تركيا والمخدرات ،،،

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8568 - 2025 / 12 / 26 - 17:13
المحور: قضايا ثقافية
    

ما يجري في تركيا منذ أيام، لا يصحّ التعامل معه بوصفه مجرد فضيحة تعاطي مخدرات، طالت بعض المشاهير، فما كُشف حتى الآن يضرب في عمق منظومة كاملة من النفوذ الناعم: إعلام يصنع الرأي العام، وفن يوجّه الذوق، ورياضة تُدار باعتبارها صناعة شعبية كبرى، ورأس مال يتحرك في الظل،وحين تتقاطع هذه العوالم في ملف واحد، فالمشكلة لا تكون في “سلوك فردي”، بل في بيئة سمحت، أو صمتت، أو تطبّعت او تم اختراقها ،

التحقيقات حول تعاطى المخدرات وترويجها فى تركيا، بدأت باسم إعلامي بارز في قناة كبرى، ثم سرعان ما تمددت لتشمل مذيعين وممثلين ومؤثرين ورياضيين ورجال أعمال، وصولًا إلى شخصيات رياضية في قمة الهرم الجماهيري، وعند هذه النقطة، أصبح الحديث عن حالات فردية معزولة نوعًا من إنكار للواقع، وتحول السؤال الحقيقي من البحث عمن تعاطى ؟ إلى كيف اجتمع كل هؤلاء في المسار ذاته؟
ومن الذي يوفّر لهذا العالم المغلق ما يحتاجه ليستمر بعيدًا عن المساءلة؟ وهل يمكن عزل هذا الانحراف عن الدور الثقافي والتأثيري الذي يمارسه هؤلاء على ملايين البشر !؟

اللافت أن النيابة التركية تتعامل مع الملف باعتباره قضية جنائية مركّبة، لا واقعة أخلاقية عابرة، فالتهم المطروحة لا تتوقف عند التعاطي، بل تمتد إلى تيسيره وتوفير بيئات آمنة له، بما يشير إلى وجود شبكات ووسطاء ومساحات محمية، صنعت من الصمت شريكًا غير معلن.
لهذا خرجت التحقيقات سريعًا من حدود إسطنبول، وامتدت إلى مدن أخرى، في دلالة على أن ما ظهر ليس إلا طرف الخيط.
صحيح أنه لم يصدر حتى الآن ما يثبت وجود “رأس كبير” أو تنظيم مركزي يقود هذه الدوائر، لكن المنطق يظل حاضرًا بقوة، فهذا العدد من الأسماء اللامعة، من قطاعات مختلفة، لا يجتمع صدفة على السلوك ذاته دون مصادر شبه ثابتة، أو مظلة نفوذ غير مرئية، ويبدو أن النيابة تدرك حساسية هذه النقطة، فتتحرك ببطء محسوب، وتتفادى الضجيج الإعلامي، وكأنها تراهن على بناء ملف يصمد قانونيًا، لا على إرضاء رأي عام متعطش للفضائح.

غير أن الضربة الأعمق لا تتعلق بمسار التحقيق وحده، بل بالصورة التي انهارت. فحين يجد المجتمع أن نجوم الشاشات، ورؤساء الأندية، وأيقونات التواصل الاجتماعي، أطرافٌا في ملف مخدرات، فإن الحديث لم يعد عن “سقوط أفراد”، بل عن بنية أخلاقية مختلّة، طالما رفعت شعارات الانضباط والقيم، بينما كانت بعض رموزها تعيش في عالم موازٍ بلا محاسبة.
هنا يبرز البعد السياسي، لا باعتبار القضية مؤامرة، بل بوصفها اختبارًا. اختبار لقدرة الدولة على إثبات أن القانون لا يعرف نجومية ولا حصانة جماهيرية، والمضي في هذا المسار حتى نهاياته المنطقية قد يمنح السلطة مصداقية في لحظة اقتصادية واجتماعية ضاغطة، لكنه في المقابل يضعها أمام سؤال حاسم: هل ستُستكمل التحقيقات حين تقترب من مناطق أشد حساسية؟ أم سيتباطأ المسار عندما يصبح الثمن أكبر من المكسب؟

ومن هذا الموضع تحديدًا، يفرض الإسقاط المصري نفسه دون افتعال. فهذا المشهد النخبوى التركى، ليس غريبًا على الوعي العام في مصر، حيث شهدنا مرارًا قضايا مشابهة أُثيرت حول فنانين أو شخصيات عامة، اشتعلت إعلاميًا، ثم خفتت تدريجيًا، قبل أن تختفي وتنزوى بلا نتائج واضحة، بل وعاد أصحابها إلى الواجهة وكأن شيئًا لم يكن،لا أحكام منشورة، ولا نقاش مجتمعي جاد، فقط ذاكرة عامة اعتادت أن تُثقَب، أو تُثقَل، أو تُرهَق حتى تنسى،
و الفارق أن ما يحدث في تركيا يُدار – حتى الآن – باعتباره ملفًا يمس صورة الدولة نفسها، لا فضيحة موسمية تُطوى مع الوقت،
لذا فالجانب المكمل الذي ينبغي طرحه بوضوح في السياق المصري، لايجب أن يقتصر على البحث فقط عن المتورطين إن وجدوا ، بل عن إمتلاك الإرادة الكافية، لكسر القاعدة غير المكتوبة، التي تجعل النجومية درعًا، والنفوذ مخرجًا، والصمت نهاية مريحة، لأي ملف محرج أو شائك ،،

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل