العراق من الوفرة المائية التاريخية إلى نقص المياه والشحة المركّبة.. أين تكمن الحلول المستدامة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8625 - 2026 / 2 / 21 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ارتبط تاريخ العراق بوفرة المياه في نهر دجلة ونهر الفرات، حيث شكّل النهران ركيزة الاستقرار الزراعي والعمراني عبر قرون طويلة. إلا أن المشهد اليوم تغيّر جذرياً؛ فالتراجع المستمر في الإطلاقات المائية، وتسارع تأثيرات التغير المناخي، والنمو السكاني المتزايد، واتساع الطلب الزراعي، كلها عوامل دفعت البلاد إلى مرحلة “الندرة والشحة المائية المركّبة” التي تمزج بين شح الكمية وتدهور النوعية. لم تعد المشكلة في حجم الموارد فحسب، بل في طريقة إدارتها. لكن استخدام مياه هذه الأحواض غالباً ما يتم دون نمذجة عددية دقيقة لمعدلات التغذية والاستنزاف. خرائط نوعية شاملة (الملوحة، العناصر الثقيلة، التلوث). سيناريوهات ضخ مستقبلية مرتبطة بالتغير المناخي. التحول من الإدارة القطاعية إلى الحوكمة المتكاملة. فقد ارتفعت نسب الملوحة في الجنوب، واتسع الاعتماد غير المنظم على المياه الجوفية، في ظل غياب رؤية علمية متكاملة تضبط حدود الاستهلاك الآمن وتربط السياسات بالبيانات الدقيقة. السؤال لماذا نحتاج إلى تقييم شامل للأحواض المائية؟ يمتلك العراق منظومة مائية معقدة تضم الأحواض السطحية والعديد من الخزانات الجوفية المهمة. غير أن استثمار هذه الموارد غالباً ما يتم كردّ فعل لسد العجز، لا ضمن تخطيط استباقي يستند إلى نمذجة هيدرولوجية وهيدروجيولوجية تحدد معدلات التغذية والاستنزاف. خرائط نوعية شاملة لرصد الملوحة والعناصر الثقيلة ومصادر التلوث. وسيناريوهات مستقبلية تأخذ في الاعتبار تغير المناخ وتذبذب الإيرادات المائية. إن الانتقال من الاستخدام العشوائي إلى تحديد “معدلات الاستخدام الآمن” يمثل حجر الأساس لأي سياسة مائية رشيدة، كما أن إدخال مؤشرات الجودة ضمن التخطيط لا يقل أهمية عن حساب الكميات. والتحول من إدارة الأزمة إلى حوكمة متكاملة لان التحول المطلوب ليس فنياً فقط، بل مؤسسي أيضاً. ويتطلب ذلك إنشاء جهة رقابية مستقلة تقيس مؤشرات الأداء المائي وتضمن الشفافية. تطوير خريطة مائية وطنية تربط المحافظات بمصادرها الفعلية. إصلاح منظومة التسعير والدعم بما يحقق الاستدامة المالية وعدالة التسعير ويحد من الهدر. تبني نهج ترابط المياه، الطاقة، الغذاء، البيئة كإطار حوكمة شامل. هناك ثلاث ركائز لإعادة ضبط السياسة المائية في البلاد، منها المعرفة الدقيقة مستندة الى قواعد بيانات حديثة، ونماذج عددية شاملة، وقرارات تخصيص مرتبطة مباشرة بالمؤشرات العلمية. مزيج مصادر مائية متوازنة، إعادة استخدام المياه المعالجة للزراعة، حصاد مياه الأمطار في معظم المناطق في البلاد، وتشغيل الآبار بالطاقة المتجددة لتخفيف الضغط عن الموارد التقليدية. وضمان أمن مائي عادل، لان قياس النجاح لا يكون بحجم المخزون فقط، بل بانتظام الإمداد، وعدالة التوزيع، وكلفة المياه على المواطن، مع الحفاظ على الاستدامة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ويجب أن تسير جنباً إلى جنب مع العدالة الاجتماعية. حيث يقف العراق اليوم أمام خيارين واضحين إما الاستمرار في إدارة الأزمة موسمياً، أو الانتقال إلى إدارة مستدامة قائمة على الأدلة والبيانات. المياه الجوفية ليست مجرد احتياطي طارئ، بل أداة استراتيجية للتكيف مع الجفاف وتقلبات المناخ بشرط إدارتها بعلم ومعرفة بمخاطر الاستخراج الجائر، لا بعشوائية وعدم انتظام. استشراف المستقبل المائي واضح، على أصحاب القرار العمل ضمن هذا المنظور.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل