علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور في الهندسة المعمارية، باحث، كاتب وأديب
(Ali Tabla)
الحوار المتمدن-العدد: 8346 - 2025 / 5 / 18 - 22:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أولا- الطبقة العاملة بين 1960 و2003: التاريخ المسكوت عنه
مدخل: الطبقة العاملة كفاعل مغيَّب
في أي مقاربة ماركسية لمسألة الطبقة العاملة العراقية، يبرز سؤال جوهري: لماذا ظلت هذه الطبقة رغم حجمها وتأثيرها البنيوي خارج دائرة الفعل السياسي الحقيقي، أو على الأقل، خارج السرديات الكبرى التي أعادت تشكيل العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة؟ إن الغياب لا يتعلق فقط بسياسات القمع الممنهج التي مارستها الدولة البعثية أو تلك التي سبقتها، بل أيضًا بنوع من “التغريب الأيديولوجي” الذي جرى على يد القوى القومية والدينية والليبرالية معًا، وكلها قوى سعت إلى دمج الطبقة العاملة في مشروعها الخاص، لا كمحرّك ذاتي بل كقوة احتياطية .
ولئن كان الحزب الشيوعي العراقي قد حاول – مع بداياته – بناء مشروع يضع الطبقة العاملة في موقع القلب، فإن ضربات القمع الوحشية التي تعرّض لها منذ انقلاب 1963، ثم في سنوات حكم البعث اللاحقة، قد أدّت إلى تآكل قدرته على تمثيل هذه الطبقة فعليًا. وهكذا غدت الطبقة العاملة مجرّد “مادة خام” للخطاب السياسي، تُستدعى حين الحاجة ثم تُنسى .
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين: صعود طبقي مكبوت
شهدت فترة الستينيات والسبعينيات توسعًا غير مسبوق في البنية الاقتصادية العراقية بفعل اكتشافات النفط وتوسيع قطاع الدولة. بين عامي 1961 و1975، نما القطاع الصناعي الحكومي بنسبة تجاوزت 200%، مع تأسيس شركات كبرى مثل شركة الصناعات الميكانيكية في الإسكندرية وشركة الصناعات الكهربائية . وقد أدى هذا النمو إلى اتساع الطبقة العاملة الحضرية، خصوصًا في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة وكركوك والموصل.
لكن هذا الصعود الطبقي كان مقيدًا منذ البداية؛ فبعد انقلاب 1963، عمد النظام البعثي إلى تفكيك النقابات العمالية المستقلة وفرض هيمنة الدولة المطلقة على النشاط النقابي من خلال “اتحاد نقابات العمال”، الذي كان مجرد ذراع مخابراتي . رغم ذلك، لم تختفِ ملامح النضال الطبقي تمامًا. ففي 1969 مثلًا، شهدت البصرة إضرابات واسعة في قطاع النفط احتجاجًا على ظروف العمل المزرية، الأمر الذي أحرج النظام البعثي الذي كان يرفع شعار “الاشتراكية” .
حقبة البعث: العسكرة والقمع وإعادة الهيكلة
جاءت السبعينيات المتأخرة والثمانينيات لتشهد تطورًا خطيرًا في مسار العلاقة بين الطبقة العاملة والدولة. الحرب العراقية-الإيرانية (1980–1988) لم تكن مجرد نزاع عسكري، بل شكّلت في جوهرها وسيلة لإعادة هيكلة المجتمع، وتحويل العمال إلى أدوات في ماكينة الحرب. فبحلول 1982، فرضت الدولة قانون “التعبئة العامة” الذي جعل من الإضرابات والاعتصامات بمثابة “خيانة عظمى”، وأُجبرت آلاف المصانع على تحويل نشاطها نحو خدمة الحرب .
إلى جانب ذلك، أُدخلت الطبقة العاملة ضمن مشروع عسكرة المجتمع، بحيث لم يعد العامل مجرد منتج اقتصادي بل بات جنديًا بالقوة. وقد ترافق ذلك مع ضرب ما تبقى من الاستقلال النقابي، حيث تم حلّ كافة التشكيلات النقابية الديمقراطية ومنع أي نشاط عمالي مستقل، في حين أُخضع العمال لـ”دورات أيديولوجية” تهدف إلى غسل أدمغتهم بشعارات القومية والفاشية النفطية .
الحصار الاقتصادي (1990–2003): الطبقة العاملة بين التجويع والتهميش
مع اجتياح الكويت في 1990 وما تلاه من حصار اقتصادي مدمّر، دخلت الطبقة العاملة العراقية طورًا جديدًا من التدهور. فقد انهارت الصناعة العراقية بنسبة تزيد على 70%، وأُغلقت آلاف المصانع، ما دفع بمئات الآلاف من العمال إلى البطالة أو ما يُسمى بـ”الاقتصاد غير الرسمي” .
تغيّر المشهد الطبقي برمّته. لم يعد العامل هو ذلك الذي يرتبط بموقع إنتاج محدد ويخضع لشروط عمل واضحة، بل صار جزءًا من اقتصاد البقاء اليومي: باعة جوّالون، عمّال موسميون، وحتى موظفون حكوميون يعملون بأجور رمزية . وقد ساهم ذلك في تفتيت الوعي الطبقي، إذ تراجعت الهوية الجماعية للطبقة العاملة لصالح هويات فرعية: مناطقية، طائفية، عشائرية. بهذا المعنى، لم يكن الحصار مجرد كارثة إنسانية، بل كان أيضًا ضربة قاصمة لهوية الطبقة العاملة .
خلاصة نقدية: ما الذي خسرناه؟
عندما ننظر إلى الطبقة العاملة العراقية بين 1960 و2003، نرى مسارًا متعرّجًا من الصعود الكامن إلى الانهيار التام. لقد مثّلت هذه الطبقة إمكانية تاريخية حقيقية للخروج من دائرة التخلف الرأسمالي التابع، لكنها أُحبطت بفعل مزيج من القمع السلطوي، العسكرة، والحروب. الخسارة الكبرى لم تكن فقط مادية (ضياع المصانع، البطالة)، بل أعمق من ذلك: ضياع وعي طبقي كان يمكن أن يصبح قوة تغيير حقيقية.
إن إعادة بناء الطبقة العاملة العراقية اليوم ليست مهمة اقتصادية أو تنظيمية فقط، بل هي مهمة أيديولوجية في جوهرها، تحتاج إلى نقد جذري لكل تلك الحقبة، وإلى استعادة الذاكرة النضالية التي جرى طمسها عمدًا. وكما يذكّرنا ماركس في “الثامن عشر من برومير لويس بونابرت”، فإن الطبقات لا تصنع التاريخ في شروط تختارها هي، بل في شروط تجدها جاهزة أمامها . لكن إدراك هذه الشروط هو الخطوة الأولى في تجاوزها.
—-
ثانياً- ما بعد 2003: أزمة الهوية الطبقية في ظل الطائفية والتفكك الاقتصادي
مدخل: من طبقة إلى أشلاء
شكّل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 لحظة مفصلية أعادت تشكيل البنية الاجتماعية برمتها، وفي القلب منها الطبقة العاملة. غير أن ما جرى لم يكن مجرد “تحوّل طبيعي” كما تزعم أدبيات الليبرالية الجديدة، بل كان انفجارًا مدروسًا للبنية الطبقية، يهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتحويل الطبقة العاملة من فاعل محتمل إلى شتات مشلول. هنا، لا نبالغ إذا قلنا إن العراق دخل مرحلة “ما بعد الطبقة”، حيث جرى تفكيك الهوية الطبقية لحساب هويات فرعية طائفية وقومية ومناطقية.
النيوليبرالية المدمّرة: من الخصخصة إلى البطالة الجماعية
منذ الأيام الأولى للاحتلال، أطلقت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر مجموعة قرارات كارثية، كان أبرزها القرار رقم 39 الذي شرّع الخصخصة الكاملة للاقتصاد العراقي وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية دون أي قيد . تبع ذلك حلّ مؤسسات الدولة الكبرى وتسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين، بدءًا من حلّ الجيش والشرطة، وصولًا إلى تدمير قطاع الصناعات العامة.
تشير أرقام وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل البطالة قفز من 23% في 2002 إلى ما يزيد عن 60% بحلول 2005 . كما تراجع الناتج الصناعي الوطني بنسبة 80% تقريبًا، ما جعل العراق يتحول فعليًا إلى اقتصاد ريعي يعتمد بالكامل على النفط، دون أي إنتاج صناعي أو زراعي يُذكر .
الطائفية: تحطيم الوعي الطبقي
لم تقتصر سياسات الاحتلال على الجانب الاقتصادي؛ بل عمدت إلى هندسة جديدة للوعي الاجتماعي عبر تكريس الانقسام الطائفي والمناطقي، ليس فقط على مستوى السلطة بل أيضًا على مستوى مؤسسات “المجتمع المدني” و”النقابات” الجديدة. فمثلًا، شهدنا إنشاء نقابات ذات طابع طائفي ضمنًا، رغم ادعاءاتها المهنية، بحيث بات الانتماء النقابي نفسه محكومًا بالانتماء الطائفي أو الحزبي، وليس على أساس الطبقة أو المهنة.
هذه البنية الجديدة أنتجت ما يمكن تسميته بـ”الوعي الزائف المعمّق”؛ حيث صار العامل يرى نفسه أولًا كشيعي أو سني، كردي أو عربي، قبل أن يرى نفسه كعامل. وقد عبّر أحد عمال شركة الصناعات الجلدية في بغداد عن هذه الأزمة بالقول: “صرنا نخجل نحكي عن حقوق العمال… نحكي عن الطائفة أحسن حتى ما نصير هدف” .
النقابات الجديدة: أدوات بلا قوة
بعد 2003، جرى تأسيس العديد من النقابات والاتحادات العمالية، لكن معظمها كان إما واجهة لأحزاب السلطة أو منظمات ضعيفة التمويل والتأثير. ورغم محاولات بعض النقابيين المستقلين إحياء العمل النقابي الحقيقي، إلا أن الأطر القانونية نفسها وُضعت بطريقة تعرقل أي إمكانية لبناء قوة عمالية حقيقية. على سبيل المثال، ظل قانون العمل العراقي لسنة 1987 (المعدل جزئيًا فقط) هو المرجعية القانونية حتى سنوات طويلة بعد الاحتلال، ما جعل أي نشاط نقابي مستقل عرضة للتضييق القانوني.
الهوية الطبقية: سؤال مَن نحن؟
في هذا السياق، برز سؤال الهوية الطبقية كمعضلة جوهرية: من هي الطبقة العاملة اليوم؟ هل ما زال بوسعنا الحديث عن طبقة عاملة متجانسة ذات موقع محدد في علاقات الإنتاج؟ أم أن ما تبقى هو فسيفساء من العمال غير النظاميين، والموظفين الحكوميين، وعمال القطاع الخاص المنقسمين بين قطاعات صغيرة مشتتة؟ لقد دفع هذا المشهد بعض الباحثين العراقيين، مثل الباحث زهير كاظم عبود، إلى القول بأن العراق “خرج من معادلة الطبقة”، وهي مقولة خطيرة لأنها تعني فعليًا التسليم بانتصار الهويات الطائفية على الهوية الطبقية .
غير أن القراءة الماركسية تدفعنا لرفض هذا الاستنتاج المفرط في التشاؤم. فحتى في أكثر اللحظات تفككًا، تظل الطبقة موجودة كواقع مادي موضوعي، حتى وإن تم تدمير وعيها الذاتي. هنا، تكمن مهمة الماركسيين الحقيقيين: إعادة إنتاج هذا الوعي الطبقي في ظروف هي الأكثر صعوبة على الإطلاق.
خلاصة: أفق مزدوج
ما بعد 2003 هو بحق حقبة انهيار الطبقة العاملة العراقية، لكن الانهيار لم يكن قدرًا محتومًا بقدر ما كان مشروعًا سياسيًا-اقتصاديًا مدروسًا. وإذا كان الواقع المادي اليوم يبدو معاديًا لأي إمكانية نهوض طبقي قريب، فإن الأفق يبقى مزدوجًا: إما استمرار الانحدار نحو تفتيت طبقي مطلق تهيمن عليه الهويات الطائفية والقبلية، أو عودة تدريجية – وإن بطيئة – لمشروع إعادة بناء وعي طبقي ثوري، كجزء من مشروع تحرري أشمل في العراق والمنطقة.
المراجع - اولاً:
1. حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، ج3 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1990).
2. نفس المرجع.
3. حيدر سعيد، “الاقتصاد العراقي: صعوده وانهياره”، مجلة دراسات عربية، العدد 34 (1995).
4. بطاطو، العراق، ج3.
5. مذكرات النقابي مهدي عبود، مقابلة شخصية، بغداد، 2004.
6. حازم الباوي، “عسكرة الطبقة العاملة في عهد البعث”، مجلة البديل الاشتراكي، العدد 12 (2007).
7. المرجع نفسه.
8. تقارير منظمة العمل الدولية عن العراق، 1999.
9. هالة بركات، “الطبقة العاملة العراقية تحت الحصار”، مجلة الاقتصاد السياسي العربي، العدد 21 (2003).
10. نفس المرجع.
11. كارل ماركس، الثامن عشر من برومير لويس بونابرت، ترجمة فالح عبد الجبار (بيروت: دار الفارابي، 1983).
المراجع - ثانياً:
1. بول بريمر، عام قضيته في العراق: الحرب داخل الحرب (نيويورك: دار سيمون وشوستر، 2006).
2. وزارة التخطيط العراقية، التقرير السنوي للتنمية البشرية 2005 (بغداد: مطابع الوزارة، 2006).
3. نفس المرجع.
4. أحمد علوان، “الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال: تحليل نقدي”، مجلة الفكر الاشتراكي، العدد 9 (2008).
5. مقابلة مع عامل بشركة الصناعات الجلدية، بغداد، 2012.
6. نادية عدنان، “النقابات العمالية في عراق ما بعد 2003”، مجلة قضايا عمالية، العدد 7 (2015).
7. نفس المرجع.
8. زهير كاظم عبود، “الطبقة العاملة بين الأمس واليوم”، جريدة الصباح الجديد، 2019.
—-
ملاحظة ختامية
إن الكتابة مسؤولية فكرية وأخلاقية تتطلب من الكاتب أن يتحرى الصدق، والموضوعية، والالتزام بقضايا العدالة والحرية. كما أن النقد الموجه لأي نص ينبغي أن يلتزم بضوابط الحوار الفكري المسؤول، فيُناقش الأفكار لا الأشخاص، ويبتعد عن الشخصنة والمناكفات التي تفسد الحوار وتضعف قيمته العلمية.
كل نص يُكتب، وكل نقد يُقدّم، يعكس مستوى وعي صاحبه، وأخلاقيته، وانحيازه.
لذلك، نهيب بالقراء الكرام الالتزام بثقافة الحوار الهادئ والبناء، لما فيه خدمة الحقيقة، وإنضاج النقاش، وإثراء الفضاء الفكري بقيم التعددية، والاحترام المتبادل، والسعي المشترك نحو مستقبل أفضل.
#علي_طبله (هاشتاغ)
Ali_Tabla#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
