بعد استيلاء تركيا على قرارات وزارة الدفاع في سوريا… هل ستتجه للسيطرة على القطاع الصحي؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8600 - 2026 / 1 / 27 - 08:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق، برز الدور التركي بوصفه الفاعل الخارجي الأكثر حضورًا وتأثيرًا في بنية الدولة السورية الجديدة، ولا سيما في القطاعين الأمني والعسكري. ومع تزايد الحديث عن النفوذ التركي في قرارات وزارة الدفاع السورية، يطفو على السطح سؤال بالغ الحساسية: هل يتوسع هذا النفوذ ليشمل القطاع الصحي؟

أولًا: من الأمن إلى الإدارة… مسار النفوذ التركي

لم تبدأ تركيا تدخلها من البوابة الصحية، بل من:

الأمن

الجيش

إعادة هيكلة القوات

ضبط الحدود والملفات السيادية

وهو مسار مألوف في تجارب النفوذ الخارجي؛ إذ غالبًا ما يكون التحكم الأمني مقدمة للتمدد الإداري والخدمي، خاصة في دول خارجة من صراع طويل، تعاني من ضعف المؤسسات ونقص الكفاءات.

ثانيًا: لماذا القطاع الصحي تحديدًا؟

القطاع الصحي ليس مجرد خدمة عامة، بل:

أداة نفوذ ناعم

مدخل للشرعية الشعبية

وسيلة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع

بالنسبة لتركيا، فإن الاستثمار في الصحة يعني:

حضورًا يوميًا في حياة المواطنين

اعتمادًا مؤسسيًا طويل الأمد

ربط النظام الصحي السوري بالبنية التركية (دواء، تدريب، تمويل)

ثالثًا: مؤشرات قائمة على الأرض

ثمة مؤشرات لا يمكن تجاهلها، من بينها:

اعتماد واسع على المشافي التركية في علاج السوريين

تدريب كوادر طبية سورية في تركيا

توريد أدوية ومستلزمات طبية تركية

تدخل تركي في إدارة بعض المشافي شمال سوريا سابقًا

هذه المؤشرات قد تُقرأ كـ دعم إنساني، لكنها في السياق السياسي قد تتحول إلى نفوذ هيكلي.

رابعًا: الفرق بين الدعم والسيطرة

السؤال الحقيقي ليس:

هل ستدعم تركيا القطاع الصحي؟

بل:

هل ستتحول من داعم إلى صاحب قرار؟

الفرق جوهري:

الدعم يعني تمكين المؤسسات السورية

السيطرة تعني تهميش القرار الوطني

الدعم مؤقت

السيطرة طويلة الأمد ومكلفة سياديًا

خامسًا: موقف الدولة السورية الجديدة

قد تجد الحكومة السورية نفسها أمام معادلة صعبة:

الحاجة الماسة لإعادة الإعمار

ضعف الموارد

نقص الكفاءات

ضغط الشارع لتحسين الخدمات

في هذا السياق، قد يُغري تفويض جزء من القرار الصحي لتركيا، ولو مؤقتًا، وهو ما يحمل مخاطر مستقبلية على استقلال القرار الوطني.

سادسًا: المخاطر المحتملة

في حال توسع النفوذ التركي إلى القطاع الصحي، قد تبرز مخاطر مثل:

ربط النظام الصحي السوري بالسياسات التركية

تسييس الخدمات الصحية

تفاوت الخدمات بين المناطق

فقدان الثقة الشعبية بالدولة كمقدم للخدمة

كما قد يُستخدم القطاع الصحي كورقة ضغط سياسي في أي خلاف مستقبلي.

سابعًا: السيناريو المرجح

الأرجح أن تركيا لن “تستولي” بشكل مباشر على القطاع الصحي، لكنها قد:

تفرض نماذج إدارية

تتحكم بسلاسل التوريد

تؤثر على التعيينات والتدريب

تمسك بمفاصل التمويل

وهو نفوذ غير معلن، لكنه فعّال.

خاتمة: بين الحاجة والسيادة

إن توسع النفوذ التركي من الدفاع إلى الصحة ليس مستحيلًا، لكنه ليس حتميًا. الفاصل الحقيقي هو:

قوة المؤسسات السورية

وضوح الخطوط الحمراء

قدرة الدولة على الفصل بين الدعم والسيطرة

الدولة التي لا تحمي قرارها الخدمي، تفقد سيادتها تدريجيًا، حتى دون احتلال عسكري.


تركيا قد تدخل القطاع الصحي من باب الدعم، لكن الخطر يكمن في أن تتحول الحاجة إلى تبعية.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل