16. الجندر والثورة في السياق العربي: النسوية بين المطالب الطبقية والهوياتية

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8647 - 2026 / 3 / 15 - 14:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكشف صعود النساء إلى قلب الانتفاضات العربية منذ عام 2011 عن تحوّل عميق في العلاقة بين الجندر والصراع الاجتماعي في المنطقة، ذلك أن النساء برزن كقوة اجتماعية فاعلة شاركت في إنتاج اللحظة الثورية نفسها وساهمت في تشكيل مسارها. وقد عبّرت المشاركة الواسعة للنساء في ساحات الاحتجاج، كما حدث في مصر حيث شكلن نسبة كبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير، عن أن الثورة لم تكن مجرد صراع سياسي على السلطة بين نخب متنافسة، بل كانت انفجاراً لأزمة اجتماعية شاملة مست البنية اليومية للحياة، وهي البنية التي تتحمل النساء داخلها العبء الأكبر من سياسات الإفقار والتهميش، الأمر الذي جعل مشاركتهن تعبيراً مباشراً عن صراع اجتماعي يتجاوز حدود المطالب الرمزية ليمس صميم شروط الوجود المادي.

ينبع هذا الحضور النسوي الاستثنائي من الموقع الذي تحتله النساء داخل الاقتصاد الاجتماعي للمجتمعات العربية، حيث يتقاطع الاستغلال الطبقي مع السيطرة الأبوية في إنتاج شكل مزدوج من الاضطهاد، إذ تعيش المرأة في الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة تحت ضغط شروط العمل الهشة وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، وفي الوقت نفسه تتحمل مسؤولية إعادة إنتاج الحياة اليومية للأسرة في ظل هذه الظروف القاسية. وهذا الواقع المادي الصلب هو ما دفع النساء إلى الانخراط في الاحتجاجات دفاعاً عن شروط العيش ذاتها، لا بوصفها مطالب هوياتية منفصلة يمكن تلبيتها ضمن إطار النظام القائم، بل كجزء لا يتجزأ من الصراع الاجتماعي الأوسع حول العدالة والكرامة وإعادة توزيع الثروة والسلطة.

غير أن هذه المشاركة النسوية الواسعة اصطدمت بردة سياسية واجتماعية عنيفة بعد انحسار الموجة الثورية الأولى وتداعي قوى الثورة المضادة لاستعادة زمام المبادرة، حيث تحوّل الجسد الأنثوي في عدة سياقات إلى ساحة مكشوفة للصراع السياسي عبر الانتهاكات والاعتداءات التي استهدفت الناشطات والمعتقلات، واستُخدم العنف الجنسي كأداة منهجية لإعادة فرض الحدود التقليدية للفضاء العام وإعادة النساء إلى موقعهن الهامشي داخل المجال السياسي بعد أن تجرأن على اقتحام مركز الصدارة فيه. ولم يكن هذا العنف مجرد انفلات فردي أو تجاوزات يمكن ردها إلى سلوكيات منحرفة، بل شكل أداة سياسية بامتياز لإعادة إنتاج النظام الأبوي في لحظة كانت مهددة بالتفكك، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن الحضور النسوي في السياسة يجب أن يبقى محدوداً وتابعاً ومشروطاً بإرادة الذكور.

كشفت هذه الردة العنيفة أيضاً عن حدود البنية التنظيمية للحركة النسوية العربية في المرحلة التي سبقت الثورات، ذلك أن جزءاً كبيراً من هذه الحركة كان قد اتجه نحو مسار مؤسسي يعتمد على التمويل الخارجي والعمل عبر المنظمات غير الحكومية، وهو ما أدى إلى تبني خطاب حقوقي تجريدي يركز على مفاهيم التمكين الفردي والتمثيل السياسي والمناصفة الانتخابية، بينما انقطع تدريجياً عن القواعد الاجتماعية الواسعة والهموم اليومية للنساء في الطبقات الشعبية. وقد أدى هذا المسار إلى إضعاف العلاقة العضوية مع الجماهير وخلق فجوة متسعة بين الخطاب النظري المتطور الذي تنتجه النخب النسوية وبين الواقع المعيشي القاسي للنساء في الأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة، وهي فجوة ظهرت بوضوح عندما انفجرت الانتفاضات وكشفت أن الطاقة الاجتماعية الفعلية للنساء لا تمر عبر القنوات المؤسسية للنشاط النسوي بل تنبثق من صميم التناقضات الطبقية والاجتماعية.

تزامن هذا الوضع مع صعود قوى سياسية محافظة بعد الثورات، خاصة التيارات الإسلامية التي طرحت تصوراً تقليدياً للعلاقات بين الجنسين يستند إلى مرجعيات دينية وأبوية، وكان هذا الطرح معبراً عن تحالفات اجتماعية أوسع تجمع بين قطاعات من البرجوازية الصاعدة والنخب التقليدية التي رأت في عودة المرأة إلى "مكانها الطبيعي" شرطاً لإعادة الاستقرار الاجتماعي بعد زعزعة الثورات. وقد شهدت بعض البلدان تراجعاً واضحاً في تمثيل النساء داخل المؤسسات المنتخبة رغم مشاركتهن الواسعة في الثورة، وهو تراجع لم يكن حصيلة صعود الإسلاميين وحدهم بل عكس استمرار البنى الأبوية داخل مختلف القوى السياسية، بما فيها تلك التي تتبنى خطاباً حداثياً، حيث أعادت النخب الحاكمة الجديدة إنتاج نفس علاقات الهيمنة الذكورية بأساليب مختلفة.

تقدم الحالة التونسية في هذا السياق نموذجاً أكثر تعقيداً وتركيباً، ذلك أن النساء التونسيات حافظن على مكتسبات قانونية مهمة تعود إلى عقود سابقة وتمكن من تثبيت مبادئ المساواة في الدستور الجديد بعد الثورة، ومع ذلك بقيت المشاركة السياسية الفعلية للنساء محدودة نسبياً واستمرت الفجوة العميقة بين النخبة النسوية في المدن الكبرى وواقع النساء في المناطق الداخلية المهمشة التي تعاني من الفقر والبطالة وتدهور الخدمات. وهذا التناقض الصارخ يعكس الحدود الموضوعية للإصلاح القانوني حين لا يصاحبه تحول جذري في البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد إنتاج التفاوتات نفسها بغض النظر عن النصوص الدستورية، ويؤكد أن المساواة الشكلية أمام القانون لا تكفي لتحقيق تحرر حقيقي ما لم تقترن بإعادة توزيع للثروة والسلطة.

أما في اليمن وسوريا فقد تحولت الانتفاضات سريعاً إلى حروب مدمرة أعادت تشكيل المجتمع بأكمله على أسس جديدة من العنف والدمار، حيث برزت في اليمن شخصيات نسوية مثل توكل كرمان التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2011 تقديراً لدورها في الاحتجاجات السلمية، لكن البلاد انزلقت لاحقاً إلى صراع دموي جعل النساء من أكثر الفئات تضرراً بسبب النزوح والقتل والحصار وتفكك الأسر. وفي سوريا شاركت النساء بقوة في الاحتجاجات السلمية الأولى وفي شبكات الإغاثة والعمل الإنساني التي نشأت لمواجهة تداعيات الحرب، قبل أن يفرض منطق الصراع المسلح واقعه على المجتمع بأسره فيجعل الجميع سواسية أمام القصف والتهجير والموت. وفي مثل هذه الظروف المأساوية تصبح المساواة الوحيدة الممكنة هي المساواة أمام العنف، حيث يتعرض الرجال والنساء على حد سواء لآليات التدمير ذاتها، وتتلاشى الحدود بين الأدوار التقليدية في مواجهة الخطر المشترك.

تضع هذه التجارب المتباينة الحركة النسوية العربية أمام مفترق استراتيجي حاسم يتعلق بطبيعة خطابها وموقعها داخل الصراع الاجتماعي الشامل، ذلك أن المقاربات التي تركز حصراً على التمثيل السياسي أو وصول بعض النساء إلى مواقع السلطة والثروة ضمن النظام القائم لا تقدم حلاً فعلياً لغالبية النساء اللواتي يعشن في ظروف العمل الهش والاقتصاد غير المنظم والفقر الحضري والريفي. قد تحقق هذه المقاربة تقدماً فردياً لبعض النخب النسوية التي تصعد إلى مواقع النفوذ، لكنها لا تمس البنية الاجتماعية العميقة التي تنتج وتعيد إنتاج اللامساواة بين الجنسين وتجعل غالبية النساء عالقات في دوامة الاستغلال المزدوج.

يقدم التحليل الماركسي في هذا السياق إطاراً مختلفاً وأكثر شمولاً لفهم هذه الإشكالية عبر ربط اضطهاد النساء بالبنية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ذلك أن الهيمنة الأبوية ليست مجرد بقايا ثقافية يمكن زوالها بالتوعية والتشريع وحدهما، بل هي مرتبطة عضوياً بآليات تنظيم العمل وإعادة إنتاج القوة العاملة داخل الاقتصاد الرأسمالي. ولذلك فإن تحرر النساء لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع من أجل العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة والسلطة داخل المجتمع، ولا يلغي هذا المنظور أهمية النضال من أجل الحقوق القانونية والسياسية، لكنه يضع هذه الحقوق ضمن عملية تاريخية شاملة تهدف إلى تغيير شروط الحياة المادية التي تعيد إنتاج الاضطهاد بصور متجددة.

يقود هذا التحليل إلى ضرورة إعادة بناء حركة نسوية متجذرة بعمق في القواعد الاجتماعية الواسعة، وهذا يتطلب تنظيم النساء العاملات في القطاعات الصناعية والخدمية وفي الاقتصاد غير الرسمي الذي يتسع يوماً بعد يوم، ودعم نضالات النساء في الأحياء الشعبية ضد الغلاء وتدهور الخدمات وضد كل أشكال العنف اليومي الذي تمارسه الدولة والسوق معاً، وبناء تحالفات عضوية مع الحركات النقابية والشبابية والبيئية التي تناضل من أجل تغيير جذري في بنية المجتمع. وحده هذا الارتباط الوثيق بالجماهير وبهمومها اليومية يمكن أن يحول الطاقة الهائلة التي ظهرت في لحظة الثورة إلى قوة اجتماعية دائمة قادرة على فرض التغيير وبناء بديل حقيقي.

تكشف تجربة الانتفاضات العربية في المحصلة أن النساء لم يطالبن بحقوق منفصلة عن المجتمع يمكن تلبيتها ضمن إطار النظام القائم، بل شاركن في حركة جماهيرية واسعة رفعت شعارات "عيش، حرية، كرامة إنسانية" التي جمعت بين المطلب الاجتماعي والمطلب السياسي في وحدة واحدة. وهذه الشعارات عبرت بدقة عن وحدة المطلب الإنساني في أبعاده المتكاملة، وهي الوحدة التي تشكل نقطة الانطلاق الضرورية لأي مشروع تحرري حقيقي يهدف إلى تغيير جذري لا يقتصر على توزيع الأدوار داخل النظام القائم بل يمتد إلى تغيير النظام نفسه. وكما كتبت روزا لوكسمبورغ: "الثورة هي الوحيدة القادرة على إطلاق الطاقات المكبوتة للجماهير"، وإذا كانت النساء يمثلن إحدى أكبر هذه الطاقات المكبوتة عبر التاريخ، فإن إطلاقها الكامل يظل مرتبطاً عضوياً بتحول اجتماعي شامل يعيد صياغة علاقات القوة داخل المجتمع برمته.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل