في القضية الكردية السورية: لماذا تركيا جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8590 - 2026 / 1 / 17 - 03:12
المحور: القضية الكردية
    

تُعدّ القضية الكردية السورية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السوري، إذ تتداخل فيها الأبعاد القومية والسياسية والأمنية والإقليمية. وبين الأطراف الإقليمية المؤثرة، تبرز تركيا لاعبًا أساسيًا، ليس فقط بحكم الجغرافيا، بل بسبب سياساتها المباشرة في شمال سوريا. غير أن هذه السياسات تطرح سؤالًا جوهريًا: لماذا تُعدّ تركيا جزءًا من المشكلة في القضية الكردية السورية، أكثر من كونها جزءًا من الحل؟

أولًا، تنطلق المقاربة التركية للقضية الكردية السورية من هاجس أمني داخلي، لا من رؤية سياسية شاملة. فأنقرة تنظر إلى أي كيان كردي منظم على حدودها الجنوبية بوصفه امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تخوض ضده صراعًا طويلًا داخل تركيا. هذا الربط شبه المطلق بين أكراد سوريا وخصومها الداخليين جعل السياسة التركية قائمة على منطق المنع والإقصاء، لا على منطق الاحتواء والحل السياسي.

ثانيًا، أسهمت التدخلات العسكرية التركية المتكررة في شمال سوريا في تعقيد المشهد بدل تبسيطه. فعلى الرغم من تبرير هذه التدخلات بمحاربة الإرهاب، أدت عمليًا إلى تفكيك الإدارة الذاتية الكردية بالقوة، وإعادة رسم خرائط السيطرة بطريقة عمّقت الانقسام المجتمعي، وخلقت صراعات جديدة بين المكونات المحلية، بدل معالجة جذور الأزمة.

ثالثًا، لعبت تركيا دورًا إشكاليًا عبر دعم فصائل سورية مسلحة ذات أجندات متباينة، بعضها متورط في انتهاكات بحق السكان المحليين الأكراد والعرب على حد سواء. هذا الدعم لم يضعف فقط فرص بناء إدارة محلية مستقرة، بل قوّض الثقة بين الأكراد وتركيا، ورسّخ صورة أنقرة كطرف منحاز يسعى إلى فرض نفوذه، لا كوسيط قادر على رعاية حل عادل.

رابعًا، ساهمت سياسات التغيير الديمغرافي في مناطق مثل عفرين ورأس العين في تعميق الجرح الكردي السوري. فتهجير السكان الأصليين، أو عرقلة عودتهم، واستقدام جماعات أخرى بدلًا منهم، خلق شعورًا واسعًا لدى الأكراد بأن تركيا لا تعارض مشروعًا سياسيًا بعينه فقط، بل تستهدف الوجود الكردي نفسه في بعض المناطق، ما يجعل أي حديث عن دور إيجابي لأنقرة فاقدًا للمصداقية.

خامسًا، تفتقر السياسة التركية إلى الاعتراف السياسي بالمسألة الكردية السورية كقضية حقوق ومواطنة ضمن سوريا موحدة. فبدل تشجيع حوار سوري–سوري يفضي إلى صيغة لامركزية أو دستورية تضمن حقوق الأكراد، تصرّ أنقرة على إقصاء الفاعلين الأكراد الأساسيين من أي مسار تفاوضي، سواء في جنيف أو أستانا، وهو ما يعطّل الوصول إلى تسوية شاملة.

سادسًا، إن تحويل القضية الكردية السورية إلى ورقة في الصراع الإقليمي والدولي أضرّ بها بشدة. فقد استخدمتها تركيا في مساوماتها مع الولايات المتحدة وروسيا، وفي إدارة خلافاتها مع دمشق وطهران، ما جعل مصير ملايين السوريين الأكراد مرهونًا بتوازنات خارجية، لا بحل سياسي مستدام.

في المحصلة، لا يمكن لتركيا أن تكون جزءًا من الحل في القضية الكردية السورية ما دامت تتعامل معها بوصفها تهديدًا أمنيًا صرفًا، لا مسألة سياسية قابلة للحل عبر الحوار والضمانات الدستورية. فالحل الحقيقي يمر عبر الاعتراف بحقوق الأكراد ضمن سوريا موحدة، ودعم مسار سياسي شامل، ووقف السياسات التي تعمّق الانقسام وتغذّي الصراع.

إن انتقال تركيا من موقع الطرف المتدخل إلى موقع الشريك في الحل يتطلب مراجعة جذرية لسياساتها، وفصل القضية الكردية السورية عن صراعاتها الداخلية، والتخلي عن منطق القوة لصالح منطق السياسة. دون ذلك، ستبقى أنقرة، بحكم سياساتها لا نواياها المعلنة، جزءًا من المشكلة أكثر من كونها جزءًا من الحل.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل