من هندسة الضبط إلى هندسة الشراكة من خلال التحول الخطابي في اتفاقيات المياه بين تركيا والعراق في حوضي نهر دجلة ونهر الفرات.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8632 - 2026 / 2 / 28 - 16:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد اتفاقيات المياه الدولية العابرة للحدود مجرد نصوص قانونية لتنظيم التدفقات المائية، بل تحوّلت إلى فضاءات خطابية تُعيد تشكيل الهويات، وتُعيد تعريف المصالح، وتُنتج توازنات القوة بين الدول. وفي حالة تركيا والعراق، تكشف القراءة الخطابية المتعاقبة للاتفاقيات الثنائية منذ 1946 حتى 2024 عن تحوّل عميق من مقاربة هندسية تقنية تركز على الضبط والسيطرة، إلى خطاب تنموي–اقتصادي يُؤطّر المياه ضمن منطق الشراكة والاستثمار والترابط الجيوسياسي. إن تحليل الخطاب هنا لا يسأل هل نُفّذت الاتفاقيات؟ بل كيف صاغت هذه الاتفاقيات شروط إمكانية التعاون؟ وكيف بنت صورة “الذات” و” الآخر”؟ وما الذي جعل أنماطًا معينة من التعاون ممكنة ومشروعة؟
اتفاقية العام 1946 – كانت المياه كمسألة ضبط هندسي وسيادة جغرافية وشكّلت معاهدة الصداقة وحسن الجوار لعام 1946 نقطة الانطلاق الرسمية للعلاقة المائية الثنائية. الخطاب السائد آنذاك كان خطاب “المهمة الهيدروليكية”؛ حيث تُختزل المياه في كونها موردًا يجب تنظيمه تقنيًا لتفادي الفيضانات وتحقيق الري. ان السمات الخطابية المركزية كان التركيز على “الضبط”، “الصيانة”، “محطات الرصد”. مع غياب شبه كامل لمفاهيم التنمية المستدامة أو العدالة أو البيئة. وتموضع جغرافي واضح حيث تركيا كدولة منبع تملك المجال المكاني، والعراق كدولة مصب ذات مصلحة وجودية في انتظام التدفق. في هذا السياق، تُبنى “الذات” التركية بوصفها دولة جارة تُتيح الوصول الجغرافي وتنفذ أعمال الصيانة، بينما يُصوّر العراق كفاعل تقني– مالي يرسل خبراء ويموّل مشاريع. العلاقة هنا تكاملية لكنها غير متوازنة مكانيًا، إذ تظل الجغرافيا هي المحدد المركزي للسلطة.
مع مذكرتي التفاهم لعامي 2009 و2014، يتبدّل الحقل الدلالي جذريًا. يرتفع تكرار مفهوم “التعاون” بصورة لافتة، وتظهر مفاهيم جديدة مثل الإدارة المستدامة للمياه، تحديث أنظمة الري، تبادل البيانات، تغير المناخ، الاستخدام الأمثل، ويتحوّل الخطاب من إدارة “العرض” (التحكم في التدفق) إلى إدارة “الطلب” (الكفاءة، التحديث، الاستخدام الرشيد).
أما التحول الأبرز فكان في العام 2024 وإدخال مبدأ “الإطلاق العادل والمعقول”، وهو تعبير يستدعي ضمنيًا مبادئ القانون الدولي للمجاري المائية، ويؤسس لخطاب إنصافي لم يكن حاضرًا صراحة في 2009.وتم إعادة تشكيل الأدوار حيث تركيا مزود للخبرة، ناقل للتكنولوجيا، فاعل تقني متقدم. بينما العراق شريك منفّذ، مستفيد من التحديث، طرف يسعى لتعزيز قدراته المؤسسية. الخطاب هنا يُعيد إنتاج علاقة تكامل “خبير–مستفيد”، لكنه يلبسه لباس “المساواة” و” المعاملة بالمثل”. هكذا يصبح التعاون ممكنًا ضمن افتراض مسبق بأن التنمية المشتركة هي المسار الطبيعي للعلاقة.
العام 2024 المياه دخلت معادلة النفط والاستثمار حيث يمثل الاتفاق الإطاري لعام 2024 قفزة نوعية في البناء الخطابي. فالماء لم يعد فقط موردًا بيئيًا أو تقنيًا، بل أصبح جزءًا من معادلة اقتصادية – استراتيجية أوسع. وظهرت مفاهيم جديدة بقوة منها الاستثمار، العلاقات الاقتصادية، المناقصات، التمويل، آلية النفط مقابل المشاريع. المادة المتعلقة بتمويل المشاريع عبر مشتريات النفط من العراق تُجسد خطاب “التبادلية الاقتصادية”: والنفط مقابل البنية التحتية المائية. وهنا يتم إعادة تعريف الهويات فدولة تركيا اصبحت مستثمر استراتيجي، فاعل إقليمي يمتلك التكنولوجيا. بينما العراق اخذ دور شريك تنموي، يعبّئ موارده النفطية لتأمين تحديث بنيته المائية.
في هذا الطور، تُبنى العلاقة ليس فقط على الجوار أو التعاون الفني، بل على الترابط البنيوي، أمن طاقة، مقابل أمن مائي. وهنا تم العمل على بناء “الذات” و” الآخر” – من الجار إلى الشريك المتكامل باستخدام أدوات تحليل الخطاب (الافتراض المسبق، الإسناد، تحديد الموقع العلائقي)، يمكن رصد التحولات التالية من حيث طبيعة العلاقة في المراحل المختلفة، ففي العام 1946 كانت طبيعة العلاقة تكامل جغرافي – تقني كون العراق دولة مصب تعتمد على تنظيم الجريان المائي، ولكن بين العام 2009-2014 أصبحت الشراكة تنموية - تقنية والعراق اصبح شريك تحديث وتنفيذ وموقع تركيا اصبح مزود للخبرة التكنولوجيا للعراق، وفي العام 2024 العلاقة بين العراق وتركيا اصبح بترابط اقتصادي – جيوسياسي والعراق اصبح شريك تنموي واقتصادي وتركيا اصبح المستثمر الاستراتيجي. المثير هنا أن الخطاب لا يُنتج ثنائية صراعية “منبع–مصب”، بل يُعيد صياغتها في قالب تكاملي. لا يظهر “الآخر” بوصفه تهديدًا، بل بوصفه مكملًا وظيفيًا. وهذا ما يظهر تغير الحالة من صراع محتمل إلى شراكة مُؤطَّرة رغم أن أدبيات “حروب المياه” توقعت لعقود صراعًا في حوض دجلة – الفرات، فإن النصوص الثنائية بين تركيا والعراق تُنتج خطابًا مختلفًا المياه مورد مشترك لا يمكن إدارته منفردًا. التعاون ليس خيارًا بل ضرورة مفترضة. التنمية المستدامة إطار معياري جامع. الاقتصاد أداة لتعميق الدبلوماسية المائية. بهذا المعنى، تتحول الاتفاقيات من أدوات تنظيم قانوني إلى أدوات “إنتاج واقع” فهي لا تعكس التعاون فقط، بل تُنشئ شروطه الرمزية والعملية.
اذن دبلوماسية المياه كإعادة هندسة للعلاقة الإقليمية تكشف القراءات الخطابية المتعاقبة لاتفاقيات المياه بين تركيا والعراق. أن الدبلوماسية المائية لم تعد تدور حول “تقاسم حصص”، بل حول إعادة تعريف العلاقة ذاتها في 1946، الماء موضوع ضبط هندسي. في 2009 و2014: الماء منصة شراكة تنموية. في 2024: الماء جزء من هندسة ترابط اقتصادي – استراتيجي. إن هذا التحول يعكس انتقالًا من “سياسة السيطرة على المورد” إلى “سياسة إدارة الترابط”. وهو مسار يُظهر كيف يمكن للاتفاقيات الثنائية، في الأحواض الحساسة سياسيًا، أن تتحول إلى أدوات خطابية تُعيد تشكيل السلطة والهوية والمصلحة، وتفتح أفقًا لدبلوماسية مياه أكثر شمولًا، قائمة على الشراكة لا على المواجهة. وفي سياق إقليمي يتسم بالهشاشة، تبقى اللغة – قبل التدفق – هي أول مجرى للمياه.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل