من وهم التمثيل إلى ضرورة القطيعة

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 8569 - 2025 / 12 / 27 - 00:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد لا بدّ منه

حين نكتب نقدًا علنيًا من داخل الحزب، فنحن لا نمارس ترف الاختلاف، بل نؤدي واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا. الرد على مقالة الرفيق الدكتور ماجد الياسري المنشورة في طريق الشعب ليس خلافًا شخصيًا، ولا تنافسًا على تفسير النتائج، بل اشتباكًا ضروريًا مع منهج كامل في قراءة التجربة الانتخابية بعد 2003، ومع افتراضات لم يعد الزمن يسمح بتركها بلا مساءلة.

نبدأ من نقطة جوهرية غالبًا ما يُتحاشى التصريح بها:
الشيوعيون محبّون للحياة، لا عشّاق موت ولا هواة سجون ولا مهووسي خيبات.
القول بذلك ليس دفاعًا نفسيًا، بل تأسيسًا نظريًا. لأن الشيوعي الذي يقدّس الخسارة، أو يتعايش معها بوصفها قدرًا أخلاقيًا، يفقد شرط الإبداع السياسي. نحن ندرس، نشكّك، ننتقد، وننقض—حتى نصل إلى يقين عملي واحد: التجديد ليس خيارًا، بل حتمية.

أولًا: في المسار لا في النتيجة

تتعامل مقالة «حصاد 2025» مع الانتخابات بوصفها محطة تقييم، بينما المشكلة الحقيقية ليست في المحطة بل في المسار الممتد منذ 2003.
فمنذ ذلك التاريخ لم تتشكل فقط سلطة سياسية جديدة، بل تشكّل نمط إنتاج سياسي–اقتصادي ريعي أعاد بناء المجتمع على أسس زبائنية، وفتّت البنى الطبقية التقليدية، وأنتج ما يمكن تسميته بـ الطبقة المشوّهة: لا عمال بالمعنى الماركسي، ولا برجوازية وطنية، بل خليط واسع من موظفين ريعيين، وعمال خدمات غير منتظمين، ومهمشين خارج الإنتاج، يعيشون جميعًا على هامش دورة إنتاج حقيقية.

هنا يجب أن نكون واضحين بلا مواربة:
لا توجد في العراق اليوم طبقة عاملة مكتملة الشروط.
وهذا ليس نفيًا لوجود عمّال، بل نفي لوجود طبقة واعية بموقعها في الإنتاج، منظَّمة، قادرة على الفعل الجماعي المستقل. إنكار هذه الحقيقة هو أول أشكال التضليل الذاتي.

ثانيًا: نفي الطبقة العاملة ليس تشاؤمًا، بل شرط سياسة
في اقتصاد ريعي استهلاكي، حيث:
الإنتاج الصناعي شبه غائب،
الزراعة مهمَّشة ومفككة،
وسوق العمل محكوم بالوظيفة الحكومية والوساطة،

لا يمكن الحديث عن طبقة عاملة بالمعنى التاريخي–الماركسي، بل عن قوى عمل مبعثرة، يجري استيعابها أو تحييدها عبر الرواتب والمخصصات والاستهلاك.

وحين نخاطب هذه الكتل بخطاب يفترض وجود طبقة عاملة جاهزة للتمثيل السياسي، فإننا نمارس إسقاطًا نظريًا لا قراءة للواقع. وهذا الخلل ينعكس مباشرة على الاستراتيجية الانتخابية: نذهب إلى صندوق الاقتراع وكأننا نمثل قوة اجتماعية متماسكة، بينما نحن في الحقيقة نخاطب مجتمعًا مُعاد تشكيله نفسيًا واجتماعيًا على قاعدة الريع والخوف وتفادي المخاطر.

ثالثًا: ما كان مقدّرًا لنا … ولماذا؟

من هنا نصل إلى الاستنتاج الذي يجب قوله بوضوح، لا همسًا:
ما كان مقدّرًا لنا أن نفوز به، في أحسن الأحوال، هو مقعد أو مقعدين.
وهذا ليس تقليلًا من الجهد، ولا إنكارًا للإخلاص، بل توصيفًا لميزان قوى لا يرحم الأمنيات.

الأخطر من محدودية النتيجة هو الثمن السياسي:
الدخول—موضوعيًا—تحت سقف قيادة بديلة داخل العملية السياسية، قيادة تمتلك المال، والنفوذ، والإعلام، وتفرض شروط اللعبة وحدودها. في مثل هذا السياق، يتحول المقعد البرلماني من أداة صراع إلى قيد سياسي، يفرض خطابًا مقبولًا، ويُجرّم الخروج على الإجماع السائد باسم “الواقعية”.

رابعًا: الانتخابات أداة … لا مركز الكون

في اللينينية، البرلمان ليس مركز السياسة، بل ساحة ثانوية تُستخدم حين تخدم مهمة أكبر.
ما حدث في مسارنا هو العكس: تحولت الانتخابات إلى مركز الفعل، والحملة إلى ذروة النشاط، والتنظيم الاجتماعي إلى هامش مؤجل.

بهذا التحول، لم نعد نسأل:
هل تخدم المشاركة بناء قوة اجتماعية؟
بل: كيف نُحسّن نتائج المشاركة؟

وهذا انقلاب في المنهج، لا مجرد خطأ تكتيكي.

خامسًا: شروط الدخول … لا تبرير الدخول

الرد على «حصاد 2025» لا يكتمل من دون طرح السؤال الذي غاب عنها: بأي شروط ندخل الانتخابات؟

الدخول، منفردين أو متحالفين، لا يكون مشروعًا سياسيًا إلا إذا سبقته:
قاعدة اجتماعية حقيقية في مواقع العمل والخدمات،
برنامج اقتصادي–اجتماعي محدد، لا أخلاقيات عامة،
قدرة على تسمية الخصوم الطبقيين وآليات الهيمنة بالوقائع والأسماء.

من دون ذلك، تصبح المشاركة طقسًا حزبيًا لا أداة تغيير.

سادسًا: التحالف … مع من ولماذا؟

التحالف ليس قيمة بحد ذاته، ولا يصبح “تقدميًا” لأنه جبهوي في الاسم.
المعيار الوحيد المقبول هو: خدمة مصالح العمال والفلاحين بوصفهم قوى محتملة، لا جماهير انتخابية.

أي تحالف:
بلا برنامج مكتوب،
بلا آليات إدارة واضحة،
وبلا تحديد لمن يقود ومن يلتزم،

هو تحالف يُنتج تبعية، مهما حسنت النيات.
اللينينية لا تبحث عن أوسع تحالف، بل عن أدق تحالف يخدم مهمة محددة.

سابعًا: متى يكون الامتناع موقفًا سياسيًا؟

في ظروف معينة، يصبح تجنّب الدخول إلى الانتخابات موقفًا سياسيًا مشروعًا، لا هروبًا.
حين:
تغيب الشروط الطبقية والتنظيمية،
تتحول المشاركة إلى غطاء لتجميل نظام ريعي،
ويصبح المقعد ثمنه تمييع الخطاب والبرنامج،

فإن الامتناع المعلَّل، المصحوب ببناء قوة اجتماعية بديلة، يكون أكثر راديكالية من مشاركة شكلية.

ثامنًا: العوامل النفسية–الاجتماعية المغيّبة

المجتمع الذي نخاطبه اليوم ليس مجتمع 1960 ولا حتى 1990.
إنه مجتمع:
تعلّم تفادي الخسارة قبل البحث عن التغيير،
طوّر لا مبالاة دفاعية،
واستبدل السياسة بالنجاة الفردية.

هذه البنية النفسية–الاجتماعية لا تُخترق بخطاب هادئ فقط، بل ببرنامج يربط بين:
العيش، والعمل، والأمان، والكرامة.
من دون هذا الربط، يبقى خطابنا صحيحًا نظريًا، ضعيف الأثر عمليًا.

خاتمة: القطيعة بوصفها شرط التجديد

الرد على «حصاد 2025» لا يهدف إلى تحسين تقييم انتخابي، بل إلى فتح قطيعة واعية مع مسار أثبت حدوده.
لسنا مطالبين بتجميل الخسارة، ولا بتبرير المشاركة، بل بـ إعادة تعريف السياسة الشيوعية في دولة ريعية، بلا طبقة عاملة مكتملة، وبلا إنتاج.

اللِّينينية هنا ليست شعارًا، بل حكمًا صارمًا:
السياسة تُقاس بقدرتها على تغيير ميزان القوى، لا بعدد المقاعد.

ومن دون هذه القسوة النظرية، سنبقى نكتب “حصادًا” بعد كل دورة،
ونتساءل—بدهشة مصطنعة—لماذا بقي المخزن فارغًا.

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل