17. الإسلام السياسي كظاهرة طبقية: التحالفات الاجتماعية والاقتصادية للإسلاميين

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8649 - 2026 / 3 / 17 - 17:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يفرض تحليل الحركات الإسلامية في سياق الربيع العربي إعادة نظر جذرية في المقاربات السائدة التي تناولت هذه الظاهرة، سواء تلك التي اختزلتها في بعدها الأيديولوجي والديني المحض، أو تلك التي تعاملت معها بوصفها مجرد "استثناء" تونسي أو "فشل" مصري. فالمنهج الماركسي يقتضي مقاربة الإسلام السياسي بوصفه ظاهرة طبقية بالدرجة الأولى، أي باعتباره تعبيراً سياسياً عن مصالح اجتماعية واقتصادية محددة، تتحرك في سياق صراع الطبقات وتتحالف مع قوى اجتماعية معينة وفقاً لمرحلة تاريخية بعينها، وليس كياناً ثابتاً يمكن فهمه بمعزل عن التحولات العميقة التي تعصف بالمجتمعات العربية.

تعود نشأة الحركات الإسلامية في العالم العربي، وتحديداً منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلى أزمة عميقة أصابت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى التقليدية والمحافظة في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة بعد الاستقلال. ففي تونس على سبيل المثال، نشأت حركة النهضة (التي حملت اسم "الجماعة الإسلامية" ثم "الاتجاه الإسلامي") باعتبارها تعبيراً عن الشرائح الدنيا المحافظة من الطبقة الوسطى، بقطبيها الريفي والمديني، تلك الشرائح التي وجدت نفسها مهمشة في سياق سياسات الدولة البورقيبية الحديثة التي قامت، كما عبر راشد الغنوشي لاحقاً، على "تفكيك الأسس المادية والأيديولوجية لهذا السديم المحافظ" عبر إلغاء الأوقاف وتوحيد التعليم وإلغاء التعليم الشرعي وتغيير قانون الأحوال الشخصية على نحو جذري. هذا الاستلاب المزدوج، الثقافي والاقتصادي معاً، شكل الأرضية التي نبتت فيها الحركات الإسلامية الأولى.

غير أن هذه القاعدة الاجتماعية لم تكن كتلة متجانسة كما قد يوحي التحليل المبسط، بل تضم تشكيلات اجتماعية مركبة تختلف مصالحها وتتناقض أحياناً، ففي صفوف الإسلام السياسي نجد شرائح من البرجوازية الصغيرة التقليدية (الحرفيون، التجار الصغار، أصحاب المحال)، وأجزاء من الرأسمالية التجارية والمالية الطامحة للصعود، وقطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي الذي يبحث عن شرعية وحماية، وحتى فئات من البروليتاريا المأزومة التي تبحث عن هوية وكرامة في خضم الانهيار الاجتماعي. هذا التركيب الطبقي المعقد يفسر التناقضات الداخلية التي تعصف بهذه الحركات، وتذبذبها بين خطاب اجتماعي شعبي وممارسات رأسمالية صارمة، فهي تحمل في داخلها تناقضات قاعدتها الاجتماعية ذاتها.

وقد تجلى البعد الطبقي في الخطاب المبكر لهذه الحركات بشكل واضح، خاصة تحت تأثير الثورة الإيرانية التي أعطتها دفعاً اجتماعياً جديداً. فالبيان التأسيسي للاتجاه الإسلامي في تونس عام 1981 دعا صراحة إلى "إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية، وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعاً عادلاً على ضوء المبدأ الإسلامي"، وإلى "الانحياز إلى صفوف المستضعفين من العمال والفلاحين وسائر المحرومين في صراعهم مع المستكبرين والمترفين". وقد احتفلت الحركة في الأول من أيار عام 1980 لأول مرة بعيد العمال، وألقى رئيس الحركة محاضرة في أكبر مساجد تونس حول طبيعة الملكية الزراعية في الإسلام، مؤكداً أن الملكية ذات طبيعة اجتماعية وظيفتها أن تكون في خدمة المجتمع، وأن الدولة يمكنها انتزاع الملكية التي لا تخدم الصالح العام. هذا الخطاب الاجتماعي الحاد أثار قلق النظام آنذاك، الذي أدرك ما يمثله الاتجاه الإسلامي من خطر على المصالح الرأسمالية التي كان يحميها.

لكن هذا التوجه الاجتماعي، الذي بدا قريباً من خطاب الثورة الإيرانية ومناهضاً للرأسمالية، لم يستمر طويلاً. فمنذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، شهدت الأطروحات الاقتصادية للإخوان المسلمين تحولاً جذرياً حكمته أساساً الأطروحات الاقتصادية المهيمنة عالمياً وعربياً. ففي ستينيات القرن العشرين، حيث كانت الأنظمة السياسية الحاكمة في مصر وسوريا والعراق تحمل توجهات اشتراكية كانت تمثل أيديولوجية ذات جاذبية كبيرة لدى قطاع واسع من المجتمع، ظهرت أدبيات إخوانية ذات عداء جذري للرأسمالية وميل واضح للاشتراكية، مثل كتاب سيد قطب "معركة الإسلام والرأسمالية" (1952)، وكتاب "اشتراكية الإسلام" لمصطفى السباعي (1959)، وكتاب الشيخ محمد الغزالي "الإسلام والمناهج الاشتراكية" (1947). كان هذا الطرح محاولة لوضع "الإسلام في ثوب اشتراكي" لإيجاد موقع للجماعة ضمن النسق الفكري والأيديولوجي السائد حينذاك.

لكن بعد أفول الناصرية في مصر ودخول أغلب الاقتصادات العربية في مرحلة الانفتاح الرأسمالي خلال السبعينيات، وما رافقه من طفرة نفطية في الخليج العربي، بدأ الطرح الاقتصادي الإخواني يتجه شيئاً فشيئاً نحو قبول النموذج الرأسمالي والليبرالية الاقتصادية. وقد سجل الشيخ الغزالي في مقدمة طبعة جديدة من كتابه "الإسلام والمناهج الاشتراكية" نشرت بعد سنوات ندمه الشديد لاستعمال مصطلح "اشتراكية"، في تعبير رمزي عن نهاية مرحلة المواءمة بين الإسلاموية والاشتراكية. ومنذ نهاية الثمانينيات، استقر الطرح الاقتصادي الأساسي للجماعة الإخوانية على قبول آليات نظام اقتصاد السوق وخصخصة الاقتصاد، مدفوعاً بسببين رئيسيين: الأول، استناد الجماعة للمرجعية الفقهية التي تقر مبدأ المبادرة الحرة وتشجع على التجارة، والثاني، وعي الجماعة بأن سيطرة الأنظمة السياسية على الثروة تشكل أحد أهم أسباب قوتها، وأن أي مسار للعلمنة السياسية يقتضي بالضرورة مساراً موازياً لليبرالية الاقتصادية.

شكلت هجمات 11 سبتمبر 2001 نقطة تحول حاسمة في هذا المسار، حيث دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، في سياق حربها على الإرهاب، نحو بناء "شبكات إسلامية معتدلة" لمجابهة التيارات الجهادية في المنطقة، ووجدت ضالتها في جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تملك قاعدة اجتماعية واسعة ومنهجاً سياسياً مرناً يمكن تعديله. وقد وضعت مراكز أبحاث أمريكية نافذة شروطاً دقيقة للشريك السياسي الجديد، على رأسها الالتزام بالأبعاد الأساسية للثقافة الديمقراطية الليبرالية، وفي مقدمتها البعد الاقتصادي. وكان الطرح الأمريكي يقوم على استيعاب الإسلاموية من خلال إعادة إدماجها سياسياً واقتصادياً، على أساس أن الإدماج الرأسمالي للإسلاموية سيؤدي إلى الالتزام بالمعايير الاقتصادية الليبرالية، ثم الاعتدال الأيديولوجي، ثم الاهتمام المتزايد بالتعددية السياسية. وهكذا لم يكن الأمر مجرد "استيعاب" للإسلام السياسي، بل إدماجه عضويًا كأداة لإعادة إنتاج التبعية ضمن تقسيم العمل الدولي، حيث تحول الإسلاميون في لحظة تحولهم النيوليبرالي إلى وسطاء موضوعيين لسياسات رأس المال العالمي، ينفذون أجندته في مجتمعاتهم تحت غطاء ديني يمنح الشرعية. وقد برز في تلك الفترة النموذج التركي الإسلاموي بقيادة حزب العدالة والتنمية بوصفه حالة نموذجية لهذا الشريك، في جمعه بين "الإسلاموية" و"الليبرالية"، وأصبح لاحقاً مثالاً لمعظم الحركات الإسلامية في المنطقة.

عندما وصلت هذه الحركات إلى السلطة في أعقاب ثورات الربيع العربي، تجلى هذا التحول الطبقي في سياساتها الاقتصادية بشكل صارخ. في تونس، شكلت حركة النهضة بعد انتخابات 2011 تحالفاً مع حزبين علمانيين (المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل) فيما عُرف باسم "الترويكا". لكن الأهم من التحالف السياسي كان التحول الاقتصادي، حيث شرع الإسلاميون التونسيون في نهج سلوك "استحواذي" تجاه الدولة والمجتمع، بهدف السيطرة على الثروة بموازاة سعيها للوصول إلى السلطة، وفق مفهوم "التمكين الاقتصادي" الذي يعتبر جزءاً من مشروع التمكين الاستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يتكون من أضلاع متعددة: التمكين السياسي، والتمكين الأمني، والتمكين الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي. هذا التمكين الاقتصادي أخذ طابعاً رأسمالياً ليبرالياً، يقوم على التقليص من تدخل الدولة في الاقتصاد وتوسيع النفوذ الاقتصادي للقاعدة الاجتماعية الإسلاموية لتشكيل طبقة مسيطرة جديدة تأخذ مكان الطبقة المسيطرة في النظام السابق.

وفي تونس تحديداً، تجسد هذا التحول في اصطدام الحركة مع خصومها التقليديين: المعارضة اليسارية، والمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وشبكات رجال الأعمال والنخب المرتبطة بالنظام القديم، وجزء كبير من الجهاز البيروقراطي للدولة. كان هذا الصراع ترجمة واضحة لما يسميه القيادي الإخواني علي الصلابي "مرحلة المغالبة" في مشروع التمكين، أي المرحلة التي تسبق التمكين النهائي ويسعى فيها الإسلاميون للسيطرة على الثروة بالتوازي مع سعيهم للوصول إلى السلطة.

لكن الضغوط الداخلية والخارجية، والنزعة البراغماتية وسياسة المقايضات، دفعت حركة النهضة لاحقاً إلى قرار جذري تمثل في "التخصص الوظيفي" خلال مؤتمرها العام العاشر في مايو 2016، حيث أعلنت فصل العمل السياسي عن النشاط الدعوي والتركيز حصراً على السياسة، في محاولة للانتقال من "الإسلام السياسي" إلى ما أسماه راشد الغنوشي "الديمقراطية الإسلامية". غير أن هذا التحول، الذي بدا وكأنه قطيعة مع الماضي، لم يكن سوى تعبير عن تحول طبقي أعمق، حيث أضعف اعتبار الحزب تحقيق التوافق مع ممثلي النظام القديم أولوية، مما جعله يخسر قدرته على تفعيل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وطروحات مكافحة الفساد التي كانت تهدف إلى إعادة بناء شرعيته وقواعده الداعمة. وبمشاركته السلطة مع أعضاء النظام القديم ورضوخه للسياسات النيوليبرالية، خسر الحزب قدرته على تقديم بديل اجتماعي حقيقي لقواعده الشعبية، وكشف عن طبيعته كأداة لإعادة ترتيب الهيمنة الرأسمالية لا لتغييرها.

في مصر، سار الإخوان في مسار مشابه لكن بظروف مختلفة وأدت إلى نتائج مغايرة. بعد وصولهم إلى السلطة عبر انتخابات 2012، شرع الإخوان في مشروع "التمكين" نفسه، محاولين السيطرة على مفاصل الدولة والاقتصاد، دون أن يقدموا برنامجاً اقتصادياً مختلفاً عن النموذج النيوليبرالي القائم. بل إن خطابهم الاقتصادي ظل غامضاً باستثناء بعض الملامح غير الواضحة حول "الاقتصاد الإسلامي" والمقتصرة أساساً على أنماط التمويل. هذا الغموض، مقترناً بمحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة والصراع مع القوى المدنية والعسكرية، أدى إلى عزلتهم الشعبية المتزايدة، ثم إلى الانقلاب العسكري في يوليو 2013 الذي أعاد المؤسسة العسكرية إلى صدارة المشهد. لقد دفع الإخوان ثمناً باهظاً لتحولهم الطبقي: فقد هجروا خطابهم الاجتماعي القديم دون أن يتمكنوا من بناء تحالفات رأسمالية صلبة تحميهم، وظلوا عالقين بين قاعدتهم الشعبية المحافظة التي خذلوها والنخب الاقتصادية التي لم تثق بهم، فكانوا برجوازية صاعدة أرادت الصعود بسرعة دون امتلاك أدوات الصراع الكافية.

تكشف هذه التجارب عن حقيقة جوهرية: الإسلام السياسي ليس ظاهرة أيديولوجية صرفة يمكن فهمها بمعزل عن القاعدة الاجتماعية والتحولات الطبقية التي تعبر عنها. فمنذ نشأته وحتى اليوم، ظل الإسلام السياسي معبراً عن مصالح شرائح اجتماعية متنوعة تتركز في الطبقة الوسطى المحافظة وقطاعات الرأسمالية الصغيرة والطامحة، لكن هذه الشرائح نفسها شهدت تحولات عميقة: من شرائح دنيا متضررة من سياسات التحديث، إلى شرائح تطمح في الصعود الاجتماعي عبر الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي والعولمة النيوليبرالية. هذا التحول هو ما يفسر الانتقال من خطاب "العدالة الاجتماعية" في الستينيات والسبعينيات، إلى خطاب "اقتصاد السوق" و"الخصخصة" في الألفية الجديدة. إنه تحول يعكس التحولات الأوسع في البنى الطبقية للمجتمعات العربية تحت وطأة العولمة النيوليبرالية.

في هذا السياق، يمكن فهم التناقض الظاهري بين حركة النهضة في تونس والإخوان في مصر ليس كاختلاف في "الاعتدال" أو "التطرف"، بل كنتيجة لاختلاف في موازين القوى الطبقية في كل بلد. ففي تونس، كان المجتمع المدني والنقابات أقوى، وكانت البرجوازية القديمة أقل تشابكاً مع النظام السابق نسبياً، مما سمح بصيغة توافقية معينة اضطرت النهضة للتكيف معها. وفي مصر، كانت الدولة العميقة العسكرية أكثر رسوخاً، وكانت البرجوازية القديمة أكثر اندماجاً في النظام، مما جعل الصراع أكثر حدة ونتائجه أكثر دموية. لكن في الحالتين، كان الإسلاميون يعبرون عن مشروع طبقي واحد: مشروع برجوازية صاعدة تطمح في موقع لها داخل النظام الرأسمالي، لا في تغيير هذا النظام من جذوره.

هذا التناقض الداخلي بين قاعدة اجتماعية شعبية تطمح للعدالة وممارسة رأسمالية تعيد إنتاج التهميش يخلق فجوة موضوعية يمكن للقوى الثورية أن تتدخل فيها. فانكشاف عجز الإسلام السياسي عن تقديم بديل حقيقي، وفضح تحالفه الضمني مع النيوليبرالية، يفتح مجالاً لصراع طبقي جديد تعاد فيه صياغة الأسئلة الكبرى حول العدالة الاجتماعية والملكية والسلطة. اليسار اليوم مدعو لملء هذه الفجوة، ليس بخطاب أخلاقي يستنكر "خيانة" الإسلاميين، بل بتحليل طبقي دقيق يكشف طبيعة المشروع الاقتصادي-الاجتماعي الذي يمثلونه، وببناء تحالفات مع القواعد الشعبية التي خذلها هؤلاء، وتقديم بديل واضح يمس جوهر علاقات الملكية والسلطة.

يكتب أنطونيو غرامشي في "دفاتر السجن" أن "أزمة أيديولوجية" تعني أن "عقيدة قديمة فقدت قدرتها على توجيه الناس، بينما العقيدة الجديدة لم تتبلور بعد". هذا هو تحديداً موقع الإسلام السياسي اليوم. فقد فقد قدرته على تقديم خطاب اجتماعي بديل، وتحول إلى مجرد أداة للصراع على السلطة والثروة داخل النظام القائم. لكنه في الوقت نفسه لم يستطع التحول بالكامل إلى حزب محافظ تقليدي على النمط الغربي، لأنه لا يزال محكوماً بمرجعيته الأيديولوجية وقاعدته الشعبية المحافظة. هذا التناقض هو مصدر أزماته الداخلية، وهو أيضاً الفرصة التاريخية المتاحة للقوى الثورية لاستعادة المبادرة، عبر تقديم مشروع تحرري شامل يربط بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية والكرامة الإنسانية، وهو ما وحد الجماهير في ميادين الربيع العربي قبل أن يختطفها الإسلاميون والنخب القديمة على السواء.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل