الأنظمة الطارئة كأدوات للتدبير الخارجي وآليات تفكيك الدولة الوطنية (النموذج العراقي بعد 2003)

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8498 - 2025 / 10 / 17 - 17:28
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

اقوال ماثورة
1. التأصيل النظري للأنظمة الطارئة والتدخل في السيادة
2. العوامل الجيوسياسية والدوافع الاستراتيجية لتبديل الأنظمة
3. آليات تأسيس الوكيل وتفكيك الدولة القومية في العراق
4. عواقب التدمير هو الفشل المؤسساتي والفساد في النظام الطارئ والارهاب العابر للقارات!
5. الفشل في تحقيق الأمن والاستقرار
6. الاستنتاجات الكلية والرؤى الاستراتيجية
المصادر




(0)
اقوال ماثورة واقوال منافقة لذيول ايران لخداع الناس والعالم واقوال لقادة برزانيون
اقوال ماثورة
1. إن الاستقلال السياسي لا معنى له إذا ظل القرار الوطني مرتهناً لإرادة الخارج.
جمال عبد الناصر
2. الاستعمار لا يغادر الأرض التي يحتلها، بل يترك وراءه وكلاء يديرون مصالحه بوجوه وطنية.
فرانتز فانون
3. حين لا يستطيعون السيطرة على الشعوب بالقوة، فإنهم يصنعون أنظمة طيّعة تخدم ذات الأهداف باسم الديمقراطية.
نعوم تشومسكي
4. التدخل الخارجي في شؤون الدول ليس دعماً للحرية كما يُروَّج، بل هو وسيلة لتوجيه الشعوب نحو أنماط طاعة جديدة.
إدوارد سعيد
5. حين تفقد الدولة سيادتها الثقافية والسياسية، يتحول المجتمع إلى ساحة صراع لقوى خارجية تتنافس على الوصاية عليه.
أنطونيو غرامشي
6. الدولة الضعيفة لا تُسقِطها الثورات، بل تُفككها التدخلات التي تأتي باسم النظام العالمي الجديد.
صموئيل هنتنغتون
7. الاستعمار يستمر ما دامت القابلية للاستعمار قائمة، أي ما دامت النخبة الحاكمة عاجزة عن الفعل الذاتي.
مالك بن نبي
8. حين تُختزل الدولة في جهاز إداري يخدم الخارج، تُمحى الأمة وتبقى فقط إدارة للهيمنة.
عبد الوهاب المسيري
9. السلطة لا تأتي دائماً من الدولة، بل من الأنظمة الاستثنائية التي تُشرع الفوضى وتحوّلها إلى أداة حكم.
ميشيل فوكو
10. من يقرر في الحالة الاستثنائية هو صاحب السيادة الحقيقي، لا من يُعيَّن دستورياً.
كارل شميت
11. الأنظمة التي تُقام في لحظة الفوضى تولد ضعيفة، لأنها تقوم على الخوف لا على الشرعية.
حنا أرندت
12. حين تتغير الأنظمة بفعل الغزو، يبقى المجتمع في صراع بين ماضي لم يمت وحاضر لم يولد بعد.
علي الوردي

نموذج من تصريحات ذيول ايران كنموذج للنفاق والدجل من اجل السلطة! وكتذكير بان الاقوال –اقوال جميع الاسلاميين هي مجرد اكاذيب وعند اختبارهم بالسلطة يصبح همهم الاول المصالح الذاتية والعشائرية ومصالح مشغليهم الخارجيين!
1. نحتاج إلى دولة تخرج من تحت وصاية الخارج لا إلى سلطة تُدار بقراراته.
إبراهيم الجعفري
2. التحرر لا يكون بتبديل الوجوه، بل بإقامة نظام ينبع من وجدان الأمة لا من إرادة الغازي.
محمد باقر الصدر!!
3. القوة لا يمكنها أن تفرض واقعاً سياسياً يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها.
نوري المالكي
4. العملية السياسية في العراق لا تستقيم إلا بالشراكة الحقيقية واحترام إرادة المكوّنات.
عمار الحكيم
5. الدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بترسيخ القانون وتوحيد السلاح بيدها وحدها.
نوري المالكي
6. مشروع حزب الدعوة هو بناء دولة عادلة تستمد قوتها من إرادة الشعب لا من الخارج.
حيدر العبادي
7. علينا أن نحافظ على وحدة العراق وسيادته، فالتدخلات الخارجية لا تبني أوطاناً بل تمزقها.
عبد العزيز الحكيم

تصريحات قادة احزاب كردية:
1. وحدة العراق اختيارية وليست إجبارية.
مسعود بارزاني
2. ماضون بإجراء استفتاء حول الاستقلال عن العراق.
مسعود بارزاني
3. مسألة الدولة الكردية باتت أمرا واقعا، ولا بد أن يتحقق هذا الاستقلال في وقت قريب.
مسعود بارزاني
4. مستقبل العراق يعتمد على تنفيذ الدستور وتعزيز الشراكة الحقيقية وبناء بلد يسوده الأمان والاستقرار والعدالة.
نيجيرفان بارزاني
5. النظام في العراق اتحادي اسميًا وشديد المركزية من حيث التطبيق.
نيجيرفان بارزاني

(1)
التأصيل النظري للأنظمة الطارئة والتدخل في السيادة
تتطلب دراسة الأنظمة التي تصل إلى السلطة بتدبير خارجي فهماً معمقاً للتأطير المفاهيمي الذي يربط بين حالة الطوارئ القانونية، ونشوء الأنظمة الوكيلة (الطارئة)، وإشكالية الشرعية السياسية في ظل غياب السيادة الداخلية.

1. مفهوم النظام الطارئ والشرعية السياسية
يجب التمييز بين مفهوم حالة الطوارئ و النظام الطارئ (أو النظام الوكيل). إن حالة الطوارئ، تاريخياً، هي سياق قانوني وسياسي يتم تفعيله داخل دولة حيث يتم تعليق بعض القوانين مؤقتاً لصالح السلطة الكاملة أو الدكتاتورية، وتُعتبر إجراءات استثنائية أو ربما طبيعية ضمن الحياة القانونية للدولة. في المقابل، يمثل النظام الطارئ كياناً سياسياً نشأ كلياً أو جزئياً نتيجة لظرف خارجي قسري، مثل الاحتلال أو التدخل المباشر، او انقلاب عنفي –قضائي- سياسي- ضد ارادة الاغلبية كما حدث في الانقلاب الايراني ونجاحه في اكتوبر 2022 بتشكيل حكومة السوداني الاطارية بعد عام كامل من اعمال الانقلاب, حيث وقف العالم متفرجا على ذلكّ
يستمد النظام الطاريء قوته واستدامته من ذلك الظرف الخارجي بدلاً من عقد اجتماعي أو سياق قانوني وطني متجذر.
تكمن الإشكالية الجوهرية للأنظمة الطارئة في مسألة الشرعية السياسية (Political Legitimacy). الشرعية هي المحدد لمعيار مقبولية المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها. الأنظمة التي تُفرض بتدبير خارجي تفتقر بشكل حاسم إلى الأساس الذي تقوم عليه هذه الشرعية داخلياً. على الرغم من أن التدخل الخارجي قد يسعى لتوفير شرعية شكلية (كإجراء انتخابات لاحقة بإشراف دولي)، فإن الشرعية الفعلية تظل مرهونة بالقبول الشعبي والاستدامة المؤسساتية الوظيفية. الأنظمة الطارئة، بحكم طبيعة نشأتها، تظل ضعيفة وتفتقر إلى القبول العميق، مما يجعلها عرضة للتمزق وعدم الاستقرار المزمن.
إن أحد التناقضات الأساسية التي تولدها الأنظمة الطارئة يكمن في أن استقرارها يصبح مشروطاً. هذا الاستقرار لا ينبع من إجماع وطني، بل من التزامات وتعهدات تقبلها هذه الأنظمة تجاه القوى الخارجية المتدخلة لخدمة مصالحها. إذا كانت القوة الخارجية هي المصدر الفعلي لبقاء النظام، فإن أولويات هذا النظام ستتحول نحو خدمة ولاءاته الخارجية على حساب بناء الدولة الداخلية والمؤسسات وسيادة القانون. هذا التضارب الجوهري في الولاء والأهداف هو البذرة التي تؤدي إلى الفشل المؤسساتي الداخلي وتدمير النسيج الوطني، حيث يصبح بقاء النظام متوقفاً على تناقضه مع رفاهية شعبه.

2. تعريف التدخل الخارجي وآلياته في العلاقات الدولية
يشير المفهوم العلمي للتدخل إلى أنه سلوك خارج عن المألوف من قبل دولة ما يتجه إلى بنية نظام الحكم في دولة أخرى، في محاولة لتعزيز تلك البنية أو تغييرها بما يتسق مع مصالح القوة أو القوى القائمة بالتدخل. وهذا السلوك يتنافى عادة مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2(4)) الذي يحظر التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، ما يضع عبئاً قانونياً ثقيلاً على أي قوة تسعى لتغيير نظام أجنبي.
مثلا وجدت امريكا ان العراق كان لديه برامج ومنتجات اسلحة كتلوية وقد ظهر ان هذا السبب مفتعل وكاذب تم تدبيره من قبل ايران والمعارضة العراقية واحمد الجلبي العميل المزدوج وتناغم مع المخابرات الامريكية! وان لصدام علاقات مع القاعدة!
كل تلك النشاطات تمارسها ايران الان بمنتهى الوضوح ولكن بقاء واستمرار النظام الايراني هو هدف امريكي اوروبي لحد الان!
تتنوع أشكال التدخل الخارجي وتأخذ طابعاً أيديولوجياً وسياسياً وعقائدياً، لكنها تهدف في الأساس إلى الحفاظ على مصالح القوى الدولية.
يمكن تصنيف أشكال التدخل إلى ثلاث استراتيجيات رئيسية:
1) الشكل العسكري الصريح: كما في الحالتين العراقية والافغانية والصومالية والليبية والسورية بشكل غير مباشر، حيث يكون التدخل علنياً وواضحاً بهدف إسقاط نظام أو حماية نظام ضعيف (ولو كان وهمياً).
2) الشكل السياسي والدعم الأيديولوجي: يتضمن هذا ضغطاً سياسياً مكثفاً لإسقاط حكومات، حتى لو تم ذلك عبر آليات ديمقراطية (كاذبة)، كما حدث في لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005، حيث مارست الإدارة الأمريكية وحلفاؤها ضغوطاً سياسية لهذا الغرض.
3) الأشكال الهجينة (السياسية، الاقتصادية، العسكرية): يتمثل هذا في استخدام حزمة متكاملة من الأدوات، كما في الحالة الفلسطينية، حيث مورس الدعم الايراني التركي القطري الخليجي الاسرائيلي المصري (بالتهريب) لدعم حماس لاضعاف السلطة الفلسطينية! مما ادى الى 7 اكتوبر 2023 الذي دمر العرب وافاد الهدف الاسرائيلي كثيرا ثم يجري الان اعادة تثبيت حماس في غزة والسماح لها بالابادة الجماعية ضد منتقديها!
إن التدخل العسكري المباشر، مثلما حدث في العراق، يُعد الشكل الأكثر صراحة لتأسيس نظام طارئ. ولكنه يخلق في المقابل فراغاً سيادياً ومؤسساتياً لا يمكن ملؤه بالقوة وحدها. هذا الفراغ يُستغل لاحقاً لترسيخ النظام الطارئ عبر أشكال تدخّل ناعمة أو غير مرئية، مثل الفساد الممنهج والارهاب والسيطرة الأيديولوجية والتحكم في العملية السياسية. هذا المسار يضمن تحويل النظام الطارئ، الذي بدأ بهدف معلن كـ دعم الديمقراطية، إلى إطار عمل مفكك يخدم مصالح القوى الخارجية المتنافسة.

(2)
العوامل الجيوسياسية والدوافع الاستراتيجية لتبديل الأنظمة
لا يتم التدخل الخارجي في شؤون الدول جزافاً، بل هو مدفوع باعتبارات جيوسياسية عميقة تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح القوى القادرة والمتمكنة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

1. محركات التدخل, صراع القوى والهيمنة الجيوسياسية
تؤدي التحولات الجيوسياسية -وهي التغيرات التي تطرأ على الهيكل السياسي الدولي بسبب المتغيرات الاقتصادية، العسكرية، الثقافية، والتكنولوجية - إلى إعادة تشكيل التحالفات والتوازنات العالمية. وترغب القوى الدولية في ضمان وصول قوى سياسية معتدلة (وفقاً لتصوراتها) واستبعاد قوى التطرف والتشدد ان كان ذلك مفيدا لها!، وذلك لضمان عدم تأثر السلام العالمي سلبياً. ولهذا، فإن التدخل يهدف إلى تسيير مرحلة ما بعد التغيير بطريقة تخدم مصالح تلك الدول وطموحاتها الأمنية.
وتم الصمت في حالة طالبان عند عودتها للسلطة بعد الانسحاب الامريكي المخزي من افغانستان وسقوط النظام الفاسد الذي بنته امريكا كما تم بناء النظام العراقي الحالي والنظام الليبي والصومالي الخ.
إن استراتيجية إنشاء الأنظمة الوكيلة ليست حديثة؛ فقد شكلت تكتيكاً عالمياً متكرراً في حقب تاريخية مختلفة. على سبيل المثال، تدخل الاتحاد السوفيتي تاريخياً عبر إجراءات علنية وسرية لتعديل أو تغيير الحكومات الأجنبية. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أسلوب الانقلاب العسكري الدموي المباشر لتغيير أنظمة الحكم في دول أمريكا اللاتينية (كوبا مثالاً)، أو بدأت لاحقاً باستخدام أساليب جديدة تُعرف بـ الانقلاب الناعم. هذه الأساليب تشمل توظيف الأدوات الإعلامية والاقتصادية والقانونية والمؤسسات الديمقراطية لدعم شخصيات معينة وإقصاء شخصيات وطنية. وهذا يضع التدبير الخارجي للنظام العراقي في سياق تكتيك عالمي لضمان النفوذ والمصالح.

2. عامل الموارد والطاقة كهدف رئيسي
يعد العامل الاقتصادي، المتمثل في السيطرة على موارد الطاقة، من أبرز الدوافع وراء تغيير الأنظمة، خاصة في الشرق الأوسط. أولت الدول الكبرى منطقة الشرق الأوسط اهتماماً كبيراً بسبب موقعها الاستراتيجي وكمياتها الهائلة من الثروة النفطية والغازية. فبعد استخدام النفط كسلاح فعال في حرب 1973، وضعت الدول الصناعية استراتيجية أمن الطاقة كأولوية وطنية قصوى.
بالنسبة للحالة العراقية، كانت الدوافع الاقتصادية صريحة. صرح لاري لندسي، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، في عام 2002 بأن النفط هو الهدف الرئيسي لمساعي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أفضل طريقة لضبط أسعار النفط هو تضمين السياسة الخارجية الأمريكية سبل شتى يكون الخيار العسكري أمراً وارداً فيها. هذا التصريح يكشف عن الربط المباشر بين التدخل العسكري والسيطرة على سوق النفط العالمية. ورغم محاولة التدخلات الدولية تبرير نفسها بشعارات مثل إضفاء الطابع الديمقراطي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إلا أن الدوافع الفعلية تظل محصورة في السيطرة على الموارد والهيمنة الجيوسياسية.
إن هذه الازدواجية الجيوسياسية تخلق نظاماً طارئاً مشوهاً منذ لحظة التأسيس. فإذا كانت الأهداف الحقيقية للتدخل هي السيطرة على النفط وضبط الأسواق، فإن النظام الوكيل المفروض سيُصمم بطريقة تخدم هذه الأهداف الخارجية، وليس بهدف تحقيق التنمية الشاملة للدولة داخلياً. استنزاف الثروات الوطنية، وهدرها، والفشل في تحقيق الاستقرار، تصبح جميعها نتائج حتمية لهذا التضارب في المصالح بين القوة المتدخلة والشعب المستهدف بالتدخل.
في الحالة العراقية، تم استخدام الانقلاب العسكري الدموي المباشر، وهو الأسلوب الأكثر عنفاً. لكن لم يكتفِ التدبير الخارجي بذلك، بل تبعه استخدام مكثف لآليات هندسة قانونية ودستورية (مثل أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة والانتخابات الانتقالية)، مما يمثل دمجاً للأسلوبين (العسكري المباشر والناعم). هذا التزاوج في التكتيكات يهدف لضمان السيطرة طويلة الأمد وترسيخ وجود النظام الطارئ عبر واجهة ديمقراطية شكلية.
التهديد بغزو عسكري ضد فنزويلا يحدث الان بسبب النفط ومحاولة الاستحواذ عليه, النفط العراقي اصبح بيد شركات النفط الاجرامية التي تلوث البيئة وتدمر الابار النفطية وتاخذ نسب عالية وهذا هو احد اسباب بقاء نظام العاهات الاسلامية العراقي!

(3)
آليات تأسيس الوكيل وتفكيك الدولة القومية في العراق
يُعد النظام العراقي بعد عام 2003 حالة نموذجية لدراسة كيف يمكن للتدبير الخارجي أن يتحول من عملية إسقاط نظام إلى استراتيجية ممنهجة لتفكيك الدولة القومية، مما يضمن ولادة نظام طارئ ضعيف ومخترق.

1. التدخل العسكري كـصدمة تأسيسية
بدأ تأسيس النظام الطارئ بالتدخل العسكري المباشر في عام 2003، الذي قادته الولايات المتحدة بالتحالف مع المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا واوكرانيا (تحالف الراغبين!). وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للغزو كانت إسقاط الديكتاتورية وتدمير أسلحة الدمار الشامل، فإن التدخل ذاته (الاحتلال) مثل السبب الرئيسي والمحوري لعدم الاستقرار الذي تفاقم لاحقاً في البلاد.
لإدارة مرحلة ما بعد الغزو، اعتمدت قوى الاحتلال على أطراف داخلية كانت في السابق معارضة أو منخرطة في صراعات إقليمية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والدعوة والمجلس (حتى انه كان هناك تحالف رباعي بينهم ضد العراق). هؤلاء يمثلون النواة الأولى لـلطارئين في العراق الذين صعدوا إلى السلطة وتمكنوا من قيادة العملية السياسية المخزية الجديدة تحت مظلة الاحتلال.
2. تفكيك المؤسسات الوطنية وإعادة الهندسة السياسية
لم يقتصر التدخل الخارجي على إسقاط القيادة السابقة، بل امتد إلى تفكيك ممنهج لأدوات الدولة القومية ذاتها عبر سلسلة من القرارات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) بقيادة بول بريمر.
1- قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)
شملت هذه القرارات تفكيك البنى التحتية للدولة، وأهمها حل الجيش العراقي والبيروقراطية المرتبطة بالنظام السابق. هذا التفكيك لم يكن فوضى عارضة، بل كان استراتيجية لضمان عدم عودة الدولة القومية المركزية القوية. وقد أدت هذه القرارات إلى خلق فراغ أمني وإداري هائل، ودفعت ملايين الأفراد إلى البطالة، مما وفّر بيئة خصبة لنمو الصراعات الداخلية والتمرد المسلح.
1) هيئة اجتثاث البعث
ترافقت عملية التفكيك المؤسساتي مع إنشاء هيئة اجتثاث البعث، التي تحول اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة. هذه الهيئة تجاوزت هدفها المعلن كآلية للعدالة الانتقالية، وتحولت إلى سيف مسلط على مكونات اجتماعية وسياسية واسعة، وأداة للإقصاء السياسي والانتقائي، وذلك استجابة لضغوط القوى المؤثرة المنخرطة في النظام الطارئ. هذا الإقصاء الممنهج لم يساهم في بناء دولة الحق، بل أدى إلى تهميش شرائح واسعة، وتسييس المؤسسات، وتمزيق النسيج الاجتماعي، مما فاقم الأزمات الداخلية وعمق الانقسام.
2) هندسة النظام السياسي
لتأمين استمرار النظام الطارئ، عملت سلطة الائتلاف المؤقتة على هندسة الإطار التشريعي والانتخابي للدولة الجديدة. تم وضع قوانين انتخابية وآليات تشريعية رسخت نظام المحاصصة الطائفي والإثني. هذا الإطار المصمم خارجياً يضمن أن يبقى الحكم بيد الأحزاب التي صعدت مع الاحتلال، ويسهل التحكم الخارجي في مسار الدولة، بدلاً من تأسيس نظام يقوم على الكفاءة والوحدة الوطنية.
إن التدمير الذي شهده العراق كان نتاج تفكيك مؤسساتي ممنهج (حل الجيش والبيروقراطية) بالتزامن مع آلية إقصائية سياسية (اجتثاث البعث). هذا المزيج ضمن إضعاف قدرة الدولة على فرض السيادة والأمن، وحوّلها إلى كيان إداري ضعيف تستطيع التحالفات الخارجية التحكم فيه، مما يفسر تفاقم عدم الاستقرار وتفشي الفساد لاحقاً.

3. التحالفات المزدوجة ومأزق السيادة
ما يزيد من تعقيد الحالة العراقية هو طبيعة النظام الطارئ كحلقة في سلسلة الحرب بالوكالة (Proxy War). فبالإضافة إلى التدخل الأمريكي الواضح والمستمر الذي يهدف إلى التأثير والتحكم في المسار السياسي والاقتصادي، حدث تدخل إيراني صارخ في الشؤون الداخلية العراقية.
دعمت إيران قوى داخلية عسكرياً وسياسياً، مما حول النظام الطارئ إلى نظام وكيل بـ ولاء مزدوج (أمريكي-إيراني). هذا الوضع يضمن استمرار التنافس والصراع داخل الدولة، حيث تصبح الفصائل المحلية أدوات للقوى الخارجية المتنافسة. ونتيجة لذلك، يفشل النظام الطارئ في حماية السيادة، بل يعمل كساحة تنافس، مما يؤدي إلى عدم استقرار مزمن ويقضي على أي إمكانية لاتخاذ قرار سيادي مستقل. الاحتلال الأمريكي أسس الفراغ، والتدخل الإيراني قام بملء جزء كبير من هذا الفراغ، ليظل النظام الناتج محكوماً بتوازنات خارجية متناقضة.

(4)
عواقب التدمير هو الفشل المؤسساتي والفساد في النظام الطارئ والارهاب العابر للقارات!
يتجلى التدمير الشامل للبلاد في الانهيار الاقتصادي، والفساد غير المسبوق الذي اجتاح المؤسسات، والفشل الذريع في تحقيق الأمن والاستقرار، وكلها نتائج مباشرة للتفكيك المؤسساتي والتدبير الخارجي للنظام.
1. الفساد المؤسساتي (State Capture) وهدر الثروة
يُظهر التحليل علاقة سببية مباشرة بين التفكيك المؤسساتي (بأوامر CPA واجتثاث البعث) وبين تفشي الفساد. لقد أدى نظام المحاصصة الطائفية إلى تحويل الدولة إلى كيان متجزئ تتنافس فيه الفصائل على السيطرة على الموارد العامة.
1) تدهور مؤشر مدركات الفساد (CPI)
كمثال بدأ العراق بالظهور على مؤشر مدركات الفساد (CPI) في عام 2003. ومنذ ذلك الحين، شهد المؤشر تدهوراً مريعاً يؤكد فشل النظام الطارئ في بناء دولة القانون والشفافية:
• سجل العراق أعلى درجة له في المؤشر في عام 2003، حيث بلغت درجته 2.2 من أصل 10، واحتل المرتبة 113 عالمياً من أصل 133 دولة مصنفة.
• شهد المؤشر تدهوراً حاداً في السنوات التالية، حيث تدهور الترتيب بشكل كبير ليحتل المرتبة 178 من أصل 180 دولة في عام 2007 بدرجة 1.5.
• بلغ العراق أدنى مستوياته في عام 2008، حيث سجل 1.3 درجة (الأكثر فساداً) عالمياً، محافظاً على المرتبة 178 من أصل 180 دولة.
• استمر العراق في تسجيل درجات منخفضة في السنوات اللاحقة، حيث سجل 1.6 درجة في عام 2014، مما يؤكد استمرار الترتيب المتأخر والفساد المؤسساتي.
• يشير هذا التدهور السريع إلى أن العراق تدهور إلى أدنى 1% عالمياً في مقاييس الشفافية والفساد خلال سنوات تأسيس النظام الطارئ (2007-2008). هذا التدهور هو انعكاس مباشر لإزالة الرقابة المركزية وضعف البيروقراطية المحايدة بعد التفكيك، مما سمح لشبكات الولاء بالهيمنة على مفاصل الدولة.
• الارقام عن ذلك المؤشر مستمرة بالانهيار واخر اعمال النظام هو اطلاق سراح نور زهير الذي سرق مع النظام مليارات الدولارات يقدرها البعض ب 8 مليار دولار من اموال الامانات الضريبية ثم احالة عقد السكك الفاسد ب 22 مليار دولار له ثم اشراكه في الانتخابات الحالية تحت سيطرة عراب اللصوص والقتلة الجديد المختل الدجال البعثي شياع السوداني الذي جاء بارادة ايرانية امريكية مرجعية!
2) الهدر المالي وعسكرة الموازنة
على الرغم من الثروة النفطية الطائلة التي يمتلكها العراق، يعاني الاقتصاد من هدر مالي ضخم، وهو ما يلخصه المثل القائل بأن العراق جمل محمل بالذهب ولكنه يقتات على الأشواك. يظهر تحليل الموازنات أن النظام الطارئ يركز على تمويل شبكات الولاء والفساد الإداري على حساب التنمية والاستثمار. كمثال ففي موازنة عام 2019 البالغة 111 مليار دولار، كانت وجوه الصرف غير متوازنة بشكل كبير:
• النفقات التشغيلية: خُصص 75% من الموازنة كنفقات تشغيلية (تشمل رواتب فلكية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، بالإضافة إلى الآلاف من الفضائيين والموظفين الوهميين)، مما يحول الميزانية إلى أداة لتمويل نظام المحاصصة بدلاً من تحقيق التنمية الاقتصادية.
• الدفاع والأمن: خُصص 18% للدفاع والأمن، وهو تخصيص كبير قوبل بفشل ذريع في تحقيق الاستقرار (نتج عنه 100 ألف وفاة). مع ان الارقام عالية الا ان قدرات العراق الدفاعية هزيلة للغاية مقارنة بدول الجوار وحتى مع مصر التي تبلغ ميزانيتها وميزانية دفاعها اقل بكثير من العراق ولكنها مدججة بالسلاح والقوة والخبرات!
• التعليم والصحة والفقر: تم تخصيص مبالغ ضعيفة جداً للتنمية البشرية والخدمات الأساسية، حيث خُصص 3.8% للتربية والتعليم، و2.4% للصحة والبيئة، بينما خُصص لمعالجة الفقر والرعاية الاجتماعية ما بين 0.6% و 1% فقط، مما يؤكد إهمال القضايا المجتمعية الرئيسية.
• إعادة الإعمار: في مقابل دمار بنى تحتية بقيمة 63 مليار دولار، خُصص 85 مليون دولار فقط لإعادة الإعمار، وهو دليل على غياب الرؤية الاقتصادية للدولة الطارئة.
اما الموازنة الثلاثية اعوام 22-25 فتلك كارثة ماحقة كتبت عنها فيما مضى كثيرا ويمكن مراجعتها!

(5)
الفشل في تحقيق الأمن والاستقرار
يبرز التناقض الصارخ بين الإنفاق الأمني الضخم والنتائج الكارثية كأحد أهم مؤشرات فشل النظام الطارئ. على الرغم من تخصيص 18% من الموازنة للدفاع والأمن (وهو إنفاق عسكري كبير)، جاءت النتائج عكسية بشكل جذري.
لم يمنع هذا الإنفاق عسكرة الموازنة الكارثة الأمنية التي تمثلت في احتلال تنظيم داعش الإرهابي، والذي أسفر عن أكثر من 100 ألف وفاة، و5 ملايين نازح، وتدمير بنى تحتية بقيمة 63 مليار دولار. هذا الفشل يعكس أن الأموال المخصصة للأمن لا تذهب لبناء قوات مسلحة وطنية قادرة على حماية البلاد من التدخلات الخارجية، بل لتمويل مليشيات وفصائل أمنية ذات ولاءات متباينة، وعقود خدمات فاسدة واسلحة رديئة وبعضها على الورق مع هزال وفساد القيادات وضعف التدريب عدا جهاز مكافحة الارهاب, مما يزيد من الانقسام الداخلي ويسهل سقوط المدن.
وفي مقابل هذا التدمير الهائل، خصصت الحكومة 85 مليون دولار فقط لإعادة الإعمار. هذه الأرقام تؤكد غياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الدولة الطارئة، التي أصبحت تهدر ثرواتها على شبكات الولاء والإنفاق الأمني غير الفعال، مما يضمن استمرار حالة التدهور والتمزق.
إن النظام الطارئ يظل مقيداً بالضرورة بالتعهدات الخارجية التي ضمنت صعوده وبقاءه. هذا القيد يجعل النظام غير قادر على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، سواء في مجال السيطرة على ثرواته أو في مجال السياسة الخارجية والدفاعية.
أدى التدخل الخارجي إلى تحويل العراق إلى ساحة واسعة وممتدة لصراع التيارات الفكرية وصراع القوى الإقليمية والدولية. وبدلاً من أن تكون الحكومة العراقية هي المرجع الأعلى، أصبحت مجرد إطار تتنافس فيه التحالفات الخارجية المتناقضة (الأمريكية والإيرانية)، مما رسخ مأزق السيادة وكرس النظام كنظام وكيل بامتياز.

(6)
الاستنتاجات الكلية والرؤى الاستراتيجية
تُظهر دراسة الأنظمة الطارئة، وعلى رأسها النظام العراقي الحالي بعد 2003، أن صعود هذه الأنظمة وتدميرها لبلادها هو عملية هيكلية مدبرة خارجياً وممنهجة داخلياً.

1. العلاقة بين التدبير الخارجي وفشل الدولة
يمكن تلخيص العلاقة بين التدبير الخارجي وفشل الدولة في النقاط التالية:
1) الدافع الجيوسياسي: تنشأ الأنظمة الطارئة كاستجابة لضرورات جيوسياسية تهدف إلى السيطرة على الموارد الحيوية (النفط والغاز) أو تأمين نفوذ إقليمي، تحت غطاء دعم الديمقراطية.
2) الآلية التأسيسية المزدوجة: في الحالة العراقية، تم استخدام الصدمة العسكرية المباشرة، تلتها آليات الانقلاب الناعم المتمثلة في الهندسة الدستورية والقانونية (CPA، اجتثاث البعث, دمج المليشيات, سيطرة ايران على الامن والداخلية واكثر الدفاع لضمان التفكيك الممنهج لأركان الدولة القومية القوية (الجيش والبيروقراطية).
3) إشكالية الشرعية والولاء: يضمن التدبير الخارجي أن يظل استقرار النظام مشروطاً بقبوله للتعهدات الخارجية، مما يجعله يفتقر إلى الشرعية الداخلية ويضطر إلى خدمة الولاءات الخارجية المتناقضة (الولاء المزدوج للولايات المتحدة وإيران).
4) النتيجة النهائية (التدمير): أدى التفكيك المؤسساتي الممنهج إلى نشأة نظام المحاصصة الذي يحول الإيرادات الوطنية إلى تمويل لشبكات الولاء (75% نفقات تشغيلية)، مما يفسر التدهور الكارثي في مؤشر الفساد والفشل في تحقيق الأمن والاستقرار (كوارث أمنية ضخمة مقابل إنفاق عسكري كبير).

2. الدروس المستفادة من النموذج العراقي
أكدت التجربة العراقية أن التدمير لم يكن نتيجة لفراغ عرضي، بل هو نتاج لعملية تفكيك ممنهج ومقصود:
1) أهمية المؤسسات القومية: أثبتت الحالة العراقية أن تدمير مؤسسات الدولة غير المسيسة، خاصة الجيش الامن والبيروقراطية، هو العامل الأشد فتكاً بالسيادة، حيث سهّل هذا التفكيك الفساد والتمزق المجتمعي والتدخل الإقليمي.
2) خطر الأنظمة ذات الولاء المزدوج: وجود تحالفات خارجية متناقضة تتنافس على النفوذ داخل نظام وكيل (كالتنافس الأمريكي-الإيراني) يلغي أي هامش للقرار السيادي ويحكم على الدولة بالبقاء في حالة صراع داخلي دائم.

3. التوصيات الاستراتيجية
للخروج من دائرة الأنظمة الطارئة المدمرة، يجب إعادة بناء مفهوم السيادة الوطنية من الداخل:
1) إعادة بناء المؤسسات الوطنية: يجب العمل على إلغاء آليات الإقصاء السياسي (اجتثاث البعث) ومحاكمة المجرمين البعثيين في القضاء فقط وتفكيك نظام المحاصصة الذي يمول الفساد.
2) تعزيز الديمقراطية الحقيقية والوحدة الوطنية: يجب بناء أنظمة سياسية لا تستمد شرعيتها من دعم خارجي، بل تستند إلى ديمقراطية حقيقية قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية.
3) تأمين الدفاع والسيادة: يجب بناء قوات مسلحة وطنية تكون غير منحازة داخلياً أو خارجياً، وقادرة على حماية البلاد من جميع أشكال التدخلات الخارجية.
4) مكافحة الفساد كمعركة سيادية: مكافحة الفساد المؤسساتي الذي هو نتاج مباشر لآليات التدبير الخارجي للأنظمة الطارئة، يمثل خط الدفاع الأول عن الثروة الوطنية والسيادة والاستقرار.
5) بناء اقتصاد حقيقي منتج وايقاف زيادة السكان وحل كل المليشيات والعصابات وقوى ماقبل الدولة ومعاقبة المفسدين والارهابيين!

المصادر
1. الشذيلي، محمد. في المفهوم الفلسفي والقانوني لحالة الطوارئ: جدلية الدولة والمجتمع. تبين للدراسات الفكرية والثقافية.(https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue036/Pages/Tabayun36-2021_chdili.pdf)
2. مركز البيان للدراسات والتخطيط. الشرعية السياسية - Political Legitimacy. https://bayancenter.org/wp-content/uploads/2022/02/83uh3.pdf
3. الهنداوي، عمارة. ظاهرة التدخل الخارجي في النظم السياسية العربية. صحيفة الاتحاد. 12 أكتوبر 2025.(https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/25249/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
4. أحمد، نزار. استراتيجيات التدخل الخارجي في هندسة الأنظمة السياسية. البيان. 19 نوفمبر 2013. https://www.albayan.ae/opinions/articles/2013-11-19-1.2002242
5. ويكيبيديا. التدخل السوفيتي في تغيير الأنظمة. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
6. المركز الديمقراطي العربي. التغيرات الجيوسياسية ومستقبل الأمن العالمي: قراءة استراتيجية للتحديات المعاصرة. https://democraticac.de/?p=102096
7. مجلة كلية التربية الأساسية. التحليل الجيوبوليتيكي لتدخل الولايات المتحدة الامريكية في دول امريكا اللاتينية من الانقلاب العسكري. جامعة المستنصرية. يوليو 2022. https://cbej.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/cbej/user/setLocale/ar?source=%2Findex.php%2Fcbej%2Farticle%2Fview%2F5873%3FarticlesBySimilarityPage%3D11)
8. ستون، جريجوري دي. Proxy War: A Critical Examination of Superpower In-dir-ect Conflict in Africa. University of Manitoba. 2010. https://www.researchgate.net/publication/393636073_altdkhlat_alamrykyt_fy_amryka_allatynyt_walhrb_balwkalt_drast_halt_kwba
9. الكبيسي، علي حسين. تغيير الأنظمة والسيطرة على النفط في الشرق الأوسط. معهد النهرين للدراسات الاستراتيجية. https://alnahrain.iq/post/798
10. هيومن رايتس ووتش. حقوق الإنسان، وإضفاء الطابع الديموقراطي، وسيادة القانون. 1999. https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/wr99/oview3.htm
11. سلطة الائتلاف المؤقتة. قانون الانتخابات للفترة الانتقالية (الأمر رقم 96). 15 يونيو 2004.(https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20040615_CPAORD_96_The_Electoral_Law...Arabic.pdf)
12. ويكيبيديا. حرب العراق: المتحاربون. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
13. IIACSS. اين ذهبت اموال العراق بعد عام 2003. https://iiacss.org/ar/iraqs-money-after-2003/
14. العربي الجديد. جدل متجدد في العراق حول مصير هيئة اجتثاث البعث. 3 مايو 2024.https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
15. جهاز الإشراف والنزاهة العراقي. إحصائيات لحالة العراق على مؤشر مدركات الفساد (CPI) 2003-2016. https://nazaha.iq/images/nazaha-mag/r09/pdf/p07.pdf

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل