بين المدنية والطبقية: قراءة ماركسية-لينينية في طروحات الحزب الشيوعي العراقي

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 8328 - 2025 / 4 / 30 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو خطاب طبقي ومنهجية ماركسية لينينية


مقدمة

بعد عام 2003، شهد الحزب الشيوعي العراقي تغييرات جوهرية في مواقفه النظرية والسياسية. ومن أبرز المفاهيم التي تم تداولها في ذلك الوقت هو التمايز بين “المدنية” و”الطبقية”. يعد هذا الموضوع أحد القضايا الأكثر إثارة للجدل داخل الحزب وفي الوسط السياسي العراقي بشكل عام، حيث طرحت فكرة “الدولة المدنية” كخيار سياسي رئيسي، في حين تم تجاهل أو تقليص أهمية المسائل الطبقية في الخطاب السياسي للحزب.

إن هذه التحولات تتطلب قراءة نقدية معمقة من منظور ماركسي-لينيني، من أجل فحص الطروحات السياسية التي تبناها الحزب الشيوعي العراقي في مختلف مؤتمراته بعد عام 2003، وبحث كيف أثرت هذه الطروحات على دوره في المجتمع العراقي، وعلى علاقته بالطبقات الشعبية. هذا البحث يهدف إلى تحليل العلاقة بين مفهوم “الدولة المدنية” ومفهوم “الطبقة”، مع فحص التحديات التي واجهها الحزب في مواءمة هذه المفاهيم مع مبادئه ومنهجيته الماركسية التقليدية.

الفصل الأول: التحول إلى “الدولة المدنية” - دراسة أولية

في المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي، الذي عقد في بداية الألفية الجديدة، تم طرح “الدولة المدنية” كهدف سياسي، وهو ما اعتبره الحزب خطوة نحو تحقيق الديمقراطية في العراق بعد عقود من الاستبداد. ولكن ما يلفت الانتباه هو أن هذا الطرح تجاهل بشكل كامل المسألة الطبقية، التي تعد جزءًا أساسيًا من الخطاب الماركسي.

من وجهة نظر ماركسية، يمكن النظر إلى “الدولة المدنية” كخطاب يتبناه البرجوازية في المجتمعات الرأسمالية من أجل الحفاظ على النظام الرأسمالي، والذي يعمل على إضفاء الطابع الإنساني على الهيمنة الطبقية. في هذا السياق، تصبح “الدولة المدنية” شكلاً من أشكال الخداع الأيديولوجي، الذي يهدف إلى إخفاء التناقضات الطبقية العميقة داخل المجتمع.

وإن النظر إلى “الدولة المدنية” بشكل مجرد من التحليل الطبقي يجعل من غير الممكن فهم الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي تشكل جوهر الصراع في المجتمع. في هذا السياق، يمكن القول إن الحزب الشيوعي العراقي قد تبنى، منذ المؤتمر التاسع، مفهومًا غير ماركسي لهذا المصطلح، بعيدًا عن الروح الماركسية التي تعتبر الدولة أداة للطبقات المسيطرة.

الفصل الثاني: “المدنية” و”الطبقية”: قراءة نقدية من منظور ماركسي-لينيني

مفهوم الدولة المدنية

لطالما ارتبط مفهوم “الدولة المدنية” في الأدبيات السياسية المعاصرة بالمجتمعات الرأسمالية والديمقراطيات البرجوازية. وفقًا للمفهوم الغربي السائد، تُعتبر الدولة المدنية تجسيدًا لحقوق الإنسان والحريات الفردية، وتسعى إلى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين، مما يعكس الصراع التقليدي بين الدولة والقوى السياسية المتنفذة. إلا أن دراسة هذا المفهوم من منظور ماركسي-لينيني تكشف عن أوجه قيد كبيرة.

يُعتبر المفهوم الماركسي للدولة بعيدًا تمامًا عن تلك المفاهيم الليبرالية. وفقًا لكارل ماركس، تمثل الدولة أداة قمع للطبقات المستغلة، حيث تستخدمها الطبقات المالكة للسيطرة على الطبقات العاملة وحماية مصالحها الاقتصادية. في هذا السياق، تروج “الدولة المدنية” إلى استقرار النظام الرأسمالي، الذي يقوم على تهميش الطبقات الكادحة من خلال تعزيز الهويات الفردية وتعزيز الأيديولوجيا الليبرالية.

الطبقة العاملة التي يسعى الماركسيون إلى تمكينها، لا تجد مكانًا في خطاب “الدولة المدنية” كما تبناه الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمراته الأخيرة، بما في ذلك المؤتمر التاسع. فبدلاً من التركيز على تعزيز الوعي الطبقي بين الجماهير، وإبراز التناقضات بين طبقات المجتمع، تراجعت هذه المفاهيم لصالح حديث عن حقوق الإنسان وحريات الأفراد، وهي مسائل يمكن تقويضها بسهولة تحت الهيمنة الرأسمالية.

تحليل تأثيرات هذا التحول على الحزب الشيوعي العراقي

هذا التحول في الرؤية السياسية داخل الحزب الشيوعي العراقي بعد عام 2003، والذي تبنى مفهوم “الدولة المدنية”، لا يمكن فصله عن التأثيرات الخارجية التي كان الحزب يتعرض لها. فقد تلقى الحزب دعمًا خارجيًا من احدى المنظمات الغربية، ما دفعه إلى تبني أجندة سياسية تتماشى مع رؤى هذه القوى بشأن الدولة والشعب والديمقراطية. ولكن، مثل هذا التوجه يتجاهل العديد من المفاهيم الماركسية الأساسية، مثل الصراع الطبقي وحاجة الطبقة العاملة إلى قيادة ثورية لتمكينها من انتزاع السلطة من البرجوازية.

إن تبني مفهوم “الدولة المدنية” في هذا السياق يعكس التحول التدريجي في بنية الحزب، الذي بدأ يبتعد عن جوهره الطبقي لصالح مواقف أكثر ليبرالية، في إطار سعيه للانخراط في العمل السياسي التقليدي داخل النظام السياسي العراقي بعد 2003. هذا الابتعاد عن المواقف الماركسية كان له تأثير واضح على العلاقة بين الحزب وجماهيره الشعبية، التي شعرت بتراجع اهتمام الحزب بمصالح الطبقات الشعبية والعمالية، بينما كان يركز على القضايا التي تخدم مصالح البرجوازية الوطنية والدول الغربية.

تراجع المواقف الطبقية في أدبيات الحزب

بالموازاة مع تبني مفاهيم “الدولة المدنية”، بدأ الحزب الشيوعي العراقي يتراجع تدريجيًا عن التركيز على المسألة الطبقية كعوامل رئيسية في تحليل الواقع الاجتماعي العراقي. في مقاطع عدة من بيانات الحزب وأدبياته الصادرة في تلك الفترة، مثل تلك التي تبناها في مؤتمره التاسع وما تلاه، نلاحظ تحوّلاً في الخطاب نحو الحديث عن حقوق الإنسان والمواطنة كمفاهيم منفصلة عن الجوانب الطبقية، مما جعل المسألة الطبقية في الظل.

إحدى القضايا المحورية في هذه العملية كانت أن “الطبقات الشعبية” تم تهميشها لصالح خطاب أكثر تماشيًا مع النقاشات السياسية التقليدية التي تخدم مصالح النظام السياسي القائم، سواء من خلال التحدث عن الهوية الوطنية أو عن ضرورة تحقيق التوافق بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية في العراق.

الفصل الثالث: الطروحات الماركسية: التناقض بين المدنية والطبقية

تحليل الطروحات الماركسية حول “الدولة المدنية”

من منظور ماركسي-لينيني، هناك تناقض جوهري بين “المدنية” و”الطبقية”. إذا كانت الدولة المدنية هي دولة البرجوازية، فإن الحزب الشيوعي، الذي يمثل الطبقة العاملة، يجب أن يتبنى خطابًا ينطوي على تغيير جذري في الهيكل الاجتماعي والسياسي، وليس السعي لتكييف الطبقات المستغلة مع النظام الرأسمالي تحت شعارات “الحقوق المدنية”.

ومن هنا، يتطلب الموقف الماركسي الثوري تغييرًا جذريًا في البنية الاجتماعية والسياسية بدلاً من التكيف مع النظام السائد. إن خطاب الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمر التاسع ومؤتمراته اللاحقة، الذي تبنى فكرة “الدولة المدنية” بمفهومها الليبرالي، يمثل خيانة لمبادئه الماركسية الأصيلة، إذ أن هذا التوجه يعزز التوزيع غير العادل للثروات ويقوي الطبقات السائدة.

إن التراجع عن الطروحات الطبقية، في هذا السياق، يعزز من البنية الاقتصادية التي تسعى البرجوازية إلى تثبيتها، وهو ما يتعارض مع الدعوة الماركسية التي تركز على ضرورة تفكيك الطبقات الحاكمة وإعادة توزيع الثروة لصالح الطبقات العاملة والكادحة.

انعكاسات هذه التحولات على وضع الطبقات الشعبية في العراق

إذا كانت الطبقة العاملة في العراق قد انتظرت من الحزب الشيوعي أن يكون أداة لتمكينها من استعادة حقوقها ومكتسباتها، فإن تراجع الحزب عن مفاهيمه الماركسية والاتجاه نحو خطاب “الدولة المدنية” قد ترك الطبقات الشعبية في حالة من التهميش المتزايد. لم يعد الحزب يركز على معالجة قضايا البطالة والفقر والظروف الاقتصادية المعيشية التي يعاني منها أغلب الشعب العراقي، بل أصبح يركز على قضايا أكثر تجريدًا مثل الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وهي قضايا ضرورية ولكنها لا تحل المشاكل الجوهرية للطبقات الكادحة.

إن هذا التحول قد أضعف من قدرة الحزب على التأثير بشكل مباشر في النضال الطبقي، حيث كانت الأولوية لأجندات خارجية تدفع نحو استقرار النظام السياسي السائد، مما يهدد بفقدان الحزب لأي دور ثوري حقيقي في المجتمع العراقي.

الفصل الرابع: “الطبقية” في خطاب الحزب الشيوعي العراقي: تراجع أم استيعاب للواقع السياسي؟

تأثير التحولات السياسية في العراق بعد 2003 على خط الحزب الشيوعي العراقي

بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وتفكيك الدولة العراقية، تحول الحزب الشيوعي العراقي إلى كيان يتفاعل بشكل مكثف مع الواقع السياسي الجديد. وكان لهذا التفاعل تأثير كبير على مسار الحزب وطروحاته السياسية. فقد حاول الحزب في البداية الحفاظ على طروحاته الماركسية التقليدية، مع التأكيد على ضرورة إقامة دولة ذات طابع مدني، ديمقراطي، اتحادي، لكن مع مرور الوقت بدأ يتراجع عن بعض هذه الطروحات لصالح التعامل مع المتغيرات السياسية الجديدة، خاصة تلك التي فرضها الاحتلال الأمريكي، وصعود القوى السياسية التي تمثل الطبقات البرجوازية الوطنية والطائفية.

التفاعل مع الواقع السياسي بعد 2003 كان يتطلب من الحزب اتخاذ مواقف أكثر مرونة من أجل ضمان استمرار وجوده في الحياة السياسية العراقية، وهو ما دفعه في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن مواقفه المبدئية. هذا التكيف مع الواقع الجديد لم يكن بالضرورة ناتجًا عن تحول فكري جوهري داخل الحزب، بل كان في الكثير من الأحيان رد فعل على التحولات السياسية التي كانت تحدث في البلاد، حيث تزايدت الضغوط الخارجية والداخلية، وكان الحزب بحاجة إلى المشاركة في العملية السياسية لتحقيق تأثير على مجريات الأحداث.

ولكن رغم هذه الاستجابة للتحديات السياسية، لم يكن الحزب الشيوعي العراقي قادرًا على تقديم إجابات حاسمة حول طبيعة الدولة التي يسعى إليها، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الطبقية، حيث كانت الخطابات تتراوح بين “الدولة المدنية” و”العدالة الاجتماعية”، مما جعل هذه الخطابات تبدو غير متسقة ومتناقضة مع المبادئ الماركسية التي طالما اعتنقها الحزب.

الطروحات الاقتصادية والاجتماعية بعد 2003

واحدة من أبرز النقاط التي تم التراجع عنها في هذه المرحلة هي الطروحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل العمود الفقري للنضال الطبقي. بدلاً من التركيز على الطبقات الشعبية وتوفير الحلول لتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات، كان هناك تركيز على السياسات الاقتصادية التي تدعم السوق الحرة والخصخصة، وهي سياسات تتماشى مع توجهات القوى الغربية التي دعمت التحولات الاقتصادية في العراق. ونتيجة لهذه السياسات، تأثرت الطبقات الفقيرة والكادحة في العراق بشكل كبير، حيث ظلت تعاني من مستويات مرتفعة من البطالة والفقر، بينما لم تكن هناك سياسات فعالة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية بشكل جذري.

كان الخطاب الذي تبناه الحزب في تلك الفترة يميل إلى الحلول الموجهة نحو الدولة المدنية، والتي تبنت حقوق الإنسان وحريات الأفراد في مقابل الصراع الطبقي الحقيقي. بدلاً من التركيز على بناء جبهة عمالية في مواجهة قوى السلطة، كان الحزب يركز على الانخراط في العملية السياسية بشكل مؤسسي، مما جعله أكثر استجابة للأوضاع الراهنة، ولكنه في ذات الوقت أضعف من مكانته كقوة ثورية رائدة في المجتمع العراقي.

نقد المواقف الماركسية تجاه “الدولة المدنية”

من خلال النقد الماركسي الصارم لهذه التطورات، يمكننا القول إن الحزب الشيوعي العراقي قد وقع في فخ التصورات البرجوازية التي تصور الدولة المدنية على أنها تعبير عن التقدم والتحضر. في الواقع، لا تمثل الدولة المدنية إلا أداة بيد الطبقات الحاكمة التي تشرع في قمع الطبقات الكادحة وتديم سلطتها الاقتصادية والسياسية. هذه المواقف تتناقض مع الرؤية الماركسية التي ترى أن الدولة لا يمكن أن تكون حيادية، بل هي أداة قمعية للطبقات المستغلة.

إن الماركسية اللينينية تقترح بديلاً جذريًا لهذا الوضع، حيث يجب أن تكون الدولة تحت سيطرة الطبقة العاملة، وينبغي بناء تنظيمات شعبية ثورية قادرة على تفكيك الدولة البرجوازية وتحويلها إلى دولة عمالية تشرف على الإنتاج الاجتماعي بما يخدم مصالح الأغلبية الكادحة، وليس طبقة رجال الأعمال أو القوى الأجنبية.

من خلال هذا المنظور، فإن الدعوة إلى “الدولة المدنية” تظل من الناحية الماركسية مجرد وهم يدفع بالطبقة العاملة إلى قبول الاستغلال تحت شعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير، دون أي تحول جذري في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تظل تصب في مصلحة الطبقات المالكة.

الفصل الخامس: الخاتمة – العودة إلى الجذور الماركسية وضرورة الإصلاح الثوري

يظهر من خلال دراسة تطور مواقف الحزب الشيوعي العراقي بعد عام 2003 أنه، رغم تراجعه عن بعض مواقفه المبدئية، لا يزال هناك أمل في العودة إلى الجذور الماركسية للحزب. لا يمكن للحزب أن يستمر في تبني سياسات تمثل الطبقات الرأسمالية أو الطائفية أو أن يتخلى عن مهمته الثورية في تحقيق العدالة الاجتماعية. في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والطبقية في العراق، يجب على الحزب أن يركز على تعزيز الوعي الطبقي بين الجماهير والعمل على بناء جبهة عمالية مستقلة تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تحت سيطرة الطبقة العاملة.

إن إعادة النظر في مفهوم “الدولة المدنية” من زاوية ماركسية-لينينية يتطلب من الحزب أن يتبنى موقفًا نقديًا صارمًا تجاه هذه المفاهيم البرجوازية، ويعيد بناء استراتيجيته الثورية على أسس صلبة من النضال الطبقي والتغيير الاجتماعي الجذري. إن التنازل عن القضايا الطبقية لمصلحة الحلول الليبرالية لن يؤدي إلا إلى إضعاف مكانة الحزب وتفويت الفرصة لتحقيق تغييرات حقيقية في المجتمع العراقي.

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل