نحو تقييم الدول بشرعية الانجاز فقط لا بالانظمة او الدساتير او درجة النباح والرشى!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8544 - 2025 / 12 / 2 - 15:35
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

0 اقول ماثورة
1 الاطار النظري ازمة الشرعية الشكلية والتحول نحو شرعية الاداء
2 البعد السياسي لقياس جودة الحوكمة ومكافحة الفساد
3 تقييم الاداء التنموي والاقتصادي (النمو ونوعية الحياة)
4 اداء قطاعات التعليم والصحة والبيئة (ركائز نوعية الحياة)
5 العراق والديمقراطية الدستورية المزيفة كنموذج لدراسة حالة نقدية
6 الخاتمة
7 المصادر

(0)
اقوال ماثورة
"يجب ألا نحكم على الديمقراطية من خلال كيفية إجرائها لانتخاباتها، بل من خلال نوعية الحياة التي تخلقها."أونغ سان سو كي
"الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ولأجل الشعب." أبراهام لينكولن
"الحكم الرشيد يعني أن يكون هناك مساحة مفتوحة للمساءلة والمشاركة." كوفي عنان
"إن غاية الحكومة هي تمكين الناس من العيش معاً في سلام وسعادة." جون لوك
"أفضل الحكومات هي التي لا يشعر بوجودها الشعب إلا قليلاً، لأنها تمكنه من أن يفعل ما يريده." لافاييت
"عندما يكون الشعب خائفاً من الحكومة، فهناك استبداد. عندما تكون الحكومة خائفة من الشعب، فهناك حرية." توماس جيفرسون
"الديكتاتورية الحقيقية تبدأ عندما تكون لديك ديمقراطية على الورق فقط." فريدريش دورينمات
"إن قوة الطاغية تكمن في صمت الناس." هوارد زين
"الاستبداد يفسد كل شيء يلمسه." اللورد أكتون
"كلما كانت القوانين كثيرة، زاد عدد اللصوص." لاو تزو
"لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية إلا بعد القضاء على الاستغلال الاقتصادي." ايه اهري الاحمر يوسف ستالين


(1)
الاطار النظري لازمة الشرعية الشكلية ونحو التحول نحو شرعية الاداء

1. المقدمة وتحديد المشكلة
تواجه العديد من الدول تناقضا حادا بين اطارها القانوني المعلن وواقعها التنموي والسياسي والاجتماعي الفعلي. ففي حين قد تتبنى هذه الدول دساتير تُعد ارقى ما وصل اليه الفكر الانساني في تنظيم شؤون الحياة وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص الخ!، فانها تفشل في ترجمة هذه النصوص الى نتائج ملموسة على مستوى نوعية الحياة والخدمات الاساسية. تبرز الحاجة الماسة الى اعادة تعريف مفهوم الدولة الناجحة والتحول من تقييم المدخلات القانونية الى تقييم المخرجات التنموية والانسانية.
تكمن المشكلة الجوهرية في ان التركيز المفرط على الشكل الدستوري، او ما يمكن تسميته بـ الشرعية الشكلية او المدخلية، يغطي على الفشل المؤسسي الذريع في تحقيق شرعية النتائج. ان هذا التناقض هو ما يؤدي الى تآكل الثقة السياسية وتبرير الدعوة الى رفض الديمقراطية الدستورية المزيفة في سياقات تفشل فيها الحكومات في تحقيق الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرجوة.
ان مصالح الدول الكبرى لاتتعلق بشكل النظام السياسي للدول الاخرى بل بمصالح تلك الدول هناك اما الاطار الشكلي لتلك الانظمة فهو مجرد خداع ووهم!

2. التباين بين دولة القانون الشكلية ودولة الحكم الرشيد
يمثل الدستور سيد القوانين وقمة الهرم القانوني، فهو الاطار التوافقي الذي يعبر عن اهداف النظام السياسي ويضمن الحقوق الاساسية، وهو مرآة للنظام السياسي والانعكاس البليغ للوعي الجماعي للشعب. ومبدأ الشرعية يقتضي سيادة القانون وخضوع الحاكم والمحكوم له، فالدولة القانونية هي تلك التي تخضع للقانون في جميع جوانب انشطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الا ان هذا الالتزام الشكلي بالدستور لا يكفي لضمان قيام دولة حقيقية. التحليل يؤكد ان مبدأ الشرعية الشكلية يظل مهددا ما لم يتم استكماله بمبادئ الحكم الرشيد وقواعده.
الحكم الرشيد يمثل التوجه الحديث الذي اعتمدته دول محددة في صياغاتها الدستورية، ليصبح جزءا من قواعد ما يسمى بـ الدستور الاجتماعي. ان اطفاء هذا الطابع الحداثي والديمقراطي يكرس استجابة المشرع لـ موجة عالمية جعلت من هذه المبادئ معيارا رئيسا في قياس تقدم الدول وتفاعلها الايجابي مع متطلبات التنمية والنهوض الحضاري لها.

3. شرعية الاداء وتقييم المواطنين لجودة الحكم
تكشف الدراسات ان جودة الديمقراطية (اي الاداء الفعلي للنظام) تؤثر على الثقة السياسية بشكل مباشر. يتم هذا التاثير من خلال تقييمات المواطنين لاداء الديمقراطية، حيث يكون هذا التاثير اقوى لدى المواطنين ذوي الاهتمام السياسي والتعليم العالي. هذا الارتباط يسلط الضوء على ان الشرعية الحقيقية للدولة تكتسب من قدرتها على توفير النتائج، وليس من هياكلها النظرية.
عندما يفشل النظام الدستوري (المدخل) في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والحرية والتقدم، وعندما لا يترجم الدستور الى تحسن في الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، تتآكل الثقة في العملية السياسية برمتها ويصبح هدف النظام البقاء ووسيلته الخداع والاعلام والقمع ونشر المشاكل والفتن والحرائق لاشغال الناس عن الفساد والتخريب. ان الدولة تستمد شرعيتها النهائية من قدرتها على تحويل النصوص القانونية الى انجازات تنموية ملموسة، وهو ما يُعرف بـ شرعية الاداء.

4. الانتقال من الشرعية الشكلية الى شرعية النتائج والاداء
اذا قارنا بين الشرعية الشكلية وشرعية النتائج نجد ان الشرعية الشكلية (الدستور/الاسم) تركز على الوثائق القانونية وهياكل السلطة والقوانين الموضوعة، وفي العراق وغيره يتم حتى التلاعب بذلك باتجاه مصالح القوى الحاكمة, ويكون المؤشر الرئيس لها هو شكل النظام ووجود دستور يضمن الحقوق، وقد يكون مثال ضعفها هو ديمقراطية دستورية مع فشل في تكافؤ الفرص وسيادة القانون والتنمية والحرية. اما شرعية النتائج (الاداء الفعلي) فتركز على المخرجات، جودة الخدمات، ورفاهية المواطن والنتائج المحققة، ويكون المؤشر الرئيس لها هو مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر مدركات الفساد الخ، ومثال ضعفها هو تفشي الفساد وتدمير الحياة الاجتماعية وانتهاك الحقوق الانسانية.
يجب ان تعامل الانظمة في العالم وفق تلك المؤشرات وليس وفق مصالح الدول الكبرى النيوامبريالية واشباها!

(2)
البعد السياسي لقياس جودة الحوكمة ومكافحة الفساد

1. ضرورة الحكم الرشيد كركيزة للتقييم الموضوعي
يُعرّف الحكم الرشيد بانه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والادارية لتدبير شؤون البلد على جميع المستويات. ان تقييم الدولة يتطلب قياس مدى التزامها بخصائص الحكم الرشيد، والتي تشمل: الانضباط (اتباع السلوك الاخلاقي المناسب)، والشفافية (تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث)، والاستقلالية (عدم وجود ضغوط غير لازمة)، والمساءلة (امكانية تقييم عمل كل المجالس الحاكمة او الادنى لمجالس الادارة والادارة التنفيذية الخ)، والمسؤولية، واحترام حقوق المتعاملين واصحاب المصلحة. هذه الخصائص تضمن قدرة الدولة على تحويل الموارد الى خدمات فعالة.

2. المؤشرات الدولية للحوكمة (WGI) كأداة للقياس
تعتبر مؤشرات الحوكمة العالمية (Worldwide Governance Indicators - WGI) الصادرة عن البنك الدولي، اطارا منهجيا شاملا لتقييم الاداء السياسي والبيروقراطي الفعلي. تُعد هذه المؤشرات تجميعا عالميا للبيانات التي تلتقط تصورات الاسر والشركات والمواطنين لجودة الحوكمة في اكثر من 200 دولة واقليم.
تتضمن هذه المؤشرات ستة ابعاد رئيسية، والتي تمثل معايير دولية اساسية لتقييم النتائج بدلا من الانظمة:
• الصوت والمساءلة: يقيس مدى مشاركة المواطنين في اختيار حكوماتهم، بالاضافة الى حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
• فاعلية الحكومة: يعكس جودة الخدمات العامة، وجودة البيروقراطية، وكفاءة صياغة وتنفيذ السياسات، وترتبط هذه الفاعلية بالقدرة على تقييم فاعلية القرارات الحكومية.
• الرقابة التنظيمية: قدرة الحكومة على وضع سياسات ولوائح سليمة تشجع التنمية، وتضمن سهولة ممارسة الاعمال.
• سيادة القانون: يقيس الثقة في قواعد المجتمع، وبشكل خاص جودة تطبيق العقود، وحماية حقوق الملكية، واستقلال القضاء.
• الاستقرار السياسي وغياب العنف/الارهاب: يعد هذا المؤشر شرطا اساسيا لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
• الرقابة على الفساد: يقيس مدى استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

3. مؤشر مدركات الفساد (CPI) والعلاقة بين الفساد وفشل التنمية
يُعد مؤشر مدركات الفساد (CPI)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، اداة محورية لتقييم مدى انتشار الفساد في القطاع العام. يصنف هذا المؤشر 180 دولة على مقياس من 0 (شديد الفساد) الى 100 (نظيف جدا). وتبقى الاحصاءات العالمية مقلقة، حيث ان المتوسط العالمي لعام 2024 ثابت عند 43 نقطة، واكثر من ثلثي الدول تسجل اقل من 50.
يشكل الفساد معيقا تنمويا بامتياز؛ فالابحاث تثبت ان الفساد يعرقل التقدم نحو عالم مستدام ويشكل تهديدا كبيرا لجهود مكافحة الفقر والعمل المناخي. ان تكاليف الفساد، من حيث التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، ضخمة.
والفساد والارهاب هما وجهان لعملة واحدة واحدهما يصنع الاخر ويدعمه!
يؤدي الفشل في الرقابة على الفساد الى انتهاك مباشر للحقوق الانسانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين. فالرشوة والمحسوبية، التي تُعد مظهرا من مظاهر الفساد الاداري، تلغي الحق وتحق الباطل. ويمكن ان يتجلى هذا الانتهاك في عدم الحصول على الحق في العمل والغذاء والصحة والتعليم والمحاكمة العادلة. وعندما يتم تحويل الاموال العامة عن طريق الفساد، فان هذا يؤدي الى ظروف تستحيل معها الحياة الكريمة، والمذلة، والمهانة، والفقر.
يُعد الفساد في انشطة المشتريات العامة من اخصب مصادر الفساد في العالم، حيث قد تتراوح قيمة مشتريات الدولة من السلع والخدمات بين 5 و 10% من الناتج المحلي الاجمالي في معظم البلدان. ان ترسية العقود التي تنطوي على سلطة تقديرية بيروقراطية تخلق بيئة للكسب غير المشروع والعمولات والتواطؤ. لذا، فان جودة الحياة للمواطن تتأثر مباشرة بمدى تحكم الدولة في الفساد المؤسسي، مما يربط بشكل لا يقبل الجدل بين البعد السياسي (الحوكمة) والبعد التنموي (نوعية الحياة).
وفي بعض الدول مثل العراق جرى تاطير الفساد باطار قانوني مثل تشكيل شركات للمليشيات تنهب كل مقدرات الدولة وتفقرها وتوسيع وتضخيم المليشيات بينما تعلن عن حصر السلاح بيد الدولة! ولكن ماذا عن المسلحين! والسلاح متوفر دائما!
او سن قوانين الرواتب الخرافية للطغم الحاكمة او السماح بالديون والاستدانه لمشاريع فاسدة غير منتجة بل من اجل التطبيل والتزمير او سن قوانين العفو عن الفاسدين والارهابيين! او تعيين المعوقين الاخلاقيين والنفسيين والمجرمين والارهابيين والجهلاء والمزورين كسفراء او مدراء عامين او وزراء او جعل كل وزارة شركة او اقطاعية لحزب او عائلة او مليشيا الخ وتناصف الدولة والموارد بينهم مع ترضية الخارج ببيع النفط والغاز رخيصا لهم بحجة الاستثمارات! الخ من كل تلك الكوارث التي لم يرى البشر مثلها والتي انطلقت من تحت العمائم واللحى والعكل والشروايل والاربطة المتامرة معهم!

(3)
تقييم الاداء التنموي والاقتصادي (النمو ونوعية الحياة)

1. تجاوز الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات الرفاهية
ان تقييم نجاح الدولة لا يمكن ان يقتصر على مؤشرات النمو الاقتصادي المجردة (الناتج المحلي الاجمالي GDP)؛ بل يجب ان يتسع ليشمل قدرة الدولة على توسيع خيارات الافراد وتعظيمها. هذا هو الاساس الذي قام عليه مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index - HDI) الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP).
يقيس مؤشر التنمية البشرية التنمية عبر ثلاثة ابعاد اساسية هي:
• الحياة الطويلة والصحية: تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة.
• المعرفة: تقاس بسنوات الدراسة المتوقعة والفعلية.
• مستوى المعيشة اللائق: يقاس بالناتج القومي الاجمالي للفرد.
بالاضافة الى HDI، يقدم مؤشر التقدم الاجتماعي (Social Progress Index - SPI) تقييما شاملا لرفاهية المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب غير الاقتصادية للاداء الاجتماعي. يركز المؤشر، الذي يغطي 170 دولة، على 57 مؤشرا عبر ثلاثة ابعاد رئيسية هي:
• الاحتياجات الاساسية: مثل الغذاء، والمأوى، والسلامة الشخصية.
• اسس الرفاهية: وتشمل الوصول الى التعليم الاساسي والمعلومات، والصحة، والاستدامة البيئية.
• الفرص: وتشمل الحقوق الشخصية والشمول والوصول الى التعليم المتقدم.

2. تفكيك المفارقة الاقتصادية والنمو الشامل
ان استخدام مؤشري HDI و SPI الى جانب الناتج المحلي الاجمالي يتيح التغلب على المفارقة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي (كما يقاس بالـ GDP) دون تحسن مواز في نوعية الحياة والرفاهية الاجتماعية. التنمية المستدامة تتطلب توازنا بين الابعاد الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
عندما تكون الحوكمة ضعيفة ومستويات الفساد مرتفعة، فان الثروة الناتجة عن النمو الاقتصادي تتركز بيد القلة، مما يزيد من اللامساواة ويفشل في تحسين نوعية الحياة للسكان. ان التقدم الاجتماعي العالمي قد شهد ركودا بعد عقد من النمو، مما يبرهن ان النمو الاقتصادي وحده ليس غاية بذاته، بل يجب ان يكون شاملا ومستداما. ولذلك، فان التقييم الفعال للدولة يجب ان يوازن بين مؤشرات التنافسية الاقتصادية ومؤشرات الرفاهية الاجتماعية لضمان ان النمو لا يقتصر على شريحة معينة، بل ينعكس ايجابيا على السكان ونوعية حياتهم. ان انخفاض مستوى المعيشة وزيادة المعاناة هما من سمات المراحل التي لا يتوفر فيها الانتعاش الاقتصادي.

3. الاداء الاقتصادي والتنافسية وجذب الاستثمار الاجنبي
تستخدم المؤشرات الاقتصادية العالمية، مثل تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتقييم قدرة الدول على تحقيق الازدهار على المدى الطويل. ويركز التقرير على ضرورة بناء انظمة اقتصادية تجمع بين الانتاجية والناس والكوكب. تشمل مؤشرات التفوق الاقتصادي جودة البنية التحتية، والابتكار، ونوعية وتنوع القوى العاملة، وتأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات.
كما ان مؤشرات الحوكمة والاداء الفعلي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. اظهرت الدراسات ان جذب الاستثمار يتأثر ايجابيا بجوانب الحوكمة، مثل الرقابة على الفساد، وفاعلية الحكومة، وسيادة القانون. ان فشل الدول في توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة، بغض النظر عن شكلها الدستوري، يؤدي الى طرد رؤوس الاموال، وتدهور مستويات المعيشة، وزيادة البطالة.

(4)
اداء قطاعات التعليم والصحة والبيئة (ركائز نوعية الحياة)

1. قياس جودة التعليم والصحة
يُعد التعليم والصحة محاور اساسية لتقييم نوعية الحياة، والنجاح فيهما يعكس بشكل مباشر فاعلية الحكومة في تنفيذ سياساتها. في قطاع التعليم، يجب ان يتجاوز التقييم عدد المدارس او ميزانية التعليم، الى قياس الجودة الفعلية، والتكيف مع التغير السريع، وتحديث المناهج، ومعالجة تحديات مثل الفجوة الرقمية، وصحة الطلاب والمعلمين النفسية، والتصدي لهجرة العقول.
ان فشل الحكم الرشيد يؤثر ماديا على هذين القطاعين. ففي التعليم، يمكن للفساد ان يتخذ اشكالا مثل الابتزاز او المحسوبية التي تمنح درجات غير مستحقة، والتزوير كما في العراق مما يهدد البيئة الامنة للتعلم ويؤدي الى تعليم منخفض الجودة.
وفي قطاع الصحة، يؤدي الفساد الى تحويل الموارد، مما ينتهك الحق في الصحة. على النقيض من ذلك، فان الانظمة الصحية الناجحة تستخدم تقنيات المعلومات للاعتماد على الموارد الفائضة وتحسين الرعاية الصحية، ما ينعكس ايجابا على مؤشرات التنمية البشرية مثل متوسط العمر المتوقع. ان استخدام تقنية المعلومات في عرض الموارد الفائضة في مجال الرعاية الصحية يعتبر مثالا ناجحا.

2. الاداء البيئي والاستدامة مؤشر الاداء البيئي (EPI)
يعد مؤشر الاداء البيئي (Environmental Performance Index - EPI) اداة حاسمة لتقييم مدى التزام الدول بالاستدامة العالمية. يساعد هذا المؤشر الدول على تحديد الاهداف، وتتبع التقدم، وتحديد مجالات التحسين.
تظهر البيانات ان هناك علاقة ايجابية بين ثروة الدول (الناتج المحلي الاجمالي للفرد) والاداء البيئي الكلي، ولكن العديد من الدول تتفوق او تفشل مقارنة بنظرائها الاقتصاديين. وهذا يؤكد ان الارادة السياسية وقوة السياسات (اي جودة الحوكمة) هما العامل الحاسم، وليس الثروة وحدها.
ومع ذلك، تواجه الدول النامية تحديا يتمثل في الاضطرار الى الموازنة بين اهداف متضاربة مثل القضاء على الفقر وتشجيع التصنيع، الانفلات وحرق النفايات ولاوجود للسلامة ومحددات البيئة في عمل المصافي او حقول النفط او الصناعات الاخرى الملوثة! مما يجعل من الصعب تبني تغييرات بيئية واسعة النطاق. ان حل هذا التناقض يتطلب حوكمة رشيدة شفافة. ان الدول يجب ان تحرص على تجسيد نهج الاستدامة والتطبيقات الخضراء في جميع مشاريعها وعملياتها.
محاور التقييم الشاملة والمؤشرات الدولية المقابلة
ان محاور الاداء المطلوبة للتقييم هي كالتالي:
• الحكم والسياسة (الشفافية والفساد): المؤشر او المرجع الدولي المقابل هو مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر مدركات الفساد، وابعاد القياس الرئيسية هي التحكم في الفساد، فاعلية الحكومة، سيادة القانون.
• التنمية البشرية ونوعية الحياة: المؤشر او المرجع الدولي المقابل هو مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التقدم الاجتماعي، وابعاد القياس الرئيسية هي الصحة وطول العمر، سنوات التعليم، الاحتياجات الاساسية والفرص.
• الاداء الاقتصادي والتنافسية: المؤشر او المرجع الدولي المقابل هو تقرير التنافسية العالمية، وابعاد القياس الرئيسية هي كفاءة الاسواق، الابتكار، جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
• الاداء البيئي والاستدامة: المؤشر او المرجع الدولي المقابل هو مؤشر الاداء البيئي، وابعاد القياس الرئيسية هي جودة الهواء، التنوع البيولوجي، العمل المناخي، ادارة الموارد.

(5)
العراق والديمقراطية الدستورية المزيفة كنموذج لدراسة حالة نقدية

1. تفكيك نموذج الديمقراطية الدستورية الشكلية
ان النقد الموجه الى تقييم الدول بناء على نظامها بدلا من انجازاتها يجد تجسيده الابرز في سياق الدول الهشة التي تبنت دساتير ديمقراطية مزيفة لارضاء الخارج بعد فترات صراع او انتقال، مثل العراق. هذه الدساتير، وان كانت تهدف الى تأكيد المساواة امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الاصل، غالبا ما تفشل في التأسيس لشرعية الاداء. فوجود دستور يمثل قمة الهرم القانوني لا يمنع تفشي الفساد وسوء الحكم.
يشكل العراق نموذجا للدولة التي تمتلك اطارا ديمقراطيا اسميا (مدخلات)، لكنها تفتقر تماما الى الكفاءة المؤسسية والنزاهة اللازمة والاستقرار والحوكمة الرشيدة (مخرجات). هذا التناقض يؤدي الى تآكل الثقة السياسية والفساد والتخريب والتدمير الممنهج، خاصة عندما لا تتحول ضمانات الدستور الاجتماعية والاقتصادية الى واقع معيشي.

2. البيانات الكمية للفشل الموثق في مؤشر مدركات الفساد (CPI)
دخل العراق تصنيف مؤشر مدركات الفساد (CPI) لاول مرة في عام 2003، وقد اظهرت البيانات المتعاقبة منذ ذلك الحين مستوى مقلقا من الفساد في كل القطاعات.
في آخر تقييم متوفر، حصل العراق على درجة متدنية جدا. ففي مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، سجل العراق 26 نقطة من اصل 100، واحتل المرتبة 140 عالميا. هذه الدرجة بعيدة كل البعد عن المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة، وتضعه في فئة الدول التي تعتبر فيها مستويات الفساد خطيرة ومدمرة للحياة.

3. النتائج المترتبة على انخفاض درجات الحوكمة
الدرجة المنخفضة (26) في CPI هي انعكاس مباشر للفشل في محاور الحوكمة الستة (WGI). هذا الفشل يؤدي الى نتائج تنموية كارثية وموثقة:
• انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تشير الدرجة الى سيادة الواسطة والمحسوبية والكسب غير المشروع. يؤدي هذا الفساد الى عدم المساواة في الحصول على الحقوق الاساسية مثل الغذاء والدواء والسكن.
• طرد الاستثمار: يؤكد البحث ان انخفاض الرقابة على الفساد يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. ان بيئة الاعمال غير المستقرة والبيروقراطية الفاسدة تعيق التطور الاقتصادي وتفاقم مشاكل البطالة.
• انهيار الخدمات العامة: عندما يتم تدمير الحوكمة وفاعلية الحكومة، فان الموارد المخصصة لقطاعات مثل الصحة والتعليم تضيع او تُختلس، مما يؤدي الى تدهور نوعية الحياة ومعاناة محدودي الدخل.

ان التناقض بين الامل الدستوري الذي يضمن المساواة والواقع التنموي لـ دولة الـ 26 نقطة في مكافحة الفساد، يثبت ان تقييم الدولة يجب ان يرتكز على هذه المخرجات الموضوعية بدلا من الاعلانات الدستورية الشكلية. لا يمكن اعتبار دولة ناجحة او ديمقراطية لمجرد امتلاكها دستورا اذا كان هذا الدستور غير قادر على ضمان المساءلة وخضوع الحاكم للقانون.

4. العراق في مواجهة الجفاف وتحذيرات رسمية من أزمة وجودية
واجه العراق، المعروف تاريخياً بـ بلاد الرافدين، من أزمات مائية ومن الجفاف خلال العقود الماضية واخرها الحالية!
وقد أجمعت المنظمات الدولية على أن الشح المائي في العراق تنتج عن إضافة ثلاثة عناصر رئيسية:
• التغير المناخي والجفاف: أشار تقرير ليونسف وغيره إلى أن المنطقة تعاني من تغيرات مناخية متسارعة، حيث سجل موسم الأمطار 2020-2021 وثاني أكثر المواسم جفافاً في 40 عاماً، وسنة 2024-2025 وهي اخطر ازمة من 80 عاما ربما, مما يؤدي إلى تدفق مياه منخفض لدجلة والفرات بنسب كبير.
• سياسة المنبع: أعمال بناء السدود الكبرى في تركيا وإيران (مثل سد إليسو) يعتبر عاملاً خارجياً مهماً. وتشير التقديرات إلى أن هذه السدود قد تقل من واردات العراق المائية من النهرين بنسبة قد تصل إلى 40% . وتحذر تقارير من جفاف النهرين بالكامل بحلول عام 2040.
• بسبب سوء الإدارة: تلاحظ الأمم المتحدة وغيرها ان العراق يعاني من هدر يصل إلى 50% من المياه بسبب شبكات الري والشريعات المائية وضعف استخدام المياه في القطاع الزراعي، والذي يستهلك نسبة كبيرة من الموارد.
وعدم بناء سدود حصاد المياه او معالجة اغلب مياه الصرف الصحي مع زيادة السكان ونمو واكتظاظ المدن!
أن البداية بدأت بشكل جزئي في العراق ولم تكن هناك مشكلة في الماء:

• المنطقة الأصلية: ذكرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومجلس اللاجئين النرويجي (NRC) أن الآلاف من النازحين في محافظات جنوب ووسط العراق (مثل ذي قار) نزحوا نتيجة للجفاف وقليل من النباتات غير المسطحة المائية.
• الأمن الغذائي: لا تحتوي المياه بشكل جيد على العناصر الزراعية إلى حد كبير مع التلوث الواسع النطاق، مما يقلل من الأمن الغذائي ويرفع أسعار الطعام. كما أن هناك مياه عالية الملوحة وملوثة، خاصة في البصرة، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأمراض المعروفة.
• الشؤون الاجتماعية: الصراع القبلي والمحلي على الموارد المائية الشحيحة، خاصة في مناطق الفرات الوسطى والجنوب، مما يزيد من الهشاشة الأمنية والاجتماعية في هذه المجتمعات.

عن معهد الموارد العالمية (WRI) إلى أن العراق سيصل إلى مستوى الندرة القصوى بحلول عام 2040. كما يحذر الخبراء من أن البلاد بحاجة إلى استثمار جيد، تقدر بمليارات الدولارات، لتحسين تصميمها وبيئتها المائية والتكيف مع الموارد الفعلية.

5. تلوث الهواء والبيئة كلكل
الهواء في العراق يصبح خطيراً باضطراد وخصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية بافعال تبدو مخطط لها رغم اعلانات الحكومة ولجانها، وغالباً ما يطلق عليه الأزمة الصامتة، حيث يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمات أخرى إلى أنه على العراق ان يكون قادراً على تسليط الضوء على العديد من الحدود الصامتة- او المسكوت عنها- التي تطرحها منظمة الصحة العالمية (WHO) . ونظراً لأن هذا التلوث ليس مجرد مشكلة بيانات محلية، بل يتقاطع مع تعدد التأثيرات.
ماهي العوامل الرئيسية لتلوث الهواء في العراق؟
• العواصفة الترابية والرملية: تُعتبر هذه الظاهرة الطبيعية المصدر الأكثر تأثيراً، حيث تساهم في رفع تركيزات الجسيمات الدقيقة (PM10 و PM2.5) في مستوى غير صحي. وقد ربطت دراسات بين الجفاف وتغير المناخ وتزايد تواتر وشدة هذه العواصف وازالة الغابات والبساتين المخطط له لمصالح معينة وقلة المياه وازالة الغطاء النباتي المقصودة.
• الغاز المصاحب (إشعال الغاز): وتأثير هذه المادة يعد مصدراً رسمياً للانبعاثات السامة. وتؤكد تقارير أخرى البنك الدولي العراق أنه ثاني أكبر دولة في العالم من حيث كمية الغاز المحروق، من ثاني أكسيد الكبريت (SO2) ، وأكاسيد النيتروجين (NOx) ، ومركبات.
ولاتبدو هناك رغبة في الافق لانهاء حرق الغاز الحقيقي من اجل استمرار الاعتماد على ايران واخر عمل هو ضرب حقل كرومور الواعد مع ايقاف العمل في الحقول الغازية الكبيرة نتيجة احالتها لشركات وهمية!
• المولدات الكهربائية: بسبب قصور الطاقة الكهربائية الحكومية، يعتمد الشعب على مولدات خاصة. أن هذه المولدات المنخفضة الكفاءة تعمل بوقود قليل جودة وتتفتقر إلى الفلاتر مما يؤدي بشكل جزئي إلى تلوث المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة.
• القطاع الصناعي والمركبات: تساهم المساهمة القديمة والمركبات ذات التقنية العتيقة في زيادة انبعاثات أول أكسيد الكربون والرصاص وغيره من العناصر مع ضخ اعداد مهولة من السيارات في السوق من اجل ارباح احزاب ومليشيات معينة من تلك التجارة.

التداعيات الصحية الاجتماعية
تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) أن التعرض لتلوث الهواء في العراق يضع ضغطاً خطيرا على النظام الصحي:
ونشوء الأمراض التنفسية فهناك ارتفاع ملحوظ في حالات الربو، والتهاب الشعب الهوائية، والسرطان الرئوي، وخاصة في المناطق القريبة من انتاج النفط ومواقع حرق الغاز اضافة الى الامراض الاخرى!

اختيار الحل
والمنظمات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، تدعوا لما يلي:
• وقف حرق الغاز: والبدء باستثمار مشاريع الغاز المصاحب بشكل حقيقي وليس اعلامي، وتحويله من مصدر تلوث إلى مصدر الوقود.
• تنويع الطاقة: الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة (مثل الطاقة الشمسية) بدلا من الاعتماد على الوقود الأحفوري والمولدات الخاصة.
• تحسين الرصد: إنشاء شبكات رصد متطورة لجودة الهواء في جميع المحافظات لبناء بيانات دقيقة وسهلة الاستخدام.

كما يتطلب الامر استخدام الفلاتر في السيارات والمولدات ومنع حرق النفايات وصهر المعادن من الازبال وزيادة الغطاء النباتي وترشيق المدن وايقاف التكاثر السكاني المريع والتجنيس دون ضوابط من اجل التغيير الديموغرافي للعراق!

(6)
الخاتمة
كنتيجة لما سبق يجب البدء بما يلي:
1. استراتيجية تقييم شاملة قائمة على النتائج
لضمان تقييم حقيقي وعادل للدول يتجاوز الشعارات السياسية والدساتير المزيفة، يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية التنموية اعتماد استراتيجية تقييم شاملة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية، يتم ربط المساعدات والاعتراف السياسي بها بشكل مباشر:
• محور الحوكمة والشرعية المؤسسية: الاعتماد كليا على مؤشرات الحوكمة العالمية (كفاعلية الحكومة وسيادة القانون) ومؤشر مدركات الفساد (الرقابة على الفساد) كمعيار اساسي للشرعية الخ.
• محور التنمية البشرية والاجتماعية: قياس المخرجات الفعلية لجودة الحياة باستخدام مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التقدم الاجتماعي.
• محور الاستدامة والاداء البيئي: استخدام مؤشر الاداء البيئي لضمان عدم تحقيق النمو الاقتصادي على حساب الموارد المستقبلية.

2. تعزيز الشفافية والمساءلة
ان الاصلاحات يجب ان تستهدف المصادر الاساسية للفساد التي تعيق التنمية. من ابرز الاستراتيجيات العالمية لمكافحة الفساد هو تطبيق اجراءات تضمن مستويات كافية من الانفتاح والمنافسة وتكافؤ الفرص في انشطة المشتريات العامة، والتي تمثل مصدرا خصبا للفساد.
بالاضافة الى ذلك، يجب على الحكومات تبني استراتيجيات لمكافحة الفساد تركز على نشر التكنولوجيا الذكية لتقليل السلطة التقديرية للبيروقراطية وزيادة الشفافية. ويجب تفعيل دور الاجهزة الرقابية والشبكات الاقليمية لتبادل المعلومات وتطوير السياسات المضادة للفساد. ان الهدف هو ضمان ان مبدأ المساءلة يُمكّن من تقييم اداء المسؤولين عن المال العام وحماية الاموال العمومية من العبث.

3. التركيز على مؤشرات نوعية الحياة القطاعية
يجب ان تتحول الدول المانحة والجهات التقييمية عن قياس المدخلات (المبالغ المرصودة) الى قياس المخرجات (جودة الخدمة). في قطاع التعليم والصحة مثلا، يجب قياس النتائج الفعلية (مثل كفاءة النظام وجودة مخرجاته) بدلا من الاعتماد على بيانات الانفاق. يجب على الدول ايضا العمل على تحسين مؤشراتها الوطنية لجودة البيانات الوظيفية كخطوة اولى نحو التوافق مع المعايير الدولية لقياس الاداء.

4. الخاتمة شرعية النتائج هي المعيار الاوحد
اثبت التحليل ان المقياس الحقيقي لنجاح اي دولة في القرن الحادي والعشرين لا يكمن في مدى التزامها الشكلي بالديمقراطية الدستورية، بل في قدرتها الفعلية على توفير الحكم الرشيد. عندما تفشل الدولة في التحكم بالفساد (مثلا 26 نقطة في CPI)، وعندما تنهار الخدمات (مؤشرات HDI/SPI منخفضة)، وتتآكل سيادة القانون (مؤشر WGI متدن)، فان الاطار الدستوري الديمقراطي يصبح مجرد واجهة زائفة تفتقر الى اي شرعية فعلية.
لذلك، يجب ان يكون التقييم الدولي للدول قائما حصرا على انجازاتها التنموية والاقتصادية والسياسية والبيئية والصحية ونوعية الحياة، وفق المعايير الدولية الموضوعية التي تقيس الشفافية والمساءلة والتحكم في الفساد. ان هذا التحول النموذجي هو الضمانة الوحيدة لربط ممارسة السلطة بنتائجها الملموسة في حياة المواطن.

(7)
المصادر

2 محمد بن سعيد الفطيسي - الوطن - المؤشرات السياسية للاداء في رؤية عمان 2040 - 2019/08/04
https://alwatan.om/details/507376

3 - Transparency International - Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 - 2024
https://www.transparency.org/en/cpi/2024

- Augusto Lopez-Claros - World Bank Blogs - ست استراتيجيات لمكافحة الفساد -
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/six-strategies-fight-corruption

5 - World Bank - Worldwide Governance Indicators (WGI) -
https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators

6 - UNESCO - Worldwide Governance Indicators (WGI) -
https://www.unesco.org/en/world-media-trends/worldwide-governance-indicators-wgi

7 - مجلة الفكر العلمي والثقافة التقدمية - العلاقة بين الديمقراطية والتنمية مع التركيز على حالة البلدان النامية -
https://althakafaaljadeda.net/index.php/articles/451-2023-05-22-21-30-30

8 - UNDP - Human Development Index -
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index

9 - Social Progress Imperative - Social Progress Index -
https://www.socialprogress.org/social-progress-index

10 - World Economic Forum - Global Competitiveness Report 2020 - 2020/12/16
https://www.weforum.org/publications/the-global-competitiveness-report-2020/

11 - Carbon Trail - What is the Environmental Performance Index (EPI) Explained -
https://carbontrail.net/blog/what-is-environmental-performance-index-epi/

12 - Yale Center for Environmental Law & Policy - Environmental Performance Index (EPI) -
https://epi.yale.edu/welcome

13 - Global Social Progress Index - Social Progress Index Time Series -
https://www.socialprogress.org/social-progress-index-time-series

14 د ايهاب ابراهيم السيد محمد - تعليم جديد - مؤشرات تطور جودة التعليم من التعليم الاساسي الى التعليم الجامعي - 2021/02/05
(https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85)

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل