ترشيح المالكي: عودة “رجل المرحلة الصعبة” أم إحياء منظم لفشلٍ مؤجَّل؟

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8600 - 2026 / 1 / 27 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن النظر إلى ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بوصفه حدثًا سياسيًا عاديًا، ولا حتى خيارًا خلافيًا تقليديًا. نحن أمام لحظة كاشفة لجوهر الأزمة العراقية ذاتها: أزمة نظام سياسي عاجز عن إنتاج بدائل، فيلجأ كل مرة إلى إعادة تدوير الأسماء نفسها، وكأن الزمن توقف عند نقطة الفشل الأولى.
الترشيح لم يفتح نقاشًا حول برنامج حكومي أو رؤية إنقاذ، بل أعاد استحضار الذاكرة المثقلة بالتجارب المريرة. وهنا تكمن خطورته الحقيقية: أنه يُدار بمنطق “الضرورة” لا بمنطق “الجدوى”، وبحجة الاستقرار لا بمنطق الإصلاح.
داخليًا، يكشف هذا الخيار عمق الانقسام داخل القوى التي تتصدر المشهد. غياب التوافق الحقيقي لا يعكس اختلافًا في وجهات النظر بقدر ما يفضح مأزقًا بنيويًا: نظام سياسي لا ينتج حلولًا، بل يوازن بين المخاوف. فبدل البحث عن شخصية قادرة على كسر حلقة الاستقطاب، يُعاد طرح شخصية تُجسّد هذا الاستقطاب بحد ذاته.
أما الحديث عن “الخبرة”، فهو سلاح ذو حدّين. فالخبرة لا تُقاس بطول البقاء في السلطة، بل بنتائج هذا البقاء. والسؤال الذي لا يملك أنصار الترشيح إجابة مقنعة عنه هو: إذا كانت الخبرة متوفرة، فلماذا انتهت التجربة السابقة إلى انقسام حاد، وتآكل الثقة بالدولة، وانفجار أمني واجتماعي لا تزال ارتداداته قائمة حتى اليوم؟
القلق لا يقتصر على مكوّن دون آخر. فالهواجس السنية من عودة سياسات الإقصاء ليست وهمًا سياسيًا، بل ذاكرة حية. والاطمئنان الكردي الظاهر لا يبدو نابعًا من قناعة، بل من حسابات مصلحة مؤقتة، سرعان ما تتبدل عند أول اختبار حقيقي للسلطة. وهكذا، لا يُبنى التوافق الوطني، بل تُدار التناقضات إلى حين انفجارها مجددًا.
إقليميًا ودوليًا، يبدو الترشيح وكأنه تحدٍ غير محسوب في لحظة شديدة الحساسية. العراق اليوم ليس في موقع يسمح له بلعب أدوار صدامية أو استفزازية. ومع ذلك، يُعاد طرح اسم ارتبط، شئنا أم أبينا، بمرحلة توتر حاد مع المجتمع الدولي، وبصورة نمطية عن دولة واقعة تحت تأثير محاور خارجية. وفي عالم لا يعترف بالنوايا بل بالوقائع، فإن أي حكومة تبدأ مسيرتها محمّلة بالشكوك ستكون حكومة ضعيفة منذ يومها الأول.
يبرر المدافعون عن الترشيح خيارهم بفرضية “القبضة القوية” و”هيبة الدولة”. لكن التجربة العراقية أثبتت أن الدولة لا تُبنى بالقبضة وحدها، بل بالتوازن، وبالشرعية، وبثقة المجتمع. والهيبة التي لا تستند إلى عقد اجتماعي عادل، سرعان ما تتحول إلى سلطة قسرية تولّد مقاومة بدل الاستقرار.
الأخطر من ذلك أن هذا الخيار يحمل في طياته استخفافًا واضحًا بإرادة الشارع. فالحراك الاحتجاجي الذي هزّ النظام السياسي لم يكن يطالب بتغيير الوجوه فقط، بل بتغيير المنهج. وإعادة طرح أسماء الماضي، مهما كانت التبريرات، تُقرأ شعبيًا كرسالة مفادها أن النظام لم يسمع، أو أنه سمع وقرّر التجاهل.
في المحصلة، لا يدور الجدل الحقيقي حول نوري المالكي كشخص، بل حول المنطق الذي أعاده إلى الواجهة. منطق العجز عن التجديد، والخوف من المجهول، والارتهان لتوازنات ضيقة على حساب المصلحة الوطنية. وإذا كان هذا المنطق هو ما سيحكم المرحلة المقبلة، فإن السؤال لم يعد: من سيكون رئيس الوزراء؟ بل: إلى متى سيبقى العراق أسير إعادة إنتاج أزمته بأسماء مختلفة أو متشابهة؟
إن إعادة استدعاء الماضي لا تصنع مستقبلًا، بل تؤجّل الانفجار فقط. والعراق اليوم لا يحتاج إلى “رجل مرحلة صعبة”، بقدر ما يحتاج إلى مرحلة جديدة تُدار بعقل مختلف. وما لم يحدث ذلك، فإن كل تغيير في الوجوه سيبقى مجرد دوران في الحلقة ذاتها… بثمن يدفعه المجتمع مرة بعد أخرى.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل