الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....34

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8472 - 2025 / 9 / 21 - 20:47
المحور: حقوق الانسان
    

الموقف السلبي الذي تتخذه السلطات المسؤولة تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:.....2

وتموقف السلطات المخزنية المسؤولة، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناتج عن كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا، وفي كونها تحرص على توعية جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الأساسية: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن قيادتها للنضال الحقوقي، في أفق تمتيع جميع الناس، الذين يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، وعلى رصد كافة الخروقات، التي يقوم بها المسؤولون الجماعيون، ومسؤولو الإدارة الجماعية، والمسؤولون الإداريون، وموظفوا الإدارة الجماعية، وموظفو الإدارة المخزنية، والنضال من أجل محاسبتهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومقاضاتهم، ومقاضاتهن، أمام مختلف المحاكم، حتى لا يفلتوا، ولا يفلتن من العقوبات، عن الخروقات التي يرتكبونها، ويرتكبنها في مختلف المسؤوليات، وبصفتهم، وبصفتهن، موظفين، وموظفات في مختلف الإدارات، حتى تصير حقوق الإنسان محترمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ومعلوم، أن تموقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الذي أدى إلى تعطيل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في هذه المدينة، أو تلك، وفي هذه القرية، أو تلك، مع العلم، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتزمة بما هو منصوص عليه في مختلف القوانين المعمول بها. ومع ذلك، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لن تتملق لأحد، ولا يمكنها أن تتملق لأحد، من أجل الاعتراف بفرع من فروعها، أو بكل فروعها المعطلة رسميا؛ لأن التملق، يتناقض مع مبادئها، ومع مبدئيتها، كما يتنافى مع السلوك العام للمجتمع، ومع سلوك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه غير وارد لا في الفكر، ولا في الممارسة. والقانون المعمول به، لا تفعله السلطات المخزنية القائمة، في الوقت الذي تلتزم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزاما صارما، لا تخرج عنه أبدا، شاء من شاء، وكره من كره، حتى تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قوتها، التي عهدت بها، والتي لا تتزحزح عنها أبدا، مهما كانت الشروط القائمة، نظرا لقوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسانـ ولصرامتها، في احترام القوانين المعمول بها، وخاصة، قانون الحريات العامة، وقانون الجمعيات، في عملية التأسيس، والتجديد ، والذي نجد، جيدا، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دائما تكون على حق، هو السلطات المخزنية، التي ترى أن الذي يجب أن يعرف جيدا، أنه ليس على حق، في تعامله مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي السلطة المخزنية المسؤولة، لأنها تترك القانون جانبا، وتعمل بالتعليمات التي تتلقاها من الجهات العليا، التي تعطي التعليمات، انطلاقا من مصلحتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والموقف السلبي للسلطات المسؤولة، ليس قانونيا، بقدر ما هو نتيجة للتعليمات، التي تتلقاها سلطة التعليمات، إلا أن المشكل القائم عندنا، هنا في المغرب، أننا نسير برأسين: رأس القانون، ورأس التعليمات، قبل أن تأخذ مصلحة السلطات المخزنية العليا، في تطبيق القانون، ثم تطبيق القانون. والرأس المخزني الذي يعمل في هذه الحالة، هو رأس القانون، وإذا كانت المصلحة المخزنية العليا، بمخالفة القانون، والدفع برأس التعليمات، إلى العمل على توجيه التعليمات، إلى السلطات المسؤولة: محليا، وإقليميا، وجهويا، وتم إيقاف العمل بالقانون، لتصير التعليمات هي المبتدأ، وهي المنتهى.

وفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير المعترف بها، ضحية التعليمات الصادرة عن السلطة المخزنية المركزية، بهدف الحد من عدد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعترف بها، والتي تتسلم وصولات الإيداع، وأما أغلب الفروع، فبدون وصولات.

وإذا أردنا أن نتجاوز هذه الوضعية، التي تعاني منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن علينا، في فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

1) أن نكثف من الاحتجاجات، ضد عدم تسلم الملفات الناتجة عن التأسيس، أو التجديد، في أفق تجاوز هذه الوضعية القائمة، والتي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محرومة من تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، إلى السلطات المسؤولة، وتسلم وصولات الإيداع، كما هو منصوص عليه في القانون.

2) قيام كل الفروع، غير المعترف بها، وغير المتسلمة لوصولات الإيداع، بعد تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، بإصدار بيانات في الموضوع، وتعميمه علنا، وبعثه مصحوبا بشكاية إلى الجهات العليا، تعبيرا عن رفض هذه الوضعية، التي تؤول إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

3) دعوة الأحزاب السياسية، والتنظيمات الجماهيرية المختلفة، إلى التنديد، وشجب هذه الممارسة، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يتعطل فعلها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، الذي تعتبره السلطات المخزنية، ملكا لها، تعبئه بما شاءت، وتصنع منه ما شاءت، حتى يصير مستجيبا للتعامل بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

4) تفعيل برنامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، لإثبات أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوقف في أنشطتها، وفي علاقتها بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، وبالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على إغراق السلطات المحلية في الواقع، وكل ما عرفت:

من هو؟

أنها لا تستطيع استغلال القاعات العمومية، نظرا لعدم تسلم وصل الإيداع.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتزمة بالقوانين المعمول بها، وخاصة قانون الحريات العامة، وقانون الجمعيات. فهي تستحضر هذين القانونين بالخصوص، كلما كان هناك تأسيس، أو تجديد، وعند القيام بأي نشاط، نجد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلتزم بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، ولا تتجاوزها إلى ما سواها؛ لأن القوانين المعمول بها، قوانين تنظيمية. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليست فوضوية، بقدر ما تحرص على التنظيم، وحريصة على القيام بدورها في الميدان، انطلاقا من القانون، وبالقانون، حتى تؤدي دورها الإيجابي، لصالح حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تحرص على الالتزام بالقانون، فلأنها تعطي المثال على الالتزام بالقانون، لمن لا يلتزم بالقانون، ويكتفي بالعمل بالتعليمات، التي تملى عليه، فتصير جميع القوانين، المعمول بها، معطلة، مع أن القوانين، وجدت، لتطبق، لا للعمل بالتعليمات، بدل تطبيقها، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولا يمكن، أبدا، أن يتم تسجيل: أن فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صار يغرد خارج القوانين المعمول بها، وخاصة خارج قانون الحريات العامة، وخارج قانون الجمعيات؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تربي مناضليها: على احترام القوانين المختلفة، وخاصة قانون الحريات العامة، وقانون الجمعيات، اللذين لهما علاقة بتأسيس، وتجديد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أي مكان من المغرب، الذي يخضع لتطبيق القوانين، وكأن مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتشبعون بالتكون في تلك القوانين، تكوينا علميا / قانونيا، يفضي إلى الالتزام باحترامها، سواء كان ذلك في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو في إطار أي جمعية أخرى، يرى المناضلون ضرورة تأسيسها، أو اقتضت الشروط ضرورة تجديدها. فالقانون، هو القانون، ولا شيء يعلو على القانون، مهما كانت الشروط القائمة. وكل من يخالف القانون، عليه أن يتحمل مسؤوليته: الاقتصاديةـ والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي تعرضه لعقوبة مخالفة القانون، الذي عليه أن ينقلها، وفيما يخص حالة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن من يخالف القوانين المعمول بها، هو السلطات المسؤولة، عن تطبيق القانون؛ لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، أو أن ممارستها التي تخضع للتعليمات الواردة عليها، هي القانون.

ومشكلتنا في المغرب، هي السلطات المخزنية، وفي أي مستوى من مستوياتها، تعتبر نفسها فوق القانون. وهو أمر يقتضي إعادة النظر في التكوين، وفي التأهيل، حتى لا يتحمل المسؤولية إلا ملتزم بالقانون، حتى يلتزم بتطبيقه على أرض الواقع، ومن أجل أن يلتزم بمنطوقه، وبمفهومه، في نفس الوقت، ولو التزمت السلطات المسؤولة بالقانون، بدل التعليمات، فإن فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ستستفيد من تطبيق القانون، وستسلم ملفاتها القانونية، وستتسلم وصولات الإيداع.

والسلطات المسؤولة، تتعمد عدم تسلمها ملفات الفروع، وعدم تسليمها وصولات الإيداع، حتى لا يكون ذلك حجة عليها، إذا أقبل فرع معين، على إقامة نشاط معين، نجد أن إقامة ذلك النشاط، تستفيد منه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتستفيد منه الجماهير الشعبية الكادحة، ويستفيد منه الشعب المغربي الكادح، ويستفيد منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تلك الاستفادة، التي لا يريدها المخزن، ولا تريدها السلطات المخزنية، خاصة أنها تنتج لنا حياة متقدمة، ومتطورة، من الشعب المغربي، بسبب امتلاكها الوعي الكامل، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والسلطات المخزنية، التي تعمل على تضبيع الشعب المغربي، بمختلف وسائل الإعلام: المسموعة، والمقروءة، والمرئية، والإليكترونية، في مستوياتها المختلفة، حتى تتضبع الأجيال، وتصير منسجمة مع التضبيع، في مستوياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تفكر في امتلاك الوعي، الذي يجعلها تتخلص من التضبيع، الذي يجعل الإنسان في مستوى التحديات، التي يواجهها التضبيع، الذي لا حدود له، في الواقع المغربي، ومن هذه التحديات: الوعي الذي تبثه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، الأمر الذي يترتب عنه: أن الدائرة التي يتحرك فيها التضبيع، تأخذ في التقلص، حتى تصير ضيقة، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي، وحتى لا يصير التضبيع في ذمة التاريخ، فإن المؤسسة المخزنية، تعطي تعليماتها إلى السلطات المخزنية: الجهوية، والإقليمية، والمحلية، بعدم تسلم ملفات تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في فرع ما، أو تجديد فرع ما، حتى لا تضطر إلى تسليم وصل الإيداع، ليصير الاستبداد هو الأفيد، في حماية التضبيع، ومواجهة الوعي الحقوقي، الذي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على بثه في الواقع المغربي، حتى ينهض العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتنهض الجماهير الشعبية الكادحة، وينهض الشعب المغربي الكادح، نهضة متكاملة، من أجل انتزاع كافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي ترفع شأن المغاربة، جميعا، أمام هذا الظلم، والقهر، الذي تعرضوا له في كافة مراحل التاريخ، والذي تقتضي الشروط الجديدة، التي يعيشها المغاربة، أن يصير في ذمة التاريخ، وأن تصير الحقوق الإنسانية، في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول الجماهير الشعبية الكادحة، وفي متناول الشعب المغربي الكادح.

ولم يثبت، في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما يقتضي عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعرف معنى لعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، في جميع المجالات، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى العام، كما أنها لا تعرف، في تاريخها، ما يقتضي عدم تسلم ملفاتها، وعدم تسليمها وصولات الإيداع، من قبل السلطات القائمة. وهذه المخالفة القانونية، تقوم السلطات القائمة، باعتبارها سلطات مخزنية، لا تعرف إلا التعليمات المخزنية، ولا علاقة لها بالقانون، مهما كانت، وكيفما كانت؛ لأن همها: هو خضوعها للتعليمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وإذا كان الأمر يتعلق بتسلم ملفات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالتأسيس، أو تعلق بالتجديد، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو في أي إطار آخر، مبدئي مبادئي، فإن السلطة المخزنية، لا تقبل بالمبدئية المبادئية، ولا تقبل بالديمقراطية، ولا تقبل بالتقدمية، ولا تقبل بالجماهيرية، ولا تقبل بالاستقلالية، ولا تقبل بالكونية، ولا تقبل بالشمولية؛ لأن هذه المبادئ، جميعا، لا تخدم مصالح المخزن، كما لا تخدم مصالح السلطات المخزنية. وعداوتها للمبدئية المبادئية، آتية من كون المبدئية، لا تعرف التبدل في خدمة الأهداف، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافيةـ أو سياسية.

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا حددت هدفا معينا، فإنها لا تحيد عن السعي إليه، والمطالبة به، حتى يتحقق اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للجميع: أن يتمتع به، لتشرع الجمعية المغرية لحقوق الإنسان، في تحديد هدف آخر، تسعى إليه؛ لأن الشروط القائمة، تقتضي العمل على تحقيق الأهداف، لإحداث تراكم في الأهداف، التي عملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ترفع مكانتها في المجتمع، وتحدث تحولا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في الواقع، بفعل التراكم الحاصل في تحقيق أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وبفعل تمكين جميع أفراد المجتمع، من تحقيق الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهذه الممارسة ليست مضرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقدر ماهي مضرة بالسلطة المخزنية التي تكن العداء المطلق، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا تريد منها أن تراكم التعريف بحقوق الإنسان، كما لا تريد منها أن تراكم تحقيق الأهداف، في مجال حقوق الإنسان، ولا تريد منها، كذلك، أن تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وانطلاقا من الواقع، الذي يقتضي العمل على تحقيق الأهداف الحقوقية المختلفة، حتى يعيش أي إنسان، رجلا كان، أو امرأة، متمتعا، ومتمتعة بكافة الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، في أي مجال، وفي أي قطاع، ومهما كانت الشروط التي يعيشها هذا الإنسان، خاصة، وأن العمل على تطور، وتطوير الواقع الإنساني، على أساي التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، فإن الحياة، سيصير فيها الآخر، كيفما كان هذا الآخر، أملا في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي لا وجود فيها للحق، الذي يحققه أي إنسان، كيفما كان هذا الإنسان، وكيفما كان جنسه، أو معتقده، أو لغته، أملا في التحرير، وفي الديمقراطية، وفي الاشتراكية، بعد تمكن الإنسان، من مختلف الحقوق، التي ترفع مكانة الإنسان، وتبعده عن ممارسة أي شكل من أشكال المجال: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، طمعا في الحصول على امتياز من الامتيازات، التي تحوله إلى عبد مملوك للسلطة المخزنية، التي لا قيمة لها، نظرا للدور الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تجعل كل مخلوق يعاني من ذل العبودية، حتى يسعى إلى التحرر منها، ويعمل على تحرير الأرض، من عبودية المحتل الأجنبي، ويعمل على تحرير الاقتصاد، من التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، ويسعى إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير الفعل الديمقراطي، متخللا كل مجالات الحياة، وكل قطاعاتها، وكل عائلاتها، وكل أسرها، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وهذه الممارسة، كذلك، ليست مضرة بسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقدر ماهي مضرة بسمعة السلطات المخزنية، التي لا تتسلم ملفات تأسيس، أو تجديد المكتب المحلي، أو الجهوي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا تسلم وصل الإيداع، الذي تحتاج إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى المحلي، أو الجهوي، في إقامة أي نشاط، يهدف إلى التعريف بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال من أجل تحقيقها، والتعريف بتاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالنضالات التي ترصد، بصفة خاصة، كل الخروقات التي عالجتها، من أجل أن يحترم الإنسان، كإنسان، ومن أجل أن يتمتع بحقوقه كاملة، سواء كان ينتمي إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو كان ينتمي إلى الجماهير الشعبية الكادحة، أو كان ينتمي إلى عامة الشعب المغربي، أو كان ينتمي إلى غير المغاربة، مهما كان جنسه، أو جنسيته، ومهما كان معتقده، أو لغته، فهو كسائر أفراد الشعب المغربي، يتمتع بنفس الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأن التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليس أمرا سهلا، بقدر ما يحتاج إلى نضال مرير، من أجل التمتع بها، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى تصير في متناول الجميع، مهما كان، وكيفما كان، وخاصة إذا كان هذا الإنسان من ذوي الحقوق الخاصة، المرأة والطفل، أو المعاق، والمعاقة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل