادي وطني جامع، تتحول البلاد إلى ساحة مفتوحة لتبريرات “الحماية” القادمة من الخارج. وحين يعتاد الناس على إدارة حياتهم عبر العواصم الأجنبية، تتآكل فكرة الوطن نفسها.

لذلك فإن مواجهة هذا المسار لا تبدأ فقط برفض تركيا أو مهاجمتها خطابياً، بل بإعادة بناء معنى السيادة السورية نفسها. فالدول لا تحميها الشعارات، بل تحميها القدرة على منع الآخرين من تحويلها إلى ممر ومزرعة وسوق ومخزن أوراق تفاوض. وما لم يستعد السوريون هذه القدرة، ستظل كل قوة مجاورة ترى في سوريا شيئاً قابلاً للاستعمال.

وقد لا تكون هناك اليوم خطة معلنة للاستيلاء على حلب، لكن مجرد طرح هذا السؤال بجدية يكشف إلى أي حد وصلت العلاقة التركية بسوريا إلى مستوى يزرع الشك العميق. وهذا بحد ذاته إدانة قاسية للواقع القائم: أن يصبح من المعقول سياسياً أن يتساءل السوري أو العربي إن كانت “الحماية” مجرد اسم مهذب لمرحلة جديدة من الهيمنة.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل