علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور في الهندسة المعمارية، باحث، كاتب وأديب
(Ali Tabla)
الحوار المتمدن-العدد: 8337 - 2025 / 5 / 9 - 02:50
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، نشأت منظومة سياسية جديدة قائمة على ما يمكن تسميته بـ”نظام المكونات”، وهو نظام فُرض بقوة السلاح والدعم الخارجي ليعيد ترتيب السلطة السياسية والاجتماعية على أسس طائفية وإثنية. على خلاف ما يظنه البعض بأن الطائفية أو الإثنية مجرد انعكاسات اجتماعية أو دينية طبيعية، فإن هذا النظام كان مشروعًا سياسيًا واعيًا، وظّفته الإمبريالية الأميركية وتحالفاتها الإقليمية والدولية بهدف تفتيت وحدة الشعب العراقي وتعطيل إمكانية نشوء مشروع وطني ديمقراطي موحّد.
لم يقتصر هذا النظام على التقسيم الطائفي الديني (بين شيعة وسنة مثلًا) أو الإثني القومي (عرب، أكراد، تركمان… إلخ)، بل دمج كل هذه العناصر ضمن منظومة شاملة تسمح بإعادة إنتاج الصراع والانقسام كوسيلة دائمة للهيمنة. ما يعزز هذا التحليل أن مشروع الاحتلال الأميركي للعراق لم يكن مدفوعًا، كما روّج له إعلاميًا، بأسلحة الدمار الشامل أو بنوايا “تحرير” الشعب العراقي، بل كان جزءًا من خطة أوسع للسيطرة على موارد البلاد وتغيير بنيتها السياسية والاجتماعية بما يخدم المصالح الاستراتيجية الأميركية والصهيونية.
أهداف الغزو: بين شعارات التحرير وحقيقة السيطرة
عندما غزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003، زعمت أنها تسعى لإزالة نظام صدام حسين بسبب امتلاكه أسلحة دمار شامل ولجلب الديمقراطية. لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن الشعب العراقي كان قد عاش أكثر من ثلاثة عقود تحت نظام دموي ديكتاتوري دون أن تتدخل أميركا لنصرته. وفي ذروة الانتفاضة الشعبانية (انتفاضة آذار 1991)، عندما انتفض ملايين العراقيين ضد النظام البعثي بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت، لم تكتفِ واشنطن بعدم دعم الانتفاضة بل سهلت للنظام قمعها عبر حماية قواته ومنع المتظاهرين من الوصول إلى أسلحة مهجورة في مناطق كانت خاضعة للسيطرة الأميركية، وهو ما وثقته تقارير عديدة (Cockburn, 2002).
هذا التواطؤ يكشف أن الغزو لم يكن من أجل الديمقراطية ولا حقوق الإنسان، بل كان استمرارًا لسياسة الهيمنة والسيطرة، تم التخطيط له منذ سنوات كما أشار الباحث الأميركي نعوم تشومسكي في دراساته عن حروب الإمبريالية الجديدة (Chomsky, 2003).
خطط التقسيم: من أوديد عينون إلى جيورا آيلاند
لفهم أعمق لأسس المشروع الذي طُبّق في العراق، يجب العودة إلى الخطط الاستراتيجية الصهيونية التي هدفت إلى إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط. نشر أوديد عينون، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، خطة شهيرة عام 1982 بعنوان “استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات”، والتي أوصت صراحة بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات: كردية شمالية، سنية وسطى، وشيعية جنوبية، باعتبار أن العراق القوي والموحد يمثل تهديدًا لمصالح إسرائيل.
وفي عام 2008، نشر جيورا آيلاند، وهو مسؤول إسرائيلي بارز، خطة أخرى أكد فيها على نفس الهدف، مُوسّعًا الرؤية لتشمل إعادة هيكلة سوريا ولبنان إلى كيانات طائفية وعرقية صغيرة، وهو ما عدّه حجر أساس لأمن إسرائيل (Ayalon, 2008). تتقاطع هذه الرؤى مع المشاريع الأميركية، التي تجلت بوضوح في تصريح جو بايدن عام 2006 الذي دعا إلى عراق فيدرالي مقسم فعليًا على أسس طائفية وإثنية.
تفتيت العراق: ثلاث مناطق بحكم الواقع
بعد أكثر من عقدين من الاحتلال الأميركي، بدأت معالم هذا المشروع تظهر بوضوح:
1. إقليم كردستان: الذي تطور إلى شبه دولة مستقلة، له حكومته وبرلمانه وعلاقاته الخارجية الخاصة، ويسيطر على الموارد النفطية في شمال البلاد بمعزل عن بغداد.
2. المنطقة الغربية: تشهد دفعًا متصاعدًا نحو مشروع “الإقليم السني”، مدعومًا من دول الخليج مثل السعودية والإمارات، مع تدخلات اقتصادية وأمنية واضحة تهدف إلى بلورة كيان سياسي مستقل في تلك المنطقة.
3. الوسط والجنوب: رغم احتوائهما على أغلب ثروات البلاد النفطية وكونهما القلب السكاني للعراق، يعيشان في حالة تهميش وتخلف مقصود، بما يبقي الجماهير مرتهنة للأحزاب الطائفية المسيطرة ويمنع أي نهوض اجتماعي أو سياسي فعّال.
دور القوى الإقليمية والدولية: تغذية الانقسام وتكريس نظام المكونات
لم يكن تفتيت العراق إلى مكونات طائفية وإثنية مشروعًا محليًا صرفًا، بل كان دائمًا مرتبطًا بمصالح القوى الإقليمية والدولية. في مقدمتها الولايات المتحدة، التي لم تكتفِ بوضع الدستور العراقي على أسس “المكونات” عام 2005، بل عملت أيضًا عبر سفاراتها ووكالاتها الاستخبارية والاقتصادية على ترسيخ هذا النظام في كل تفاصيل الحياة السياسية العراقية. ولعل أبرز أدواتها كانت المنظمات غير الحكومية، حيث تُشير تقارير إلى أن العراق يضم أكثر من 5,000 منظمة مجتمع مدني مسجلة رسميًا، تم تمويل جزء كبير منها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منذ عام 2003، ما لعب دورًا خطيرًا في إعادة تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي عبر أجندات موجهة (Iraq NGO ---dir---ectory, 2022).
أما إيران، فقد استثمرت هي الأخرى في البيئة الطائفية، حيث ركّزت دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري على الفصائل الشيعية المسلحة وعلى الأحزاب المرتبطة بها، مما عزز حالة الاستقطاب الطائفي وأعطى مبررًا إضافيًا للقوى السنية والكردية للمضي في مشاريع الانفصال أو الحكم الذاتي الواسع.
تركيا بدورها سعت إلى تثبيت نفوذها في الشمال والغرب، من خلال ورقة التركمان تارة ومن خلال التنسيق مع بعض العشائر السنية تارة أخرى، فضلًا عن استثمارات اقتصادية ضخمة تجعلها لاعبًا رئيسيًا في تحديد مستقبل المناطق المتاخمة لحدودها.
الطائفية والإثنية: آليات تفكيك وحدة الطبقة العاملة
التحليل الماركسي-اللينيني يضع في قلب قراءته التناقض الطبقي باعتباره المحرك الأساسي للتاريخ. وفي هذا الإطار، لا يمكن فهم الطائفية والإثنية كظواهر دينية أو قومية محضة، بل يجب رؤيتها كأدوات سياسية تستخدمها الطبقات الحاكمة والأوليغارشيات المحلية بالتواطؤ مع الإمبريالية لإعادة إنتاج انقسام الجماهير ومنع وحدتها الطبقية.
لقد كشفت دراسات اجتماعية حديثة أن نسبة الفقر في جنوب العراق، حيث الغالبية الشيعية، تتجاوز 30%، بينما تتشابه المؤشرات الاقتصادية في المناطق السنية رغم ثروات النفط في كلا الجانبين (World Bank, 2020). وهذا يعني أن معاناة الطبقات الشعبية واحدة في جوهرها، بغض النظر عن الطائفة أو القومية. غير أن الخطاب الطائفي والإثني المفروض من فوق، يُستخدم لتحييد هذه الطبقات ومنعها من أن تدرك مصلحتها الطبقية المشتركة في النضال ضد النظام التابع والرأسمالية الطفيلية.
نظام المكونات كجزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد
لا يمكن عزل ما يجري في العراق عن المشروع الأوسع الذي صاغته الإدارات الأميركية والصهيونية تحت مسمى “الشرق الأوسط الجديد”. هذا المشروع الذي ظهر بوضوح منذ التسعينيات واستُكمل مع حرب العراق 2003، يقوم على أساس تقسيم الدول العربية والإقليمية الكبرى إلى كيانات أصغر، بحيث تصبح أكثر ضعفًا وأقل قدرة على مواجهة الهيمنة الإسرائيلية-الأميركية.
إن تطبيق هذا المشروع في العراق شكّل المختبر الأول لتجربة تحويل بلد كان يتمتع بموارد استراتيجية هائلة (النفط، المياه، الزراعة) إلى دولة فاشلة قائمة على المحاصصة. الأمر الذي أعاد إنتاج كل أشكال التخلف: من تعطيل الزراعة والصناعة إلى تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية، فضلًا عن تدهور قطاع الكهرباء بفعل المنع الممنهج لأي مشاريع إنتاجية حقيقية، وفق ما تؤكده تقارير اقتصادية متعددة (Alnasrawi, 2004 Jiyad, 2019).
مقاومة الطائفية ونظام المكونات: ضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الطبقي
من منظور ماركسي-لينيني، فإن مقاومة الطائفية والإثنية لا تتم فقط عبر الخطاب، بل من خلال بناء حركة جماهيرية طبقية موحدة تتجاوز هذه الانقسامات المصطنعة. المطلوب هو مشروع تحرري وطني، يربط بين النضال من أجل السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي وبين إعادة توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية.
مثل هذا المشروع يحتاج إلى قوة سياسية شجاعة تتبنى التحليل الطبقي الجدلي كأساس لنقد الواقع، وتطرح بدائل ملموسة للتحرر من التبعية، مع الانفتاح على قوى المقاومة الوطنية والإقليمية التي تعلن موقفًا معاديًا للإمبريالية والصهيونية، دون أن تنزلق إلى التبعية أو الارتهان لأي محور إقليمي.
الخاتمة: نحو مشروع وطني طبقي يعيد توحيد العراق
تُظهر التجربة العراقية منذ عام 2003 بوضوح أن نظام المكونات الذي فُرض بقوة الاحتلال لم يكن إلا أداة لإدامة التبعية وإعادة إنتاج التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد كشف التاريخ القريب أن الخطاب الطائفي والإثني ليس سوى قناع هش يخفي وراءه التناقض الطبقي العميق بين الجماهير الكادحة من جهة، وبين أوليغارشيات الحكم التي تمثل مصالح الرأسمالية الطفيلية والإمبريالية من جهة أخرى.
إن واقع العراق الذي يتجه أكثر فأكثر نحو تقسيم فعلي—مع إقليم كردستان الذي يعمل كدولة مستقلة، ومحاولات مستمرة لتحويل المناطق الغربية إلى “إقليم سني”، وبقاء الجنوب والوسط في حالة من الإفقار المقصود—يؤكد أن مشروع التقسيم لم يعد مجرد سيناريو نظري بل خطة تمضي على الأرض بخطى متسارعة.
التحدي الأكبر الذي يواجه قوى التحرر والتقدم في العراق اليوم هو كيفية تفكيك هذا النظام وإعادة بناء مشروع وطني جامع، ليس على أساس التسويات الطائفية أو القومية الشكلية، بل على أساس إعادة
بناء الحركة الجماهيرية الطبقية الواعية التي تضع مصالح العمال والفلاحين والكادحين في قلب المشروع الوطني. ومثل هذا المشروع لن يكون قادرًا على النهوض إلا إذا أخذ في اعتباره العناصر التالية:
1. التحليل الطبقي العميق: ضرورة كشف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء الطائفية والإثنية، والعمل على إعادة الاعتبار للنضال الطبقي كمحرك أساسي للتاريخ. هذا يتطلب خطابًا سياسيًا واضحًا يفضح الطبقات الحاكمة بجميع أشكالها الطائفية والإثنية والدينية والقومية، بوصفها أدوات في خدمة رأس المال والإمبريالية.
2. استعادة السيادة الوطنية: إن مقاومة الهيمنة الأميركية والصهيونية لا تكتمل إلا ببرنامج واضح للتحرر الوطني، يشمل رفض القواعد العسكرية الأجنبية، وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة، والعمل على بناء اقتصاد منتج حقيقي ينهض بالزراعة والصناعة والخدمات الأساسية.
3. تجاوز خطاب المكونات: على القوى الوطنية التقدمية أن تطرح بديلًا عن نظام المكونات، بديلًا يستند إلى وحدة الشعب العراقي على أساس المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية، لا على أساس المحاصصة. في هذا السياق، يجب كشف ارتباطات الأحزاب الطائفية والقومية الرجعية بالمشاريع الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تقسيم العراق.
4. بناء جبهة مقاومة وطنية: إن إعادة بناء الحركة التحررية العراقية لا بد أن تتضمن التحالف مع القوى المقاومة للمشروع الإمبريالي في المنطقة، من دون أن يعني ذلك الارتهان لأي محور إقليمي. بل يجب أن يكون التعاون مشروطًا بالاستقلالية السياسية الكاملة وبالحفاظ على المشروع الوطني العراقي.
5. النضال الأممي: كما علمتنا الماركسية-اللينينية، لا يمكن فصل النضال الوطني عن الأممي. فمعركة العراق ضد الطائفية والتقسيم ليست سوى جزء من معركة أكبر ضد نظام رأسمالي عالمي يسعى إلى إخضاع الشعوب وتقسيمها. ومن هنا، فإن التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني، ودعم الحركات التحررية في كل مكان، جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني العراقي.
كلمة أخيرة
العراق اليوم أمام لحظة تاريخية حاسمة. فإما أن يواصل الانحدار في مشروع التفكيك والتبعية والتخلف، أو أن ينهض من جديد من خلال حركة جماهيرية واعية تعيد الاعتبار للبعد الطبقي وللمشروع الوطني الديمقراطي الحقيقي. هذه ليست مهمة الأحزاب وحدها، بل هي مسؤولية كل المثقفين العضويين، كل النقابيين الشرفاء، وكل الطبقات الشعبية التي اكتوت بنار الفقر والجوع والتهميش.
الرهان الحقيقي هو على بناء وعي طبقي جديد يتجاوز الطائفية والإثنية ويعيد الاعتبار للعراق كدولة موحدة ذات سيادة، تتحقق فيها العدالة الاجتماعية ويزدهر فيها الإنسان. وهذه هي مهمة الثوريين اليوم: أن يحملوا مشعل الوعي والتنظيم حتى النهاية.
ملاحظة ختامية
إن الكتابة مسؤولية فكرية وأخلاقية تتطلب من الكاتب أن يتحرى الصدق، والموضوعية، والالتزام بقضايا العدالة والحرية. كما أن النقد الموجه لأي نص ينبغي أن يلتزم بضوابط الحوار الفكري المسؤول، فيُناقش الأفكار لا الأشخاص، ويبتعد عن الشخصنة والمناكفات التي تفسد الحوار وتضعف قيمته العلمية.
كل نص يُكتب، وكل نقد يُقدّم، يعكس مستوى وعي صاحبه، وأخلاقيته، وانحيازه.
لذلك، نهيب بالقراء الكرام الالتزام بثقافة الحوار الهادئ والبناء، لما فيه خدمة الحقيقة، وإنضاج النقاش، وإثراء الفضاء الفكري بقيم التعددية، والاحترام المتبادل، والسعي المشترك نحو مستقبل أفضل.
قائمة المصادر:
1. Yinon, Oded. “A Strategy for Israel in the 1980s.” Kivunim, February 1982.
2. Eiland, Giora. “The Regional Solution: The Only Way to Solve the Israeli-Palestinian Conflict.” BESA Center Perspectives Paper No. 92, July 2008.
3. Tripp, Charles. A History of Iraq. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
4. Cockburn, Patrick. The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. London: Verso, 2015.
5. Harvey, David. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003.
6. Ismael, Tareq Y., and Jacqueline S. Ismael. Iraq in the Twenty-First Century: Regime Change and the Making of a Failed State. London: Routledge, 2015.
7. Khalidi, Rashid. Resurrecting Empire: Western Foot--print--s and America’s Perilous Path in the Middle East. Boston: Beacon Press, 2004.
8. المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. واقع منظمات المجتمع المدني في العراق بعد 2003. بغداد: 2022.
9. حيدر سعيد. الدولة والمجتمع في العراق: جدلية السلطة والهوية. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015.
10. أحمد الموسوي. الطائفية السياسية في العراق: الجذور والامتدادات. بغداد: دار المدى، 2019.
11. Karl Marx and Friedrich Engels. The Communist Manifesto. 1848.
12. Lenin, V.I. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. 1917.
13. Alnasrawi, Abbas. Iraq’s Burdens: Oil, Sanctions, and Underdevelopment. London: Greenwood Press, 2004.
14. World Bank. Iraq Economic Monitor: Seizing the Opportunity for Reform and Managing Volatility. Washington, DC: World Bank, 2020.
15. United Nations Development Programme (UNDP). Iraq Human Development Report 2021. Baghdad: UNDP, 2021.
16. Haddad, Fanar. Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity. Oxford: Oxford University Press, 2011.
17. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. خطة الشرق الأوسط الجديد: التحولات الجيوسياسية وآفاق المقاومة. الدوحة: 2020.
18. Louër, Laurence. Transnational Shia Politics: Religious and Political Networks in the Gulf. London: Hurst, 2008.
19. د. طارق حرب. تاريخ العراق السياسي الحديث. بغداد: دار الحكمة، 2017.
#علي_طبله (هاشتاغ)
Ali_Tabla#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
