زيادة أسعار الكهرباء في سوريا: من المستفيد فعليًا… الدولة أم المستثمرون الأجانب؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8606 - 2026 / 2 / 2 - 08:22
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

أثارت الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء في سوريا تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، ليس فقط حول القدرة على تحمّل التكاليف، بل حول الجهة التي تستفيد فعليًا من هذه الزيادات في ظل تراجع الدخل، وانهيار القدرة الشرائية، وضعف الخدمة نفسها. فهل الهدف إنقاذ خزينة الدولة؟ أم تمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب؟

الدولة: مستفيد نظري لا فعلي

من الناحية النظرية، تُبرَّر زيادة الأسعار بأنها ضرورة لتقليل عجز قطاع الكهرباء، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة. لكن عند التدقيق، يتضح أن:

الجباية لا تُترجم إلى تحسّن في التغذية،

ولا إلى استثمارات حقيقية في البنية التحتية،

ولا إلى شفافية حول أين تذهب الإيرادات.

الدولة هنا تبدو مستفيدًا قصير الأمد: تجمع أموالًا لتغطية نفقات آنية، دون معالجة الأسباب البنيوية للأزمة. والأسوأ أن جزءًا كبيرًا من التكلفة يُحمَّل للمواطن، بينما يبقى الهدر والفساد خارج أي مساءلة.

المستثمرون الأجانب: المستفيد الصامت

في المقابل، تتقاطع زيادة الأسعار مع خطاب متزايد عن:

“تحرير” قطاع الطاقة،

الشراكة مع مستثمرين أجانب،

وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج وتوزيع الكهرباء.

رفع الأسعار هنا يؤدي وظيفة واضحة: تهيئة السوق.
فالسعر المرتفع يجعل الاستثمار في الطاقة (تقليدية أو بديلة) مربحًا، ويخلق واقعًا يقول للمواطن: الدولة عاجزة، والبديل هو المستثمر.

بهذا المعنى، الزيادة ليست فقط إجراءً ماليًا، بل قرارًا سياسيًا-اقتصاديًا يغيّر شكل القطاع على حساب المستهلك.

المواطن: الخاسر الثابت

بين الطرفين، يقف المواطن السوري كحلقة أضعف:

يدفع سعرًا أعلى،

مقابل خدمة أقل،

دون خيار بديل حقيقي.

لا حماية اجتماعية، ولا تعرفة عادلة، ولا تمييز بين الاستهلاك المنزلي الفقير والاستهلاك التجاري أو الصناعي الكبير. الجميع يُدفَع إلى الدفع، لكن ليس الجميع يستفيد.

هل المشكلة في الاستثمار؟

المشكلة ليست في الاستثمار بحد ذاته، بل في غياب الضوابط.
فالاستثمار الذي لا يخضع لمساءلة، ولا يلتزم بتسعير عادل، ولا يُلزم بتحسين الخدمة، يتحول من حل إلى عبء جديد، ويعيد إنتاج الاحتكار بأسماء مختلفة.

خاتمة

زيادة أسعار الكهرباء في سوريا لا تبدو إجراءً إصلاحيًا بقدر ما هي نقل تدريجي للتكلفة من الدولة إلى المواطن، وتهيئة غير معلنة لقطاع طاقة ربحي يستفيد منه مستثمرون أكثر مما تستفيد منه الخزينة العامة.

السؤال الحقيقي ليس:
هل نرفع السعر؟
بل: من يدفع، ومن يربح، ومن يُحاسَب؟

ومن دون شفافية وعدالة اجتماعية، سيبقى الجواب واحدًا:
الدولة تُحصّل، المستثمر يربح، والمواطن يدفع الثمن.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل