ستراتيجيات قمع الثورة المضادة في مراحل التحول السياسي الحرجة, عبر العدالة ,القصاص، التطهير، بناء الوعي والقوة, واعداد الجماهير والقوات المسلحة

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8517 - 2025 / 11 / 5 - 20:24
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

(1)
مقدمة تحليلية في جدلية الثورة والثورة المضادة

1. تعريف الثورة المضادة وتحليل التهديد الجوهري
تنشأ الثورات إما كحركة سياسية تهدف لاسترداد حق الشعب في الحكم ، أو كحركة اجتماعية لتسوية صراع الطبقات وتحقيق العدالة الوطنية او كحركات تحرير وطني ضد نظام فاسد ارهابي او احتلال اجنبي. يتطلب نجاح الثورة في وجه الأنظمة القديمة وجود وحدة وطنية شاملة، وترابط بين مكونات الأمة، وإيثار للصالح العام. في المقابل، تشكل الثورة المضادة (Counter-Revolution) تهديداً جوهرياً ومنظماً يسعى إلى إجهاض هذا التحول، مستغلة الانقسامات الاجتماعية والمعرفية والمال الذي نهبته والاعلام والدعم الخارجي ومصالح اعداء البلاد.
وكلما زاد حجم وقوة وتاثير قوى النظام القديم المنتفعة من اللامساواة والفساد والارهاب كانت عملية التخلص من هولاء اصعب وتتطلب ارادة وحسما واجراءات قاسية احيانا وتشريعات واعداد الشعب وقواته المسلحة للدفاع عن مصالح الامة والعدل والتقدم.
تكشف التحليلات أن الثورة المضادة تتخفى غالباً وراء نزاعات أيديولوجية (مثل النزاع الإسلامي-الحداثي الذي ظهر في تجربة تونس, والصراع الوطني التقدمي مع قوى التخلف والفساد والارهاب في العراق)، ولكن جوهرها يتمثل في الدفاع عن المصالح المرتبطة بـ المصفوفة الهرمية الفاسدة الارهابية العالمية التي تنعكس محلياً في النظامية العرقية المتشابكة مع الفروق الاجتماعية والاقتصادية والدينية والطائفية والمناطقية. هذا يشير إلى أن التحدي ليس مجرد إقصاء أفراد النظام السابق، بل تفكيك الهيكل الاقتصادي والاجتماعي العميق الذي يوفر الحماية لتلك المصالح. وقد شكل استيطان هذه الهرمية العالمية الآلية الأساسية التي أدت إلى زحف الثورة المضادة.
ويُلاحظ أن فشل المسارات الثورية يبدأ عندما تنفصل الشرائح المثقفة والواعية والعناصر المستعدة للتضحية التي تستحوذ على المجال السياسي والامني والعسكري عن النضالات الاجتماعية للطبقات الشعبية، مما يؤدي إلى تفكك المطالب والاهداف الشعبية في عالم الضبابية. هذا الانفصال يؤدي إلى تضييق أفق الحلم الثوري على مكاسب فئوية، ويسمح للثورة المضادة باستخدام تكتيكات تخريب الوعي لإعادة إنتاج آليات الخوف والخمول التي كانت سائدة في العهد القديم.
كما يلاحظ مثلا في تجربة الزعيم قاسم هو المضي للامام في اصلاحات بنوية خطيرة عادلة ولكنها تهدد وجود قوى التخلف والمصالح الخارجية, دون اعداد الشعب وتسليحه للمواجهة او تنظيف القوات المسلحة والاجهزة الامنية من عناصر التمرد والتخريب والتجسس وتقويتها, سيؤدي بكل سهولة للانقلاب على النظام الوطني وسحق جيل كامل مثل القاٌ وحلما وقدرة على تحقيق المستحيل لو توفرت قيادة صحيحة!

2. الفساد كآلية تدمير ممنهج للدولة (جرائم النظام السابق)
لقد أدت الأنظمة الفاسدة إلى تدمير ممنهج للدولة من خلال آليات متعددة، تتراوح بين السلوك المالي الفاسد وغياب الحوكمة الديمقراطية. وتنتشر الظروف الملائمة للفساد حيث تتركز السلطة بيد صناع قرار غير مسؤولين أمام الشعب، وحيث تغيب الشفافية أو تتعطل الديمقراطية. من الناحية العملية، يتجلى الفساد في الرشوة، الابتزاز (الاستفادة الشخصية من الأموال العامة)، واستغلال الأموال المشبوهة لتمويل الحملات السياسية.

ويستخدم النظام السابق آليات اقتصادية لتدمير الدولة، أبرزها:
1. الخصخصة المجحفة وإفقار الطبقات العاملة: تم اتباع سياسات خصخصة أدت إلى تسريح العمال عبر التقاعد المبكر أو نقل خطوط الإنتاج، مما أضاف أعداداً كبيرة إلى طابور البطالة. والأخطر هو عدم التزام المستثمرين بشروط البيع، مما أدى إلى تشريد العمال وفقدان الدولة لمعظم شركاتها.
وفي العراق جرى تدمير الصناعة الوطنية او استبدالها بخصخصة او استثمار وهو في جوهره في العراق نهب منظم وتقاسم لثروات البلاد او تدمير الاراضي الزراعية والتواطوء لتعطيش وتصحير العراق للسيطرة على حتى نهب اخر قطرة نفط!
2. الاتفاقيات الفاسدة وغياب الشفافية: يتمثل هذا التخريب في عدم التزام الحكومة بدعم المنتج المحلي، واستيراد سلع لها بديل محلي بمبالغ ضخمة كما يظهر في الإسراف والإنفاق المظهري في ظل أزمات مالية طاحنة تعاني منها مؤسسات الدولة الحيوية.
3. الحرب الاقتصادية والتلاعب بالعملة: يمكن للقوى المضادة أن تستخدم التلاعب بالعملة كسلاح فعال في حروبها الاقتصادية والسياسية، كما حدث في تجارب دولية عدة. هذا التلاعب يهدف إلى تقويض استقرار العملة الوطنية وتحفيز الصادرات التنافسية للجهات المستفيدة، مما يشكل خطراً مباشراً على التحول الاقتصادي.
4. عدم اقرار الحسابات الختامية كما ينص الدستور في نهاية العام وتلك ظاهرة تحكم النظام العراقي العراقي حيث تختفي عشرات مليارات الدولارات دون ان يعرف احد اين ذهبت سوى اللصوص او عدم اقرار الموازنات او اقرار موازنة ثلاثية خطيرة تسمح بالاستدانة حيث يتقاسم اللصوص اموال الاستدانة من اجل تركيع العراق او اقرار الموازنة في نهاية العام من اجل عدم الاستفادة منها!
ومزاد الدولار في العراق مثال صارخ على النهب والفساد المنظم.
او توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية مجحفة مع شروط جزائية يضطر العراق بعدها لدفع اموال طائلة ومن الامثلة الغاء عقد وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مصر مما ادى لمطالبة مصر حتى الان ب 2 مليار دولار! او صفقة السكك لنور زهير بمبلغ 22 مليار دولار! مع شروط جزائية خطيرة ضد العراق والكثير من ذلك.
او تشكيل شركات المليشيات التي تنهب العقود والمناقصات باداء مريع من اجل النفوذ والانتخابات وسيطرتها على الموانيء والحدود والمطارات وعقد شراكات او استثمار مجحف بكل اشكاله!
او منح امتيازات خطيرة للدول المشغلة للطغم الحاكمة والاستعداد الدائم لبيع العراق وثرواته وامنه مقابل البقاء!

يجب فهم الجرائم الاقتصادية (نهب المال العام والاتفاقيات المجحفة) كجرائم مركبة ترتبط مباشرة بجرائم الدم وسفك الأرواح. فالأموال المنهوبة هي الشريان الذي يمول الطائفية المؤسساتية والميليشيات في نماذج مثل العراق. بالتالي، يجب النظر إلى هذه الجرائم الاقتصادية كجرائم تدمير للدولة تستدعي المساءلة الجنائية، وليس فقط المدنية. ولضمان الحسم السريع، يجب السيطرة فوراً على المؤسسات المالية السيادية لمنع استخدام الأدوات الاقتصادية لتخريب الاستقرار بعد الإطاحة بالنظام.
ان الفساد والارهاب وتدمير الدولة والخدمات والتعليم والصحة والبيئة والماء هي جرائم منكرة وفق القانون الانساني والدولي!

(2)
ستراتيجية الحساب الدقيق في المساءلة المالية والجنائية
يتطلب الحساب الدقيق تطبيقاً صارماً لمنهجية العدالة الانتقالية لضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات الماضي ونهب الأصول العامة.

1. الإطار الشامل للعدالة الانتقالية وتطبيقه
تعتمد العدالة الانتقالية على أربع آليات رئيسية متكاملة ومترابطة:
• كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة،
• المساءلة الجنائية القاسية واستعادة الاموال،
• جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات وتنظيفها وسحق كل الامتيازات الخطيرة وطرد ومحاسبة كل المفسدين وكل من تبوا منصب لايتفق مع موهلاته او لم يكن له ملاك او ضرورة له او كان مزدوج جنسية يوالي دولة اخرى.

لا يمكن فصل هذه العناصر عن بعضها البعض لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية. فبينما ركزت بعض التجارب مثل المغرب على المصالحة الوطنية وجبر الضرر، اتجهت تجارب أخرى كالأرجنتين نحو محاكمة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان. المساءلة الجنائية هي آلية ضرورية، توصف بأنها شبه عقابية وتستهدف تحقيق الحد الأدنى من العدالة ومنع التخريب الديمقراطي.
يواجه الحساب الدقيق تحدياً يتمثل في تحقيق التزامن بين الدقة القضائية التي تتطلب وقتاً طويلاً، وبين الحاجة إلى حسم سريع للقضايا المؤسساتية والأمنية. لذا، يجب تقسيم المسار إلى مسارين متوازيين: مسار قضائي جنائي (طويل الأمد) يركز على جرائم الدم والفساد الكبرى، ومسار إداري مؤسساتي (فوري) يركز على التطهير والإصلاح الأمني.
كما أن كشف الحقيقة بشفافية يلعب دوراً حاسماً في بناء الوعي العام والدفاع ضد الثورة المضادة. ففي حين أن تجربة التشيك في التطهير أظهرت ضعفاً في كشف الحقيقة التاريخية بسبب الحفاظ على سرية سجلات المتعاونين، فإن السياقات الانتقالية التي تعتمد فيها الثورة المضادة على الشيطنة والتضليل الإعلامي تتطلب أن تكون آليات كشف الحقيقة علنية وشفافة كأداة لجبر الضرر وتفكيك الرواية الكاذبة للنظام القديم.
تنقسم محاور العدالة الانتقالية إلى المساءلة الجنائية، التي تركز على محاكمة مرتكبي جرائم القتل وسفك الدماء بهدف تحقيق الردع ومنع الإفلات من العقاب، على الرغم من تحديات بطء الإجراءات والحاجة إلى استقلال القضاء. أما استرداد الأصول المنهوبة، فيهتم بتتبع واستعادة الأموال المسروقة لقطع التمويل عن شبكات الثورة المضادة، ويواجه تحديات التعقيد القانوني الدولي والضمانات المطلوبة. في المقابل، يهدف كشف الحقيقة إلى توثيق انتهاكات الماضي وآليات الفساد، مما يساهم في بناء الوعي العام وتفكيك رواية النظام القديم، لكنه يقابل بمقاومة النخب الفاسدة للكشف عن سجلاتها. وأخيراً، يركز إصلاح المؤسسات على تطهير القطاع الأمني والقضاء لمنع التغلغل وضمان حوكمة ديمقراطية سريعة، ويواجه تحدي المقاومة الداخلية للقوى القديمة.

2. منظومة استرداد الأصول المنهوبة (Asset Recovery)
يشكل استرداد الأصول المنهوبة عنصراً محورياً في قطع التمويل عن شبكات الثورة المضادة. وقد تأسست مبادرات مثل المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة لزيادة الوعي بالإجراءات الفعالة ومناقشة أفضل الممارسات.
تتسم عملية استرداد الأصول بالتعقيد وتواجه تحديات قانونية هائلة. تشمل هذه التحديات: التعقيد في الإجراءات وتنوعها في الدول المتلقية للطلب، والشروط الصارمة لتقديم المعلومات والأدلة الأولية اللازمة لبدء التحقيق أو تجميد الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قد تشعر الدول المتلقية للقضية بمخاوف جدية بشأن الضمانات القانونية، مثل استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، وهي مخاوف يصعب تخفيفها في ضوء الطبيعة الانتقالية للحكومات الطالبة.
لتعزيز فعالية هذه الاستراتيجية، يجب ربط المساءلة المالية بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد واسع النطاق، كما أشارت الخبرات الدولية. ويجب أن تعتمد الدولة استراتيجية مزدوجة:
1. الجبهة الداخلية (الشرعية): إنشاء هيئة تحقيق قضائية مستقلة ذات شفافية عالية، لتعزيز الثقة الدولية ومعالجة المخاوف بشأن استقلال القضاء في المرحلة الانتقالية.
2. الجبهة الخارجية (الضغط الدبلوماسي): ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي مكثف على المراكز المالية العالمية، والاستناد إلى التجارب الدولية الناجحة كنماذج إجرائية، مثل استرداد الفلبين لأموال فرديناند ماركوس بعد أن جمدت سويسرا حساباته تلقائياً. وكذلك جهود تونس لاسترداد أصول رئيسها السابق.
لتحقيق الشرعية الثورية وبناء الوعي، يجب ضمان أن تكون الأصول المستردة مخصصة بشكل شفاف ومباشر لتمويل مشاريع جبر الضرر والإعمار أو دعم الفئات التي تضررت من الفساد، لربط العدالة بتحسين المعيشة العامة.
3. معاقبة كل دولة لاتتعاون بعقوبات اقتصادية وسياسية مختلفة.


(3)
استراتيجية الحسم السريع في التطهير وإصلاح المؤسسات (Lustration and SSR)
يتطلب الحسم السريع التعامل الفوري والحازم مع الهياكل القوية للنظام السابق التي تستمر في العمل والتخريب داخل المؤسسات.
1. مفهوم التطهير (Lustration) كأداة لإزالة النخب القديمة
التطهير هو آلية للعدالة الانتقالية تهدف إلى فحص واستبعاد وتطهير المسؤولين السابقين الذين تعاونوا مع الجهاز القمعي الفاسد الارهابي او كانوا ادوات له, من المناصب الحكومية المعينة والمنتخبة. وهو ضروري لمنع أعضاء النظم القديمة من إعاقة عملية التحول الديمقراطي أو تقويض مصداقية الخصخصة.
تعتبر تجربة التشيك في التطهير، التي بدأت بعد الثورة المخملية، مثالاً على النظام الإقصائي (Exclusive System)، حيث تم حظر كوادر الحزب الشيوعي والشرطة السرية من المناصب العليا والإدارية. وقد حقق هذا النظام هدفه في أمن الدولة وحماية الديمقراطية ومنع المتورطين من إلحاق الضرر بالتحول.
في المقابل، شكلت تجربة اجتثاث البعث في العراق تحدياً كبيراً. فقد تم تصنيف هذه السياسة على أنها مثال على النظام المختلط (Mixed System). لقد فشل هذا الإجراء في تحقيق الأمن والاستقرار المنشود بسبب تحوله إلى أداة سياسية وطائفية. كما أن تعيين شخصيات مثيرة للجدل كرئيس للسلطة التنفيذية أدى إلى تحويل الإجراء من عملية إصلاح مؤسساتي إلى انتقام سياسي، مما فاقم السخط وأدى إلى فقدان الكفاءات اللازمة لإعادة بناء الدولة.
كما استخدم هذا الاجراء من اجل اقضاء الخصوم دون ان يكون بعضهم مشمولين بالاجتثاث او التعاون مع المشمولين ماداموا موالين لايران وللاطار ولبرزاني الخ!
ولمنع تكرار هذه الأخطاء، يُوصى الخبراء في سياق المجتمعات المنقسمة مثل العراق بنظام توفيقي (Reconciliatory System) كبديل للأنظمة المختلطة. هذا النظام، على غرار النموذج البولندي، يعتمد على اختبار الولاء المشروط بـ الكشف العلني عن التعاون الماضي للمسؤول المعني واعادة الاموال. هذا يضمن تحقيق هدف كشف الحقيقة ويسمح بإبقاء الكفاءات في مناصب أقل شريطة اعترافهم، مما يقلل من حدة الصراع المجتمعي.
مع حملة تطهير عادلة تشمل كل القوات المسلحة واجهزة الدولة المتخمة بالجهلاء والمزورين والجواسيس ومزدوجي الجنسية والفسدة ويجب اعادة الخدمة الالزامية لتقوية دفاعات البلاد وصناعة واستيراد كل الاسلحة والمعدات التي تضمن الحفاظ على الامن الداخلي والخارجي, وان يعلن العراق انه دولة مسالمة لاتتدخل في الصراعات الاقليمية كلها كما هي عمان مثلا!

يمكن تصنيف أنظمة التطهير المؤسساتي في التجارب العالمية إلى ثلاثة أنواع رئيسية. يمثل النظام الإقصائي (Exclusive)، كما في تجربة التشيك، استبعاداً واسع النطاق للنخب والعملاء من المناصب العليا، ويهدف إلى الحماية السريعة للديمقراطية ومنع التخريب، ولكنه قد ينطوي على خطر فقدان الكفاءات ومفاقمة الانقسام. في المقابل، يعتمد النظام المختلط (Mixed) على الجمع بين الإقصاء الجزئي واللجان غير القضائية، ويهدف إلى الموازنة بين الأمن والعدالة، لكنه أظهر في حالة اجتثاث البعث العراقي أنه قد يؤدي إلى ارتباك واستغلال سياسي وفشل في تحقيق الأمن والاستقرار. أما نظام التطهير التوفيقي (Reconciliatory)، فهو نظام يعتمد على المساءلة المشروطة باعتراف المتعاونين علناً بتعاونهم الماضي. هذا النظام يهدف إلى تعزيز الحقيقة التاريخية وتقليل الصراع المجتمعي، ويُعدّ أكثر ملاءمة للمجتمعات المنقسمة مثل الحالة العراقية.
ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية لايجب ان يسمح فيها مطلقا ببقاء اي عنصر خدم النظام السابق باكثر من واجبه وكان اداة له وذراع ومن كان متحزبا او معينا او مدمجا فيها او كل من يشك بولاءه للعراق وذلك هو الشرط الاول لبقاء نظام الثورة!

2. إصلاح القطاع الأمني (SSR) والسيطرة المدنية
يعد إصلاح القطاع الأمني أمراً حتمياً لتحقيق الحسم السريع، ويجب أن يضمن خضوع جميع القوات المسلحة لـ الإرادة الديمقراطية للشعب من خلال الحكم المدني.
إن الخطر الأكبر على التحول يتمثل في وجود قوات موازية أو شبه عسكرية (الميليشيات) تستمر في تكريس عسكرة السياسة والزبائنية. لذا، يجب أن يرتكز إصلاح القطاع الأمني على مبدأين:
1. الفصل المؤسساتي الواضح: ينبغي للإطار الدستوري والقانوني أن يميز بوضوح بين الأدوار؛ حيث تكون المؤسسة العسكرية مسؤولة عن الدفاع الوطني، بينما تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون.
2. نزع سلاح الجيوش الموازية: يجب التعامل مع دمج أو تفكيك القوات الموازية في جيش وطني واحد غير مؤدلج على أنه مسألة إصلاح يضمن مستقبل العراق الديمقراطي وليس للمساومة أو التفاوض.
في السودان مثلا ظهر في حالة قوات الدعم السريع التي انتجت تحديات خطيرة في السودان. فاستمرار هذه القوات يعني استمرار إمبراطوريتها الاقتصادية وشبكاتها السياسية.
لضمان عدم تغلغل القوى القديمة أو الجديدة المفسدة في هياكل الدولة، يجب تعزيز السيطرة المدنية من خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة ذات طابع تشاركي، ممثلة لأوسع قطاعات المجتمع المدني والفئات الشعبية. هذه الهيئات تضمن أن تكون أجهزة الأمن خاضعة للمساءلة الديمقراطية.
وقد نفذت تلك المليشيات انقلابا خطيرا وجرائم مروعة وجرت البلاد للخراب!
3. سحق اي عمل معادي عنفي بمنتهى القسوة حتى لايشجع اخرين على ذلك وشل حركة اي طرف داخلي يسعى للتوسع في اطار تعاونه مع القوى المضادة –المتحالف معها تاريخيا- كمثال على ذلك البيشمركة التي توسعت ونهبت معدات الجيش والدولة بعد سقوط الموصل ومعاقبة اي فرد من القوات المسلحة يفر من ساحة المواجهة بالاعدام واعدام اي متعاون مع الاعداء عن طريق نهب ارزاق وسلاح وعتاد القوات المسلحة ومحاكمة كل الخونة في سقوط الموصل او من تواطوا مع الارهاب والفساد!

(4)
استراتيجية بناء الوعي العام وتعبئة الثورة
إن بناء الوعي العام والمرونة المعرفية هو جبهة أساسية في الحرب ضد الثورة المضادة التي تسعى لـ تخريب الوعي وتمرير روايتها الزائفة.

1. تفكيك آلة التضليل الإعلامي (Disinformation Warfare)
يمثل التضليل الإعلامي، الذي يُعرف بأنه السعي المقصود لنشر معلومات مغلوطة بقصد الخديعة وإلحاق الضرر، أحد أخطر أدوات الثورة المضادة. ففي العصر الرقمي، يؤدي انتشار المحتوى غير الموثوق به إلى إضعاف الثقة بالمصادر الرسمية وخلق بيئة فكرية خصبة لتنامي الكراهية وتبرير العنف تحت شعارات الهوية أو الدين.
لمكافحة هذا التهديد، يجب على الدولة والمجتمع الاستثمار الدائم في بناء القدرة المجتمعية على الصمود وعلى اكتساب الدراية الإعلامية والمعلوماتية. وتعتبر أخلاقيات المهنة الإعلامية (الصدق، الدقة، الموضوعية) خط الدفاع الأول ضد التضليل، حيث يجب أن يسهم الإعلام في حماية وعي المجتمع وبناء الاستقرار الاجتماعي.
إن محاربة التضليل تتجاوز مجرد مراقبة المحتوى؛ بل يجب أن تُفهم كمسألة أمن قومي معرفي. فالثورة المضادة تستغل التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لنشر الأجندات الهدامة. وعندما تلجأ السلطة القديمة إلى تكميم الأفواه وإغلاق القنوات الفضائية بحجة مخالفة مدونات السلوك، يجب على القوى الثورية الرد بتقديم الحقيقة بشفافية وعلانية، وتوثيق سجلات الحساب الدقيق كدليل مضاد يقوّض أساس رواية الثورة المضادة عن الشيطنة والتمويل الخارجي.
كما يجب منع كل الانتهازيين والطبالين والدجالين ممن خدموا النظام السابق من العودة للمشهد مجددا بخدمة نظام الثورة!

2.تكتيكات التعبئة الثورية والإطاحة بالخصم
تعتمد الإطاحة بالخصم على تكتيكات تعبئة ثورية تهدف أولاً إلى كسر حاجز الخوف وتفكيك الصورة الذهنية التي عملت الأجهزة الأمنية على بنائها لسنوات طويلة. ويعني العمل الثوري عمل عنيف بالمعنى السياسي للكلمة، حيث يدخل تحته كل أعمال الاحتجاج الفردي والجماعي والتمرد على قواعد الخضوع.
لتحقيق الإطاحة، يجب تحويل حركة الاحتجاج من فئوية إلى ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى عبر انضمام كافة فئات المجتمع. الاستراتيجية التصاعدية تبدأ بكسر الخوف وتصل إلى العصيان المدني الشامل، وهو ما يشل قدرة كارتل الدولة/السلطة على البقاء.
في سياق المواجهة، تستخدم القوى المضادة تكتيكات لتقويض التعاطف الشعبي من خلال شيطنة الإجراءات الثورية (مثل قطع الجسور والشوارع أو التأثير على الشركات النفطية)، وتسويق فكرة أن الثورة تضر بالمصالح العامة. يتطلب ذلك من قيادة الثورة أن تتبنى استراتيجية إعلامية واضحة تشرح أن هذه الإجراءات هي جزء من التمرد الضروري على قواعد الخضوع، مع ضرورة حماية جغرافية الاحتجاجات لمنع القوى المضادة من استخدام العنف المنهجي أو عسكرة الإدارات المحلية كذريعة لفض الحركة بالقوة.
وفي العراق صدرت فتاوي الخامنئي بقتل الشباب وقنصهم ونفذ ذلك قاسم سليماني وابو مهدي المهندس حاكمي العراق الفعليين في عهد عادل زوية الذي جاء للسلطة بتوافق هادي عامري ومقتدى الصدر في اطار ثورة اكتوبر 2019 الخالدة.

4. تعبئة الجماهير عسكريا وثقافيا وامنيا لحفظ الثورة والاقتصاد وثروات البلاد وفق نظام صارم والتزام دقيق يمنع اي خروقات ليست في صالح الثورة ويجب ان يكون عمود ذلك هي كل الافراد المتضررين من النظام السابق من الوطنيين والمخلصين مع جميع من هو مستعد وقادر لخدمة البلاد والثورة!

(5)
الحالة العراقية كنموذج تطبيقي وتحديات الثورة المضادة
1. تحليل منظومة الفساد والطائفية المؤسساتية (عراق ما بعد 2003)
شكلت ثورة اكتوبر 2019 في العراق نقطة تحول كبرى، حيث كان المحرك الأساسي لها هو الطبقة الفقيرة والمهمشة والقوى المثقفة والواعية التي رفضت الفساد والارهاب المستشري، وتجاوزت ثنائيات الولاءات الخارجية. لقد وجه الثوار صرختهم ضد منظومة الفساد الحكومي والميليشيات الطائفية، بل ضد فكرة الطائفة برمتها.
الطائفية في العراق ليست تركيبة مجتمعية عضوية طبيعية، بل هي هيكلية سياسية أساساً تحتاج إلى منظومة سياسية وعسكرية لدعم وجودها، وتقف جوهرياً ضد مفهوم الوطن والمواطنة. إن الثورة المضادة في العراق هي نظام هجين يمثل تحالفاً بين الإسلام السياسي الشيعي والسني وايران والنيوليبرالية، مدعوماً بميليشيات (مثل جيش المهدي وتوابعه ومليشيات ايران المستهترة الفاسدة الارهابية). وقد استغل التيار الصدري نهجاً ميكيافيلياً للوصول إلى مبتغاه السياسي ولضمان دوره في تشكيلة المحاصصة الطائفية، مما جعله أساس الثورة المضادة.
فقد اجهض هذا التيار اي محاولة لاقامة دولة ديمقراطية مدنية من عام 2003 وكان خزانا هائلا للمليشيات الايرانية التي خرجت منه!
وبعد كل القتل والفساد والتخريب وجهت الاوامر للصدر بعد انجاز دوره ان لايشارك في الانتخابات بعد ان امر بالانسحاب من البرلمان ليتم تاسيس الجهورية الاسلامية الايرانية في العراق بدءا من عام 2023!
في هذا السياق، شكل موقف المرجعية الدينية الشيعية في النجف، الذي وصف بأنه مُحايد أو خجول تجاه عنف الدولة والميليشيات، غطاءً غير مباشر للقوى القمعية. استراتيجية الحسم السريع في هذا النموذج تتطلب نزع السلاح وإلغاء الطائفية المؤسساتية كإطار سياسي إلزامي قبل أي تحول ديمقراطي.
كما يجب تنظيف المرجعيات من القوى المرتبطة بايران ومن الفساد والارهاب والتخريب واعادة كل الاموال للدولة التي نهبت بعناوين شركات المرجعية وشركات الاوقاف التي شفطت اموالا طائلة مقننة في الموازنات في تقليد لايران!

2. استراتيجيات قمع الثورة بين العنف المنهجي والشيطنة
جاء رد فعل الحكومة العراقية والميليشيات المتحالفة معها عنيفاً ضد الثوار في ثورة اكتوبر، وشمل عمليات القتل والقنص والخطف وحرق الخيم واستهداف الكوادر الثورية والمسعفات الطبية. وقد استخدمت قوى الثورة المضادة تكتيكات منهجية ومنظمة لشرعنة هذا العنف والتهرب من المسؤولية:
1. الشيطنة الممنهجة: اتهام المحتجين بالتمويل الخارجي، والاعتماد على أي ممارسة فردية أو إشاعة لترسيخ هذه الشيطنة. كما تم التمييز بين متظاهرين سلميين و مخربين مندسين لشرعنة عمليات الإعدام الميدانية.
2. قناع الطرف الثالث: استخدام عبارة الطرف الثالث للتهرب من مسؤولية الجرائم المرتكبة. هذا التكتيك هو دليل على إدراك القوى القمعية للحاجة إلى التهرب من المساءلة، مما يستدعي أن ترفض الدولة الجديدة هذا المفهوم قضائياً وتعتبر جميع مرتكبي جرائم الدم جزءاً من شبكة واحدة.
3. عسكرة الإدارة: لجأت السلطة إلى عسكرة الإدارات المحلية بتعيين قيادات عسكرية لقيادة خليات الأزمة، تمهيداً لفض الاحتجاجات بالقوة، مما أدى إلى مجازر دامية.
إن الثورة المضادة تسعى أيضاً إلى تقويض التعاطف الشعبي من خلال التغطية المبالغ فيها على أعمال التخريب المريبة التي تقف خلفها أيادٍ رسمية أو مغطاة رسمياً. كما تقوم بنشر الإشاعات المروعة (مثل خطط تهريب سجناء داعش أو مهاجمة المرجعيات) لزرع الفوضى وتبرير القمع. تتطلب مواجهة ذلك تبني قيادة الثورة استراتيجية إعلامية حاسمة تفضح هذه التكتيكات وتؤكد على سلمية الحركة ووضوح أهدافها.
4. فتاوي ايرانية من الخامنائي الحائري بقتل الثوار واطلاق يد المليشيات والدمج في سحق الثورة و عمليات الاعدام العلني والخطف والتعذيب والسجن والاغتصاب وبعضهم تم نقله لايران! مع شيطنة الثورة الخ من الجرائم المنطرة التي صمت العالم وامريكا عنها!

(6)
استشراف وردود فعل قوى الثورة المضادة بعد الإطاحة بها
يجب على القيادة الثورية أن تتوقع وتستعد لردود الفعل المحتملة لقوى الثورة المضادة بعد الإطاحة بها وفقدانها للسلطة الرسمية.

1. السيناريوهات المحتملة لردود الفعل وتكتيكات المواجهة
عندما تُطاح القوى الفاسدة الارهابية، فإنها لن تختفي بل ستنتقل إلى العمل كجيوب مسلحة أو دولة عميقة خارجة عن السيطرة، وتعمل على مقاومة محاولات تعديل وضعيتها بكل السبل.
تشمل السيناريوهات المحتملة لردود فعل الثورة المضادة:
1. حرب العصابات المؤسساتية والاقتصادية: ستستمر هذه القوى في لعب أدوار متعددة، وتوسيع إمبراطورياتها الاقتصادية وشبكاتها الإعلامية. وستسعى إلى تعطيل وتفجير وتخريب البنية التحتية الحيوية (الموانئ، الكهرباء, الماء, شركات النفط الخ) واستخدام التلاعب بالعملة والتخريب المالي (مثل عدم الشفافية في الاستيراد والإنفاق) لإغراق الدولة الجديدة في أزمة اقتصادية خانقة، مما يقوض شرعيتها.
2. إثارة الفوضى الأمنية والمذهبية: ستلجأ القوى المضادة إلى استغلال نقاط الضعف المجتمعية والأمنية، مثل إشاعة خطط لتهريب السجناء المنتمين لداعش أو تحركات مريبة لمهاجمة المرجعيات او تهديد المذهب والطائفة او تهديد الدين حيث سيتفق الارهاب السني والشيعي معا والمدعوم من ايران. الهدف هو خلق فوضى تبرر التدخل العسكري أو إعادة تشكيل قوى قمعية بحجة حفظ النظام.
تتطلب استراتيجية المواجهة أن يتم التركيز في المئة يوم الأولى بعد الإطاحة على نقطتين حاسمتين:
-أولاً، قطع شريان التمويل عن طريق تجميد الأصول الدولية والمحلية لجميع القيادات المهزومة.
-ثانياً، اتخاذ قرار حاسم بإلغاء جميع القوانين أو الاتفاقيات التي تشرعن وجود الكيانات الاقتصادية الموازية أو الميليشيات المسلحة.
-ثالثا, تتطلب تكتيكات الإطاحة بالخصم التعبئة المركزة والسيطرة الفورية على أجهزة الدولة الحيوية في ساعات الحسم، وتوجيه ضربات قاصمة لاي تحرك عسكري مضاد بلا رحمة ولاشفقة داخليا كان او خارجيا لمنع القوى المضادة من تكريس عسكرة السياسة أو تعزيز الزبونية في أجهزة الدولة.
وفي حالة التدخل الخارجي يجب التعاون مع قوى اقليمية ودولية ويمكن التهديد بالانضمام لحلف الاطلسي او منح قواعد عسكرية امريكية او بريطانية او فرنسية لحماية العراق دون ان تتدخل قيد انمله في التطور الثوري واستعادة الحقوق وبناء المستقبل كما هو حال المانيا واليابان وكوريا الجنوبية!

(7)
التوصيات الاستراتيجية (خارطة طريق)
إن قمع الثورة المضادة لا يتم عبر إجراءات أحادية، بل يتطلب استراتيجية شاملة تربط بين العدالة الانتقالية والحسم المؤسساتي السريع وبناء الوعي الجماهيري.
1. التوصيات العاجلة: استراتيجية المئة يوم الأولى
2. الحسم الأمني والفصل المؤسساتي (SSR): يجب إصدار مرسوم فوري لحل أو دمج جميع الميليشيات والقوات شبه العسكرية في جيش وطني واحد غير مؤدلج. هذا الدمج يجب أن يكون مسألة إصلاح هيكلي غير قابل للتفاوض لإنهاء عسكرة السياسة. كما يجب الفصل الصارم بين مهام الجيش (للدفاع) والشرطة (لإنفاذ القانون).
3. التطهير الإداري المستهدف والشفاف (Lustration): تطبيق نظام تطهير توفيقي يستهدف فوراً المناصب القيادية في المؤسسات الأمنية والقضائية والمالية والإعلامية. يجب أن يضمن التطهير الشفافية الكاملة، والابتعاد عن الإقصاء العشوائي والانتقامي (لتجنب أخطاء اجتثاث البعث).
4. تجميد الأصول الدولية والمحلية: تشكيل هيئة عليا ومستقلة لاسترداد الأصول، والعمل دبلوماسياً وقضائياً لفرض تجميد فوري على أصول النخب الفاسدة، واستخدام نماذج النجاح المقارنة (مثل الفلبين) كمرجع إجرائي.

2.التوصيات المؤسساتية طويلة المدى, الحوكمة والشفافية
1. تفعيل منظومة الحساب الدقيق الجنائي: إنشاء محاكم أو دوائر قضائية متخصصة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المركبة (جرائم الدم المرتبطة بالفساد والاتفاقيات المجحفة). يجب أن يضمن هذا المسار العدالة الجنائية (المساءلة عن سفك الدماء) والعدالة المالية (استرداد الأموال المنهوبة).
2. بناء الوعي المجتمعي والمرونة المعلوماتية: وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز الدراية الإعلامية ومحاربة التضليل الإعلامي. دعم الإعلام المهني الملتزم بالدقة والشفافية لمواجهة حملات الشيطنة التي تشنها الثورة المضادة.
3. الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية: مراجعة جميع الاتفاقيات المجحفة وعمليات الخصخصة التي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني. تعزيز آليات الشفافية والمساءلة وحوكمة الشركات كخط دفاع مستدام ضد تكرار السلوك الفاسد.
والوقوف بشراسة ضد اي تدخل خارجي في العراق واي اتفاقية الحقت الضرر بالعراق وضد كل دولة تمنع الماء ومصالح العراق الاخرى والغاء كل تجنيس جرى بعد عام 2003 وطرد كل مزدوج جنسية من الدولة وتشريع قانون عدم ازدواج الجنسية وطرد كل العمالة الاجنبية عدا الكفاءات وتحديد شروط لزيارة العراق ومنها الحصول على اموال طائلة من الزيارات الدينية واعادة انهاض الزراعة والصناعة والثقافة والصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي واعادة العمل بشرط تعداد عام 1957 للسكن في بغداد والموصل والبصرة وكركوك! من اجل ضمان الامن والسلام والسماح بمحددات معينة وبشروط لغير ذلك.

(8)
المراجع
1. الأمم المتحدة . مكافحة التضليل الإعلامي. https://www.un.org/ar/countering-disinformation
2. الأمم المتحدة حفظ السلام . إصلاح القطاع الأمني. https://peacekeeping.un.org/ar/security-sector-reform
3. التضامن لحقوق الإنسان . تجارب عدد من الدول في مجال العدالة الانتقالية. (https://hrsly.com/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/)
الحوار المتمدن . الثورة والسلطة ومسألة في الثورة التونسية
4. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=826165
5. العربي الجديد . التلاعب بالعملات سلاح الصراعات التجارية.. ماذا تعرف عنه؟. https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87

6. المدينة . مواجهة التضليل الإعلامي بسلاح الوعي وتفنيد الأكاذيب. (https://www.al-madina.com/article/958853/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8

7. مركز آتون للدراسات (2024, 17 نوفمبر). الثورة والثورة المضادة.. كيف جعلت الحداثة الرأسمالية الشعوب في مواجهة نفسها. (https://www.atoonra.com/2024/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7
8. مركز الجزيرة للدراسات . عباس، م. ص. قوات الدعم السريع والفترة الانتقالية في السودان: التعقيدات والتحديات. https://studies.aljazeera.net/ar/article/5335
9. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مارس 2025). العدالة الانتقالية: مواجهة الماضي من أجل بناء المستقبل. https://www.ohchr.org/ar/stories/2025/03/transitional-justice-confronting-past-building-future
10. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) . استرداد الأصول (تجربة الفلبين وتونس). https://www.osce.org/secretariat/104124
11. منظمة الشفافية الدولية . Money laundering and asset recovery success stories. https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Money-laundering-and-asset-recovery-success-stories.pdf
12. مؤسسة التمويل الدولية (IFC) . البوصلة الأخلاقية. https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt-pub/focus-7-the-moral-compass-ar.pdf
هاوس للحقوق . لماذا فسدت الخصخصة فى مصر
طرق تدمير الدولة عبر الاتفاقيات الفاسدة والخصخصة المجحفة. https://hawassdroit.yoo7.com/t1578p2-topic
13. وكالات دولية (2006). From Prague to Baghdad: Lustration Systems and Their Political Effects. Government and Opposition, 41(3), 347–372. (https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/from-prague-to-baghdad-lustration-systems-and-their-political-effects1/F3EA681295BD455BBD96E1785C3FA2A3
14.
15. ويكيبيديا . فساد سياسي. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
16. IDEA الدولية . إصلاح القطاع الأمني ومنع سيطرة القوى القديمة في المراحل الانتقالية. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/security-sector-reform-in-constitutional-transitions-ar.pdf
17. عربي 21 (2019، 29 نوفمبر). العراق: الاحتجاجات واستراتيجيات الثورة المضادة. يحيى الكبيسيhttps://arabi21.com/story/1226220/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9)
18. العراق بين الثورة والثورة المضادة-(https://www.jadaliyya.com/Details/41024)
19. زحف الثورة المضادة(https://www.jadaliyya.com/Details/36287)
20. صحيفة التحرير . أرنو، أ. أ. قوات الدعم السريع وآفاق الديمقراطية في المرحلة الانتقالية في السودان. https://www.alttahrer.com/archives/79712
21. قناة فضائية (YouTube) . حرب العملات. (https://www.youtube.com/watch?v=H8u_YN1XHHI)
22. لُباب الجزيرة نت . عشر سنوات على ثورة يناير: التحولات السياسية. (https://lubab.aljazeera.net/article/%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A/)

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل