الشريعة الإسلامية: كيف يمكن تطبيقها في وجود عشر تيارات إسلامية يكفّر بعضها بعضًا؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8587 - 2026 / 1 / 14 - 02:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تُعدّ الشريعة الإسلامية منظومة قيمية وتشريعية واسعة، تهدف في جوهرها إلى تحقيق العدل، وصيانة الكرامة الإنسانية، وحفظ المصالح العامة. غير أنّ السؤال الإشكالي الذي يطرح نفسه بقوة في الواقع المعاصر هو: كيف يمكن الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل وجود تعددية إسلامية حادّة، تصل أحيانًا إلى حدّ التكفير المتبادل بين التيارات المختلفة؟

أولًا، لا بد من التمييز بين الشريعة بوصفها مقاصد وقيمًا كلية، والفقه بوصفه اجتهادًا بشريًا في فهم النصوص وتنزيلها على الواقع. هذا التمييز أساسي، لأن كثيرًا من الخلافات بين التيارات الإسلامية ليست خلافات حول أصول الدين، بل حول تفسيرات فقهية أو مواقف سياسية جرى إلباسها لبوس العقيدة. وحين يُقدَّم الفقه باعتباره هو الشريعة ذاتها، يتحول الخلاف الطبيعي إلى صراع وجودي.

ثانيًا، إن ظاهرة التكفير المتبادل تعكس أزمة في فقه الاختلاف أكثر مما تعكس حرصًا حقيقيًا على الدين. فالتراث الإسلامي، على اتساعه، زاخر بنماذج للاختلاف المشروع، حيث تعايشت مدارس فقهية وعقدية متعددة دون أن يلغي بعضها بعضًا. بل إن هذا التنوع كان في كثير من الأحيان مصدر ثراء فكري وحضاري، لا سببًا للانقسام والاقتتال.

من هنا، فإن أي حديث جاد عن تطبيق الشريعة يجب أن ينطلق من تحريم التكفير بغير حق، وتجريم توظيفه سياسيًا أو أيديولوجيًا. فالتكفير ليس رأيًا فقهيًا عابرًا، بل حكم خطير يترتب عليه استباحة الدماء وإلغاء الآخر، وقد حذّر منه كبار علماء المسلمين عبر العصور.

ثالثًا، إن تطبيق الشريعة في مجتمع تعددي — حتى لو كان هذا التعدد داخل الإطار الإسلامي نفسه — لا يمكن أن يتم عبر فرض فهم واحد للدين بالقوة. التجربة التاريخية تُظهر أن محاولات الاحتكار الديني تؤدي غالبًا إلى الاستبداد أو الفوضى، لا إلى إقامة العدل. لذلك، فإن المدخل الواقعي هو الاحتكام إلى المقاصد الكلية للشريعة، مثل العدل، والحرية، وحفظ النفس، والعقل، والمال، والدين، والكرامة الإنسانية، باعتبارها أرضية مشتركة يمكن أن تلتقي عندها مختلف التيارات.

رابعًا، لا بد من الإقرار بدور الدولة المدنية ذات المرجعية القيمية، التي لا تتبنى تفسيرًا فقهيًا ضيقًا، ولا تعادي الدين في الوقت نفسه. دولة تحمي حق التدين، وحق الاختلاف، وتمنع تحويل الخلافات العقدية إلى صراعات مسلحة أو إقصاء اجتماعي. فالشريعة، في أحد أوجهها المهمة، تهدف إلى تنظيم الحياة العامة ومنع الظلم، لا إلى إدارة صراعات الهويات.

خامسًا، يقع على عاتق العلماء والمفكرين مسؤولية كبرى في تفكيك خطاب الإقصاء والتكفير، وإعادة الاعتبار للمنهج العلمي الرصين، الذي يفرّق بين الثابت والمتغير، وبين النص وفهمه، وبين الدين والتدين. كما أن إصلاح التعليم الديني، وتجديد الخطاب الدعوي، شرط أساسي لتجاوز حالة الاستقطاب الحاد.

في الختام، يمكن القول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل تعدد التيارات المتكافرة ليس مستحيلًا، لكنه مشروط بتجاوز منطق الصراع إلى منطق الشراكة، ومن تقديس الفهم إلى تعظيم المقاصد، ومن توظيف الدين في الصراع على السلطة إلى توظيفه في خدمة الإنسان. فالشريعة، في جوهرها، جاءت رحمة للعالمين، ولا يمكن أن تتحقق هذه الرحمة في بيئة يسودها الإقصاء والتكفير.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل