الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....43

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8553 - 2025 / 12 / 11 - 07:13
المحور: حقوق الانسان
    

خاتمة / خلاصة عامة:

إن موضوع: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليس موضوعا للبحث، بقدر ما هو موضوع، لبسط التصور، الذي يجب أن تكون عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ولذلك اخترنا هذا العنوان:

(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف، ونضال هادف).

وقد حاولنا، من خلال بسط موضوعنا: أن نبسط التصور الذي تعتمده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها جمعية مبدئية مبادئية، لا تسعى إلا للتعريف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما لا تسعى إلا إلى فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والاحترام، لا يتم، ولا يجب أن يهدف، إلا إلى تحقيق الحقوق الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، على أرض الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: عاما، وخاصا، وشغليا. انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وقد اخترنا أن يكون موضوع:

(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف، ونضال هادف).

لبسط تصور تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا يمكن أن تكون إلا تنظيما جماهيريا، مبدئيا مبادئيا، لا علاقة له، لا بالممارسة البيروقراطية، ولا بالممارسة الحزبية، ولا بممارسة التنظيم التابع لجهة معينة، حتى لا تفقد، بالممارسة البيروقراطية، أو الممارسة الحزبية، أو بممارسة التبعية، لجهة معينة، سعيا إلى الحفاظ على مكانتها، التي تكتسبها، بالالتزام بمبدئيتها، ومبادئيتها، وبالعمل بإخلاص منقطع النظير، من أجل التعريف بالحقوق الإنسانية، كما وردت في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل بإخلاص، كذلك، من أجل تحقيقها على أرض الواقع، والحرص على الدعوة، إلى ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وعلى مستوى مدونة الشغل، التي تحكم العلاقة بين المشغلين، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يقوم المشرف على أمور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى أمور الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى أمور الشعب المغربي الكادح، وعلى أمور المجتمع المغربي، ككل، بما له، وما عليه، بما يريد، ولا كما تعود منهم ذلك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا يستحضرون الآخرين، الذين يدبرون شؤونه، بما يخدم مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولا عبرة، أبدا، لمن تدبر شؤونهم، لا على مستوى حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ولا على مستوى اشتغالهم تحت مسؤوليتهم: التي يستغلونها، لتحقيق الثراء الفاحش، الذي يتم تهريبه إلى الخارج، حتى لا يقع تحت أعين السلطات المسؤولة، ومن أجل ما صار يعرف بالتهريب الضريبي، حتى لا يؤدي الأثرياء الضريبة إلى الشعب.

ونحن عندما نسعى، إلى تجسيد تصورنا، لما يجب أن تكون عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فلأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتنظيم جماهيري مبدئي مبادئي، وضعت نفسها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، من أجل أن يعرفوا: ما هي الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، ومن أجل أن يمتلكوا الوعي بها، وأن يدركوا أن الحرمان من الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لا يكون إلا من مصلحة السلطات القائمة، ومن مصلحة المشغلين: الذين يستغلون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالحقوق التي يعرفون عنها، والتي تتحول إلى أرباح، تؤول إلى جيوب المشغلات، والمشغلين.

وبالإضافة إلى التعريف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والتوعية بها، كحقوق إنسانية: عامة، وخاصة، وشغلية، تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على جعل حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، تتحقق على أرض الواقع، وتدعو إلى ملاءمة كافة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصير تلك الحقوق: قانونية، من حق الإنسان التمتع بها؛ لأنها تصير كالماء، والهواء، لا بد منها.

ونظرا لأننا نحرص على التماس العمق النظري، في هذا الموضوع، فإننا نحقق الأهداف المرجوة، ومن أجل ذلك: تناولنا سمو التاريخ المشرف، باعتباره تاريخا للنضال، الذي يسعى إلى التعريف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل من أجل تحقيقها على أرض الواقع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والمطالبة بملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

كما تناولنا مفهوم النضال الهادف، الذي لا يكون إلا من أجل تحقيق الأهداف: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تناضل وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في:

1) الحرص على التعريف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) العمل على تحقيق تلك الحقوق، على أرض الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتصير الجماهير الشعبية الكادحة، ويصير الشعب المغربي الكادح، متمتعين، جميعا، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) المطالبة، المستمرة، بملاءمة كافة القوانين المعمول بها، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وعلى المستوى الشغلي، حتى يتأتى تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق التطبيق النزيه، والهادف، لجميع القوانين المعمول بها.

ولا يوجد في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما هو غير مشرف، ولا تقرر شيئا آخر؛ لأنها إذا قررت، ونفذت، ما ليس في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ستعمل على إهانة نفسها. وإهانة النفس غير واردة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ولا يمكن أن يكون نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نضالا غير هادف، إلى التعريف بحقوق الإنسان، وإلى تحقيق تلك الحقوق على أرض الواقع، وإلى ملاءمة كافة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والفرق بين التاريخ المشرف، والنضال الهادف: أن التاريخ المشرف، يسجل ما حققته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من إنجازات عظمى، منذ تأسيسها، إلى اليوم، أما النضال الهادف، فيسعى إلى التعريف بحقوق الأنسان، وما له علاقة بتلك الحقوق، والعمل المستمر على تحقيقها، والمطالبة بملاءمة القوانين المعمول بها معها.

ونعني بالمستوى العام، حقوق الإنسان، في عموميتها، التي يستفيد منها جميع أفراد المجتمع، بدون استثناء، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومن أي بلد كانوا، ما داموا يعيشون في المغرب.

ونعني بالمستوى الخاص، القضايا الحقوقية، بمرجعية الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق المرأة، كاتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق المعاقات، والمعاقين، وغيرها من الاتفاقيات الحقوقية الأخرى.

وبالنسبة للعلاقة بين المستوى العام، والمستوى الخاص، في مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن طبيعتها: تقتضي: أن يصير الخاص، جزءا من العام، وأن يصير العام، شاملا للخاص.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تختار مرجعيات أخرى، كما تفعل الجمعيات الحقوقية الأخرى؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اختارت: أحسن ما أنتجته البشرية، كمرجعية، وعلى المستوى الدولي، والتي تشمل جميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعتبر أن مرجعيتها هي المنطلق الصحيح، في النضال الحقوقي، لأنها جامعة مانعة، في عموميتها، وفي خصوصيتها، وفي شغليتها، ولا مرجعية ترقى إليها، مع قبول تطورها، وتطويرها.

ومرجعيات الجمعيات الحقوقية الأخرى، يمكن أن تكون صحيحة، أو غير صحيحة، ومن اختارها كمرجعية، يتحمل مسؤوليته، وعاقبة اتخاذ تلك المرجعيات، للجمعيات المحسوبة حقوقية، حتى وإن كانت غير صحيحة.

والمسؤولون الحقوقيون، الأوفياء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولمرجعياتها الدولية، هم الذين يصنعون التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مدى تاريخها، سواء كانوا مسؤولين على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجهوي، وعلى مستوى كل فرع محلي.

ويمكن أن تساهم نضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما تحققه من إنجازات، في هذا المجال الحقوقي، في صناعة التاريخ المشرف، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من ذلك التاريخ.

وكما أشرنا إلى ذلك، فإن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوياتهم المختلفة، ساهموا بشكل كبير، في صناعة التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويمكن أن يكون التفاعل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتفاعل الجماهير الشعبية الكادحة، وتفاعل الشعب المغربي الكادح، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساهمة في صناعة التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والعلاقة بين التاريخ المشرف، والنضال الهادف، تكون إما:

1) علاقة جدلية، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

2) علاقة مبدئية مبادئية، لا تعرف إلا النضال الحقوقي، وإلا احترام مبادئ، وأركان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

3) ولا يمكن أن تكون علاقة بيروقراطية، تصير فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الأجهزة البيروقراطية، على جميع المستويات.

4) كما لا يمكن أن تكون علاقة حزبية، تصير فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، والحزبيين.

5) كما لا يمكن أن تكون علاقة تبعية، تصير فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجهة المتبوعة، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

ويمكن أن نعتبر: أن مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساهمة، بشكل، أو بآخر، في صناعة التاريخ المشرف، ولا يمكن، أبدا، أن تكون المبدئية وحدها، هي الصانعة للتاريخ المشرف، بل لابد أن تكون مساهمة فقط، في تلك الصناعة.

ويمكن أن نعتبر، كذلك، أن مبادئيتها، وأركانها، المتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، لم تقف وراء صناعة التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإنما ساهمت، فقط، في تلك الصناعة، كما هو الشأن بالنسبة للمبدئية، إلى جانب عوامل أخرى.

والمبادئ، والأركان الستة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي ساهمتن إلى جانب عوامل أخرى، في جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبني تاريخها المشرف، الذي رفع مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف المستهدفين، بصفة عامة، على المستوى الوطني، والدولي.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزءا لا يتجزأ من التاريخ المشرف، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنه بدون أن تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، تصير معرضة لكافة الأخطار، التي تحط من قيمتها.

والنضال الهادف، واللا متوقف، هو الذي ساهم، بشكل كبير، في تحصين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن الجمعية، لا تعرف إلا مبدئيتها، ومبادئها، ونضالها، ولا تعرف شيئا آخر.

وتستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تنجز النضال الهادف، بدون تاريخ مشرف؛ لأن النضال الهادف، والتاريخ المشرف، متلازمان. والتلازم يقتضي: أن يكون النضال الهادف، مساهما في صناعة التاريخ المشرف، والتاريخ المشرف، معتمد على النضال الهادف.

وانعدام التاريخ المشرف، في إطار جمعية ما، ينفي عنها: القدرة على النضال الهادف، خاصة، وأن الإطار الجمعوي، ليس مبدئيا مبادئيا، وليس مرتبطا لا بالعمال، ولا بباقي الأجراء، ولا بسائر الكادحين، ولا بالجماهير الشعبية الكادحة، ولا بالشعب المغربي الكادح. وحتى يصير الإطار مناضلا، لا بد من أن يكون مبدئيا مبادئيا، ولا بد من أن يرتبط بالمستهدفين.

ويمكن أن نعتبر أن العلاقة الجدلية بين النضال الهادف، والتاريخ المشرف، هي التي تصنع المكانة المشرفة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب أمور أخرى، يجب استحضارها في الصكوك الدولية، التي تخضع لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ونعني بالمكانة المشرفة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي القيمة التي تصير لها، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين الشعب المغربي الكادح، نظرا لنضالاتها، ولتضحياتها، من أجل تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، والشغلية.

والمسار الذي سلكته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتصير متمتعة بمكانتها المشرفة، هو مسار الإخلاص في النضال الحقوقي، حتى يصير جميع أفراد المجتمع، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وبالنسبة لموقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معروف، ويتمثل في العمل على التقليص من أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا تقوم بدورها كاملا، تجاه المستهدفين.

وكان، ولا زال، موقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلبيا باستمرار؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبدئية مبادئية، ولأنها تأخذ بها في العمل من أجل التعريف بحقوق الإنسان، ومن أجل العمل على تحقيقها، ومن أجل العمل على ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، هو الذي يقف وراء موقف السلطات السلبي. وفضح خروقات هذه السلطات، لا يمكن أن يتوقف، إلا بإمساك السلطات المخزنية، عن القيام بخروقات حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وبالإضافة إلى فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، نجد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تفضح، كذلك، الخروقات التي تقوم به المشغلات، ويقوم بها المشغلون. وهو ما يجعل السلطات المخزنية، تضعف من موقفها السلبي، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة، وأن أرباب العمل، قد ينتقمون من الطبقة العاملة.

وهذا الموقف السلبي، الذي تتخذه السلطات المخزنية المسؤولة، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناتج عن أن هذه السلطات الحاكمة، مستبدة. واستبدادها، يجعلها لا تقبل، أبدا، الممارسة الحقوقية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتتخذ منها موقفا سلبيا.

وفي ظل شروط قيام الموقف السلبي، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على فرض احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، من استعادة الكرامة الإنسانية، لكل فرد في المجتمع، سواء كان من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو من الجماهير الشعبية الكادحة، أو من الشعب المغربي الكادح.

وحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، هو الذي جلب عليها الموقف السلبي، للسلطات المخزنية المسؤولة، التي تعتبر: أن من استبدادها، سيادة الخروقات المختلفة: العامة، والخاصة، والشغلية.

والمواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،هي التي ترفع مكانتها، عند الأعداء، كما عند الأصدقاء، لتبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات شأن عظيم، في صفوف المستهدفين، وعلى المستوى الوطني، والدولي.

وبذلك، نكون قد أتينا على تناول جميع عناوين الفقرات، التي جاءت في المقدمة، على شكل أسئلة، والتي حاولت توضيح كل سؤال، بالإيجاز المطلوب، لنكون بذلك، قد تناولنا موضوع:

(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف، ونضال هادف).

وهذا التناول، حتى وإن أسهبنا فيه، فإننا نريد أن يكون ذلك الإسهاب، في خدمة الموضوع، الذي نريد من ورائه: رفع شأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا لما قدمته من خدمات للشعب المغربي، الذي يستحق الكثير، خاصة: للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالأخص، للجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح.

فهل ترفع السلطات المخزنية يدها عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل يتمتع العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؟

وهل تتمتع الجماهير الشعبية الكادحة، بحقوقها العامة، والخاصة؟

وهل يتمتع جميع أفراد الشعب المغربي، بكافة حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؟

وهل تحرص الدولة، على ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؟

وهل تتحول الدولة المغربية، إلى دولة للحق، والقانون؟

إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، أعلاه، لا نريد إلا جعل المغربيات، والمغاربة، يتمتعن، ويتمتعون بكافة الحقوق، وبتطبيق القوانين المتلائمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل