مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 16:45
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
0. مقولات ماثورة
1. الأزمة التشريعية للميليشيات المعاصرة
2. الإطار القانوني الدولي الناظم للجهات المسلحة والمواثيق القائمة ونقاط قصورها
3. الميليشيات كتهديد ثلاثي الأبعاد, الخراب، الإرهاب، والفساد
4. دراسات حالة تطبيقية في شرعنة العنف وفساد الدولة (السودان والعراق)
5. مشروع الميثاق العالمي المقترح لمنع الميليشيات (The Global Charter Against Militias)
6. النتائج والتوصيات
7. المصادر
(0)
مقولات ماثورة
"نحن نريد تصدير ثورتنا إلى جميع البلاد الإسلامية، بل وإلى جميع البلاد التي يسيطر فيها المستكبرون على المستضعفين."
الخميني
"يجب أن نخرج من حدودنا ونقوم بتصدير ثورتنا، فإذا بقينا في حدودنا فسنواجه الهزيمة والاندحار بالتأكيد."
الخميني
"الحرس الثوري ليس منظمة عسكرية محصورة بحدود جغرافية، بل هو حارس للثورة الإسلامية أينما وجد تهديد أو حاجة."
محمد علي جعفري
"بناء ميليشيات شعبية في المنطقة هو الامتداد الطبيعي لثورتنا، وهي القوة التي تحمي محور المقاومة من التدخلات الخارجية."
قاسم سليماني
"إيران لا تتدخل في شؤون الدول، لكنها تلبي نداء المستضعفين الذين يطلبون العون لمواجهة قوى الاستكبار."
علي خامنئي
"لقد شكلنا جيوشاً شعبية في دول المنطقة، وهذه الجيوش هي التي تدافع اليوم عن أمننا القومي وراء حدودنا."
حسين سلامي
"إن تصدير الثورة ليس بالجيوش، بل بتنظيم الشعوب المظلومة لتأخذ حقها بيديها وتكسر هيمنة القوى الكبرى."
علي أكبر ولايتي
"بفضل الثورة، أصبح لدينا الآن جيش عابر للحدود يتكون من قوات شعبية في عدة دول عربية وإسلامية."
غلام علي رشيد (قائد مقر خاتم الأنبياء)
"لا يجوز لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى."
ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2)
"إن مبدأ سيادة الدولة يعني أن لكل دولة الحق الحصري في ممارسة السلطة على أراضيها وسكانها، وأي تنظيم مسلح خارج إطار هذه السلطة يعد خرقاً للنظام الدولي."
بطرس غالي
"إن تصدير الثورات أو الأيديولوجيات عبر دعم الجماعات المسلحة هو انتهاك صارخ لمبدأ تقرير المصير واستقلال الدول."
كوفي عنان
"لا يمكن تبرير استخدام القوة أو دعم الميليشيات بذريعة حماية المستضعفين، فالحماية الدولية لها قنواتها القانونية عبر مجلس الأمن فقط."
بان كي مون
"على جميع الدول الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو مساعدة أو المشاركة في أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى."
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625
"إن الجماعات المسلحة من غير الدول، مهما كانت تبريراتها، لا تمتلك الشرعية الدولية لاستخدام القوة، ومسؤولية الأمن تقع حصراً على عاتق جيوش الدول الوطنية."
روبرت موغابي
"تلتزم الدول بمنع أي نشاط على أراضيها يهدف إلى تنظيم عصابات مسلحة للإغارة على أراضي دول أخرى."
إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية
"السيادة هي حق الدولة في أن تكون حرة من التدخل الخارجي، وأي دعم لميليشيات عابرة للحدود هو تقويض لهذا الحق الجوهري."
فرانسيس فوكوياما
"العدالة بدون قوة عاجزة، والقوة بدون عدالة استبداد."
بليز باسكال
"إن تسليح الجماعات من خارج إطار الدولة هو استثمار في الخراب المؤجل."
كوفي عنان
"إذا كان القانون لا يسود، فإن القوة هي التي ستحكم؛ وعندها لن يجد العالم سلاماً، بل مجرد فترات توقف بين الحروب."
دوايت أيزنهاور
"بين القوي والضعيف، الحرية هي التي تقهر، والقانون هو الذي يحرر."
هنري لاكوردير
"أفضل طريقة للقضاء على عدو هي أن تجعله صديقاً."
أبراهام لينكولن
"لا يمكننا حماية أنفسنا من الإرهاب بإنشاء فجوات قانونية، بل بسدها وتعزيز سيادة القانون."
كوفي عنان
(1)
الأزمة التشريعية للميليشيات المعاصرة
1. تحول طبيعة النزاعات وتآكل احتكار الدولة للقوة
لقد شهد النظام الدولي تحولاً نوعياً في طبيعة النزاعات، حيث تراجعت وتيرة الحروب الدولية الكلاسيكية لصالح النزاعات المسلحة غير الدولية. وفي هذا السياق، برزت الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية (NSAGs)، أو الميليشيات، كلاعب أساسي يهدد مفهوم الدولة القومية الحديثة القائم على احتكار القوة. وتتمثل الإشكالية الأعمق للميليشيا الحديثة في كونها كياناً هجيناً؛ فهي لم تعد مجرد تجمعات عسكرية غير نظامية، بل أصبحت تجمع بين الأهداف الإيديولوجية أو السياسية، مع الاعتماد على التمويل الاقتصادي الإجرامي، بما يسمى اقتصاد الحرب، اجهزة امنية, احزاب تشترك في الانتخابات, اعلام مضلل واسع النطاق, تعليم, تجسس, تخادم, اعمال مافيوية الخ....مما يمنحها استدامة ذاتية بعيداً عن السيطرة المركزية. إن هذا التآكل لسلطة الدولة، لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي، يفرض تحديات قانونية وسياسية لم يعد بالإمكان معالجتها بالصكوك القانونية التقليدية.
2. إشكالية البحث والأطروحة المركزية
تكمن إشكالية البحث في الفجوة القانونية الهائلة التي تعاني منها الآليات الدولية الحالية في تعريف وملاحقة الميليشيات ذات الدافع الإيديولوجي أو المحلي والتمويل الذاتي، مقارنة بالتركيز الضيق على المرتزقة التقليديين. إن المواثيق الحالية توفر إطاراً لتنظيم سلوك هذه المجموعات أثناء النزاع (القانون الدولي الإنساني)، أو تجريم فئة محددة منها (اتفاقية المرتزقة)، لكنها تفشل في توفير آلية وقائية شاملة تمنع تشكيلها أو تجرّم مصادر تمويلها الإجرامي بشكل قاطع.
وعليه، تقوم الأطروحة المركزية لهذا التقرير على أن الطبيعة المعقدة للميليشيات المعاصرة، التي تتسم بالتمويل الذاتي عبر اقتصاديات الحرب (الفساد) والدافع الأيديولوجي، تستلزم ميثاقاً دولياً شاملاً يتجاوز قيود المواثيق السابقة. يجب أن يركز هذا الميثاق على منع التشكيل والتجريم المالي، وذلك لتقويض آليات بقاء هذه الكيانات المسلحة غير التابعة للدولة.
3. أهداف التقرير والمنهجية
يهدف هذا التقرير، المعتمد على المنهج التحليلي والقانوني، إلى تحقيق ما يلي:
• تحليل نقدي للفشل القانوني في اتفاقية المرتزقة والقانون الدولي الإنساني في معالجة الميليشيات المحلية والإيديولوجية.
• توثيق وتحليل الدور الثلاثي للميليشيات كقوى فاعلة في الخراب (الانتهاكات)، والإرهاب العابر للحدود، والفساد الاقتصادي المنظم.
• تقديم إطار مفاهيمي مفصل لمشروع ميثاق عالمي شامل لمنع الميليشيات يتوافق مع مبدأ مسؤولية الحماية (R2P).
• توفير دراسات حالة (السودان والعراق) لإثبات الطابع الوجودي لهذا التهديد على بنية الدولة.
(2)
الإطار القانوني الدولي الناظم للجهات المسلحة والمواثيق القائمة ونقاط قصورها
1. اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم (1989)
تُعد الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم (1989) الصك القانوني الدولي الوحيد الذي يهدف إلى تجريم وتفكيك الكيانات المسلحة غير الحكومية بناءً على دافعها وطبيعتها العابرة للحدود. وتحدد الاتفاقية التزامات الدول الأطراف بحظر هذه الأنشطة والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.
2. التحليل التفصيلي لـ تعريف المرتزق ونقاط القصور
يواجه تطبيق هذه الاتفاقية قصوراً بالغاً يحد من فعاليتها في مواجهة الميليشيات المعاصرة. يتمثل هذا القصور في التعريف الصارم لـ المرتزق الوارد في المادة 1، والذي يتطلب توافر عدة شروط تراكمية لكي يُعتبر الشخص مرتزقاً:
• الدافع المادي: يجب أن يكون الدافع الأساسي هو تحقيق مغنم شخصي مادي ذي شأن أو يزيد كثيراً على ما يُدفع للمقاتلين المماثلين. هذا الشرط يتجاهل الميليشيات التي يقودها دافع أيديولوجي أو ديني أو سياسي، حتى لو كانت تحصل على تمويل.
• شرط الجنسية والإقامة: يجب ألا يكون الشخص من رعايا الطرف في النزاع أو الدولة التي يوجه ضدها العمل العنيف، ولا من المقيمين في الإقليم الخاضع لسيطرتها.
التحليل (الرؤية الأولى: ضيق النطاق): إن شرط عدم الجنسية يحصّن الغالبية الساحقة من الميليشيات المحلية التي تنشأ وتعمل داخل حدود دولها، مثل قوات الدعم السريع في السودان أو فصائل الحشد الشعبي في العراق. بما أن أفراد هذه الميليشيات هم مواطنون أو مقيمون في الدولة التي يقاتلون فيها، وقياداتها ايرانية مختفية او مزدوجة الجنسية, فإنهم يخرجون عن نطاق تعريف المرتزق بموجب المادة. ونتيجة لذلك، تصبح هذه الاتفاقية أساساً قانونياً ضعيفاً جداً للردع الشامل ضد الميليشيات ككيانات قائمة بذاتها، وتفشل في معالجة الميليشيات المحلية التي تعتمد على الولاءات القبلية أو الطائفية أو الإيديولوجية.
3. القانون الدولي الإنساني (IHL) ودوره في تنظيم السلوك
يوفر القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، الإطار الأساسي لتنظيم سلوك الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الميليشيات والجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية.
• تعريف القوات المسلحة والتحول القانوني
لم يعد القانون الدولي الإنساني العرفي يتطلب التمييز بين القوات المسلحة النظامية وغير النظامية؛ حيث يُطبق التعريف الوارد في المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول على كافة أشكال المجموعات المسلحة التي تنتمي لطرف في نزاع مسلح، شريطة أن تكون تحت قيادة مسؤولة أمام ذلك الطرف عن سلوك مرؤوسيها. هذه القواعد تهدف إلى ضمان التزام هذه المجموعات بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وحظر الهجمات العشوائية أو استخدام وسائل الحرب التي تسبب آلاماً غير ضرورية.
• نقاط القصور والتحليل (التركيز على التنظيم لا التجريم)
على الرغم من أهميته البالغة في المساءلة الجنائية الدولية لأفراد الميليشيات الذين يرتكبون جرائم دولية، فإن القانون الدولي الإنساني يركز على قانون الحرب (Jus in Bello) وليس على تجريم وجود الميليشيا في حد ذاته.
إن المادة الثالثة المشتركة، التي تنظم النزاعات غير الدولية، توفر حماية لغير المشاركين في الأعمال العدائية، لكنها تفتقر إلى قواعد مفصلة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية أو تطبيق مبدأ التناسب. الأهم من ذلك، أن القانون الدولي الإنساني لا يعالج جذور المشكلة، وهي إنشاء آليات قوة موازية للدولة تتمتع بتمويل ذاتي واقتصاد موازٍ، مما يسمح لها بالبقاء والتمدد.
4. موازنة السيادة ومسؤولية الحماية (R2P) والتبرير السياسي للميثاق الجديد
إن مشروع الميثاق الجديد يجب أن يُبرر على أساس المسؤولية الدولية في مواجهة الفشل الذريع للدولة. يقوم مبدأ السيادة على أن تقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها.
عندما يتعرض السكان لأذى خطير نتيجة حرب داخلية أو إخفاق الدولة، وتكون الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على وقف هذا الأذى أو تجنّبه، فإن مبدأ عدم التدخل يتنحى لتحل محله المسؤولية الدولية عن الحماية. إن استمرار وجود الميليشيات التي ترتكب الانتهاكات والفساد، وتسيطر على ثروات الدولة ومنافذها بشكل فعال، يمثل فشلاً واضحاً في الوفاء بـ مسؤولية الحماية.
وهذا يبرر استدعاء المجتمع الدولي لوضع قواعد دولية ملزمة للمنع والمساءلة المالية. إن وجود الميليشيات يشكل تهديداً للسلام الإقليمي والدولي، مما قد يبرر اتخاذ تدابير بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يرتكز الميثاق الجديد على أن السماح بوجود كيانات مسلحة تسيطر على ثروات الدولة ومنافذها وامنها ومصالحها وحرياتها ومستقبلها (كما سيتم تحليله في حالتي العراق والسودان) هو انتهاك للمسؤولية عن الحماية، ويبرر وضع قواعد دولية ملزمة للمنع والمساءلة المالية لتقوية احتكار الدولة للقوة واستعادة سيادتها الوظيفية.
(3)
الميليشيات كتهديد ثلاثي الأبعاد, الخراب، الإرهاب، والفساد
تختلف الميليشيات المعاصرة عن الكيانات المسلحة التقليدية في أنها تجمع بين ثلاثة أبعاد تهديدية مترابطة: الخراب (الانتهاكات الفظيعة)، الإرهاب العابر للحدود، والفساد الاقتصادي المنظم.
1. الخراب وانتهاكات القانون الإنساني
يتمثل الخطر الأمني المباشر للميليشيات في ارتكابها لانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في سياق حرب السودان، أشارت التقارير إلى ارتكاب كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لانتهاكات خطيرة. وقد وصفت قوات الدعم السريع هجوم الجيش السوداني بالطائرات المسيّرة على المدنيين في منطقة كمو بأنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستوجب المساءلة. كما وردت تقارير عديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك قتل الصحفيين والاحتجاز التعسفي والرقابة، على يد كل من الحكومة العسكرية والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. إن هذا السلوك يبرز الدور المدمر للميليشيات، حيث تتسبب في أكبر أزمات النزوح في العالم، كما حدث في السودان حيث تجاوز عدد النازحين واللاجئين أربعة عشر مليون شخص.
كما يتفاقم الخراب نتيجة القصور المنهجي في بعض قواعد القانون الإنساني في النزاعات غير الدولية؛ حيث تخفق المادة 3 المشتركة في تعيين قواعد مفصلة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا تشير بشكل واضح إلى مبدأ التناسب عند اختيار الهدف، مما يزيد من صعوبة حماية السكان المدنيين من الآثار الناجمة عن الأعمال العدائية.
2. الإرهاب العابر للحدود والتحدي الإيديولوجي
إن الميليشيات العابرة للحدود غالباً ما ترتبط بظاهرة الإرهاب، التي أصبحت تمثل تحدياً مُهماً للأمن والسلم الدولي منذ سبعينيات القرن الماضي. وقد اكتسبت بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات المُتشعبة والمُنتشِرة في دول عدة إمكانات قد تفوق إمكانات دول صغيرة، لا سيما مع استغلال التكنولوجيا المتقدمة.
3. حالة الميليشيات المدعومة خارجياً (نموذج الحوثيين)
تُعد الميليشيات التي تتلقى دعماً خارجياً وتشن هجمات عابرة للحدود، مثل الحوثيين في اليمن، مثالاً بارزاً لهذا التهديد. وقد أدان مجلس الأمن تجاوزات الميليشيات الحوثية التي تستهدف منشآت مدنية، مما يمهد لتصنيفها إرهابية. وفي هذا السياق، يمتد الدعم الإيراني ليشمل الحوثيين والجماعات الفلسطينية والميليشيات العراقية (مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق) ضمن ما يسمى بـ محور المقاومة، من خلال تزويدها بالأسلحة والتدريب والمساعدات المالية.
4. التحدي القانوني في التصنيف
يكمن التحدي القانوني والسياسي في صعوبة تعريف الجماعات المسلحة ذات الدافع الإيديولوجي (كالميليشيات الإسلامية) عالمياً. إن تنوع فروع هذه الجماعات واختلاطها بالعمل المدني أو السياسي في بعض الأحيان، يجعل التصنيف الشامل أمراً محفوفاً بالمخاطر، حيث يخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى دفعها نحو مزيد من السرية والتطرف!!. لذلك، يجب أن يتبنى الميثاق المقترح معايير موضوعية ومرتبطة بـ الأفعال المسلحة و التمويل الإجرامي، والافكار الاساسية المتشابهة, بدلاً من الانخراط في التعريفات الإيديولوجية التي قد تثير الجدل السياسي.
5. الفساد والآلة الاقتصادية للميليشيات (اقتصاد الظل)
يُعد الفساد المالي والاقتصادي العمود الفقري الذي يضمن بقاء الميليشيات واستدامتها. إن الفساد السياسي الذي ينتج عنه خلل في المنظومة التشريعية يفتح ثغرات لتقنين الفساد، مما يسمح لجهات سياسية (غالباً ما تكون مرتبطة بالميليشيات) بالهيمنة على قطاعات اقتصادية حيوية، مثل النفط والصناعات الاستخراجية، لنهب أموال طائلة.
وفي العراق يجري تقنين تلك الاعمال مثلا بتشكيل شركة المهندس للحشد مع حل شركات الدولة المستقلة الناجحة او منع الجيش من تشكيل شركاته!
اقتصاد الكارتل كمحرك للحرب
إن السيطرة العسكرية على الموارد والمناطق الحيوية هي استراتيجية بقاء تمنح الميليشيات استقلالية مالية، مما يمكّنها من مواصلة العمليات العسكرية بمعزل عن الضغوط الدولية وجهود الوساطة والمصالحة الوطنية. هذه السيطرة تحوّل الميليشيا من تهديد أمني مؤقت إلى تهديد وجودي للاقتصاد الوطني.
في العراق، أدى تغلغل الميليشيات في الاقتصاد إلى سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانيء، وتشكيل كارتيل متشابك ومعقّد يقوم بعمليات تهرب جمركي منظَّم. وفي السودان، اعتمدت قوات الدعم السريع على تهريب الذهب مؤسسياً (عبر شركة الجنيد) وغير مؤسسياً عبر شبكات التهريب الحدودية، مما حرم الخزينة العامة من إيرادات حيوية. إن هذا التمويل الذاتي هو السبب في أن العراق يفقد نحو 80% من إيرادات منافذه الحدودية مثلا مع موارد نفطية كبيرة وكل المناقصات والمزايدات تذهب لتلك المليشيات او للاحزاب المرتبطة بها، مما أدى إلى أزمة مالية كبرى وانهيار اقتصادي وتهديد باندلاع احتجاجات. إن تفكيك هذه الشبكات الإجرامية يمثل تحدياً هائلاً، حيث يُخشى أن يؤدي إلى عنف غير مسبوق.
(4)
دراسات حالة تطبيقية في شرعنة العنف وفساد الدولة (السودان والعراق)
تُقدم حالتا العراق والسودان أدلة دامغة على الفشل القانوني والأمني في احتواء الميليشيات، حيث أثبتت هذه الكيانات قدرتها على شرعنة وجودها عسكرياً واقتصادياً بل وحتى قانونيا.
1. ميليشيات العراق ونموذج الفساد المؤسسي والتمويل الهجين
في العراق، تحول الدعم الإيراني والضرورة الأمنية لمواجهة تنظيم داعش بعد افساد الجيش واخراج الامريكان وعدم سن قانون الخدمة الالزامية (التي أدت لتشكيل الحشد الشعبي بفتوى الجهاد 2014 الذتي تضمنت الانخراط في القوات المسلحة! وليس قيام مليشياتّ! مع ان الجيش لم تكن لديه موارد لتجنيد متطوعين بل المليشيات فقط) إلى ترسيخ كيانات مسلحة موازية للدولة. وقد اكتسبت هذه الميليشيات شرعية قانونية ودعماً مالياً حكومياً، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً يُلزم الأجهزة الرسمية بالتعامل مع قوات الحشد الشعبي كـ هيئة رسمية ترتبط برئيس الوزراء، وتم تخصيص ميزانية لها ضمن الميزانية الحكومية، بالإضافة إلى نقل مبالغ مالية ضخمة إليها من مخصصات أخرى.
وزاد الامر سواءا في عهد شياع السوداني في مضاعفة الحشد وزيادة مخصصاته والسماح لامنه باعتقال وخطف وقتل وسجن الناس وفق فتوى قضاء فائق زيدان!
تحكم هذه الميليشيات، بما في ذلك بدر وعصائب أهل الحق، قبضتها على الحدود العراقية عبر نقاط تفتيش ومكاتب اقتصادية، تدير من خلالها عمليات تهرب جمركي معقدة. هذه السيطرة الاقتصادية، إلى جانب الهيمنة الإيرانية، تسببت في انهيار القطاع الاقتصادي وأزمة مالية غير مسبوقة في العراق، مع تعثر دفع رواتب الموظفين. هذا يثبت أن الفساد المؤسسي أصبح هو الشكل الأكثر خطورة من الفساد الذي يقوّض الدولة، لأنه يفتح الأبواب أمام نهب الأموال وتقنين الفساد عبر خلل في المنظومة التشريعية.
2. حرب السودان: قوات الدعم السريع (RSF) ونموذج التمويل الذاتي للنزاع
نشأت قوات الدعم السريع (RSF) من ميليشيات الجنجويد في دارفور، ثم اكتسبت شرعية تدريجية ومنحت قياداتها رتباً عسكرية، بما في ذلك محمد حمدان دقلو (حميدتي)، واسترضاءً لها دفعت الحكومة لها رواتب مقاتليها. تحول هذا الكيان إلى طرف رئيسي في حرب أهلية مدمرة.
• التمويل عبر الذهب كآلية للبقاء
تعتمد قوات الدعم السريع بشكل رئيسي على تهريب الذهب، الذي يعد مورداً حيوياً للاقتصاد السوداني، لتمويل آلتها العسكرية. يتم هذا التهريب بطريقتين: الأولى مؤسسية عبر شركة الجنيد، والثانية غير منظمة عبر عناصرها في مسارات التهريب الحدودية.
• الأثر على الضغط الدولي: تُعد عائدات الذهب المُهرب هي الآلية التي منحت أطراف النزاع استقلالية مالية تمكنهم من مواصلة العمليات العسكرية بمعزل عن الضغوط الدولية. هذا يفسر تفاقم مأساة السودان التي تحولت إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
• تعقيد المساءلة الثنائية: نظراً لتورط كلا الطرفين في النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) في انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن يضمن الميثاق الجديد معايير حيادية للمساءلة الجنائية، تستهدف أي جهة مسلحة ترتكب الجرائم وتسيطر على الموارد بشكل غير شرعي، سواء كانت ميليشيا أو جزءاً من القوات النظامية التي تخل بمسؤوليتها.
•
(5)
مشروع الميثاق العالمي المقترح لمنع الميليشيات (The Global Charter Against Militias)
إن الفشل الذريع للمواثيق القائمة في منع نشأة واستدامة الميليشيات الهجينة يفرض ضرورة ملحة لصياغة ميثاق دولي جديد شامل ووقائي.
1. الأسس القانونية والضرورة الإجرائية
يجب أن يؤسس الميثاق الجديد كـ صك وقائي (Proactive Instrument)، يستهدف منع تشكيل وتسليح وتمويل الكيانات الموازية للدولة، مستفيداً من دروس ضيق نطاق اتفاقية المرتزقة. يجب تأطير الميثاق ضمن التزام الدول بتعزيز الأمن والسلم الدولي، بناءً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وبما أن المسؤولية عن الحماية (R2P) تنطوي على فشل الدولة في احتكار القوة، فإن الميثاق يجب أن يركز على إعادة بناء احتكار الدولة المشروع للقوة.
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الهيئة المكلفة بإعداد ووضع الأساس القانوني لهذا المفهوم، بناءً على مسؤوليتها بموجب الميثاق.
2. التعريف الشامل لـ الميليشيا في الميثاق المقترح
يتطلب الميثاق المقترح تعريفاً واسعاً يتجاوز القيود القائمة:
التعريف المقترح لـ الميليشيا أو الكيان المسلح غير التابع للدولة: أي قوة مسلحة غير نظامية، لا تخضع للرقابة الدستورية الفعالة والشفافة للدولة، وتستخدم العنف أو التهديد به لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، بصرف النظر عن دوافع أعضائها (سواء كانت مادية أو إيديولوجية) أو جنسيتهم.
إن هذا التعريف يجرّم الوجود ذاته (إنشاء هياكل مسلحة موازية)، مما يختلف عن القانون الدولي الإنساني الذي يركز على تنظيم السلوك فقط.
3. الأحكام الرئيسية للتجريم والمساءلة (مكافحة الآثار الثلاثية)
يتعين على الميثاق أن يتضمن التزامات واضحة لمكافحة الآثار المترابطة للميليشيات على الأمن والمالية والعدالة:
• تجريم التشكيل والشرعنة:
يجب أن يُلزم الميثاق الدول الأعضاء بـ عدم تجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب أي قوة مسلحة خارج الإطار الدستوري والقوانين العسكرية وقانون العقوبات العسكري وقوانين الخدمة والترفي والتقاعد النافذة للقوات المسلحة الوطنية. ويجب أن يذهب أبعد من ذلك ليشمل:
تجريم الفساد التشريعي: تجريم أي فعل رسمي (سواء كان قانوناً أو قراراً إدارياً) يمنح الشرعنة القانونية أو الميزانية الرسمية (بشكل مباشر أو غير مباشر) لأي جماعة مسلحة لا تخضع بشكل كامل لسلطة القيادة العليا للدولة وقوانين الجيش النظامي. هذا يهدف إلى منع تكرار نموذج الحشد الشعبي في العراق.
• مكافحة اقتصاد الحرب والتمويل:
لمواجهة الاستدامة المالية للميليشيات، يجب أن يفرض الميثاق ضوابط مالية صارمة:
الشفافية والرقابة: إلزام الدول بإنشاء آليات شفافة لمكافحة سيطرة الميليشيات على الموارد الطبيعية (كالذهب في السودان والنفط) والمنافذ الحدودية والموانيء والنفط والشركات (كما في العراق).
الرقابة الدولية على التدفقات: إنشاء هيئة دولية مختصة ضمن الأمم المتحدة لمراقبة تدفقات التمويل العابر للحدود التي تستهدف تقويض الدول، وتتبع شبكات التمويل الإقليمية والدولية (مثل محور المقاومة).
تجريم التهرب المالي المنظَّم: تصنيف التهرب الجمركي المنظَّم وإدارة اقتصادات الظل من قبل الميليشيات كجرائم دولية تمس الأمن الاقتصادي للدولة، وتستوجب العقوبات الدولية.
• تعزيز المساءلة الجنائية:
يجب أن يؤكد الميثاق على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويضمن:
التكاملية مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC): التأكيد على اختصاص المحكمة وقواعد التكاملية، لضمان ملاحقة قادة الميليشيات الذين يرتكبون الجرائم الدولية.
المسؤولية عن التمويل: استخدام مفهوم المسؤولية الجنائية عن التمويل لتمديد المساءلة لتشمل قادة الميليشيات والجهات الخارجية التي توفر الدعم المالي الذي يطيل أمد الصراع، وذلك بالاستناد إلى المواد الواردة في اتفاقية المرتزقة التي تجرّم التمويل.
4. التحديات السياسية في صياغة الميثاق
إن التحدي الأبرز يكمن في إيجاد توافق دولي حول مفهوم يمس السيادة الوطنية بشكل مباشر. يجب أن ينجح الميثاق في إظهار أنه يهدف إلى تقوية احتكار الدولة للقوة واستعادة سيادتها الوظيفية والاقتصادية، وليس تقويضها. وفي ظل غياب التزام ملزم قانوناً في هذا الصدد حالياً، تظل الجمعية العامة هي الهيئة المناسبة لمناقشة هذا الموضوع وإعداد الأساس القانوني له حتى يتم التوصل إلى توافق دولي.
(6)
النتائج والتوصيات
1. النتائج الرئيسية
لقد كشف التحليل عن النتائج الحاسمة التالية:
• عجز الاتفاقيات القائمة: فشلت اتفاقية المرتزقة والقانون الدولي الإنساني في توفير إطار شامل لمنع الميليشيات الحديثة. فالأولى ضيقة النطاق بسبب اشتراطات الجنسية والدافع المادي، والثاني ينظم السلوك أثناء النزاع ولا يجرّم الوجود الموازي للدولة.
• التهديد الهجين: تمثل الميليشيات تهديداً هجيناً (أمني، إيديولوجي، اقتصادي)؛ حيث ترتبط جرائم الحرب والخراب بالفساد المنظَّم والتمويل الذاتي.
• التمويل الذاتي كآلية بقاء: يثبت نموذج العراق والسودان أن الاندماج والتمويل الذاتي (سواء عبر ميزانية الدولة أو عبر اقتصاديات الظل مثل الذهب والتهريب والنفط والمقاولات الخ) هما اليات رئيسية لبقاء الميليشيات واستقلاليتها عن الضغط السياسي والدولي او تمويلها سابقا من الخارج من الحشد ومليشيا بدر. مكافحة الفساد المالي والاقتصادي هي شرط أساسي لتحقيق الأمن.
• فشل R2P الداخلي: يؤدي استمرار سيطرة الميليشيات على الموارد والقرار الأمني إلى فشل الدولة في الوفاء بمسؤوليتها الأساسية عن حماية السكان، مما يبرر ضرورة التدخل الدولي الوقائي عبر ميثاق شامل.
2. التوصيات الاستراتيجية
بناءً على النتائج، يوصي هذا التقرير بما يلي:
• إطلاق عملية صياغة الميثاق العالمي: دعوة الدول الأعضاء، تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الجمعية العامة، لإطلاق عملية صياغة ميثاق عالمي شامل لمنع الميليشيات، يركز على منع التشكيل والتجريم المالي.
• تعزيز الشفافية المالية: إلزام الدول بزيادة الشفافية في ميزانيات الدفاع والأمن، ومنع تخصيص موارد لكيانات غير خاضعة للمساءلة الدستورية والرقابة المدنية الفعالة.
• التنسيق لمنع التمويل: ضرورة التنسيق الدولي الفعال بين الدول لمنع التحضير لارتكاب جرائم الميليشيات داخل الأقاليم أو خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة للمنظمات والأفراد التي تشجع على ارتكاب هذه الجرائم أو تمويلها.
• المساءلة عن الفساد الاقتصادي: الضغط الدولي لتصنيف سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية والموارد الطبيعية كجرائم مالية دولية، وفرض عقوبات دولية محددة على الأفراد والشركات المتواطئة في شبكات اقتصاد الحرب.
• تشجيع التأمل الذاتي والمراجعة الدورية وتزويد العام بتقارير دورية عن المنجز: تشجيع الدول والمعارضة وجهات اخرى على إجراء التأمل الذاتي لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولية حماية سكانها من خطر الميليشيات الداخلية، وتجنب منح هذه الكيانات شرعية رسمية أو مالية.
• وضع تلك الدول على لائحة الوصاية الدولية والمراقبة لكونها تمثل تهديدا لنفسها والعالم.
(7)
المصادر
1. مفوضية حقوق الانسان - الامم المتحدة - الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم - 4 ديسمبر 1989
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-against-recruitment-use-financing-and
فريق التحرير - الترا عراق - طريق اشباح الحشد الشعبي كيف يدار كارتيل الفساد على حدود العراق - 2021
طريق أشباح الحشد الشعبي.. كيف يدار كارتيل الفساد على حدود العراق؟
https://ultrairaq.ultrasawt.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9#:~:text=%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF,%D9%88%22%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86%22%D8%8C%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%91.
2. فريق التحرير - مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية - هل يتزايد النفوذ الاقتصادي لقوات الحشد الشعبي داخل العراق؟ - 12 يناير 2016
https://rawabetcenter.com/archives/18565
3. فريق التحرير - تي ار تي عربي - قوات الدعم السريع.. كيف تحولت من ذراع عسكرية ضد المتمردين إلى جيش موازٍ؟ - 2023
https://www.trtarabi.com/article/12894446
4. فريق التحرير - صحيفة الهدف السودانية - ذهب السودان المهرب اقتصاد الظل الذي يمول الحرب - 24 اغسطس 2025
https://elhadaf-sd.com/2025/08/24/%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85
5. الجمعية العامة - الامم المتحدة - محضر الجلسة 100 حول مسؤولية الحماية - 23 يوليو 2009
https://docs.un.org/ar/A/63/PV.100
6. مكتب شؤون نزع السلاح - الامم المتحدة - Arms Trade Treaty معاهدة تجارة الاسلحة - 2013
https://disarmament.unoda.org/en/our-work/conventional-arms/legal-instruments/arms-trade-treaty
7. فريق التحرير - العربية نت - ميليشيات العراق تقرير اميركي مع هيمنة ايران والفساد العراق الغني ينهار اقتصاديا - 5 يناير 2021
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/01/05/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7
8. فريق التحرير - المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب - حول المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب - 2025
https://www.thegctf.org
/
9. فريق التحرير - مجموعة العمل المالي - تحديث شامل عن مخاطر تمويل الارهاب FATF report highlights evolving terrorist financing risks and warns of gaps in global understanding of the threats- 8 يوليو 2025
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/comprehensive-update-terrorist-financing-risks-2025.html
10. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة | الأمم المتحدة جنيف
https://www.ungeneva.org/ar/about/organizations/unodc
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
