العراق واقتصاده من البلوتونومي الى خزانات البلوتونيوم واقتصاد المنحنى K

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8541 - 2025 / 11 / 29 - 15:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

0. اقوال مهمة اقتصادية
1- البلوتونيومي وتداعياته
2- النمو المشوه لطبقة البلوتونومي في العراق بعد عام 2003
3- العراق تحت اقتصاد النخبة
4- كيف تحولت المليشيات الايرانية والقوى الكردية وساسة السنة الى خزانات بلوتونيوم قابلة للتفجر وليس بلوتونومي
5- المصدر


(0)
"نرى أن الأثرياء من المرجح أن يزدادوا ثراءً في السنوات القادمة... لا تقلقوا بشأن هذه المفارقات. نحن نفضل الشركات التي تبيع للأثرياء أو تقدم لهم الخدمات - السلع الفاخرة، المصارف الخاصة، إلخ."
--- مذكرة "البلوتونومي" الأصلية الصادرة عن سيتي غروب (Citigroup)

"إن البلوتونومي هي النتيجة الحتمية لأربعين عامًا من الانجراف في السياسات غير المنقطعة تقريبًا. وسيتطلب الأمر الكثير لانتزاعها [لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح]."
--- ديفيد داين (David Dayen)،
رئيس تحرير مجلة The American Prospect، (في مقال بعنوان "البلوتونومي لا تزال قوية" - سبتمبر 2025)

"إن التعافي على شكل K يوسّع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون... فبينما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للميسورين، أصبحت الأمور أسوأ بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة والأكثر تضررًا. التباين واضح: مجموعة واحدة تشعر بتحسن لم يسبق له مثيل، بينما الأخرى تقترب من اليأس."
--- ستيف دوب (Steve Dubb)،
محلل في Nonprofit Quarterly، (في تحليل حول تعافي ما بعد الجائحة - أغسطس 2020)

"تستمر سوق الأسهم في عكس زيادة الشركات الكبرى لحصتها السوقية خلال كوفيد-19. إذا أغلقت شركة صغيرة، تملأ شركة أكبر الفراغ. نحن بحاجة إلى التفكير فيما يعنيه هذا بالنسبة للشارع الرئيسي في الولايات المتحدة في المستقبل. هل هذا حقاً هو المستقبل الذي نريده؟"
--- جوش كوهن (Josh Cohn)،
محلل وكاتب، (تعليق نقلته Nonprofit Quarterly حول شكل التعافي)

"إن تعافي اقتصادنا على شكل K، حيث يزدهر عدد قليل من كبار الأثرياء بينما يعاني البقية، هو فشل للسياسة العامة."
--- آرون ساركين (Aaron Sorkin)،
مستشار سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسس مشروع The K-Shaped Recovery (فكرة تعكس اتجاه التعافي، وليس بالضرورة قوله الحرفي في اقتباس واحد)

"البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي ساعدت سياساته في ضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي على تغذية تعافي الأثرياء، يعترض [على الوضع]. في أسلوب "الفيدرالي" المعهود والبعيد عن المبالغة، حذر إريك روسينغرين [رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي] من أن التعافي قد يفقد قوته ."

(1)
البلوتونيومي وتداعياته
1. البلوتونومي (Plutonomy)
البلوتونومي هو مصطلح اقتصادي واجتماعي يصف نظامًا اقتصاديًا أو مجتمعًا يكون فيه النمو الاقتصادي مدفوعًا بشكل رئيسي بالطبقة الثرية جداً أو النخبة الثرية.
يشير هذا المفهوم إلى أن نسبة صغيرة جداً من السكان، وغالباً ما تكون الـ 1% الأعلى، تمتلك حصة كبيرة من الثروة الوطنية، وتكون قوة إنفاقها هي المحرك الأساسي للاقتصاد. يبرز البلوتونومي التفاوت الصارخ في الدخل والثروة، حيث يصبح مصير الاقتصاد مرتبطاً بشكل متزايد بمدى نجاح واستهلاك هذه الفئة المحدودة.
أصل المصطلح يعود إلى تحليلات قام بها محللون في سيتي جروب (Citigroup) في عام 2005. وهو مشتق من كلمتين يونانيتين تعنيان "الثروة و"نظام".
البلوتونومي هو اقتصاد تحكمه الثروة، حيث يكون للأثرياء تأثير كبير ومحوري على الأداء الاقتصادي العام والتوجهات السياسية.

2. التداعيات الاجتماعية والسياسية للبلوتونومي
البلوتونومي لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشكل عواقب اجتماعية وسياسية عميقة تؤثر على استقرار المجتمعات وديمقراطياتها.
• التداعيات السياسية في تآكل الديمقراطية
يؤدي تركز الثروة الهائل في أيدي القلة إلى تآكل المبادئ الديمقراطية والتحول نحو نظام سياسي يحكمه المال (Plutocracy):
وفي النموذج العراقي كان تركز المال بيد الطغم الحاكمة قد مكنها من شراء الاصوات لنسبة قليلة من المجتمع المسحوقين والمجهلين والمرضى بارادة تلك الطغم.
• نفوذ سياسي غير متناسب: يستطيع الأثرياء توجيه مسار الانتخابات والتشريعات والسياسات العامة لصالحهم الخاص من خلال تمويل الحملات الانتخابية (وفي العراق شراء الاصوات وابعاد المنافسين وقتلهم وتهديدهم) وممارسة الضغط (Lobbying) بشكل مكثف. هذا يضمن استمرار السياسات التي تقلل من ضرائبهم وتضعف التنظيمات على نشاطاتهم المالية, وفي العراق تزيد فسادهم ونهبهم وتزيد مصالح الدول الراعية!
وقد وصلت المليشيات الفاسدة الارهابية للبرلمان بعد ان سيطرت على الدولة والاقتصاد والامن وانشئت كياناتها الامنية الاجرامية.
• تراجع تمثيل الطبقة الوسطى والفقيرة: مع هيمنة مصالح الأثرياء، تصبح الحكومات أقل استجابة لاحتياجات ومطالب الأغلبية الساحقة من المواطنين، مما يولد شعوراً بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
• الاستقطاب السياسي: يتم استغلال السخط الاقتصادي المتزايد لتغذية الحركات الشعبوية المتطرفة، حيث يُلقى اللوم على جماعات أو فئات معينة، مما يزيد من الاستقطاب السياسي والانقسام المجتمعي.
وفي العراق تم معالجة ذلك بقوانين القرون الوسطى واستهتار وقمع منظم لاحد له وفق التقارير الدولية.

3. التداعيات الاجتماعية من التفكك وعدم المساواة
يخلق نظام البلوتونومي مجتمعاً منقسماً يتميز بـتفاوت فرص الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية:
• تدهور الخدمات العامة: يؤدي تراجع عائدات الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، نتيجة لسياسات البلوتونومي، إلى ضعف تمويل الخدمات العامة الضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مما يضر بشكل مباشر بالطبقة الوسطى والفقيرة.
في العراق يتم نهب معظم ثروات البلاد النفطية والمنافذ والموانيء والمناقضات والمزايدات وتم تاطير ذلك بقوانين مثل تشكيل شركات الحشد الشعبي وتناسل المليشيات بعد كل قفزة فقد كانت بدر ام المليشيات قد ادعت ترك العمل العنفي وانغمست في الدولة تحت مسمى منظمة بدر ولكنها صنعت كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق من خان مقتدى الصدر الذي اسست له ايران جيش المهدي والان بدات علائم تحول عصائب اهل الحق الى مرحلة بدر بعد ان تم انشاء مليشيات اخرى تقوم باعمالها السابقة وانغمست العصائب في الدولة والنهب والفرهود اكثر مما سبق لكي تحمي نفسها من التهديدات الامريكية والاسرائيلية!
وتلك اللعبة مستمرة في العراق!
• انخفاض الحراك الاجتماعي: يصبح النجاح الاقتصادي مرهونًا بشكل متزايد بـالثروة الموروثة بدلاً من المهارة والعمل الجاد، مما يقلل من فرص الأجيال الأفقر في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي (Lower Social Mobility).
• التفكك الاجتماعي: يؤدي الشعور المتزايد بالظلم وعدم المساواة إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وظهور فوارق حادة في أنماط الحياة بين الأثرياء (الذين يعيشون في فقاعات محمية) وبقية المجتمع، مما يهدد اللحمة الاجتماعية.
يمثل البلوتونومي تحدياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يركز النمو والقوة في نقطة واحدة، مما يعرض الهياكل المجتمعية والسياسية للخطر.

4. أما منحنى K (K-Curve)
فهو التمثيل البياني الحديث الذي يعكس النتيجة الملموسة والعملية لنظام البلوتونومي، خاصة في أعقاب الأزمات الاقتصادية الكبرى. يأخذ هذا المنحنى شكل الحرف K ليصف التعافي الاقتصادي المنقسم. يشير الذراع الصاعد في المنحنى إلى القطاعات والأفراد الأثرياء الذين ازدهروا ونمت ثرواتهم (مدفوعين بنظام البلوتونومي)، بينما يشير الذراع الهابط إلى القطاعات والأفراد ذوي الدخل المنخفض والمهارات الأقل الذين عانوا من ركود أو تدهور اقتصادي.
البلوتونومي هو الواقع الاقتصادي الذي يركز الثروة والقوة، بينما منحنى K هو الطريقة التي يظهر بها هذا الواقع في أنماط النمو والتعافي، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت وعدم المساواة داخل المجتمع.

(2)
النمو المشوه لطبقة البلوتونومي في العراق بعد عام 2003
يشير نمو طبقة البلوتونومي في العراق بعد عام 2003 إلى تركز الثروة الهائل والمفاجئ في أيدي نخبة محدودة، وهي عملية تم دفعها بشكل رئيسي عبر الفساد وانهيار المؤسسات بدلاً من الابتكار الاقتصادي المستدام.
يمكن تلخيص نمو هذه الطبقة عبر أربع آليات رئيسية متضافرة:
1. الفساد المؤسسي وتضخم الإيرادات النفطية
• الوفرة النفطية والسيولة النقدية: شهدت مرحلة ما بعد 2003 ارتفاعاً كبيراً في إيرادات النفط، التي تشكل المصدر الرئيسي للدخل الحكومي في العراق. هذه الوفرة المالية، إلى جانب المساعدات الدولية، خلقت سيولة نقدية هائلة في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة الفعالة.
• هدر المال العام: تفاقمت ظاهرة الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة. الأموال المخصصة للمشاريع التنموية والخدمات العامة انتهت في جيوب الأفراد الفاسدين، مما أدى إلى هدر مليارات الدولارات.
• سرقات القرن او القرون: تعد قضايا مثل سرقة القرن (التي تضمنت سرقة 2.5 مليار دولار وهناك مصادر تتحدث عن 9 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب) أبرز مثال على كيفية تحويل أموال الدولة إلى ثروات خاصة ضخمة لعدد محدود من المتنفذين والمسؤولين.
2. نظام المحاصصة السياسية وتوزيع النفوذ
• تأسيس المحاصصة: أدى تطبيق نظام المحاصصة الطائفية والسياسية بعد عام 2003 إلى تقسيم مناصب الدولة، خاصة الوظائف الرفيعة والمناصب الإدارية في الوزارات والهيئات الحكومية.
• ربط المنصب بالثروة: تحولت المناصب الحكومية، بدلاً من أن تكون خدمة عامة، إلى حصص لجمع الثروة، حيث استفاد قادة سياسيون بارزون وشبكات حزبية من هذا النظام لتسهيل عمليات الفساد والعمولات والحصول على عقود حكومية ضخمة.
• تكوين مافيات الفساد: عزز نظام المحاصصة من تشكيل مافيات فساد مستفيدة، حيث باتت هذه النخبة الجديدة تستخدم نفوذها السياسي لضمان عقود غير عادلة أو وهمية، مما يضمن تدفق الثروة باتجاههم، وبالتالي نمو طبقة البلوتونومي.
3. انهيار المؤسسات والبيئة الاستثمارية
• انهيار القانون والرقابة: أدى غياب المؤسسات القانونية ونظام القضاء والقانون بعد الغزو إلى انهيار المؤسسات الرقابية والمساءلة. هذا الانهيار خلق بيئة مثالية لنمو الفساد دون خوف من العقاب، مما مكن المتنفذين من السطو على الأصول العامة والخاصة.
• عرقلة القطاع الخاص: البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت غير مشجعة للمنافسة، وتميزت بالمحسوبية والممارسات التنافسية غير العادلة. هذا يعني أن الثروة لا تُنتج من خلال تأسيس شركات ناجحة في السوق التنافسي، بل تُكتسب عبر الاحتكار، والترتيبات السياسية، والروابط الحكومية والابتزاز والتهديدات وعدم وجود بنى تحتية حقيقية.
• تبعية الدخل للدولة: تزايد دور الدخل المكتسب من المصدر الحكومي الرواتب الكومشنات الامتيازات، العقود الحكومية في حياة الأسرة العراقية، بينما تراجع القطاع الخاص غير النفطي، مما جعل أي شخص قادر على الوصول إلى نظام الإنفاق الحكومي (عبر الفساد أو النفوذ) يحقق ثراءً فاحشاً.
• هروب الاستثمار الاجنبي الحقيقي والتلاعب به: فمثلا يتحدث النظام دائما عن الاستثمار ويدعي ارقاما فلكية ولكن البيئة الامنة للاستثمار غير موجودة بسبب المليشيات والوضع الامني والعشائري ففي الوقت الذي يوقع السوداني عقود مع الشركات الامريكية وغيرها يقومون بضرب حقل كورمور او يتقاتلون كما حصل في مديرية الزراعة او يخطفون الاجانب او يطالبون بحصص وتلك توجيهات ايرانية لابقاء العراق هزيلا ومجرد بقرة حلوب لزراعتها وصناعتها الرديئة ولذا فالقرار الايراني لازراعة ولاصناعة ولامياه وهواء نقي ولاغاز وطني ولااكتفاء ذاتي بالمشتقات ولا هدوء ولاسكينة, نعم لتناسل المليشيات تحت عنوان المقاولة نعم لنهب الدولار والتخريب والتطبيل! الخ

بشكل أساسي، نشأت طبقة البلوتونومي في العراق بعد 2003 كنتيجة مباشرة لـتفكك الدولة، وسيطرة النخبة السياسية على الثروة النفطية، واستخدام نظام المحاصصة كآلية لتوزيع النفوذ المالي، مما أدى إلى تحويل أموال عامة ضخمة إلى ثروات خاصة.

(3)
العراق تحت اقتصاد النخبة

يشهد العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم تحولاً عميقاً في بنيته الاقتصادية والسياسية، يشبه في خصائصه ما وصفته مذكرة سيتي جروب عام 2005 عن مفهوم البلوتونومي، وهو الاقتصاد الذي يخدم فئة صغيرة من النخبة على حساب المجتمع. وفي هذا الاطار يظهر الاقتصاد العراقي على شكل حرف K، حيث ترتفع ثروات الطبقة الحاكمة والفئات المتصلة بالسلطة، بينما تهبط حياة عامة الشعب نحو الفقر والتهميش. هذا التباين يعكس مدى تعمق الفجوة بين الدولة كمؤسسة رسمية وبين القوى غير الرسمية التي تتقاسم النفوذ وتستولي على الموارد.

1. مؤشرات اقتصادية رئيسية
شهد العراق نموا سكانيا كبيرا حيث ارتفع عدد السكان من نحو ستة وعشرين مليون عام 2003 الى ما يقارب ستة واربعين مليون عام 2024، وهو نمو سريع يضغط على الخدمات والموارد. اما نسبة الفقر فقد ارتفعت على نحو حاد، وتجاوزت ثلث السكان في بعض الفترات، فيما بقيت البطالة ولا سيما بين الشباب عند مستويات مرتفعة تعكس هشاشة الاقتصاد وضعف قدرته على توليد فرص العمل. وبالتوازي مع ذلك ارتفع الدين العام ليصل الى مستويات تتجاوز اربعين بالمئة من الناتج المحلي، بينما ظل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط الذي يشكل اكثر من تسعين بالمئة من موارد الدولة. انفاق الدولة اتجه في معظمه نحو الرواتب والدعم التشغيلي، في حين لم تتجه الموارد نحو بناء اقتصاد منتج او تنمية مستدامة. وعلى المستوى المالي توسعت عمليات الفساد لتلتهم مئات المليارات خلال العقدين الماضيين، مع تركز متزايد للثروة في يد قوى سياسية واقتصادية نافذة.

2. نفوذ الاحزاب والميليشيات في الاقتصاد
اصبحت القوى غير الرسمية جزءا مركزيا من المشهد الاقتصادي عبر السيطرة على قطاعات واسعة تشمل المنافذ الحدودية والنقل والاعمار والتجارة. كما توسعت استثمارات هذه القوى في قطاعات مالية وخدمية حساسة، بينما جرى التأثير على العقود والمناقصات الحكومية بما يضمن استمرار تدفق الموارد نحو جهات محددة دون رقابة حقيقية. وتسببت هذه الهيمنة في حرمان الدولة من ايرادات ضخمة، خاصة في مجالات الجمارك والضرائب، وفي اغلاق المجال امام المنافسة والاستثمار الحقيقي.

3. انهيار الخدمات العامة وتفاقم الفقر
نتج عن العقود الطويلة من سوء الادارة وغياب التخطيط تدهور مستوى الخدمات الاساسية. الكهرباء تعاني من انقطاعات طويلة رغم الانفاق الهائل عليها، والمياه تتعرض لشحة متزايدة بسبب التغير المناخي وسوء الادارة والصمت على دول الجوار. وتواجه الاسر العراقية ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، وتآكل القوة الشرائية، وانخفاض القدرة على الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية. وتشهد مناطق واسعة من البلاد نسب فقر تتجاوز الخمسين بالمئة، في ظل غياب سياسات اجتماعية حقيقية تحمي الفئات الهشة.

4. مقارنة التوقعات والواقع
ما كان يفترض ان يكون اقتصادا واعدا بفضل الثروة النفطية تحول الى اقتصاد ريعي عاجز عن توليد التنمية. التوقعات التي رافقت مرحلة ما بعد 2003 بخصوص اعمار شامل واستثمار واسع لم تتحقق، لان الفساد والمحاصصة التهمت معظم الموارد. توسعت مساحات التوظيف السياسي على حساب الكفاءة، وتضخم الجهاز الاداري بشكل كبير دون ان يقابله نمو اقتصادي حقيقي. وبذلك تحقق جزء كبير من توقعات مذكرة البلوتونومي، حيث اصبح الاقتصاد موجها نحو انتاج الثروة لفئة قليلة.

5. التحليل السياسي والاقتصادي
شهدت المرحلة التي اعقبت 2021 استمرار الانقسام السياسي والفساد والارهاب مما اعاق تنفيذ الاصلاحات التي كانت مزيفة. ورغم تشكيل حكومات متعددة ومحاولات اعلامية لمعالجة الازمات، بقيت بنية الدولة محكومة بمنطق المحاصصة. كما توسعت الموازنات دون وجود قدرة تنفيذية فعالة، وظلت المشاريع الاستراتيجية عالقة. وعلى الصعيد السياسي استمر نفوذ القوى المسلحة وغير الرسمية في التأثير على القرار الاقتصادي والامني بل زاد تغولها وهي تفوز دائما في الانتخابات بغض النظر عن المستحق بدعم وتخطيط ايراني وصمت امريكي اوروبي مطبق، مما اعاق بناء دولة مركزية قوية.

6. توقعات مستقبلية واقعية
تتجه التوقعات نحو استمرار الاعتماد على النفط، وتزايد الضغط السكاني، وتفاقم الازمات البيئية المرتبطة بشحة المياه وتغير المناخ. ومن المحتمل ان تصاحب هذه التحديات موجات احتجاج اجتماعي اكبر، مع استمرار اتساع الفجوة بين النخبة والشارع. وبغياب اصلاحات سياسية بنيوية ستبقى الثقة بالمؤسسات الرسمية ضعيفة، وسيتعمق الشعور بالإحباط الاقتصادي والاجتماعي في اوساط الشباب.

7. توصيات للإصلاح والعدالة الاجتماعية
يحتاج العراق الى مسار اصلاحي شامل يقوم على مكافحة الفساد عبر تفعيل الرقابة القضائية والمالية، وربط الانفاق بالاولويات التنموية. كما ان تنويع الاقتصاد بات ضرورة، عبر دعم الزراعة والصناعة والخدمات، واعادة هيكلة الانفاق الاجتماعي بما يضمن حماية الفقراء. يجب اعادة ضبط جهاز الدولة ورفع كفاءة مؤسساته، وتقليص نفوذ القوى غير الرسمية عبر ادماج منظم ومدروس. وتشكل اصلاحات النظام الانتخابي والسياسي خطوة محورية نحو تجاوز مرحلة المحاصصة وبناء مؤسسات تستند الى الكفاءة والبرامج لا الولاءات. والحد من النسل وكل ذلك لن يتم الا بتغيير النظام القائم شلع قلع!

(4)
كيف تحولت المليشيات الايرانية والقوى الكردية وساسة السنة الى خزانات بلوتونيوم قابلة للتفجر وليس بلوتونومي

يشير مفهوم خزانات البلوتونيوم (تعبير جديد مني)، في سياق الاقتصاد السياسي، إلى الكيانات التي تتركز في داخلها قوة كبيرة غير متوازنة، قادرة على التأثير في النظام السياسي والاقتصادي بما يفوق حجمها المؤسسي الرسمي. ويمثل هذا المفهوم انتقال القوى المسلحة أو السياسية أو الاقتصادية إلى حالة فائضة من النفوذ تجعلها أشبه بمراكز طاقة متراكمة، قادرة على إعادة تشكيل الدولة وسوقها واولوياتها او تفجيرها متى مااراد اي طرف منهم ذلك عندما تتعرض خطوطه الحمراء الزاحفة لخطر ما. وفي العراق برز هذا النموذج منذ عام 2003 نتيجة غياب الدولة المركزية، وتفتت مؤسسات السيادة، وتحوّل السلطة إلى تجمعات شبكية تعتمد على القوة المسلحة المنفلتة، ورأس المال السياسي، وشبكات المصالح الخارجية.

1. التحول البنيوي من فاعلين محليين إلى خزانات نفوذ فائقة
أعادت مرحلة ما بعد 2003 توزيع النفوذ بين ثلاثة أطراف كبرى: المليشيات الشيعية المرتبطة بايران، القوى السياسية الكردية، وساسة السنة الذين وجدوا انفسهم في مشهد متصدّع دون حاضنة دولة قوية. ومع الوقت أصبحت هذه الأطراف تمتلك مقومات تفوق أدوات الدولة الرسمية نفسها: موارد مالية، اذرع مسلحة (عدا السنة بعد ان كسرت تنظيمات الارهاب المدعوم خارجيا)، دعم اقليمي ودولي، وقدرة على التحكم بالقرار المحلي. ومع تزايد الضعف المؤسسي للدولة، اصبحت هذه القوى خزانات نفوذ تتضخم مثل البلوتونيوم في مفاعل غير مراقب، بحيث تصبح قادرة على التأثير في بنية الحكم والاقتصاد والامن.

2. المليشيات المدعومة من ايران واحتكار القوة الهجينة وتحوّلها إلى مركز ثقل
وجدت المليشيات المرتبطة بايران في انهيار المؤسسات الامنية بعد 2003 فرصة للتموضع كفاعل رئيسي في مجالين: القتال والسياسة. ومع مرور السنوات، وخصوصا بعد 2014، تحولت من قوة مسلحة الى قوة اقتصادية عبر السيطرة على منافذ حدودية، شركات امنية، تجارة النفط، النقل، والمشاريع الخدمية. هذا التمدد خلق كتلة نفوذ اشبه بـخزان بلوتونيوم: كتلة تتضخم بمرور الوقت، يصعب احتواؤها دون كلفة كبيرة، وتملك القدرة على التأثير في القرار الاقتصادي والمالي للدولة. كما اصبح لها دور مباشر في رسم التوازن السياسي، مما جعلها فاعلا يتجاوز قدرات الحكومة المركزية في احيان كثيرة.
القوى الكردية عبارة عن بلوتونيوم سياسي واقتصادي قائم على الدولة داخل الدولة
في اقليم كردستان العراق تبلورت معادلة مختلفة لكنها تشترك في النتيجة: بناء سلطة موازية بقدرة مالية وسياسية كبيرة. تمكنت الاحزاب الكردية من تحويل الاقليم إلى نموذج خاص يمتلك قراره النفطي، حدوده السياسية، وقواته المسلحة. ومع الزمن اصبحت هذه البنية بمثابة خزان نفوذ كبير، لأنها تجمع عناصر السيادة دون الخضوع لمركز الدولة. واستفادت القوى الكردية من الدعم الدولي، ومن موقعها الجغرافي، ومن خصوصية الملف الأمني، لتصبح فاعلا مستقلا في رسم السياسات النفطية والتجارية. وهنا ايضا يتجسد مفهوم البلوتونيوم السياسي: قدرة متراكمة تتجاوز قدرة المركز على احتوائها أو ضبطها بالكامل.

3. ساسة السنة من التهميش إلى بناء خزانات نفوذ تعتمد على التمويل وشبكات المصالح
واجه ساسة السنة من الجيل الثاني (بعد اخصاء الجيل الاول العنيد المتهور منذ 2003 واعيد بعضهم للمشهد مثل خميس الخنجر ليلعبوا ادوار ايرانية مؤثرة بعد ان انجزوا الصفحة الاولى مع المالكي والمليشيات في تدمير العراق ونشوء الحرس الثوري الايراني ونهب الموازنات وتدمير الغربية) تحديات صعبة بعد تفكيك مؤسساته التقليدية، لكن التطورات التي لحقت المنطقة حولته لاحقا إلى طرف يمتلك بدوره خزان نفوذ قائم على علاقات اقليمية ودولية، وشبكات مالية وسياسية. ومع تراجع قوة الدولة، استثمرت النخب السنية في بناء نفوذها من خلال اموال المحافظات التي اعدت للاحزاب والمليشيات، والتمثيل السياسي، وإدارة الموارد المحلية. كما تشكلت شبكات مصالح اقتصادية واسعة تربط المحافظات السنية بمراكز القرار في بغداد، مما أوجد قدرة تفاوضية حول الملفات الأمنية وإعادة الإعمار والاستثمارات. ورغم عدم امتلاك هذه القوى الأذرع المسلحة نفسها، إلا أنها تحولت إلى خزان نفوذ سياسي ومالي قادر على فرض بعض شروطه في العديد من الملفات.

4. الدولة كمنظومة محاطة بخزانات نفوذ متضاربة
تجمع هذه الأطراف الثلاثة سمة مشتركة: كل منها يمثل خزان بلوتونيوم خاصا به، يولد طاقة سياسية واقتصادية هائلة خارج سيطرة الدولة. ومع وجود ثلاثة مراكز نفوذ كبرى، اصبحت الدولة العراقية تدور ضمن محيط من القوى التي تتقاطع مصالحها وتتنافس على الموارد والقرار. وهذه المراكز لا تعمل وفق منطق ادارة الدولة بل وفق منطق ادارة المصالح المتضخمة. ومع زيادة تضخم هذه الخزانات، بات من الصعب تحقيق اصلاح سياسي او اقتصادي شامل، لأن الاصلاح يهدد توازنات قائمة على توزيع القوة بين مراكز نفوذ متعددة.

5. النتيجة الصادمة هي اقتصاد سياسي على شكل K وفجوة بين الدولة والمجتمع
قاد تضخم هذه الخزانات الى تكريس نموذج الاقتصاد على شكل حرف K، حيث ترتفع ثروة النخب المرتبطة بها، بينما تنحدر اوضاع المجتمع نحو الضعف والفقر. وبذلك تشكلت معادلة مزدوجة: دولة مركزية ضعيفة، وخزانات بلوتونيوم سياسية واقتصادية تزداد ثقلا، ما يعيد انتاج التفاوت وعدم الاستقرار، ويجعل الاقتصاد والمجتمع خاضعين لثلاث قوى تمتلك القدرة على التأثير الهائل دون مشاركة مكافئة في بناء الدولة.
لقد تحولت المليشيات المدعومة من ايران، والقوى الكردية، وساسة السنة إلى خزانات بلوتونيوم نتيجة غياب الدولة القادرة، وتداخل النفوذ الخارجي، وتراكم الموارد المالية والعسكرية، وظهور منظومات مصالح تعمل خارج المنطق المؤسسي. وبذلك أصبح المشهد العراقي يقوم على ثلاث كتل طاقة سياسية واقتصادية ضخمة، لا يمكن تفكيكها بسهولة، ولا يمكن للدولة تجاهلها، ولا يستطيع المجتمع تجنب تأثيراتها. ويظل مستقبل الاستقرار مرتبطا بقدرة العراق على إعادة بناء الدولة وتفكيك منطق الخزانات المتضخمة لصالح مؤسسات موحدة وشفافة.



مصادر

1
تقرير سيتي جروب الأصلي Plutonomy 2005
Vattipalli, K., & Bakaert, V. (2005). Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global Imbalances. Citigroup.
Citigroup Oct 16 2005 Plutonomy Report Part 1.pdf - Google Drive
https://drive.google.com/file/d/0B6JHvOTnxw8CY2dJYk12T29USGlXTE1TNXhmNHlCUQ/view?resourcekey=0-Z3MUEr8pxxLCOEwuDYjfdA
2
الفيديو: نمو طبقة الأثرياء في العراق (البلوتونومي)
الجزيرة - AJ+. (٢٠٢٣). ماذا جنى العراق بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي؟ [ملف فيديو]. يوتيوب.
https://www.youtube.com/watch?v=rXLcE7PMARU
3
الدولة العراقية في مواجهة قوة ونفوذ الدولة الموازية - مركز الجزيرة للدراسات - 2024
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5082
4
Political party interference monopolizes Iraq s investment sector - Kurdistan24 - 2024
https://www.kurdistan24.net/en/story/395593/Political-party-interference-monopolizes-Iraq s-investment-sector
5
The militia economy in the Middle East - Al Majalla - 2025
https://en.majalla.com/node/310276/business-economy/militia-economy-middle-east
6
إعادة تشكيل العراق: كيف استولت الميليشيات المدعومة من ايران على البلاد - The Washington Institute - 2023
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-tshkyl-alraq-kyf-astwlt-almylyshyat-almdwmt-mn-ayran-ly-alblad
7
العراق: ثروات وميليشيات - Elaph - 06 ديسمبر 2024
https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2024/12/1555062.html
8
Jamal Helfi (?) - ALAHRAAR - Armed Militias Plunder Iraq’s Wealth - 2024
https://alahraar.com/armed-militias-plunder-iraqs-wealth/
9
الجماعات اللادولتية في العراق: آليات التأثير وأطر الاحتواء - مركز الجزيرة للدراسات - 2024
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5329
10
Baghdad’s Financial Squeezing of Kurdistan Undermines U.S. Interests - AGSI analysis - 2024
https://agsi.org/analysis/baghdads-financial-squeezing-of-kurdistan-undermines-u-s-interests

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل