علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)
الحوار المتمدن-العدد: 8571 - 2025 / 12 / 29 - 21:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قراءة ماركسية–جدلية لأزمة الحزب الشيوعي العراقي بعد الانتخابات الأخيرة
وتفكيك الليبرالية اليسارية داخل الحركة الشيوعية
A Marxist–Dialectical Critique of the Iraqi Communist Party’s Post-Election Crisis and the Rise of Left-Liberal Justificationism
د. علي عبد الرضا طبله
29كانون الأول/ديسمبر 2025
الملخّص
تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة ماركسية–جدلية معمّقة للأزمة التي كشفت عنها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، حين خرج الحزب الشيوعي العراقي من دون تمثيل برلماني. لا تُعامل هذه النتيجة بوصفها «عثرة انتخابية» عابرة، بل باعتبارها لحظة كاشفة لأزمة أعمق في العلاقة بين الحزب والطبقات الشعبية التي يفترض أن يمثلها تاريخياً، وفي طبيعة خطّه السياسي وخياراته التنظيمية وتحالفاته.
تنطلق الدراسة من النهج التشكيكي النقدي التجديدي في الماركسية واللينينية الذي اعتمدناه منهجاً: أي الشك المنهجي في المسلّمات، والنقد الجدلي للخط السياسي، والتجديد المستمر للأدوات النظرية والتنظيمية بما يحفظ الجوهر المادي–التاريخي للفكر الثوري ويقيه من التكلّس. وتستند كذلك إلى وثيقة «النقد والنقد الذاتي بين التبرير والإصلاح الثوري» بوصفها مرجعاً في التمييز بين نقدٍ يفتح أفق التغيير، وتبريرٍ يغلقه.
تقدّم الدراسة قراءة نقدية مفصّلة لنص الرفيق صادق الجواهري «لكي لا تُترك الساحة للمتحاصصين»، لا من موقع الخصومة الشخصية، بل من موقع الصراع الفكري داخل الحزب. وتفكّك على وجه الخصوص ثلاث ركائز في هذا الخطاب: تحويل النقد إلى «هجمة مسعورة» ناتجة عن «حقد متجذر»، اعتبار قرار خوض الانتخابات «صائباً كلياً» مهما كانت النتيجة، وتعليق الفشل على «الظروف الموضوعية» وحدها (قانون الانتخابات، المال السياسي، السلاح، الدولة العميقة)، مع تهميش مسؤولية الحزب الذاتية.
إلى جانب ذلك، تتناول الدراسة الاقتصاد السياسي للأزمة عبر تحليل بنية الدولة الريعية في العراق، حيث يشكل النفط أكثر من 90٪ من إيرادات الحكومة وعماد الصادرات، ما يرسّخ نمطاً زبائنياً في العلاقة بين المواطن والدولة، ويضعف إمكان بناء تنظيمات طبقية مستقلة. كما تستند إلى بيانات حديثة عن الفقر (نحو 17.5٪ عند خط الفقر الوطني في 2023/2024)، وعن بطالة الشباب (أكثر من 32٪ في 2022–2024)، لتبيان عمق الأزمة الاجتماعية التي يجري التعامل معها أحياناً بخطاب مدنيّ عام من دون برنامجٍ اقتصادي جذري.
وتُدرج الدراسة فصلاً خاصاً عن تجارب الأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية في المراجعة الذاتية؛ لتبيان أن الأحزاب التي قمعت النقد تحوّلت إلى أجهزة بيروقراطية معزولة ثم ذبلت، بينما الأحزاب التي واجهت نفسها بشجاعة استطاعت تجديد مشروعها أو إعادة صياغة دورها التاريخي.
وتنتهي إلى أنّ الدفاع عن الحق في النقد داخل الحزب، وعن ديمقراطية داخلية حقيقية، وعن ربط المدنيّة بالعدالة الاجتماعية، ليس ترفاً ولا موقفاً شخصياً، بل قضية وجودية: إما أن يبقى الحزب قوة تغيير اجتماعي جذري، أو يتحوّل إلى قوة مدنية هامشية بلا مضمون طبقي.
وتطرح ثلاثة أسئلة ختامية: ما العمل؟ أن نبقى أو نزول؟ أي حزب لدينا اليوم وأي حزب نريد؟
المقدّمة
لا تُقرأ الهزائم في المنهج الماركسي بوصفها مجرد خسائر في موازين القوى، بل باعتبارها لحظات صدقٍ تاريخية تُجبر الحزب على أن ينظر في المرآة. فالحزب الثوري ليس اسمًا ولا شعارًا ولا رصيدًا من التضحيات فحسب؛ إنه أداة تاريخية متغيّرة، تتحدد قيمته بقدرته على فهم واقعه وتحويل هذا الفهم إلى فعلٍ منظم لصالح الطبقات الكادحة. وعندما تتعطل هذه القدرة – لأي سبب – تتحول الهزيمة من حدثٍ عابر إلى علامة على خللٍ أعمق في العلاقة بين الحزب ومجتمعه. ¹
من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى خروج الحزب الشيوعي العراقي من الانتخابات الأخيرة بلا مقاعد برلمانية بوصفه حادثاً تقنياً، أو سوء حظ انتخابي، أو مجرد نتيجة لتلاعب الآخرين بالقوانين، والمال، والسلاح، والإعلام. فكل هذا – على الرغم من صحته الجزئية – لا يفسّر وحده لماذا لم يعد الحزب قادراً على تحويل حضوره التاريخي ورمزيته الأخلاقية إلى قوة تصويتية ملموسة، ولماذا أخذت القاعدة الاجتماعية المفترضة للحزب تنكفئ أو تُستدرج إلى خياراتٍ أخرى.
لقد تزامنت هذه الهزيمة الانتخابية مع موجة من المقالات والبيانات والتعليقات في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عكست صراعًا فكريًا وسياسيًا داخل الحزب وحوله. وفي قلب هذا السجال جاء نص الرفيق صادق الجواهري «لكي لا تُترك الساحة للمتحاصصين»، الذي اعتبر أن ما تعرض له الحزب وقيادته هو «هجمة مسعورة» أعدّ لها «حقد متجذر» لدى أطراف تنتظر أي خسارة لتنال من الحزب، وأن قرار خوض الانتخابات كان «صائبًا كليًا»، وأن تفسير عدم الفوز لا يكون إلا بالعودة إلى «الظروف الموضوعية» التي جرت فيها الانتخابات: قانون سانت ليغو المعدّل، المال السياسي، السلاح المنفلت، الدولة العميقة، شراء الأصوات… إلخ. ²
هذا النص لا يُقرأ بوصفه وجهة نظر فردية فحسب، بل بوصفه تعبيرًا مكثفًا عن اتجاهٍ داخل الحزب يميل إلى تحصين القيادة من المساءلة، وتديين التكتيك السياسي، وتجريم النقد، أو على الأقل تشويهه أخلاقيًا بوصفه حقدًا أو شماتة. وفي المقابل، يتبلور اتجاهٌ آخر داخل الحزب، نعبّر عنه في هذه الدراسة، ينطلق من النهج التشكيكي النقدي التجديدي في الماركسية واللينينية، ومن وثيقة «النقد والنقد الذاتي بين التبرير والإصلاح الثوري»، ليرى أن الوفاء للحزب لا يكون بالتغطية على الأخطاء، بل بفضحها وتحليلها وتجاوزها.
وعليه، فإن هذه الدراسة ليست سجالاً شخصيًا مع الرفيق صادق أو غيره، بل اشتباك جدلي مع خطٍّ سياسي–نظريّ بعينه، لأن ما هو معروض علينا اليوم ليس مجرد قراءة مختلفة، بل اتجاه يريد تحويل الهزيمة إلى مناسبة لإغلاق باب النقد، لا لفتحه. وهنا يُطرح السؤال الحاسم: هل الحزب الشيوعي العراقي فضاءٌ للنقاش الماركسي الحرّ، أم جهازٌ تنظيمي تُعتبر فيه المراجعة تهديدًا، والنقد «هجمة مسعورة»؟
تجيب هذه الدراسة من خلال ثمانية فصول مترابطة وخاتمة، تعالج:
الإطار النظري للصراع الراهن بين النقد الثوري وخطاب التبرير؛
قراءة نقدية مموضعة لنص صادق الجواهري؛
الاقتصاد السياسي للأزمة والتحولات الطبقية في العراق؛
التجارب التاريخية للأحزاب الشيوعية في المراجعة الذاتية؛
سؤال «ما العمل؟»؛
السؤال الوجودي: أن نبقى أو نزول؛
وأخيرًا: أي حزب لدينا اليوم، وأي حزب نريد أن نبني؟
مع إصرارٍ واعٍ على تقليص التعداد ما أمكن، لصالح نسجٍ سردي متماسك ينساب كما لو أننا نكتب دراسة محكّمة لمجلة أكاديمية، لكن بروح كراسٍ تثقيفي موجه للرفيقات والرفاق ولكل من يتطلعون إلى يسارٍ حقيقي في العراق.
الفصل الأول: الإطار النظري للصراع الراهن
من النقد الثوري إلى الليبرالية اليسارية التبريرية
يقوم المنهج الماركسي على فكرة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته: أن الحزب ليس معصومًا، وأن صيغته التنظيمية وبرنامجه وتكتيكاته ليست «قدراً» بل صيغ تاريخية قابلة للتعديل والتجاوز. ولعلّ إحدى أهم إسهامات لينين أنه لم يرَ الحزب كيانًا مغلقًا مكتملًا، بل أداةً تتكيف مع موازين القوى، بشرط ألا تفقد بوصلتها الطبقية. لذلك كان النقد الذاتي – عنده – جزءًا من بنية الحزب، لا حدثًا طارئًا عليه. ¹
في المقابل، ظهر عبر التاريخ اتجاهٌ داخل العديد من الأحزاب الشيوعية يميل إلى تحويل التنظيم إلى ذاتٍ فوق النقد، وإلى اعتبار كل مساس بالخط القائم تهديدًا للوحدة، وكل مساءلة للقيادة ضربًا من «التشكيك» أو «العداء». هذا الاتجاه، الذي نراه اليوم في بعض أوساط اليسار العراقي، لا يسمّي نفسه، لكن يمكن على المستوى النظري وصفه بدقة بأنه ليبرالية يسارية تبريرية: لافتة يسارية وشعارات مدنية، ولكن من دون استعداد لممارسة النقد الجذري، ومن دون التزام حقيقي بالتحليل الطبقي للصراع. ⁵
تتجلى الليبرالية اليسارية التبريرية في أربعة مظاهر مترابطة:
أولاً، في تحويل النقد إلى خصومة شخصية. فبدل التعامل مع النقد بوصفه تعبيرًا عن صراعٍ صحي داخل الحزب وبين الحزب وقاعدته، يُعاد تعريفه أخلاقيًا بوصفه «حقدًا»، «شماتة»، أو «هجمة مسعورة». بهذه الطريقة، لا يُناقَش مضمون النقد، بل تُضرب شرعيته من الأصل.
ثانيًا، في تديين التكتيك السياسي. حين يُقال إن قرارًا معينًا – كخوض الانتخابات في شروطٍ نعرف جميعًا اختلالها – كان «صائبًا كليًا»، يصبح هذا القرار فوق المساءلة، وتُغلق الطريق أمام النظر في بدائل أو مراجعة الحسابات. بينما التكتيك – في النظرية الماركسية – هو بطبيعته نسبي، يختبر في الواقع ويُقيّم بنتائجه لا بنواياه. ⁸
ثالثًا، في تعليق الفشل على «الظروف الموضوعية» وحدها. القانون، المال السياسي، السلاح، الإعلام، الدولة العميقة… كلها عوامل حقيقية ومؤثرة، لكنها لا تلغي مسؤولية الحزب عن طريقة قراءته لهذه العوامل وعن خياراته داخلها. إن إرجاع الفشل إلى الخارج فقط يعني عمليًا إبراء الذات من التاريخ.
رابعًا، في فصل المدنيّة عن العدالة الاجتماعية. تتحول المدنيّة من مشروع اجتماعي–اقتصادي جذري إلى شعار ثقافي–سياسي عام، يمكن أن يرفعه الجميع بما فيهم قوى مندمجة في بنية الظلم، ما لم يُربط هذا الشعار ببرنامجٍ واضح يتعلق بالملكية، توزيع الثروة، العمل، الخدمات، وحقوق الطبقات الكادحة.
في مواجهة هذا الاتجاه، يتمسك النهج التشكيكي النقدي التجديدي في الماركسية واللينينية بثلاث ثوابت: أن النقد الذاتي جزء من هوية الحزب لا تهديد لها؛ وأن المدنيّة لا معنى لها من دون مضمون طبقي واضح؛ وأن الإصلاح إن لم يُربط بأفق التغيير الجذري يتحول – كما نبّهت روزا لوكسمبورغ – إلى أداة لتثبيت النظام لا لتجاوزه. ⁴⁵
بهذا المعنى، فإن الصراع الراهن داخل الحزب ليس صراعًا بين «مخلصين» و«حاقدين»، كما يحاول البعض تصويره، بل صراع بين خط الإصلاح الثوري الذي يريد فتح الأبواب للنقد، وخط التبرير الليبرالي اليساري الذي يريد أن تبقى الأبواب موصدة، ولو باسم الدفاع عن الحزب.
الفصل الثاني: قراءة نقدية موسّعة لخطاب ما بعد الانتخابات
نص الرفيق صادق الجواهري نموذجًا
يشكّل نص الرفيق صادق الجواهري «لكي لا تُترك الساحة للمتحاصصين» وثيقة مهمّة، لأنه يحاول أن يقدّم رواية متكاملة لما جرى بعد الانتخابات، وأن يحدّد طريقة التعامل مع موجة النقد التي أعقبتها. من هنا، فإن تفكيك هذا النص لا يهدف إلى مهاجمة صاحبه، بل إلى تحليل المنطق الذي يحكم سطوره، لأنه منطق مرشح لأن يتحول إلى «خط رسمي» إن تُرك بلا مراجعة.
يبدأ النص تقريبًا من الفقرة الأولى بعبارة تقول إن الحزب وقيادته «تعرّضا إلى هجمة مسعورة»، وأن هناك من «يتهيأ» مسبقًا للنيل من الحزب عند كل خسارة. ²
هذه البداية تؤسس لثنائية أخلاقية حادة:
في جانبٍ يقف الحزب وقيادته بوصفهما ضحيتين لهجوم، وفي الجانب الآخر تقف «أطراف حاقدة» تتصيّد لهزيمته. وبهذا التحويل تصبح النية المفترضة للنقد أهم من محتواه، ويُعفى النص من مسؤولية الدخول في تفاصيل ما طُرح من أسئلة حول التحالفات، الخط المدني، التراجع التنظيمي، وطبيعة القرار الانتخابي.
يتواصل هذا المنحى حين يستدعي النص تاريخ الحزب النضالي: السجون، الإعدامات، الشهداء، التضحيات. ولا شك أن هذا التاريخ ملك مشترك لكل الشيوعيين وللشعب العراقي، لكن استدعاءه هنا لا يأتي في إطار تحليلٍ تاريخي، بل بوصفه درعًا أخلاقيًا يُستخدم للدفاع عن الخط الراهن. فبدل أن يُقال: «رغم تاريخنا المشرّف، أخطأنا هنا ويجب أن نُصحّح»، يُقال ضمنًا: «من ينتقدنا يتجاهل تاريخنا، ومن يتجاهل هذا التاريخ إنما يشارك في هجمة حاقدة».
هذا الاستخدام العاطفي للتاريخ يبتعد عن المنهج الماركسي الذي يرى في التاريخ مادة للتحليل، لا وسيلة للتبرير. إن الأحزاب الأكثر عراقة يمكن أن تخطئ، وقد أخطأت فعلاً في تجارب كثيرة، ولم يمنحها تاريخها حصانة من المحاسبة. بل إن جزءًا من احترام هذا التاريخ هو ألا يُستخدم ضد النقد، بل أن يُستدعى كمعيار للمقارنة بين ما كان عليه الحزب وما صار إليه.
في موضع آخر، يؤكد النص أن انتقادات الحزب تتجاهل «البيئة السياسية والاجتماعية والظروف الموضوعية» التي جرت فيها الانتخابات، ويعدد قانون سانت ليغو المعدّل، المال السياسي، استخدام موارد الدولة، السلاح، شراء الأصوات، الترهيب، وما شابه. ²
وهذه كلها عناصر حقيقية؛ فقد أظهرت انتخابات 2021، مثلاً، نسبة مشاركة رسمية بلغت نحو 41٪ من المسجلين، في سياق عزوف واسع وفقدان ثقة بالعملية السياسية. كما أعلنت المفوضية عن مشاركة تقارب 55–56٪ في انتخابات 2025، لكن على قاعدة انخفاض نسبة المُسجّلين قياسًا بعدد من يحق لهم التصويت، ما يعكس استمرار أزمة الثقة وإن بأشكالٍ مركبة.
ومع ذلك، فإن الاقتصار على هذه العوامل يفضي إلى نزع كل مسؤولية عن الحزب نفسه: كأن الحزب كان مجرّد ضحية بريئة ألقيت في ملعبٍ لا سلطة لها عليه. بينما المنهج الجدلي يقتضي سؤالاً بسيطًا وحادًا في الوقت نفسه:
إذا كانت الظروف الموضوعية على هذا القدر من الانحياز والاختلال، فكيف جرى اتخاذ قرار المشاركة؟ وما هي الفرضية العملية التي بُني عليها القرار؟ وهل تمّت مراجعته بعد تراكم التجارب السابقة؟ وهل كانت لدى الحزب استراتيجية مستقلة للعمل وسط الجماهير خارج صندوق الاقتراع، أم أن المشاركة الانتخابية تحوّلت بالتدريج إلى مركز الثقل في نشاطه السياسي والإعلامي؟
الجزء الأكثر دلالة في النص هو قوله: «أعتقد أن قرار الحزب خوض الانتخابات كان صائبًا كليًا».²
كلمة «كليًا» هنا تحوّل القرار من خطوة تكتيكية إلى كيان مطلق فوق التاريخ. فهي تمنع، عملياً، أي مراجعة لاحقة، وتمنح القرار حصانة فكرية، حتى لو أثبت الواقع فشله. بينما يعلّمنا لينين أن قيمة التكتيك لا تُقاس بما ظنّ أصحابه أنه سيفعله، بل بما فعله فعلاً في إعادة توزيع القوى والمواقع. ¹⁷
يحاول النص أن يخفف حدة ذلك بالقول إن الحزب «سيقرأ بعناية كل الآراء المخلصة» وإنه لا يرفض «النقد البنّاء».²
لكن هذا الوعد يفرغ من محتواه حين يوضع إلى جانب لغة «الهجمة المسعورة» و«الحقد المتجذر». فإذا كان الناقد متهماً من البداية بهذه النوايا، فكيف يمكنه أن يثق بأن نقده سيُقرأ «بعناية» وبروحٍ علمية؟ ومن الذي يملك حق تعريف ما هو «بنّاء» وما هو «هدّام»؟ إذا كانت القيادة هي الخصم والحكم في آنٍ واحد، فإن النقد يتحول إلى امتيازٍ يُمنح لمن يوافق سلفًا، لا حقّ تنظيميًّا مضمونًا لكل رفيقة ورفيق.
ثم يأتي الشعار: «لن نترك الساحة للمتحاصصين».²
وهو شعارٌ لا نعترض عليه من حيث المبدأ؛ بل نلتقي معه في جوهره. لكن السؤال الذي لا يُطرح في النص هو: كيف سنبقى في الساحة؟ وبأي أدوات؟ ولصالح أي طبقات؟ إن البقاء في الساحة لا يتحقق بمجرد خوض الانتخابات، بل عبر إعادة بناء القاعدة الاجتماعية والتنظيمية للحزب، وإعادة وصل المدنيّة بالعدالة الاجتماعية، وتطوير خطاب وممارسة وسط العمال والعاطلين والشباب والنساء وسكان الأحياء المهمشة، بوصفهم الفاعل الحقيقي لأي مشروع تغيير.
إن نقدنا لهذا الخطاب لا يلغي إخلاص الرفيق صادق ولا غيرته، ولكنه يقول بوضوح:
كل إخلاص لا يرافقه نقد ذاتي ثوري يتحوّل – من حيث النتيجة – إلى خط تبريري يحمي الأخطاء بدل أن يحمي الحزب. والخط الفاصل بين الإصلاح الثوري والتبرير هنا هو الاستعداد للاعتراف بأن القرار السياسي يمكن أن يكون خاطئًا، مهما كانت النوايا طيبة.
الفصل الثالث: الاقتصاد السياسي للأزمة والتحولات الطبقية في العراق
لم تولد أزمة الحزب في فراغ، بل في سياق اقتصاد سياسي شديد التعقيد. فالعراق اليوم، كما تشير معظم الدراسات، مثال واضح لدولةٍ ريعية يعتمد دخلها العام بشكلٍ ساحق على النفط؛ إذ تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90٪ من إيرادات الحكومة وصادراتها. هذا النمط، كما بيّن حازم الببلاوي وآخرون، لا يؤثر في الاقتصاد فقط، بل يعيد تشكيل العلاقات السياسية والاجتماعية على نحوٍ يجعل الدولة المصدر الرئيس للثروة، ويحوّل جزءاً كبيراً من المجتمع إلى فئاتٍ مرتبطة بمعاشها اليومي بالإنفاق العام والعقود والوظائف الحكومية وشبكات الزبائنية. ¹⁰
في مثل هذا السياق، لا تعود الانتخابات مجرّد منافسة برامج، بل تصبح – عمليًا – جزءًا من آلية إعادة توزيع الريع وترتيب شبكات النفوذ. وحين لا يمتلك حزبٌ يساري قدرة تنظيمية واسعة داخل النقابات والاتحادات وأوساط العمال والموظفين والطبقة الوسطى المتآكلة، يجد نفسه خارج شبكة المصالح الفعلية التي تعيد إنتاج المنظومة الحاكمة، حتى وإن رفَع شعاراتٍ صحيحة عن الفساد، الإصلاح، الدولة المدنية، والديمقراطية.
تُظهر بيانات البنك الدولي أن معدل الفقر عند خط الفقر الوطني في العراق بلغ حوالي 17.5٪ في 2023/2024، مع تفاوتٍ مناطقي كبير بين المحافظات وارتفاعٍ واضح للفقر في المناطق الريفية والبلدات المتضررة من الحروب والإهمال التنموي. كما تشير بيانات أخرى إلى أن بطالة الشباب تتجاوز 32٪ في السنوات الأخيرة، وأن نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو الدراسة أو التدريب قاربت 36.5٪ عام 2022.
هذه الأرقام ليست ديكورًا؛ إنها تعني أن شريحة واسعة من الأجيال الجديدة تعيش بلا أفق مستقر، ما يجعلها عرضةً لليأس أو الانسحاب أو الارتماء في أحضان شبكات الزبائنية أو الجماعات المسلحة أو الهجرة. وهي شريحة كان ينبغي للحزب الشيوعي أن يكون حاضرًا فيها بقوة تنظيمية وفكرية، لا أن يُترك التأثير عليها لخطاباتٍ طائفية أو زبائنية أو بلا مشروع اجتماعي واضح.
في هذا السياق جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2025، حيث أعلنت المفوضية نسبة مشاركة تقارب 55–56٪ من المسجلين، مع الإقرار بأن عدد المسجلين أدنى من عدد من يحق لهم التصويت، وأن الغياب الأكبر هو غياب من قرروا أن الاقتراع لا جدوى له، أو أنهم لم يجدوا قوة تعبّر عنهم.
وقبلها انتخابات 2021 التي سجّلت رسميًا نحو 41٪ من المسجلين، وسط حملات مقاطعة واسعة وهواجس من التلاعب وضعف الثقة بمؤسسات الدولة.
إن القراءة الماركسية لهذا الواقع لا تكتفي بالقول إن «الظروف صعبة»، بل تطرح أسئلة محددة:
كيف تترجم الدولة الريعية نفسها في سلوك الناخبين؟ كيف أعادت المنظومة الحاكمة هندسة الخريطة السياسية من خلال الرواتب، العقود، التعيينات، المنح، الإعانات، والزبائنية؟ ما هو موقع الحزب الشيوعي داخل هذه الشبكات؟ هل استطاع بناء قواعد مستقلة في مواقع العمل والإنتاج والتعليم، أم أنه اعتمد بشكلٍ مفرط على التكتيك الانتخابي والتحالفات السياسية في الأعلى؟
ثم، ما موقع المدنيّة في هذا كله؟ إن المدنيّة، إذا فُصلت عن برنامجٍ اجتماعي جذري يعالج الفقر والبطالة واللامساواة في توزيع الريع، تتحول إلى شعار ثقافي–سياسي يمكن لأي طرف أن يرفعه، حتى لو كان جزءًا من بنيان الاستغلال. لذلك فإن ربط المدنيّة بالعدالة الاجتماعية ليس خيارًا لغويًا، بل شرطٌ لبقاء اليسار يسارًا.
بمعنى آخر، الأزمة الانتخابية لم تنشأ فقط من قانون انتخابي منحاز أو مال سياسي، بل من فشل متراكم في إعادة تجذير الحزب داخل الطبقات الشعبية التي سحقها الريع غير المنتج، الحرب، الفساد، والخصخصة المقنّعة. وبدل أن تكون هذه الهزيمة مدخلًا إلى مراجعةٍ شجاعة لهذه الحقائق، حاول بعض الخطاب أن يحوّلها إلى مناسبةٍ للوم «الظروف» وحدها، ولمهاجمة كل من يقول: «لقد أخطأنا – فلنراجع».
الفصل الرابع: التجربة التاريخية للأحزاب الشيوعية في المراجعة الذاتية
دروس من أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية
لا يمكن لأي حزبٍ شيوعي أن يتعامل مع أزمة مثل التي نعيشها اليوم وكأنها أول أزمةٍ في التاريخ. فالتاريخ مليء بأحزابٍ واجهت منعطفات مشابهة: خسارة نفوذ شعبي، عزلة انتخابية، أو صدامٌ بين الخط الرسمي وقواعده. والفرق بين من بقي ومن زال كان، في كثيرٍ من الأحيان، موقفه من النقد الذاتي.
في أوروبا الشرقية، حيث حكمت أحزاب شيوعية عديدة لعقود، كان قمع النقد الداخلي وتحويل الحزب إلى جهاز دولة مغلق أحد الأسباب التي أدت إلى سقوط تلك الأحزاب مع سقوط الأنظمة أو تحوّلها إلى قوى هامشية بعد «التحول الديمقراطي». ففي أكثر من حالة، لم يكن الحزب مستعدًا للاعتراف بأخطائه أو بسياسات القمع والبيروقراطية والفساد التي ارتبطت باسمه، ما جعل الجماهير لا ترى في «الوريث الديمقراطي» إلا امتدادًا للنظام القديم بوجهٍ جديد. ²⁰
في المقابل، شهدت بعض الأحزاب في أميركا اللاتينية – كأحزاب اليسار في البرازيل وتشيلي وأوروغواي – محاولات جدية لممارسة نقد ذاتي علني بعد فترات من الهزيمة أو الأخطاء الفادحة، سواء في إدارة السلطة أو في إدارة العلاقة مع الحركات الاجتماعية. لم تكن هذه المراجعات مثالية، وبعضها جاء متأخرًا، لكنها سمحت لهذه الأحزاب – بدرجات متفاوتة – أن **تعيد صياغة مشروعها، وأن تنتقل من يسار شعاراتي إلى يسارٍ اجتماعيٍّ أكثر التصاقًا بحركات الفلاحين والعمال وسكان الأحياء الفقيرة، والحركات النقابية، والنسوية، والشبابية. **²¹
العبرة الأساسية من هذه التجارب ليست أن نقلّد أحدًا، بل أن نفهم قانونًا عامًا:
الحزب الذي يحوّل تاريخه إلى درع ضد النقد يتحوّل تدريجيًا إلى أرشيف، أما الحزب الذي يفتح جراحه أمام شعبه، ويعترف بمواطن عجزه، ويتعلّم من خصومه كما من رفاقه، فإنه يحافظ على حقّه في أن يبقى قوة تاريخية حتى لو تراجع حينًا أو هُزم حينًا آخر.
من المؤلم أن نرى في بعض مقاطع الخطاب الراهن داخل الحزب نبرةً تشبه ما عرفناه في المراحل المتأخرة من أحزاب أوروبا الشرقية: نبرة الدفاع عن الذات، وتمجيد الماضي، واتهام النقد، والتمسّك بالقرار، حتى لو ثبت فشله. ومن هنا، تأتي ضرورة الإصرار على استعادة تقاليد النقد والنقد الذاتي بوصفها جزءًا من بناء حزبٍ ماركسي لا من تفكيكه.
الفصل الخامس: ما العمل؟
من التبرير إلى الإصلاح الثوري
إذا كان تشخيص الأزمة واضحًا بما يكفي، فإن سؤال «ما العمل؟» لا يمكن أن يُترك في خانة العموميات. إن الإصلاح الثوري الذي ندعو إليه هنا لا يعني العنف ولا المغامرة، بل يعني مواجهة الذات الحزبية مواجهة صريحة، واتخاذ خطوات عملية في أربع دوائر مترابطة:
أولاً، على مستوى الوعي النظري: إعادة الاعتبار للتحليل الطبقي والاقتصاد السياسي في قراءة الواقع العراقي، بدل الاكتفاء بخطابٍ مدني عام. وهذا يتطلب إعادة صياغة البرنامج السياسي للحزب بحيث يكون واضحًا فيما يخص الملكية العامة، إدارة النفط والريع، إعادة توزيع الثروة، ضمان العمل اللائق، والحقوق الاجتماعية الأساسية.
ثانيًا، على مستوى التنظيم: مراجعة البنية الداخلية للحزب، آليات اتخاذ القرار، طرق اختيار القيادات، أصول التمثيل الداخلي، والقنوات التي يُعبّر عبرها الأعضاء عن آرائهم. لا يمكن لحزبٍ يدعو إلى الديمقراطية والعدالة أن يبقى أسير بنيةٍ تنظيمية لا تضمن لأعضائه حق النقد والمساءلة.
ثالثًا، على مستوى التحالفات: إعادة تقييم كل التحالفات التي عقدها الحزب، خصوصًا تلك التي أضعفت استقلاله الطبقي وخلطت صورته في أذهان الناس، والتمييز بين التكتيك المشروع والتحالف الذي يمسّ جوهر الهوية السياسية. التحالف ليس غاية، بل وسيلة، وإذا تحوّل إلى قيدٍ على حرية النقد والعمل الجماهيري، فإنه يفقد مشروعيته.
رابعًا، على مستوى العمل الجماهيري اليومي: إعادة بناء حضور الحزب في مواقع العمل، الأحياء الشعبية، الجامعات، المدارس، النقابات، والحركات الاجتماعية. فحزب بلا حياة يومية بين الناس لا يمكن أن يعوّض هذا الغياب بحضور إلكتروني أو إعلامي مهما اتسع.
الفصل السادس: أن نبقى أو نزول
السؤال الوجودي للحزب
عند هذه النقطة، يصبح السؤال أكثر من سياسي؛ يصبح وجوديًا:
هل نريد للحزب أن يبقى كقوة حيّة، أم نرضى له أن يتحوّل تدريجيًا إلى ذكرى محترمة في الظاهر، هامشية في الواقع؟
البقاء – في المنظور الماركسي – لا يُقاس بالاسم المسجّل في وزارة، ولا بعدد البيانات، بل بعمق الجذور في الطبقات الكادحة، وبحيوية الصراع الفكري الداخلي، وبقدرة الحزب على تجديد نفسه من داخل نفسه. الحزب الذي يقمع النقد، أو يستهين به، أو يربطه بالشماتة والحقد، إنما يطفئ بيديه النار التي تبقيه حيًا.
أما الزوال، فلا يأتي عادةً على شكل انفجار؛ بل يأتي على هيئة ذبول بطيء: أفول في الشارع، تقلّص في القواعد، فقدان في المعنى، واستعاضة عن الصراع الطبقي بخطابٍ أخلاقي غائم. وكلما ازداد الخوف من النقد، تسارع هذا الذبول.
لذلك، فإن الدفاع عن الحق في النقد داخل الحزب ليس «ترفًا تنظيميًا» ولا «انفلاتًا»، بل هو شرط للبقاء. من يتوهم أنه يحمي الحزب بمنع النقد، إنما يحمي – في الحقيقة – وضعًا راهنًا، لا روح الحزب التي تشكّلت تاريخيًا في قلب صراعٍ طبقي قاسٍ ومعرّض دائمًا للخطأ والصواب.
الفصل السابع: أي حزب لدينا اليوم، وأي حزب نريد غدًا؟
لدينا اليوم حزبٌ يحمل تاريخًا ناصعًا في ذاكرة الشعب، لكنه يقف على عتبة خطرٍ حقيقي يتمثل في الانزلاق شيئًا فشيئًا إلى خطابٍ مدني منزوَع المضمون الطبقي، وإلى ممارسةٍ سياسية تعلّق الفشل على الظروف، وتحاول إسكات النقد باسم الوحدة والانضباط.
ونريد غدًا حزبًا مختلفًا في جوهره وإن حمل الاسم نفسه:
حزبًا ماركسيًا–لينينيًا متجددًا بالمعنى الحي، لا الشكلي؛ يلتزم بالنهج التشكيكي النقدي التجديدي، ويرى أن الماركسية لا تُصان إلا بفتح مساحاتٍ للنقاش لا بإغلاقها، ويحتضن وثيقة «النقد والنقد الذاتي بين التبرير والإصلاح الثوري» لا بوصفها نصًا مناسباتيًا، بل كجزء من هويته التنظيمية.
نريد حزبًا:
يربط المدنيّة بالعدالة الاجتماعية ربطًا عضويًا؛
يربط الديمقراطية الداخلية بحق النقد والمساءلة؛
يربط النظرية بالممارسة عبر عملٍ يومي وسط العمال، الشباب، النساء، سكان الأحياء الفقيرة، والعاطلين عن العمل؛
ويعيد تعريف التحالفات بوصفها أدواتٍ مشروطة ببقاء الحزب مستقلاً في خطّه وموقعه الطبقي.
هذا الحزب لا يخشى الاعتراف بالأخطاء، لأن اعترافه ليس انتحارًا، بل بداية حياة جديدة. ولا يهاب النقد، لأن النقد هنا ليس سلاح هدم، بل أداة بناء ثوري.
الخاتمة العامة
هذه الدراسة ليست ختام النقاش، بل بدايته. وهي لا تسعى إلى إصدار حكمٍ على هذا الرفيق أو ذاك، بل إلى تسمية الصراع بأسمائه: صراع بين يسارٍ يريد أن يبقى ماركسيًا ثوريًا، ويسارٍ آخر يقبَل – عن وعي أو عن غير وعي – بالتحول إلى ليبرالية يسارية تبريرية تتلاءم مع المنظومة الحاكمة أكثر مما تصارعها.
لقد كتب الرفيق صادق الجواهري دفاعًا عمّا يراه حرصًا على الحزب. ونحن نكتب هنا دفاعًا عن روحٍ أخرى داخل الحزب: روح النقد الثوري، وحق الأعضاء والكوادر في أن يسألوا: لماذا فشلنا؟ من يتحمل المسؤولية؟ ماذا يجب أن يتغيّر؟
إن السجال بين هذين الاتجاهين لا ينبغي أن يُخفى، بل يجب أن يُدار علنًا، بهدوءٍ نظري وصرامة سياسية، لأن الجماهير التي نخاطبها لها الحق في أن تعرف: أي حزب نتحدث عنها حين ندعوها إلى الالتفاف حوله؟
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا أمام الجميع:
ما العمل؟
أن نبقى أو نزول؟
وأي حزب نملك الشجاعة لبنائه من جديد؟
ولا خطوة إلى الوراء عن الحق في النقد.
الهوامش والمراجع
لينين، فلاديمير إيليتش. ما العمل؟ 1902.
صادق الجواهري، «لكي لا تُترك الساحة للمتحاصصين»، النص المتداول في النقاش الداخلي وعلى صفحات الإعلام، 2025.
لينين، فلاديمير إيليتش. «اليسارية» مرض الطفولة في الشيوعية. 1920.
غرامشي، أنطونيو. دفاتر السجن (Selections from the Prison Notebooks). نيويورك: إنترناشيونال بابليشَرْز، 1971.
لوكسمبورغ، روزا. الإصلاح أم الثورة؟ 1900.
Beblawi, Hazem and Giacomo Luciani, eds. The Rentier State. London: Croom Helm, 1987.
Ross, Michael L. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton: Princeton University Press, 2012.
Standing, Guy. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011.
Deutscher, Isaac. The Prophet Outcast: Trotsky 1929–1940. London: Oxford University Press, 1963.
بيانات البنك الدولي حول الفقر في العراق: Iraq – Country Overview / Poverty and Inequality Platform, World Bank, 2023–2024.
بيانات بطالة الشباب وعدم الاندماج في التعليم/العمل: Youth Unemployment Rate for Iraq, FRED World Bank Human Capital Data for Iraq.
بيانات نسب المشاركة الانتخابية:
– 2021 Iraqi Parliamentary Election, Wikipedia / IFES Election Guide.
– تقارير عن انتخابات 2025 ونسبة المشاركة المعلنة (نحو 55–56٪ من المسجلين): وكالة الأناضول، رويترز، The New Region.
Sharifi, S. A. K. “Analysis of the Impact of Oil on the Political Structure of Iraq in the Framework of the Rentier State Theory,” 2025.
#علي_طبله (هاشتاغ)
Ali_Tabla#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
