العراق من فيض الحضارات إلى شحّ السياسات وبلد مهدد بالعجز المائي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8629 - 2026 / 2 / 25 - 21:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البداية لابد من السؤال كيف تحوّل بلد الرافدين إلى ساحة أزمات مائية مركّبة. حيث لم يكن توصيف العراق بـ “بلاد الرافدين" مجازاً أدبياً، بل حقيقة جغرافية صنعت واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ. فقد شكّل نهري دجلة والفرات عبر آلاف السنين ركيزة الاستقرار الزراعي والسكاني والاقتصادي. وعلى ضفافهما نشأت أنظمة ريّ متقدمة قياساً بزمنها، وتكوّنت بنية اجتماعية – اقتصادية قوامها الماء.
إلا أن هذه المعادلة التاريخية بدأت تتصدع وتتفكك خلال العقود الأخيرة، ليدخل العراق مرحلة يمكن وصفها بـ “الندرة المركّبة"؛ ندرة لا ترتبط فقط بانخفاض الإيرادات المائية، بل بتشابك عوامل المناخ والسياسة والإدارة والاقتصاد والبيئة. تشير البيانات الرسمية إلى أن معدلات الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمتوسطات القرن الماضي. فالسدود الكبرى التي أُنشئت على منابع النهرين في دول الجوار المائي، إضافة إلى سنوات الجفاف المتكررة، أسهمت في تقليص الواردات المائية بنسب كبيرة في بعض المواسم.
العراق، بوصفه دولة مصب، يعتمد بشكل شبه كلي على المياه الدولية العابرة للحدود، ما يجعله أكثر هشاشة أمام أي تغيير في سياسات الإطلاقات المائية من دولتي المنبع تركيا وإيران، وفي الأنماط المناخية الإقليمية. وان تغير المناخ… ضاعف من المخاطر على المجتمع العراقي، حيث لم يعد تغير المناخ احتمالاً مستقبلياً، بل واقعاً يومياً من ارتفاع درجات الحرارة، تناقص معدلات الهطول المطري، تزايد العواصف الغبارية، وارتفاع معدلات التبخر، جميعها عوامل تضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية.اضافة الى الزيادة السكانية، مما جعل العراق يُعد من بين الدول الأكثر تأثراً بظاهرة الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعات قياسية صيفاً، ما يزيد من فقدان المياه عبر التبخر ويضاعف الطلب الزراعي والمنزلي عليها في آن واحد. من هنا نرى بان أزمة المياه هي أزمة إدارة أولاً، وليس أزمة موارد فقط. الخطاب العام في البلاد غالباً ما يُرجع الأزمة إلى "شح المياه"، غير أن المشكلة أعمق من ذلك. فجزء كبير من الأزمة يرتبط بآليات الإدارة، منها استمرار استخدام طرق الري التقليدية عالية الهدر، ضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، محدودية التحول نحو إدارة الطلب بدلاً من التوسع في العرض، وغياب استراتيجية وطنية طويلة الأمد قائمة على البيانات الدقيقة. من هنا يتضح بإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في كمية المياه المتاحة، بل في كيفية إدارتها. ويبقى القطاع الزراعي بين الاستنزاف الكبير والإصلاح المؤجل، حيث يستهلك القطاع الزراعي النسبة الأكبر من الموارد المائية في العراق، في ظل هيمنة الري بالغمر، وزراعة محاصيل ذات استهلاك عالٍ للمياه في مناطق غير ملائمة بيئياً. ومع محدودية التحول نحو الري الحديث، يستمر النزيف المائي السطحي والجوفي بصمت. إن إعادة هيكلة السياسة الزراعية وربطها بالواقع المائي الجديد لم تعد خياراً، بل ضرورة وجودية. وكنتيجة لهذا الواقع فان العراق لم يعد يعيش مرحلة "وفرة مائية طبيعية" يمكن الاتكاء عليها. بل نحن أمام واقع يتطلب الانتقال من إدارة الوفرة إلى "هندسة الندرة" أي التعامل مع الماء بوصفه مورداً استراتيجياً محدوداً، يستوجب التخطيط الدقيق، والتوزيع العادل، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وإعادة الاستخدام. وعندما لا نعتبر الأزمات المائية قدر أم بل فرصة للتحول؟ فان هذا التحول الذهني هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح. كون الأزمات الكبرى تحمل في طياتها فرصاً لإعادة البناء. وإذا كانت الرافدان قد منحتا العراق حضاراته الأولى، فإن إدارة المياه في القرن الحادي والعشرين ستحدد شكل مستقبله. وهنا يمكن الإجابة على السؤال التي تم طرحه، وهو ليس كم نملك من المياه؟ بل كيف نُحسن إدارة المتوفر منه وبالتحول من عقلية رد الفعل إلى عقلية التخطيط الاستباقي، ومن إدارة الأزمات المائية إلى إدارة المخاطر، كونه قد يكون الطريق الوحيد لضمان أن يبقى العراق بلداً قابلاً للحياة في ظل مناخ متغير وجغرافيا سياسية معقدة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل