أحمد فاروق عباس
الحوار المتمدن-العدد: 8636 - 2026 / 3 / 4 - 00:23
المحور:
الادارة و الاقتصاد
بعيدا عن الأخبار التي تتري كل دقيقة حاملة الجديد في الحرب التي تجري الآن في الشرق الأوسط، وهو ما يقتضي من الإنسان جهدا غير عادي للمتابعة ومحاولة الفهم، وهو جهد يترك الأنفاس لاهثة من سرعته التى تقطع الأنفاس، خصوصا وأن جزءا لا يستهان به من الأخبار والانباء الواردة من ميادين القتال والصراع لعبت بها الايدي والعقول لتكييفها طبقا لمصالح كل طرف، بينما جزء آخر منها ينتمي الي الحرب النفسية وحرب الأعصاب وهي بطبيعتها ملاصقة لحرب النار في البر والبحر والجو... بعيدا عن كل ذلك فكرت في الاهتمام بشئ أهدأ ، يمكن ان يطلق عليه بالأوراق الخلفية، تعطي فهما اوضح للصراع الكبير... نعم لا تتابع الجديد كل ساعة ولكن هي ضرورية لفهم الجديد كل ساعة... ومن ذلك نظرة على الاقتصاد الإيراني... والاقتصاد واحد من أهم شئون الإنسان المعاصر والدول المعاصرة، وعليه - وربما قبل السلاح والقتال - تتوقف الكلمة الأخيرة في صراع المصائر والاقدار الذي يجري أمامنا...
فأين يقف الاقتصاد الإيراني اليوم... ما هي نقاط قوته وما هي نقاط ضعفه.. وما هو مستقبله....
يحتل الاقتصاد الإيراني مكانة متقدمة بين اكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط ، ومن حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي يأتي الاقتصاد الايراني ضمن الاقتصادات الخمس الكبرى في الشرق الأوسط، وقد جاء ترتيبه في المركز الثاني بعد السعودية عام ٢٠١٦ والمركز الثالث بعد السعودية والامارات عام ٢٠١٧ - لا تدرج تركيا ضمن منطقة الشرق الاوسط وفقا لتصنيف البنك الدولي – ويتمتع الاقتصاد الايراني بمجموعة من عوامل القوة ، وكذلك يعاني من عوامل ضعف متعددة ، ويأتي علي رأس عوامل القوة الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز الطبيعي ، فإيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم ، كما تمتلك رابع أكبر احتياطي من النفط عالميا ، وضمن عوامل القوة للاقتصاد الايراني وجود بعض الصناعات المتخصصة، كالبتروكيماويات والسيارات والحديد والصلب والسجاد وبعض الصادرات الغذائية ، كما أن لديها فائض من القوة البشرية الرخيصة..
وفي المقابل يعاني اقتصادها من مجموعة من نقاط الضعف الهيكلية، من أبرزها الاعتماد المتزايد والمبالغ فيه على قطاع النفط والغاز، وضعف القطاع الخاص الايراني، والفساد المالي، وغياب التنافسية، ومشاكل السياسة الخارجية، والتي ينتج عنها مجموعة من الأثار الضارة على مجمل مكونات الاقتصاد الايراني، مثل العقوبات الاقتصادية، وضعف – أو تلاشي – اقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة على الاقتصاد الايراني، وضعف وانخفاض الصادرات، وعدم القدرة على تحديث أغلب قطاعات الاقتصاد الايراني.
وهنا يطرح سؤال نفسه... ما هي بنية الاقتصاد الإيراني ؟
يتكون الاقتصاد الايراني في مجمله من قطاع قائد، وهو قطاع الطاقة – النفط والغاز الطبيعي – الذي تمتلك إيران فيه احتياطيات ضخمة، وبجانبه القطاعات التقليدية، الصناعة والزراعة والخدمات، والتي تعتمد بصورة رئيسية على مجمل التطورات في القطاع الاول، ويمكن القول أن أهم القطاعات الاقتصادية الفاعلة في ودورها في بنية الاقتصاد الإيراني هي:
أولا: قطاع الطاقة الايراني..
أهم ثروات ايران تخرج من هذا القطاع ( قطاع النفط والغاز الطبيعي ) وهو يعد أحد الأعمدة الرئيسة لإيرادات الموازنة الحكومية، والتعامل مع العجز المالي المتزايد، والمكون الأكبر لصادرات ايران للخارج، وهذا القطاع هو عصب الاقتصاد الايراني، وتمتلك ايران ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي تضعها في التصنيف الاول عالميا – ايران ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميا – من حيث حجم الاحتياطيات المؤكدة، وبرغم ذلك لا تزال الصادرات الايرانية من الغاز منخفضة للغاية مقارنة بحجم الاحتياطي الهائل، ويذهب أغلب انتاج الغاز الي الاستهلاك المحلي، بينما تحوز ايران علي رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، وهي عضو في منظمة أوبك، ويرجع أكثر من ٥٠% من عائدات الدولة الي صادرات النفط، كما أن ايران تمتلك القدرة علي توليد مقاليد كبيرة من الطاقة من مصادر متجددة، نظرا لقرب ايران من خط الاستواء، وتشير التقديرات الي ان نحو ٩٠% من مساحة ايران يمكن ان توفر الطاقة الشمسية لمدة ٣٠٠ يوم في السنة..
وتعد ايران واحدة من أكثر دول العالم كثافة في استخدام الطاقة، ويبلغ نصيب الفرد الايراني من استهلاك الطاقة ١٥ ضعفا عن اليابان، و ١٠ أضعاف الاتحاد الاوربي، ولإيران خبرة كبيرة في تصميم وبناء محطات الطاقة، وقد فازت بعدد كبير من العطاءات الدولية في منافسة مع شركات دولية كبيرة..
والبترول في ايران مثار نزاع واضطراب كبير طوال العقود الماضية، فقد حاول رئيس الوزراء الدكتور محمد مصدق تأميم البترول الايراني في بداية الخمسينات، وكانت النتيجة أن تخلصت بريطانيا والولايات المتحدة منه عام ١٩٥٣ بعد اضطرابات واسعة ومنظمة في ايران، ثم تم سجن مصدق، وبعد ذهابه وفي أغسطس ١٩٥٤ أبرم اتفاق بين ايران ومجموعة من شركات بترول الدول الكبرى، ينص علي تشكيل كونسورتيوم ( اتحاد من شركات بترول عالمية ) وهم ثماني شركات بترول أمريكية وفرنسية وهولندية، بالإضافة الي شركة البترول البريطانية الايرانية التي كان لها سابقا السيطرة الكاملة علي البترول الايراني، وكان الاتفاق ينص علي تقسيم البترول الايراني بين تلك الشركات كالآتي: ٤٠% لشركة البترول البريطانية الإيرانية، ٤٠% لشركات البترول الامريكية، ١٤% لشركة البترول الهولندية، ٦% لشركات البترول الفرنسية..
وتم الاتفاق علي سريان الاتفاقية لمدة ٢٥ سنة ( أي حتي ١٩٧٩ ) وفي عام ١٩٥٧ حاول الشاه التخلص نسبيا من تلك الاتفاقية، فعقد اتفاقا مع إحدي الشركات الايطالية، وتم انشاء شركة ايطالية ايرانية مشتركة، وقد أغضبت هذه الخطوة شركات الكونسورتيوم التي كانت تحتكر البترول الايراني، وفي ٣١ يوليو ١٩٧٣ قام شاه ايران بإلغاء اتفاق الكونسورسيوم ومن ثم انهاء احتكار شركات دول الغرب الكبرى للبترول الايراني، وقد أعاد هذا القرار لإيران سيطرتها علي بترولها كاملا، وأتاح لها موارد هائلة لبناء مشروعاتها الاقتصادية الطموحة في جميع المجالات، وكانت ايران تبني مشروعا نوويا متقدما بالتعاون مع فرنسا، وزادت أرباح ايران بشدة مع حظر البترول الذي قام به العرب أثناء وعقب حرب أكتوبر ١٩٧٣، وهنا كان قرار الولايات المتحدة التخلص من شاه ايران واستبداله بنظام جديد، وأعلنت شركات الكونسورتيوم تخفيض مشترياتها من البترول الايراني عام ١٩٧٧ تحت حجة ارتفاع اسعاره، فكانت النتيجة انخفاض مبيعات ايران البترولية وبالتالي توقف كثير من المشروعات الصناعية والعمرانية، وبدء موجة هائلة من التضخم والغلاء، وقامت الولايات المتحدة وحلفاءها بتحريك المعارضة الايرانية ضد الشاه.. وبعد نجاح التغييرات التي حدثت في ايران بداية ١٩٧٩ كان البترول أهم عوامل استقرار الحكم الجديد والممول الرئيس لحربه مع العراق التي استمرت ثماني سنوات...
وبعد الثورة تولت الدولة السيطرة علي قطاع الطاقة الايراني، وقد اعتمد تقدم الاقتصاد الايراني علي عائدات النفط ( وبصورة أقل كثيرا علي الغاز الطبيعي ) وارتبط النمو الاقتصادي صعودا وهبوطا علي زيادة أو انخفاض عائدات النفط، وبدورها ارتبطت عائدات النفط بتقلبات اسعاره في الاسواق العالمية، وهو ما جعل الاقتصاد الايراني اقتصادا هشا الي حد كبير...
وتمتلك إيران – موقعا وانتاجا – القدرة على التأثير على أسواق النفط العالمية، فبمقدورها أن تتدخل في حرية تدفق النفط عبر الخليج العربي، بقيام عمل عسكري في الخليج أو بعمليات تخريب على الأرض او لناقلات النفط.
تعد منطقة الخليج من أهم مصادر انتاج واحتياطي النفط في العالم..
وقد تجاوزت منطقة الخليج أمريكا الشمالية كأكبر منتج للطاقة في العالم عام ١٩٧٠ واستمر هذا الوضع حتي اليوم، ويقترب انتاج المنطقة من ثلث الإنتاج العالمي، وتحوي علي أكثر من نصف الاحتياطي العالمي المؤكد، وتشير التوقعات الي ان أكثر من ٣٠% من نفط العالم سيمر عبر الخليج من خلال مضيق هرمز عام ٢٠٣٠..
وتتأثر اقتصاديات النفط في ايران بالظروف المتغيرة للبيئة الاقتصادية العالمية، وقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرها الكبير علي الاقتصاد الإيراني، فقد انخفض الطلب علي البترول بسبب الركود العالمي، وهبط سعر البترول من ١٤٧ الي ٦٠ دولارا للبرميل ثم الي ٤٠ دولارا، وبالتالي انهارت العوائد المالية الناتجة عن تصديره، وطبقا لمحافظ البنك المركزي الإيراني فقد تركت أكثر المشروعات في المدن الصناعية دون اكمالها عام ٢٠٠٨ وما بعده، وكانت المصانع تعمل بنحو ٢٠ – ٣٠% من طاقتها الاجمالية، وأدي ذلك الي تعثر " مشروع التحول الاقتصادي " الذي أعلنته الحكومةوقتها، وعدم القدرة علي تمويل أغلب بنوده، كما توقف مشروع تقديم الدعم في صورة نقدية بديلا عن الدعم العيني..
وتتبع إيران في مجال النفط والغاز الطبيعي استراتيجية عقد اتفاقات الطاقة مع الدول المجاورة لها أو القريبة منها، وتهدف من وراء ذلك الي إضعاف أثر العقوبات الاقتصادية ضدها، وقبل رفع الحظر على النفط الإيراني (تم رفع العقوبات علي إيران عام ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٨) اتجهت إيران الي مقايضة النفط مع روسيا بسلع روسية، أغلبها منتجات وسلع صناعية ورأسمالية، واستمر الامر حتي بعد رفع العقوبات، فقد تم توقيع اتفاقية في مارس ٢٠١٧ نصت علي شراء روسيا ١٠٠ ألف برميل نفط خام يوميا ( حوالي ٥ مليون طن في السنة) تدفع روسيا ٥٠% من قيمتها في شكل نقدي لإيران، في حين تستورد ايران بما قيمته ٥٠% أخري سلعا وبضائع روسية، بقيمة تصل الي ٤٥ مليار دولار في السنة، في شكل منتجات تشمل سكك حديدية ومركبات ثقيلة وحافلات ومعدات الطائرات..
وبعد الغاء العقوبات الاقتصادية عاد الانتعاش للاقتصاد الإيراني بقوة، ففي منتصف عام ٢٠١٦ تضاعفت الصادرات الإيرانية من النفط، وتمكنت إيران من جذب استثمارات شركات الطاقة العالمية بعد خروجها من إيران عقب فرض العقوبات الاقتصادية، وكان أبرز العائدين شركة توتال الفرنسية وشركة شل البريطانية عام ٢٠١٦، وقد وقعت توتال عقودا بنحو ٤,٨ مليار دولار لتطوير بعض حقول النفط الإيرانية..
وفي اجتماع لأوبك في سبتمبر ٢٠١٦ حاولت السعودية اقناع إيران بتخفيض حصتها من انتاج النفط، ولكن إيران رفضت أن تخفض انتاجها أو تجمده عند مستوي معين قبل الوصول الي انتاج ٤ مليون برميل نفط يوميا، وهو نفس مستوي الإنتاج الإيراني قبل الحظر والعقوبات الدولية، وان وافقت إيران في اجتماع أوبك التالي على تخفيض انتاجها الي ٣,٨ مليون برميل يوميا، وقد أشار بعض المحللين وبعض التقارير الي استخدام إيران لبيانات غير واقعية حول انتاجها النفطي، سواء قبل الحظر الدولي أو بعده، فلم تلتزم ايران بما اتفقت عليه في اجتماعات الأوبك، وأعلن المدير التنفيذي بشركة النفط الوطنية الإيرانية أن ايران سوف تقوم بضخ كميات أكبر من النفط والغاز في الأسواق العالمية عام ٢٠١٧ تصل الي ٤,٧ مليون برميل يوميا ونحو ١,٣ مليار متر مكعب من الغاز...
ومع ارتفاع أسعار الطاقة في مارس ٢٠٢٢ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية استفاد الاقتصاد الإيراني، والذي كان يعاني من شح ايراداته المالية لأكثر من ثلاث سنوات سابقة، بسبب عودة العقوبات الامريكية – النفطية والمالية والتجارية -علي إيران سنة ٢٠١٨، وتراجعت صادرات النفط الإيراني أكثر من ٦٠% من حجمها قبل إعادة فرض العقوبات، وأصبحت الصادرات النفطية الإيرانية مقتصرة فقط على بعض الدول أهمها الصين (بعد رفع الحظر كانت كل من الصين والهند هما أكبر مستوردي النفط الإيراني، حيث كان نصف النفط الإيراني تقريبا يتجه اليهما، ثم كوريا الجنوبية واليابان، وإيطاليا وفرنسا في أوربا ) وهو ما تغير جذريا بعد عودة العقوبات الاقتصادية...
وقد استفادت إيران من تعطش السوق العالمية للنفط، وخاصة مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، وقامت بزيادة كميات النفط المصدرة الي الخارج – حتى مع استمرار العقوبات – وتقديم خصومات سعرية لكثير من الشركات والحكومات، وضمان امدادات مستمرة وأقل من سعر السوق العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالدول كثيفة استهلاك الطاقة..
وبالنسبة للغاز الطبيعي تصدر إيران مقادير ضئيلة للغاية منه رغم امتلاكها احتياطيات ضخمة منه، بل وفي الأحيان تستورد بعض الكميات من تركمانستان على سبيل المثال لسد العجز في بعض أقاليمها الشمالية، وذلك بسبب كثافة الاستهلاك، المحلي، وافتقارها للاستثمارات اللازمة وللبنية الأساسية اللازمة للتصدير....
وبعد قطاع الطاقة في إيران... ما هو الموقف في القطاع الصناعي الايراني... أي السلع تنتجها إيران... وبأي معيار للجودة... وهل تجد لها اسواقا خارجية أم تنتجها للسوق المحلي... وهو ما يقتضي حديثا آخر...
#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
