نحو آلية قانونية واضحة تضمن عودة آمنة ومستقرة للمعارضين والنشطاء

أحمد سليمان
شاعر وكاتب في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)

الحوار المتمدن-العدد: 8627 - 2026 / 2 / 23 - 04:50
المحور: حقوق الانسان
    

منذ العام الفائت وحتى اليوم، عاد ملف عودة المعارضين السابقين والنشطاء المدنيين إلى الواجهة، مع تسجيل حالات دخول إيجابية وتسويات أُنجزت دون تعقيدات كبيرة. هذه التطورات خلقت انطباعًا أوليًا بأن هناك توجّهًا لمعالجة ملفات ذات طابع سياسي بروح مختلفة عن السابق.

لكن في المقابل، ما زال الغموض قائمًا. لا توجد حتى الآن آلية معلنة تحدد بصورة دقيقة من يشمله الإغلاق، وما هي المعايير، وكيف يتم التمييز بين النشاط السياسي السلمي والقضايا الجنائية. لذلك، تبقى التجارب الإيجابية – مهما كانت مهمة – شهادات فردية لا ترقى إلى مستوى السياسة العامة.
المشكلة اليوم ليست في وجود رغبة بالتسهيل، بل في غياب إطار مؤسسي واضح يحوّل هذه الرغبة إلى ضمانة قانونية مستقرة. فالمعارض السابق أو الكاتب أو الصحفي لا يبحث عن “معاملة جيدة”، بل عن يقين قانوني يمنع المفاجآت ويضمن أن زيارته لن تتعرض لارتباك غير متوقع.

الإشكاليات المطروحة حاليًا:
1. غياب إعلان رسمي شامل
لا يوجد بيان واضح يحدد آلية إغلاق الملفات السياسية أو يطمئن الفئات المعنية بأن التسوية نهائية وغير قابلة لإعادة الفتح.
2. تفاوت محتمل في التطبيق
في ظل غياب معايير مكتوبة، قد تختلف المعاملة بين شخص وآخر أو بين موظف وآخر، حتى لو كان الاتجاه العام إيجابيًا.
3. عنصر المفاجأة عند الوصول
إبلاغ الشخص بضرورة المراجعة فور وصوله إلى المطار يخلق توترًا غير ضروري، حتى لو انتهى الأمر بتسوية سريعة.
4. عدم وضوح الفصل بين السياسي والجنائي
أي دولة قانون يجب أن تفصل بوضوح بين الرأي السياسي السلمي والجرائم الجنائية الفعلية. غياب هذا التحديد يضع الجميع في منطقة رمادية.
5. غياب آلية تحقق مسبق
لا توجد وسيلة رسمية تمكّن المواطن من التأكد من وضعه قبل السفر، ما يدفع البعض إلى تأجيل العودة أو إلغائها.

الآلية المطمئنة لتبديد التحفظات:
1) إعلان إطار قانوني واضح
بيان رسمي من وزارة الداخلية السورية يحدد:
● تعريف الملفات ذات الطابع السياسي المشمولة بالإغلاق.
●ضمان عدم إعادة فتح الملف بعد إغلاقه إداريًا.
●حصر القضايا الجنائية بالقضاء فقط.
2. منصة استعلام إلكترونية مسبقة
تُمكّن المواطن من إدخال بياناته ومعرفة وضعه القانوني قبل السفر، بما يزيل عنصر المفاجأة.
3. اعتماد الإخطار المسبق بدل المراجعة الفورية
إذا كانت هناك مراجعة ضرورية، يُبلَّغ الشخص رسميًا قبل وصوله أو خلال مهلة زمنية محددة بعد دخوله، دون تعطيل حركته.
4. توثيق رسمي قابل للتحقق
يُمنح من أُغلق ملفه وثيقة رسمية تثبت تسوية وضعه، بحيث لا تبقى المسألة شفهية أو تقديرية.
5. تحديد مهلة زمنية ملزمة
أي إجراء يجب أن يُحسم ضمن سقف زمني واضح، منعًا لتحويله إلى حالة مفتوحة تؤثر على استقرار الزيارة.
من الإشارات الإيجابية إلى ضمانات مكتوبة:
لا شك أن المؤشرات التي ظهرت منذ العام الفائت في معالجة بعض الملفات تحمل بعدًا إيجابيًا. لكن بقاءها في إطار الوقائع الفردية لا يكفي لبناء ثقة عامة.
الناس لا تتحسب من وجود قانون، بل من غيابه أو غموضه.
وحين تصبح القواعد معلنة، مؤتمتة، وملزمة للجميع دون استثناء، تنتقل العودة من احتمال يكتنفه القلق إلى حق واضح تحميه ضمانات مكتوبة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل