القمع: قراءة ماركسية معمقة في سياق الدولة البرجوازية والدولة البروليتارية

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 8334 - 2025 / 5 / 6 - 08:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إبتداءً اود ان أوجه إهداء ورد للسيد نعيم ايليا، وهذه المقالة تتمة لمقالتي السابقة: الدولة المدنية والديمقراطية:

قبل الولوج إلى تفاصيل هذا الرد العلمي، لا يسعني إلا أن أعبر عن تقديري لكلمات السيد نعيم إيليا، الذي وصفني بصفات أخجل أمامها: “مفكر مبحر في الماركسية يتميز فوق ذلك بخلق جميل وروح سقراطية”. هذه شهادة أعتز بها كثيرًا، وأؤكد للسيد إيليا أن هدفنا المشترك هو الارتقاء بالحوار الفكري إلى أعلى مراتبه، بعيدًا عن الأحقاد والمهاترات، خدمة للحقيقة وحدها.

تمهيد: جوهر النظرية الماركسية للدولة

تستند النظرية الماركسية إلى فرضية أساسية مفادها أن الدولة ليست هيئة فوق المجتمع أو كيانًا محايدًا، بل هي جهاز قمع طبقي منظم يخدم مصالح الطبقة السائدة. كتب إنجلز في مؤلفه “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة”:

“الدولة ليست سوى آلة قمع تستخدمها طبقة لقمع طبقة أخرى.“¹

بالتالي، يصبح القمع جزءًا لا يتجزأ من وظيفة الدولة ذاتها، وليس مجرد انحراف عن دورها أو خلل عرضي.

أولًا: تعريف القمع في الماركسية

في التحليل الماركسي، القمع لا يُختزل في العنف الفيزيائي المباشر وحده. بل يُفهم بوصفه ممارسة بنيوية تقوم بها الدولة عبر أجهزتها (الجيش، الشرطة، القضاء، الإعلام…) لضمان استمرار سيطرة طبقة اجتماعية على طبقات أخرى. القمع في الماركسية ثلاثي الأبعاد:
1. قمع مادي مباشر: اعتقال، تعذيب، قتل، سحق الحركات العمالية.
2. قمع قانوني/مؤسساتي: تشريعات تمنع التنظيم الثوري أو تحظر الإضرابات.
3. قمع إيديولوجي: عبر الإعلام والتعليم والدين لتبرير الوضع الطبقي القائم (ألتوسير سماه “جهاز القمع الإيديولوجي”).²

هذا الفهم البنيوي يميز النظرية الماركسية عن المقاربات الليبرالية التي ترى القمع فقط كحالات استثنائية في “دولة القانون”.

ثانيًا: القمع في الدولة البرجوازية

حتى في ظل الأنظمة “الديمقراطية الليبرالية”، يبقى جوهر الدولة البرجوازية قمعيًا لأنه يخدم الهدف النهائي: حماية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستمرار علاقات الاستغلال الرأسمالي.
• أمثلة تاريخية:
• قمع كومونة باريس عام 1871 كان تعبيرًا صريحًا عن “الديمقراطية البرجوازية” التي لم تتردد لحظة في إبادة عشرات الآلاف من العمال حين هددوا أسس النظام الرأسمالي.³
• بريطانيا في عهد تاتشر استخدمت قوانين صارمة والشرطة لقمع إضرابات عمال المناجم (1984-85) دفاعًا عن رأس المال.⁴

كتب لينين في “الدولة والثورة”:

“حتى أبسط أشكال المقاومة الطبقية يتم سحقها فور شعور البرجوازية بتهديد حقيقي.“⁵

إذًا، القمع البرجوازي دائم ومتعدد الأشكال، ويُعاد إنتاجه باستمرار من خلال أجهزة الدولة.

ثالثًا: القمع في الدولة البروليتارية

بعد انتصار الثورة البروليتارية، تنشئ الطبقة العاملة سلطتها الجديدة – دولة البروليتاريا – كأداة مرحلية لقمع الطبقات المستغِلة السابقة وضمان استقرار مكاسب الثورة.
• الفرق الجوهري: الدولة البرجوازية تمثل أقلية تفرض سلطتها على الأغلبية، أما الدولة البروليتارية فتمثل الأغلبية الساحقة (الطبقة العاملة والحلفاء الفقراء) ضد أقلية الرأسماليين. الهدف النهائي ليس تكريس القمع بل القضاء على كل الطبقات وبالتالي على الدولة ذاتها.

كتب ماركس في “الحرب الأهلية في فرنسا”:

“لا تستطيع الطبقة العاملة أن تستولي على آلة الدولة الجاهزة وتستخدمها لأغراضها، بل عليها تحطيمها.“⁶

وفي نفس السياق أوضح لينين:

“الدولة البروليتارية ليست غاية بحد ذاتها، بل أداة انتقالية نحو مجتمع بلا طبقات، وبالتالي بلا دولة.“⁷

• أمثلة تاريخية:
• بعد ثورة أكتوبر 1917، قامت السلطة السوفييتية بحل الجيش القيصري وأجهزة الشرطة القمعية القديمة، وبنت جيشًا جديدًا (الجيش الأحمر) وأجهزة أمن جديدة تحمي سلطة الأغلبية.⁸

رابعًا: الرد على المقارنة بين الدولة البروليتارية والدولة الدينية أو القومية

*** أشكر السيدة أو السيد الذي قدم التعليق التالي: (تمت صياغته أدبيًا ليحافظ على المعنى دون ذكر الاسم مباشرة). التعليق يقارن بين دكتاتورية البروليتاريا وبين أنظمة مثل الإسلاميين والبعثيين والنازيين، ويدّعي أنه لا فرق جوهري بينهم طالما أن الجميع يبرر القمع باسم “الأغلبية”.

ردنا واضح:

أولًا، من المهم التمييز بين الشبه السطحي وبين الجوهر. نعم، قد يستعمل الجميع مصطلحات “الأغلبية”، لكن المعيار الماركسي يحلل ماهيّة هذه الأغلبية:
• الدولة الإسلامية (أو أي دولة دينية): تستند إلى عقيدة فوق طبقية وتفرض رؤية شمولية باسم نصوص مقدسة، أي أنها تُخرج الطبقات من التحليل أصلًا وتبرر سلطتها باسم الله.
• الدولة القومية (مثل النازية والبعثية): تستند إلى إثنية أو قومية وتُعيد إنتاج الانقسام القومي بدلًا من الطبقي.
• الدولة البرجوازية: سلطة أقلية مالكة لوسائل الإنتاج تسيطر بالقوة حتى لو غلّفت قمعها بديمقراطية شكلية.

أما الدولة البروليتارية، فهي – وفق الماركسية – أول سلطة طبقية للأغلبية الكادحة، لا تسعى لإدامة القمع بل تهدف إلى إنهاء الظروف الطبقية التي تُنتج الحاجة للدولة ذاتها.

التعليق الذي قُدم يقع في مغالطة التماثل السطحي، متجاهلًا الفوارق البنيوية التي تشكل جوهر الماركسية. ماركس وإنجلز كانا واضحين:

“لا تُلغى الحرية الحقيقية إلا حين تتوقف الطبقات عن الوجود.“⁹

وعليه، لا يجوز مقارنة سلطة تهدف إلى تجاوز القمع ذاته (البروليتاريا) بسلطات دينية أو قومية تكرس القمع إلى الأبد.

ختامًا، أما الإشارة إلى أن “بلداننا ليست صناعية ولا توجد فيها بروليتاريا”، فهي تحتاج إلى تصحيح معرفي: ماركسية القرن العشرين، خاصة مع لينين وغرامشي، وسّعت مفهوم البروليتاريا ليشمل كل الكادحين والفقراء، لا فقط عمال المصانع التقليديين. وقد كتب لينين:

“الثورة في البلدان المتأخرة لا يمكنها إلا أن تكون تحالفًا بين البروليتاريا والشرائح الفقيرة من الفلاحين.“¹⁰

الخلاصة:

التشابه السطحي لا يلغي الفرق الجوهري. الدولة البروليتارية، في التحليل الماركسي، ليست مجرد آلة قمعية جديدة، بل أداة مرحلية في سبيل إنهاء القمع ذاته باضمحلال الدولة. هذا هو ما يميزها جذريًا عن كل أشكال الديكتاتوريات الدينية والقومية.

*** ملاحظة ختامية

إن الكتابة مسؤولية فكرية وأخلاقية تتطلب من الكاتب أن يتحرى الصدق، والموضوعية، والالتزام بقضايا العدالة والحرية. كما أن النقد الموجه لأي نص ينبغي أن يلتزم بضوابط الحوار الفكري المسؤول، فيُناقش الأفكار لا الأشخاص، ويبتعد عن الشخصنة والمناكفات التي تفسد الحوار وتضعف قيمته العلمية.

كل نص يُكتب، وكل نقد يُقدّم، يعكس مستوى وعي صاحبه، وأخلاقيته، وانحيازه.
لذلك، نهيب بالقراء الكرام الالتزام بثقافة الحوار الهادئ والبناء، لما فيه خدمة الحقيقة، وإنضاج النقاش، وإثراء الفضاء الفكري بقيم التعددية، والاحترام المتبادل، والسعي المشترك نحو مستقبل أفضل.

⸻

المراجع:
1. إنجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة.
2. ألتوسير، حول أجهزة الدولة الأيديولوجية.
3. ماركس، الحرب الأهلية في فرنسا (1871).
4. تقرير BBC عن إضرابات عمال المناجم، 1984.
5. لينين، الدولة والثورة (1917).
6. المرجع نفسه.
7. المرجع نفسه.
8. تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية.
9. ماركس وإنجلز، البيان الشيوعي (1848).
10. لينين، المهام الفورية للحركة العمالية (1905).

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل