الولاءات المتعددة... دولة ممزقة بين الهويات

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8515 - 2025 / 11 / 3 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد 2003، بُني النظام السياسي العراقي على أسس توافقية وطائفية هدفها المعلن منع عودة الاستبداد، لكنها سرعان ما تحولت إلى شبكة توزيع للسلطة والثروة بين أحزاب ومكوّنات.
وهكذا، كما أشار مركز الدراسات الاستراتيجية في بغداد (2023)، أصبحت الدولة ساحةً لتقاطع الولاءات: وطنية، مذهبية، عشائرية، وحتى خارجية.
الصحف العراقية مثل المدى والصباح وصفت هذه الظاهرة بأنها «تفكيك ممنهج للدولة الحديثة»، حيث تُعيّن الكفاءات بناءً على الولاء لا على الكفاءة.
أما BBC Arabic وThe Washington Post فقد أبرزتا كيف أن الانقسام الطائفي الموروث عمّق الانتماء للحزب أو المرجعية على حساب الانتماء الوطني، حتى غدت الولاءات السياسية أقوى من فكرة الدولة نفسها.
باختصار: تشوّهت الديمقراطية العراقية بعد 2003 بسبب نظام التوافقية الطائفية الذي أُقرّ بعد سقوط النظام السابق، إذ استُبدلت المواطنة السياسية بـالانتماء الطائفي والقومي كأساس لتقاسم السلطة. أدى ذلك إلى قيام شبكة مغلقة لتوزيع المناصب والثروة بين الأحزاب الممثلة للطوائف، فتحولت الدولة إلى محاصصة لا إلى مؤسسات، وتراجعت الكفاءة والرقابة أمام منطق الولاء الحزبي. النتيجة كانت تفكك الثقة العامة، واستشراء الفساد، وشلل مؤسسات الدولة، مما جعل الديمقراطية شكلية تخدم النخب لا المواطنين.


إخفاق حزبي مزمن... أحزاب بلا برامج
من الطبيعي أن تُبنى الديمقراطية على أحزاب برامجية قادرة على إنتاج نخب وطنية، لكن الحالة العراقية قدّمت نموذجاً مختلفاً تماماً. فالأحزاب – كما يذكر تقرير Brookings Institution – تعمل كـ «تحالفات مصالح مؤقتة» لا كمؤسسات سياسية تمتلك رؤية اقتصادية أو اجتماعية. أما Carnegie وChatham House فذهبتا أبعد من ذلك، فوصفتا معظم التشكيلات الحزبية بأنها «شبكات زبائنية مغلقة» تتقاسم الدولة وتتنافس على النفوذ أكثر مما تتنافس على خدمة المواطن.
هذا الإخفاق الحزبي جعل عملية تشكيل الحكومات تتحول إلى صفقات وقتية لا تحكمها البرامج بل توازنات الولاء، فغابت المعارضة الفعلية، وضاعت الحدود بين السلطة والحزب.
ديمقراطية منزوعة المضمون
هكذا، أصبحت الانتخابات في العراق – كما كتبت Reuters" –آلية لتدوير نفس النخب الحزبية عبر أدوات المال السياسي".
المحاصصة التي وُلدت لحماية التوازن الوطني تحولت إلى نظام دائم لتقاسم الغنائم، وأصبح البرلمان انعكاساً لتوزيع الولاءات لا لإرادة الناخبين. ولذلك، حين خرج شباب تشرين عام 2019 يهتفون «نريد وطناً»، كانوا في جوهرهم يعلنون رفضهم لديمقراطية شكلية تحكمها أحزاب فاشلة وولاءات متناقضة.
لقد عبّرت تلك الانتفاضة، كما ذكرت ERF Research، عن وعي وطني جديد يسعى لتحرير القرار السياسي من سطوة الولاءات الفرعية.
نتائج التعدد والإخفاق: دولة متعثرة وثقة متآكلة
تعدد الولاءات لم يؤدِّ فقط إلى إرباك القرار السياسي، بل أصاب بنية الدولة بالشلل.
ففي كل أزمة، تتوزع المواقف بحسب المذهب أو المنطقة أو المصالح الخارجية.
وهذا ما حذّر منه تقرير Governance and Development in Iraq الصادر عن World Bank Group، الذي اعتبر أن الزبائنية الحزبية "أكبر عقبة أمام بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة". نتيجة ذلك، تتكرر الأزمات الحكومية، وتتآكل ثقة المواطنين، وتزداد الفجوة بين الشارع والنخب السياسية. وباتت الديمقراطية العراقية، كما تقول Al Jazeera Centre for Studies، "تعيش تناقضاً مستمراً بين الشكل الانتخابي والمضمون الولائي".
نحو أفق إصلاحي... الطريق الصعب
رغم قتامة الصورة، إلا أن هناك مؤشرات أمل محدودة.
تقرير The Century Foundation أشار إلى بروز حركات شبابية عابرة للطوائف تتبنى خطاباً وطنياً صرفاً، وتعمل على بلورة أحزاب جديدة ببرامج واضحة وشفافة.
كما تتزايد المطالبات بإقرار قانون جديد للأحزاب يفرض الشفافية في التمويل الداخلي ويمنع التمويل الخارجي. لكن الطريق ما يزال طويلاً، لأن الإصلاح يصطدم بشبكة مصالح مترسخة داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وفي الختام الديمقراطية لا تُبنى بالانتخابات فقط، بل بوجود أحزاب وطنية قادرة على تجاوز الانتماءات الضيقة. وفي العراق، ما لم يتحوّل الولاء من الحزب إلى الوطن، ستظل الدولة رهينة توازناتٍ هشة، وسيبقى حلم الديمقراطية مؤجلاً. فـ"الولاء للوطن" ليس شعاراً عاطفياً، بل شرط وجودٍ لدولةٍ حديثة، قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل