مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8573 - 2025 / 12 / 31 - 17:58
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
1. مقدمة
2. انتهاكات إقليم كردستان للدستور العراقي وصراع السيادة والثروة
3. مشروع إقليم البصرة هو محاكاة النموذج البرزاني ونزعة المشيخة
4. تحول الأقاليم إلى إقطاعيات عشائرية وعائلية
5. الدور التاريخي للإقليم من 1991 إلى إسقاط الدولة في 2003
6. الآفاق المستقبلية
(1)
مقدمة
معضلة الدولة واللادولة....قراءة في الهيكلية الاتحادية المشوهة
اخر تصريح لترامب:
العراق وإيران حاربوا بعضهم لآلاف السنين تحت اسماء مختلفة، كانوا متساوين بالقوة، ماذا فعلنا نحن الأمريكيين؟ دمرنا أحدهم وهو العراق، فاستفحلت إيران في المنطقة...
هذا لن يعود مقبولاً بعد الآن. المصدر
https://www.youtube.com/shorts/6YaGMHdn2bw
ان اصرار الاحزاب الكردية على وضع مادة الفدرالية في الدستور هو من سبب كل المشكلات القائمة والقادمة.
وان اصرارهم مع الاحزاب الشيعية الايرانية على حل الجيش والقوى الامنية والاستمرار في اجتثاث البعث لغاياتهم هو سبب اخر للخراب القائم وتصريحات ترامب توكد ان تدمير العراق قد سمح لايران بالتمدد وان هذا كان خطا جسيما وكان ضد ذلك.
يمكن للعراق ان يقاضي امريكا ومن معه والكويت وايران وكل من اشترك في تلك الحرب التدميرية ضد القانون الدولي وكان ينبغي الضغط على صدام وعصابته بترك العراق والابقاء على العراق سالما ومن ثم تنظيفه فقط وليس تدميره!
بعد وصول الاطار الفارسي للسلطة بانقلاب ايراني في اكتوبر 2022 سمح لشياع السوداني بالاقتراض بمبالغ ضخمة وفي النتيجة حول البلاد الى دولة مدينة باموال خرافية ولم يحل مشكلة توفير المياه للعراق والبصرة ولاتوفير الطاقة الكهربائية الكاملة ولاتوفير فرص عمل عبر الانتاج الحقيقي الزراعي والصناعي والسياحي والتجاري..وسدود حصاد المياه ولا استمطار السماء ولاتقوية القوات المسلحة والتعليم والصحة الخ.
بل ان انجازاته الهزيلة قد كلفت عشرات اضعاف ثمنها الحقيقي وببناء رديء بعد ان حل شركات الدولة الناجحة والرصينة وبنى شركات الحشد الايراني. وكانت مجرد مقولات فاسدة لمن ينخرط في تجمعه الانتخابي اللصوصي الذي يستحق عليه لهذا السبب المحاكمة بتهم الخيانة العظمى ولكونه مطلع على فساد من سبقه فقد صمت الجميع عنه!
يمثل وضع التجهيل والتمريض والبطالة ونشر المخدرات والفقر والجريمة والاستزلام ونقص الخدمات وزيادة السكان ستراتيجية اكيدة لقتل العراق وشعبه وتحويله الى مجموعة متسولين يبيعون اصواتهم من اجل صعود واستمرار حكم المماليك الحالي, ولادهى ان الامر يستغل من قبل نفس العصابة لبناء الاقاليم وكان المشكلة هي في شكل الحكم وليس في الحكام انفسهم!
يمثل الوضع السياسي في العراق ما بعد عام 2003 حالة فريدة من الدولة الهشة التي تحاول الموازنة بين نزعات مركزية موروثة ( بعضها نزيه ووطني والاخر فاسد مرتبط) وطموحات أقاليم تسعى لانتزاع سيادة تامة تحت ستار الفيدرالية. إن الدستور العراقي الدائم لعام 2005، الذي صِيغ في أجواء مشحونة بالتوافقات السياسية والضغوط الخارجية، ترك ثغرات بنيوية سمحت بتحول مفهوم الفيدرالية من أداة للإدارة اللامركزية إلى وسيلة لتفكيك الدولة من الداخل. يبرز إقليم كردستان كلاعب أساسي في هذا المشهد، حيث لم يكتفِ بممارسة صلاحياته الدستورية، بل تجاوزها نحو بناء كيان موازٍ يمتلك جيشه الخاص، واقتصاده المنعزل، وعلاقاته الخارجية المستقلة، ومنع دخول القوات المسلحة فوق التراب الوطني في الشمال وادخل حزب العمال التركي واطراف مسلحة خارجية اخرى وهو ما أدى بالضرورة إلى استثارة نزعات مشابهة في مناطق أخرى، أبرزها محافظة البصرة التي بدأت تطرح مشروع الإقليم كملاذ من إهمال المركز وهيمنة الأطراف الأخرى.
إن هذا التقرير يسعى لتقديم رؤية شاملة تربط بين الممارسات السياسية والقانونية في إقليم كردستان وبين الحراك الانفصالي المقترح في البصرة، مع التركيز على الأبعاد الجيوسياسية التي تهدف إلى تقليص نفوذ الدولة العراقية وعزلها عن محيطها الجغرافي الحيوي في الشمال والجنوب.
ان كل قراءة معمقة للاحداث تشير الى ان الاقليم يسعى في السر والعلن ليس فقط للانفصال كما حدث في استفتاء عام 2017 غير الدستوري ولكن لفدرلة العراق واضعافه ونخره وتخريبه من الداخل على الرغم من كل المنجزات التي حصل عليها!
(2)
انتهاكات إقليم كردستان للدستور العراقي وصراع السيادة والثروة
1. إدارة الموارد الطبيعية والخروج عن النص الدستوري
تعد المادة 111 من الدستور العراقي حجر الزاوية في النزاع بين بغداد وأربيل، إذ تنص صراحة على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ( وقد اغفل الدستور متعمدا الاشارة للثروات الطبيعية الاخرى والمياه والزراعة ومؤسسات الدولة وارض البلاد). ومع ذلك، فإن إقليم كردستان انتهج منذ عام 2007 سياسة الأمر الواقع عبر تشريع قانون خاص للنفط والغاز في برلمان الإقليم، وهو ما مكنه من إبرام عقود مشاركة في الإنتاج مع شركات نفط دولية (IOCs) دون الرجوع إلى وزارة النفط الاتحادية ووفق شروط مجحفة بحق العراق اعادت للاذهان شركات النفط الاحتكارية التي ناصبت الانظمة الوطنية العداء واسقطتها. هذا المسار أدى إلى نشوء نظام نفطي موازٍ يفتقر للشفافية، حيث تشير التقارير إلى أن الإقليم كان يصدر مئات الآلاف من البراميل يومياً عبر خط أنابيب مستقل إلى ميناء جيهان التركي قبل ان يتم غلقه بدعوى عراقية في باريس ولكن التهريب مستمر وعلى قدم وساق في جيوش من الاساطيل النفطية.
في عام 2022، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل بإصدار قرار يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، ملزمة إياه بتسليم كامل الإنتاج إلى المركز. ورغم هذا الحكم، استمرت عمليات التصدير والتهريب غير القانوني، خاصة بعد توقف الأنبوب الرسمي في مارس 2023 إثر قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس. إن التقديرات تشير إلى أن العراق خسر ما بين 19 إلى 20 مليار دولار نتيجة توقف التصدير القانوني واستمرار النزاعات حول تكاليف الاستخراج التي يطالب بها الإقليم والتي تتجاوز المعايير الوطنية.
2. ملخص لبعض تلك الممارسات ونتائجها
الملف الدستوري المادة المرتبطة طبيعة الانتهاك الموثق التداعيات الاستراتيجية
ملكية الثروات 111 إبرام عقود مشاركة في الإنتاج مستقلة تقويض السيادة المالية للدولة
السياسة المالية 110 حجب الإيرادات غير النفطية والجمارك عجز في الموازنة الاتحادية
المنافذ الحدودية 114 الإدارة المنفردة للمعابر مع تركيا وإيران تسهيل عمليات التهريب العابرة للحدود
السياسة الخارجية 110 تمثيل دبلوماسي مستقل واتفاقات طاقوية دولية إرباك الموقف العراقي في المحافل الدولية
الدفاع والامن 9 القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية لم تعد تدافع عن العراق واصبحت اداة لقمع الشعب ولها دور في تداول السلطة كما البيشمركة والحشد الشعبي- ولايسمح بدخولها للاقليم بينما يتم السماح للارهابيين بدخوله وفق صفقات خاصة!
3. أزمة الرواتب والتمويل ونتاج التوظيف السياسي للمظلومية
يمارس إقليم كردستان تناقضاً بنيوياً في علاقته مع المركز؛ فبينما يصر على الاستقلال في إدارة موارده ومنافذه، فإنه يطالب بغداد بتحمل كامل المسؤولية عن دفع رواتب موظفيه. إن حجب الإقليم للإيرادات غير النفطية، ورفضه تسليم عوائد النفط المُنتج محلياً، أدى إلى تكرار أزمات الرواتب التي تُصدرها حكومة الإقليم للشارع الكردي بوصفها حرب تجويع تشنها بغداد. هذا التوظيف السياسي يهدف إلى التغطية على الفشل الإداري والمالي داخل الإقليم، حيث فشلت السلطات هناك في دفع رواتب كثيرة خلال العقد الماضي، مما أدى إلى أطول إضراب للمعلمين في تاريخ المنطقة مثلا.
(3)
مشروع إقليم البصرة هو محاكاة النموذج البرزاني ونزعة المشيخة
1. الجذور والدوافع.... من المظلومية إلى الانفصال المقنع
برز مشروع إقليم البصرة كحراك شعبي وسياسي يغديه شعور عميق بالغبن بسبب فساد النظام ومنه من يطالب به، فالمحافظة التي ترفد الموازنة العراقية بأكثر من 80% من إيراداتها تعاني من نقص حاد في الخدمات وتلوث بيئي وتهالك في البنى التحتية. ومع ذلك، فإن الحراك الذي يقوده حالياً المحافظ أسعد العيداني وتحالفه تصميم يتجاوز المطالب الخدمية نحو السعي لبناء كيان إداري وسياسي يحاكي الاستثناء الكردي.
إن التحليل العميق لهذا المشروع يكشف عن رغبة في تحويل البصرة إلى إقطاعية أو مشيخة سياسية تحتكر الموارد المحلية وتتحكم في المنافذ البحرية. العيداني، الذي يفتخر بعلاقاته المتينة مع دول الخليج، يسوق لمشروع الإقليم كأداة للتحرر من ديكتاتورية المركز، وهو مصطلح يتفق تماماً مع الخطاب الكردي التقليدي.
2. التمويل الخليجي وأجندات العزل
لا يمكن فصل مشروع إقليم البصرة عن السياق الإقليمي، وتحديداً الرغبة الخليجية (الإماراتية والكويتية) في تأمين موطئ قدم اقتصادي وسياسي في جنوب العراق. إن دعم مشاريع الاستقلال الإداري في البصرة يهدف إلى ربط المحافظة بمنظومة المصالح الخليجية، مما قد يؤدي في النهاية إلى عزل العراق عن رئتها البحرية الوحيدة. وتُثار شكوك حول دور هذه القوى في تمويل الحركات المنادية بالإقليم لضمان السيطرة على مشاريع كبرى مثل ميناء الفاو الكبير، الذي يمثل تهديداً مباشراً للموانئ الجارة إذا ما أُدير بمركزية عراقية قوية.
(3)
مخططات عزل العراق عن حدوده السيادية
1. العزل الشمالي عبر إقليم كردستان وحزب العمال الكردستاني
تمثل الحدود العراقية-التركية منطقة صراع نفوذ معقدة. إن سيطرة إقليم كردستان على المعابر الحدودية وتفرده بإدارة ملف التجارة مع تركيا خلق حالة من العزل الفعلي لبقية العراق عن جارته الشمالية. كما أن وجود حزب العمال الكردستاني (PKK) في مناطق استراتيجية مثل سنجار وجبال قنديل، بتواطؤ أو عجز من سلطات الإقليم، يعطي ذريعة دائمة لتركيا لإنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي العراقية، مما يآكل السيادة الوطنية ويجعل الدولة العراقية عاجزة عن الوصول إلى حدودها الرسمية.
2. العزل البحري والتنافس بين الفاو ومبارك الكبير
في الجنوب، يواجه العراق مخططاً لعزله عن مياهه الإقليمية العميقة. النزاع حول خور عبد الله واتفاقية الملاحة البحرية يمثلان جوهر هذا العزل. السياسيون في البصرة، ومن خلال تأجيج المشاعر القومية حول هذا الملف، يساهمون أحياناً في تعقيد الوصول إلى حلول فنية، مما يعطي الفرصة لمشاريع منافسة مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي للسيطرة على حركة التجارة في شمال الخليج. إن عزل العراق بحرياً يعني تحويله إلى دولة شبه مغلقة تعتمد بالكامل على جيرانها في استيراد السلع الأساسية، وهو ما ينسجم مع مشاريع ربط إقليمية (مثل ممر IMEC) التي تستبعد العراق تماماً من خارطة التجارة الدولية.
(4)
تحول الأقاليم إلى إقطاعيات عشائرية وعائلية
1. النموذج الكردي وهيمنة العوائل على الدولة
يمثل إقليم كردستان النموذج الأوضح لتحول السلطة إلى ملكية عائلية وعشائرية. تهيمن عائلة البارزاني (عبر الحزب الديمقراطي) على مفاصل الحكم في أربيل ودهوك، بينما تسيطر عائلة الطالباني (عبر الاتحاد الوطني) على السليمانية. هذا النظام الإقطاعي الحديث يعتمد على ولائات عشائرية وقوات بيشمركة حزبية لا تخضع لسلطة الدولة المركزية، مما يجعل الإقليم ساحة للصراعات العائلية التي تُغلف بشعارات قومية.
2. انتقال العدوى إلى البصرة والمحافظات
بدأت هذه النزعة تتسرب إلى محافظات الوسط والجنوب، لاسيما البصرة. إن مشروع الإقليم هناك لا يهدف فقط إلى اللامركزية، بل إلى تمكين نخب سياسية وعشائرية محلية من الانفراد بالموارد بعيداً عن الرقابة الاتحادية. هذا التحول يؤدي إلى نشوء كانتونات محمية بقوة السلاح العشائري والميليشياوي، حيث تصبح الوظائف والمقاولات العامة حكراً على المنتمين لهذه الدوائر الضيقة، مما يقوض مفهوم المواطنة المتساوية.
(5)
الدور التاريخي للإقليم من 1991 إلى إسقاط الدولة في 2003
1. إيواء المخابرات الأجنبية والمنطقة الرمادية
منذ انتفاضة عام 1991 وفرض منطقة حظر الطيران، تحول شمال العراق إلى بيئة خصبة لنشاط أجهزة المخابرات الأجنبية. استغل الحزبان الكرديان (KDP وPUK) هذا الاستقلال الفعلي لبناء علاقات وثيقة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد وأجهزة استخبارات إقليمية، حيث أصبح الإقليم قاعدة لانطلاق العمليات التخريبية ضد الدولة المركزية تحت مسمى المعارضة.
2. المشاركة في غزو 2003 وتقويض المؤسسات
لعبت القيادات الكردية دور رأس الحربة في غزو عام 2003. لم تكتفِ قوات البيشمركة بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، بل شاركت فعلياً كقوة عسكرية موازية للقوات الأمريكية في تدمير مؤسسات الجيش العراقي والدولة ونهب معسكراته في الشمال وبدر في الجنوب والوسط مع تجار من الاقليم. هذا الدور التاريخي لم يكن من أجل الديمقراطية، بل كان يهدف بشكل أساسي إلى ضمان وضع دستوري يمنع قيام دولة عراقية قوية قادرة على لجم الطموحات الانفصالية الكردية مستقبلاً.
3. تصنيف الأحزاب الكردية كمنظمات إرهابية... التداعيات والتحولات
• التصنيف الأمريكي Tier III والواقع المسكوت عنه
لفترة طويلة، صنفت الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كمنظمات إرهابية بموجب الفئة الثالثة (Tier III) في قانون الهجرة والجنسية. هذا التصنيف لم يكن عبثياً، بل استند إلى تاريخ الحزبين في ممارسة العنف المسلح، والاغتيالات السياسية، والحروب الأهلية الطاحنة بينهما في التسعينيات (حرب 1994) التي خلفت آلاف القتلى.
• رفع التصنيف في 2014 كان مقايضة سياسية
في عام 2014، ومع تمدد تنظيم داعش وحاجة واشنطن لقوات برية حليفة، تم تمرير قانون NDAA FY 2015 الذي استثنى الحزبين الكرديين من هذا التصنيف لأغراض الهجرة والتعامل الدبلوماسي. هذا الرفع لم يغير من الطبيعة الهيكلية لهذه الأحزاب ككيانات تمتلك أجنحة مسلحة خارج سلطة القانون، لكنه عكس البراغماتية الأمريكية في استخدام هذه الجماعات كأدوات وظيفية في الصراعات الإقليمية.
4. تصدير الأزمات ودور القوى الإقليمية في التقسيم
• استراتيجية الهروب للأمام
يمارس إقليم كردستان سياسة منهجية في تصدير أزماته الاقتصادية والاجتماعية نحو بغداد. فبدلاً من معالجة الفساد المستشري في قطاع النفط والجمارك، الذي وصل لحد بيع ابار نفطية كاملة, تلقي السلطات الكردية باللوم على المركز في تأخر الرواتب لتحريض الشارع الكردي ومنع نشوء معارضة داخلية قوية. هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الإقطاعية الحاكمة عبر خلق عدو خارجي دائم.
• تدخلات القوى الإقليمية و دعم مشاريع الأقاليم
تعمل قوى إقليمية مثل إيران وتركيا ودول الخليج على دعم نزعات التقسيم في العراق وفقاً لمصالحها:
تركيا: تدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتصادياً لضمان تدفق النفط وتطويق نشاط الـ PKK، لكنها تعارض الاستقلال الرسمي.
إيران: تستخدم علاقتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني وفصائل في الجنوب للضغط على أربيل وبغداد، مع السعي لربط البصرة بشبكة سككية (شلامجة-بصرة) تخدم مصالحها التجارية على حساب ميناء الفاو.
دول الخليج: ترى في إقليم البصرة فرصة لإنشاء حاجز جيوسياسي يقلل من النفوذ الإيراني ويؤمن مصالحها الملاحية.
قضية الطبيبة بان طارق زياد والتمثيل من اجل جس نبض الشارع قبل الاقدام على الفدرالية! والصراع ولاستهتار السياسي في عباءة جنائية
مثلت حادثة وفاة الطبيبة بان طارق زياد في البصرة عام 2025 نموذجاً حياً لكيفية تداخل الجريمة بالسياسة في المحافظات التي تسعى للاستقلال الإداري. ورغم إغلاق الملف قضائياً كحالة انتحار من قبل قضاء فائق زيدان خشية تحولها الى مهسا اميني، إلا أن التسريبات حول وجود ضغوط سياسية وتورط أشخاص مرتبطين بالسلطة المحلية فجرت موجة احتجاجات واسعة. إن التشكيك الشعبي في نزاهة التحقيق يعكس واقعاً مريراً؛ وهو أن الأقاليم أو المحافظات ذات السلطة الواسعة تتحول إلى بيئات تحمي المتنفذين وتطمس العدالة، مما يجعل المطالبة بـ الإقليم مرادفاً للمطالبة بـ الحصانة من العقاب للنخب الحاكمة.
5. التداعيات الاستراتيجية لتجنيس الأكراد غير العراقيين والفرس والافغان والباكستانيين!
تشير تقارير استخباراتية واجتماعية إلى وجود عمليات تجنيس واسعة لأكراد من سوريا وتركيا وإيران داخل إقليم كردستان العراق. هذا الإجراء يهدف إلى:
• تغيير التوازن الديموغرافي: لضمان الغلبة الكردية في المناطق المتنازع عليها، تمهيداً لضمها رسمياً للإقليم في أي تسوية مستقبلية.
• خلق قاعدة ناخبين مستوردة: لتعزيز موقف الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الاتحادية والمحلية.
• الأمن القومي: يمثل هذا التوجه تهديداً طويل الأمد للهوية الوطنية العراقية، حيث يتم بناء ولاءات عابرة للحدود تضعف تماسك الدولة وتجعلها ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الدول المجاورة.
وكذلك الامر في الجنوب مع تجنيس اعداد هائلة من الفرس والافغان والهنود والباكستانيين!
(6)
الآفاق المستقبلية
إن الربط بين انتهاكات إقليم كردستان للدستور العراقي ومشروع إقليم البصرة يكشف عن خارطة طريق لتفكيك الدولة العراقية وتحويلها إلى مجرد مسمى قانوني بلا سيادة حقيقية. إن عزل العراق عن حدوده التركية عبر التمدد الكردي والنشاط المسلح المعارض، وعزله عن الخليج العربي عبر النزاعات المفتعلة والقرارات المرتجلة، يهدف في جوهره إلى إبقاء العراق في حالة الرجل المريض الذي يعتمد بقاؤه على إرادة الأطراف والقوى الإقليمية.
إن معالجة هذه الأزمة لا تكمن في تقديم المزيد من التنازلات المالية للأقاليم، بل في:
1. فرض سيادة القانون: عبر تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز ينهي القرصنة النفطية.
2. استعادة السيطرة على الحدود: يجب أن تخضع كافة المنافذ في الشمال والجنوب لإدارة حصرية من قبل الحكومة المركزية.
3. تجريم النزعات الانفصالية: التي تتخذ من المظلومية غطاءً لبناء إقطاعيات عشائرية.
4. تفعيل مشاريع الربط السيادي: مثل طريق التنمية وميناء الفاو، لضمان استقلال القرار الاقتصادي العراقي بعيداً عن ضغوط الجيران.
5. تجريم وتفعيل قانون رقم 111 ضد المتخابرين والجواسيس والمخربين واللصوص والعملاء.
6. الغاء الفدرالية من الدستور والمليشيات ومنع ازدواج الجنسية وحل الاحزاب كافة لفترة انتقالية ومحاسبة الفاسدين والجواسيس والعملاء.
إن العراق اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما استعادة الدولة المركزية القوية العادلة، أو القبول بمصير الكانتونات المتناحرة التي تأوي المخابرات الأجنبية وتصدر الأزمات لمواطنيها، بينما تغرق في فساد الإقطاعيات العائلية.
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
