حيدر صادق صاحب
كاتب وشاعر شعبي
(Haider Sadeq Sahib)
الحوار المتمدن-العدد: 8554 - 2025 / 12 / 12 - 23:32
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
العنف في العراق لم يعد حدثاً استثنائياً في حياة الناس، بل تحول إلى نسق يومي، إلى جزء من الروتين الذي يستيقظ عليه العراقيون ويمضون في شؤونهم تحت ظله. لم تعد الجريمة مجرد سرقة أو نزاع عادي، بل تحولت إلى ظواهر مركبة ومعقدة: عمليات السطو المسلح في وضح النهار، خطف النساء والأطفال بطرق منهجية، اغتيالات تستهدف أصحاب المهن والمثقفين، تصفيات على خلفيات طائفية أو سياسية أو اقتصادية، انتهاكات تمارسها أحياناً مؤسسات يفترض أنها للإنقاذ والأمن. هذا المشهد ليس طارئاً ولا بسيطاً، إنه تعبير عن تحولات عميقة أصابت البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية للمجتمع العراقي على مدى عقود. لقد تجاوز العنف كونه رد فعل على ظرف مؤقت، ليصبح نظاماً فرعياً له قوانينه الخاصة، واقتصاده الموازي، وتسلسله الهرمي، وشرعيته الخاصة داخل دوائر معينة. هذا التحليل ليس محاولة لتبرير العنف، بل هو محاولة لتشريح جذوره التي تمتد عميقاً في تربة الدولة الفاشلة، والمجتمع المنهك، والاقتصاد المنهار، والهوية الممزقة.
تبدأ القصة من حيث انتهى النظام السياسي القديم، لكن جذورها أقدم. إنها قصة تفكيك متعاقب للدولة كمؤسسة، وللمجتمع ككيان متماسك، وللأخلاق كمرجعية جماعية. بعد السقوط للنظام الصدامي، لم يشهد العراق انتقالاً سلمياً للسلطة، بل شهد تفكيكاً شاملاً لمؤسسات الدولة، بما فيها الأمنية والقضائية، دون استبدالها بمؤسسات فعالة وشرعية. تم حل الجيش والأجهزة الأمنية، مما أطلق عشرات الآلاف من العسكريين المدربين والمحترفين في الشارع دون وظيفة أو مورد رزق، ومعهم أسلحتهم وخبراتهم القتالية. هذه الكتلة البشرية المحبطة والمهمشة شكلت وقوداً جاهزاً للعنف المنظم وغير المنظم. في الوقت نفسه، سمح الفوضى الأمنية والسياسية بنهب مخازن الأسلحة التابعة للجيش السابق، فانتقلت أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة إلى أيدي العصابات والميليشيات والعشائر والأفراد، حتى صار من النادر أن يخلو منزل عراقي من سلاح خفيف على الأقل. هذا الانتشار الهائل للسلاح خارج سيطرة الدولة حوّل النزاعات الشخصية والعائلية والقبلية من مشاجرات قد تنتهي بجروح إلى معارك دموية تنتهي بمجازر.
ولكن انتشار السلاح وحده لا يفسر الانتشار السرطاني للجريمة. لا بد من النظر إلى العامل الاقتصادي كأحد المحركات المركزية. لقد خلقت سياسات ما بعد 2003 اقتصاداً مشوهاً قائماً على الريع النفطي والفساد المنظم. تحولت الدولة إلى ماكينة لتوزيع الثروة على النخب الحاكمة والميليشيات المتحالفة معها عبر نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. بينما تراكمت ثروات هائلة لدى فئة قليلة مرتبطة بالسلطة، غرق غالبية العراقيين في مستنقع الفقر والبطالة. تقدر نسبة الشباب العاطلين عن العمل بأكثر من 25%، وفي بعض المحافظات تصل إلى أكثر من 40%. شاب في مقتبل العمر، متعلم ربما، لكنه بلا دخل، بلا أمل في الزواج أو تكوين أسرة، يشاهد الفساحين والفاسدين يسرقون بلده أمام عينيه، ثم يُطلب منه أن يكون مواطناً صالحاً. هذا التناقض بين اليأس الفردي والثراء الفاحش لطبقة الفساد يخلق حالة من الغضب المكبوت والاستعداد النفسي لتقبل العنف كوسيلة وحيدة للبقاء أو للانتقام أو لتحقيق مكانة مادية. الكثير من الجرائم، خاصة السطو المسلح وخطف الأشخاص لفدية، هي في جوهرها جرائم اقتصادية بحتة، محركها الحاجة والحرمان وغياب البدائل المشروعة.
هذا الواقع الاقتصادي المأساوي تفاقم بفعل تحطم النظام التعليمي والتربوي. المدارس والجامعات، التي من المفترض أن تكون مصانع للمواطنة والقيم، تحولت إلى فضاءات طائفية وسياسية مشحونة، أو أهملت تماماً. جيل كامل نشأ في حروب متتالية، يشاهد العنف في الشارع وعلى شاشات التلفاز وفي خطابات السياسيين، دون أن يجد في المدرسة أو الأسرة أو المسجد خطاباً بديلاً عن ثقافة القوة والغلبة. لقد انتشرت قيم سلبية مثل الاحترام القائم على الخوف، والثراء السريع بغض النظر عن مصدره، والاستهتار بحياة الآخر المختلف طائفياً أو عرقياً. حتى مؤسسة العائلة، التي كانت الحصن الأخير للقيم، تعرضت لضغوط هائلة بسبب الفقر والهجرة الداخلية والنزوح والعنف المنزلي الناتج عن الإحباط العام. الأب العاطل عن العمل، المهان في المجتمع، غالباً ما يحول عنفه إلى الداخل، فيخلق أسرة مشتتة خائفة، تنتج أفراداً إما انطوائيين مهزوزين، أو عدوانيين يميلون للعنف كوسيلة للتعبير عن الذات والأكثر من هذا هجرة الشباب العراقي الى ساحات القتل والموت في أوكرانيا وروسيا للقتال مع هذا او مع ذاك من اجل العائد المادي الكبير الذي من المستحيل الحصول عليه في بلده.
أما أخطر الأسباب فهو تحول الدولة نفسها من حارسة للأمن والقانون إلى أحد مصادر انعدام الأمن وانتهاك القانون. لقد أدى تعدد الأجهزة الأمنية وتناقض ولاءاتها إلى حالة من الفوضى المؤسسية. هناك جهاز شرطة رسمي ضعيف الإمكانيات والتدريب، وهناك ميليشيات مسلحة تمتلك قوة تفوق قوة الدولة أحياناً، ولها سجونها الخاصة ومحاكمها الخاصة، وتفرض إتاوات وتتحكم بطرق التجارة. في كثير من المناطق، تحولت هذه الميليشيات إلى ما يشبه المافيات المنظمة، تتحكم بكل شيء من أسعار السلع إلى النزاعات العقارية إلى فرض القيم الاجتماعية. المواطن العادي وجد نفسه بين مطرقة المجرمين العاديين وسندان الميليشيات المتحكمة. أكثر من ذلك، أصبحت أجهزة الدولة نفسها، في كثير من الحالات، طرفاً في الجريمة أو شريكاً فيها. هناك تقارير موثقة عن تورط عناصر أمنية في عمليات خطف وابتزاز، أو عن تعاونهم مع العصابات مقابل حصص من الغنائم. هذه الازدواجية خلقت أزمة ثقة عميقة بين المواطن والدولة. لم يعد المواطن يلجأ إلى الشرطة عندما تُنتهك حرمة منزله أو يُهدد هو نفسه، لأنه ببساطة لا يثق بها، أو يخشى أن يكون الجاني نفسه من المنتسبين لها. هذا الفراغ الأمني دفع الناس إلى البحث عن بدائل: العشيرة، الزعيم المحلي، الميليشيا، أو حتى دفع الإتاوة للمجرمين مقابل "حماية" وهمية. وهكذا يدخل المجتمع في حلقة مفرغة: غياب الدولة يدفع نحو التماسك العشائري والطائفي، وهذا التماسك يضعف الدولة أكثر، مما يخلق فراغاً تملؤه العصابات.
بالإضافة إلى ذلك، ترك الاحتلال الأمريكي وإدارته المؤقتة إرثاً ثقيلاً ساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي وخلقت جيشاً من المحرومين الغاضبين. نظام المحاصصة الطائفية الذي أقيم رسمياً حول الانتماء الديني أو العرقي من مجرد هوية إلى بطاقة للحصول على الوظيفة والخدمة والامتياز. عندما يصبح انتماؤك هو مصدر رزقك، فإنك ستدافع عنه بكل وسيلة، حتى لو كانت عنيفة. هذا النظام حوّل التنافس السياسي إلى صراع وجودي، حيث الخصم ليس منافساً في البرنامج، بل هو عدو يجب إقصاؤه أو حتى إبادته. في هذه البيئة، تذوب الحدود بين الجريمة والسياسة. الاغتيال السياسي يصبح أداة للمنافسة، والسطو المسلح يمكن تبريره إذا كان يستهدف "الطرف الآخر". لقد تم تسييس الجريمة وتجريم السياسة في نفس الوقت.
ولا يمكن إغفال عامل الصدمة الجماعية المتكررة. المجتمع العراقي مرّ بحروب متتالية: الحرب مع إيران، حرب الخليج، الحصار، الغزو، الحرب الأهلية، حرب داعش. كل هذه الحروب خلفت ملايين القتلى والجرحى والأرامل والأيتام والنازحين. علمت هذه الحروب أجيالاً أن الحياة رخيصة، وأن الموت عشوائي، وأن العنف هو اللغة السائدة لحل النزاعات. خلفت أيضاً أعداداً هائلة من المصابين بصدمات نفسية حادة، دون أي برامج حقيقية لإعادة تأهيلهم. كثير من هؤلاء يعانون من الكوابيس، والقلق، والاكتئاب، والعدوانية، وقد ينزلق بعضهم إلى العنف كطريقة للتعامل مع عالم يبدو لهم عدائياً بلا رحمة. أضف إلى ذلك تأثير تنظيم داعش الإرهابي، الذي لم يمارس أقصى درجات العنف فحسب، بل أسسه كفلسفة حكم وكطريقة للحياة. مناطق كثيرة تحررت من داعش جسدياً، لكنها ما زالت تعيش تحت وطأة إرثه الثقافي والنفسي، حيث تعود الشباب على مشهد الذبح والقتل والسبي، واعتادوا على منطق القوة الغاشمة.
وفي خضم هذا كله، يعاني النظام القضائي من عيوب بنيوية تجده عاجزاً عن أن يكون رادعاً حقيقياً. المحاكم تعاني من الفساد والبطء الشديد في الإجراءات. القضاة والمدعون العامون يتعرضون للتهديد والقتل إذا ما حاولوا محاكمة كبار المجرمين أو الشخصيات النافذة. قوانين العقوبات نفسها قديمة ولا تتناسب مع طبيعة الجرائم الجديدة. السجون أصبحت مدارس للإجرام بدلاً من أن تكون مؤسسات إصلاحية، حيث يختلط المجرم الصغير بالمحترف، ويتعلم فيه الشباب طرقاً جديدة للجريمة. كل هذا يعني أن المخاطرة بارتكاب الجريمة أصبحت محسوبة: فرص القبض عليك ضئيلة، وإذا قبض عليك ففرص المحاكمة العادلة أضأل، وإذا حوكمت فقد تفلت بمساعدة فاسد أو محامٍ ذي حيلة، وإذا سجنت فالسجن ليس رادعاً مرعباً. باختصار، انخفضت كلفة الجريمة إلى أدنى مستوى، بينما ارتفعت المكاسب المحتملة منها، خاصة في ظل الفقر واليأس.
إذن نحن أمام مشكلة مركبة، جذورها سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وقانونية. لا يمكن حل معضلة بهذا التعقيد باجترار الحلول التقليدية السطحية. لن تكفي حملات أمنية هنا أو هناك، ولن تنجح خطابات وعظية تدعو للأخلاق دون تغيير الظروف التي تدفع الناس لانتهاك الأخلاق. الحل يجب أن يكون استراتيجياً وشاملاً ومتعدد المستويات، يبدأ من إعادة بناء الدولة كمؤسسة شرعية وفعالة، وينتهي بإصلاح النفس الفردية والجماعية.
المستوى الأول والأهم هو (إعادة بناء الدولة).. لا يمكن مواجهة الجريمة المنظمة والعنف الطائفي بشرطة ضعيفة وقضاء مهزوز. يجب البدء بإصلاح جهاز الشرطة بشكل جذري: تدريب عناصره ليس فقط على استخدام السلاح، بل على حقوق الإنسان، والتعامل مع المجتمع، وأساليب التحقيق العلمي. يجب تطهيره من العناصر الفاسدة والمرتبطة بالميليشيات. يجب دعمه تقنياً ومادياً ليكون قادراً على الاستجابة السريعة. الأهم من ذلك، يجب توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة وطنية، ووقف ظاهرة الميليشيات المسلحة خارج سيطرة الدولة. هذا يتطلب شجاعة سياسية هائلة، لأن الكثير من هذه الميليشيات أصبحت جزءاً من النظام السياسي نفسه. لا بد من نزع سلاحها تدريجياً وإدماج عناصرها في أجهزة الدولة أو إعادة تأهيلهم لسوق العمل. هذا لن يحدث دون إرادة دولية وإقليمية داعمة، ودون توافق وطني حقيقي يضع مصلحة العراق فوق المصالح الحزبية والطائفية.
المستوى الثاني هو ((الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية)).. يجب كسر حلقة الفقر والبطالة التي تغذي الجريمة. هذا يتطلب تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي قائم على النفط والفساد، إلى اقتصاد إنتاجي يوفر فرص عمل حقيقية. يجب إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الزراعة والصناعة والخدمات، تستوعب مئات الآلاف من الشباب. يجب إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض ميسرة للشباب. في نفس الوقت، لا بد من محاربة الفساد بلا هوادة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة كبار الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم. عندما يرى الشاب أن الجريمة لها رادع وفق القانون وأن العمل الشريف يوفر له حياة كريمة، فإن الدافع الاقتصادي للجريمة سيضعف كثيراً. .
المستوى الثالث هو ((إصلاح النظام القضائي)).. يجب سن قوانين حديثة تتلاءم مع طبيعة الجرائم المستجدة، وتعطي عقوبات رادعة للجريمة المنظمة والخطف والقتل مع ضمان المحاكمة العادلة. يجب حماية القضاة والمدعين العامين، ومنحهم استقلالية تامة، ورفع مستوى تدريبهم. يجب إصلاح السجون لتصبح مؤسسات إصلاحية حقيقية، توفر برامج تعليمية وتدريبية ونفسية للنزلاء، حتى لا يخرجوا أكثر خطراً مما كانوا عليه. يجب تعزيز مبدأ سيادة القانون، وأن يكون الكل سواسية أمام القضاء، بدون محسوبية أو وساطة.
المستوى الرابع هو ((الإصلاح المجتمعي والتربوي)).. يجب إعادة بناء النظام التعليمي ليكون قائماً على قيم المواطنة والتسامح وحل النزاعات سلمياً. إدخال مناهج عن حقوق الإنسان والسلام الأهلي في المدارس. دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على التماسك الاجتماعي والوساطة في النزاعات. إطلاق حملات توعية إعلامية ضخمة لمكافحة ثقافة العنف والسلاح. الأهم هو إعادة الاعتبار للعائلة من خلال برامج الدعم الاجتماعي والنفسي، ومساعدة الأسر الفقيرة، ومكافحة العنف المنزلي. يجب أيضاً إنشاء مراكز متخصصة للعلاج النفسي والدعم النفسي الاجتماعي لضحايا الحرب والعنف، وخاصة الأطفال الذين عاشوا تحت داعش أو في مناطق الصراع.
المستوى الخامس هو ((معالجة إرث الماضي)) لا يمكن للمجتمع أن يتعافى وهو يحمل كل هذه الأحقاد والذكريات المؤلمة. يجب إنشاء هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة، ليس هدفها الانتقام، بل سماع قصص الضحايا، الاعتراف بالأخطاء، وفتح صفحة جديدة قائمة على العدالة الانتقالية. هذا يتطلب شجاعة من الجميع، لكنه الطريق الوحيد لكسر دوائر العنف الانتقامي.
هذه الحلول طموحة ومعقدة وتتطلب وقتاً طويلاً، لكن البديل هو الاستمرار في الانحدار نحو الهاوية. ليست هناك وصفة سحرية، ولا يوجد منقذ خارجي سيحل المشكلة. الحل يجب أن يأتي من الداخل، من إرادة جماعية للعراقيين أنفسهم، من كل مكونات المجتمع، أن يقرروا أنهم تعبوا من الدم، وأن الحياة تستحق أن تعاش بكرامة وأمن. يحتاج الأمر إلى قيادات سياسية شجاعة تضع الوطن فوق الحزب، وإلى نخب مثقفة ملتزمة، وإلى شباب يرفضون أن يكونوا وقوداً للحروب أو أدوات للجريمة، وإلى نساء قويات يقمن بتربية جيل جديد على القيم الإنسانية. .
العراق ليس بلداً ميئوساً منه. في عمقه تاريخ من الحضارة والإبداع، وشعب حيوي وطموح. العنف الذي يعيشه اليوم ليس جزءاً من جيناته، بل هو نتاج ظروف تاريخية وسياسية قاسية. التغيير يبدأ بالاعتراف بالمرض وتشخيصه بدقة، ثم بالعزم على العلاج ولو كان مراً وطويلاً. الطريق نحو مجتمع آمن لن يبدأ ببندقية أخرى، بل بمدرسة، بمصنع، بمحكمة عادلة، بجمعية أهلية، بأسرة مستقرة، وبشاب يجد عملاً شريفاً يغنيه عن حلم الثراء السريع بالسلاح. إنها معركة وجود، وربما تكون أصعب من كل المعارك العسكرية التي خاضها العراق، لأنها معركة على الروح والهوية والمستقبل....
#حيدر_صادق_صاحب (هاشتاغ)
Haider_Sadeq_Sahib#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
