لماذا لم تعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ديمقراطية؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8372 - 2025 / 6 / 13 - 11:38
المحور: حقوق الانسان
    

إن أي إطار جماهيري مبدئي مبادئي، لا بد أن يكون ديمقراطيا؛ لأن ديمقراطية أي إطار جماهيري مبدئي مبادئي، صارت من المسلمات، وصارت ديمقراطية الإطار الجماهيري من المسلمات، التي توضح مبدئية الإطار، أو عدم مبدئيته، وكذلك مبادئية الإطار، أو عدم مبادئيته، ليتبين أن أن العمل الجماهيري غير الصادق، هو عمل جماهيري لا مبدئي، لا مبادئي؛ لأن الديمقراطية، ملازمة للصدق، وعدم الديمقراطية، غير ملازمة للصدق، وقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،عندما تكون مبدئية مبادئية، تكون ملازمة للصدق. أما عندما تتخلى القيادة عن مبدئيتها، ومبادئيتها، تفقد الصدق في القول، والعمل.

وقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، عندما عقدت التحالف مع جهات خارجية، كانت تدرك: أن تحالفها غير مبدئي، غير مبادئي، أي غير ديمقراطي، وسيلحق أضرارا كبيرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالأطراف التي تنتمي إليها، وخاصة، تلك التي ساهمت في تأسيسها، على أساس أن تكون مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة. فإذا بها، على يد القيادة السابقة، تصير لا مبدئية لا مبادئية: لا ديمقراطية، لا تقدمية، لا جماهيرية، لا مستقلة، وعندما يصبح بناء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير قائم على الأركان المعتمدة، فإن انهياره في أي وقت، صار واردا. وورود الانهيار وقفت وراءه القيادة السابقة، التي حولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تنظيم جماهيري غير مبدئي، وغير مبادئي: لا ديمقراطي، ولا تقدمي، ولا جماهيري، ولا مستقل: أي أن كل أركان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستمرارها، إنما هو بفضل التمسك بها، من قبل الأوفياء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والوفاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقتضي العمل على ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، واستقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن العمل في الإطار المبدئي المبادئي، لا يمكن أن يكون إلا مريحا، ومفيدا للعاملين في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومفيدا في العلاقة مع أي طرفـ، يحترم الأركان، التي تقوم عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أما إذا كان لا يحترم الأركان، فإن عليه أن يبتعد عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن الذين أسسوها، لم يؤسسوها من أجل قيام القيادة المرحلية، بعقد تحالف مع أي جهة، من أجل تدبير الشأن الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضد أطراف أخرى، يعمل المنتمون إليها، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومعنى ذلك: أن أي تحالف، مع أية جهة، تكون قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، قد عقدته، سيكون ضد مبدئية، وضد مبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضد الأطراف التي يعمل المنتمون إليها في إطارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضد تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضد مستقبلها، ومستقبل العاملين فيها، وضد الإنسان الذي تناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل تحقيقه، في إطار المغرب، وخارج المغرب، وضد وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحاصرة مخزنيا، ومن قبل الرجعية، والظلامية المغربيتين.

فماهي الديمقراطية؟

وما هي الديمقراطية، التي تخص التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية؟

وما مصير التنظيم الجماهيري، الذي لا يكون ديمقراطيا؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ديمقراطية؟

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير ديمقراطية.
فما الذي يجعلها كذلك؟

ماذا تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تحافظ على ديمقراطيتها؟

وهل يليق بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، أن تتحالف مع أي جهة كانت؟

وما هي المضار، التي يلحقها التحالف بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبأية جهة، مهما كانت، وكيفما كانت؟

وكيف تتجاوز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مختلف المضار، التي تلحقها من التحالف؟

أليس من حق قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، أن تتحالف مع الجهة، التي ترى أن مؤتمريها يفيدون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس من حقها أن تدير المؤتمر بالطريقة التي تراها؟

وما مصير الأطراف الأخرى، التي تتواجد في المؤتمر؟

هل ينعكس الموقف منها، وتهميشها، وعدم تمثيليتها في رئاسة المؤتمر، وفي لجنة الترشيحات، التي ترسم مسار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا؟

وهل ترك تحالف القيادة السابقة، مع جهات معينة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تكون تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا؟

ألا يقتضي العمل على إنجاز المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلغاء ذلك التحالف؟

ولماذا لا تتحالف قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، مع كل الأطراف، التي يتواجد مؤتمروها، ومؤتمراتها في المؤتمر الوطني الرابع عشر؟

ولماذا لا تقوم القيادة بوصع معايير محددة، يجب أن تتوفر في المؤتمر، حتى يصير عضوا في رئاسة المؤتمر الوطني الرابع عشر؟

ولماذا لا تضع معايير معينة، يجب أن تتوفر في المؤتمر، حتى يصير عضوا في لجنة الترشيحات، الخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع عشر؟

ولماذا لم تقترح القيادة السابقة، معايير معينة، يجب أن تتوفر في العضو المرشح لعضوية اللجنة الإدارية، حتى يتم اختياره؟

وهل كان في إمكان قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، أن تتخلى، نهائيا، مع أي جهة، درءا للحرج؟

ونحن عندما نطرح سلسلة من الأسئلة، إنما نطرحها، لنحدد ما نقول، ومن أجل ان نتحكم فيما نقول. وبما أن الموضوع الذي نرتبط به، يحمل عنوان:

(لماذا لم تعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ديمقراطية؟).

فإن الأسئلة التي طرحناها، لها علاقة بالديمقراطية، التي تتخذ لها مفهومين أساسيين:

المفهوم المخزني، والمفهوم الشعبي.

فالمفهوم المخزني: هو الذي يلجأ إليه المخزن، كلما كانت هناك انتخابات.

والمفهوم الشعبي: هو الذي لا زال من المطالب الشعبية، التي لم تتحقق بعد.

فالديمقراطية بمفهومها المخزني، هي التي شرعها المحزن، واختصرها في الانتخابات، التي لا تكون إلا فاسدة، ولإعطاء الشرعية لكل أشكال الفساد، التي تزدهر/ عادة، في الانتخابات، التي عرفها المغرب، سواء كانت جماعية، أو كانت برلمانية، وسواء كانت تعتمد على الناخبين الصغار، الذين يبيعون ضمائرهم لسماسرة الانتخابات، او تجارها، التي تنتج لنا جماعات ترابية حضرية، أو قروية، قائمة على أساس الفساد، تلك الجماعات، التي تعرف فسادا بالملايين، وكأن الفساد، لم يوجد إلا في تشكيل المكاتب الجماعية، التي تكلف المسؤول الأول، في أي جماعة، مئات الملايين، تزيد، أو تنقص، حسب ما هو مرصود للجماعة الترابية، على مستوى الجماعة، الذي قد يقدر بالملايير، الذي يعكس أهمية الجماعة. وهذا النوع من الديمقراطية، لا يعرفه المغرب، إلا مرة كل خمس سنوات، أو ست سنوات، حسب عدد السنوات، التي يستغرقها، أو تستغرقها الأجهزة المنتخبة، التي تنتقل فيه الأهمية، من الناخبين الصغار، إلى الناخبين الكبار.

أما الديمقراطية، بمفهومها الشعبي، فهي الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهي تحضر من الديمقراطية، التي لم تتحقق بعد، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وهي مضامين، تجعل الديمقراطية، دائمة، ومرتبطة بالحياة اليومية، وذات طابع اقتصادي، يقتضي التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وطابع اجتماعي، يقتصي التمتع بمختلف الخدمات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، وغير ذلك، سواء تعلق الأمر بالخدمات، التي تقدمها الجماعة الترابية، أو تقدمها أجهزة الدولة، بدون إرشاء، أو ارتشاء، والطابع الثقافي، الذي يقتضي ضمان تفاعل المكونات الثقافية، التي يشتغل فيها المهتمون بمختلف الثقافات، بالإضافة إلى الوعي السياسي للديمقراطية، الذي يقتضي التعامل مع كل المكونات السياسية، على أساس المساواة فيما بينها.

وهذا المفهوم الشعبي للديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا زال مجرد مطلب شعبي، لم يتحقق بعد.

والديمقراطية من جهة أخرى، تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

1) الديمقراطية على المستوى العام، والتي أشرنا إلى أنها تنقسم إلى الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، والديمقراطية الشعبية، أو الديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي لا زالت مجرد مطلب شعبي.

2) الديمقراطية الداخلية، التي تنظم العلاقات بين أجهزة التنظيم الجماهيري، الديمقراطي، وبين مختلف الأجهزة، وأعضاء التنظيم، وبين التنظيم الجماهيري، والجماهير الشعبية الكادحة.

والديمقراطية، التي تخص التنظيمات الجماهيرية، يمكن تقسيمها إلى نوعين من الديمقراطية:

1) الديمقراطية الداخلية، التي تنظم العلاقات بين الأجهزة المختلفة للتنظيم الجماهيري الأعلى، والأدنى، حتى يتأتى لكل جهاز، أن يعرف ما له، وما عليه تجاه الآخر، وبين مختلف الأجهزة، وأعضاء التنظيم الجماهيري، مهما كان هذا التنظيم الجماهيري، وكيفما كانت تنظيماته.

2) الديمقراطية العامة، التي تنظم العلاقة بين التنظيم الجماهيري، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وبين الشعب المغربي الكادحين، انطلاقا من طبيعة الديمقراطية، السائدة في المجتمع:

هل هي ديمقراطية الواجهة؟

هل هي الديمقراطية الشعبية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

أما إذا كان التنظيم غير مبدئي، وغير مبادئي، فإنه لا مجال للحديث في هذا التنظيم، عن الديمقراطية، سواء كانت داخلية، أو عامة؛ لأن تنظيما مثل هذا، لا يكون إلا تنظيما غير ديمقراطي، كل شيء فيه، يكون بإرادة الجهاز البيروقراطي، وما يقرره الجهاز البيروقراطي، يكون بإرادة القائد، والذي تكون له الكلمة الأولى، أولا، وأخيرا، وتنظيم مثل هذا، مصيره: أن يكون وفق ما يريده الحكم المخزني، الذي يموله، ويوجهه، وأن يكون رهن الإشارة، التي يتبعها، مقابل التمويل، الذي يتلقاه منها.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون إلا مبدئية مبادئية، ما لم تنحرف قيادتها عن المبدئية المبادئية، وما لم تختر ممارسة شيء آخر، كما فعلت قيادتها، قبل انعقاد المؤتمر الوطني الرابع عشر، والذي تحالفت فيه مع جهات معينة، ضد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وضد الحزب الاشتراكي الموحد، لتقسم كعكة المؤتمر، بين بين حزب القيادة السابقة، وبين الحزب الذي تحالفت معه قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، التي التزمت بتنفيذ قرارات التحالف المذكور، كما صار ذلك واضحا، من خلال ممارسة قيادة المؤتمر الوطني الرابع عشر، ومن خلال اختيار أعضاء لجنة الترشيحات، لتخرج القيادة بذلك، من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير مبدئية، وغير مبادئية: غير ديمقراطية، وغير تقدمية، وغير جماهيرية، وغير مستقلة. فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية للقيادة السابقة، تفعل بها ما تشاء، وتفعل فيها ما تشاء، وكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أسسها مناضلون أفذاذ، سنة 1979، أسست لتعدم مصالح معينة، لا لتكون ديمقراطية، ولا لتكون تقدمية، ولا لتكون جماهيرية، ولا لتكون مستقلة. أما الكونية، والشمولية، فتستغلان على المستوى الدولي. وهو ما يعنيـ كذلك: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا لم تعد مبدئية مبادئية، فهي، كذلك، لم تعد ديمقراطية، لا من قريب، ولا من بعيد.

وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير ديمقراطية، فإن تحالف القيادة السابقة، غير المشروع، هو الذي جعلها غير ديمقراطية؛ لأن ذلك التحالف، فرض التزام القيادة، بأمور لا علاقة لها، لا بالديمقراطية، ولا بالتقدمية، ولا بالجماهيرية، ولا بالاستقلالية، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير ديمقراطية، وغير تقدمية، وغير جماهيرية، وغير مستقلة، الأمر الذي يترتب عنه: إلحاق الضرر بالجهات، التي تم التحالف ضدها، ولا يليق بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتحالف مع أي جهة، وضد أي جهة، كما لا يليق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تلتزم قيادتها السابقة، بما تم تقريره، في إطار ذلك التحالف، الذي استهدف حقوق مؤتمرات/ ومؤتمرين، ينتمين، ينتمون، إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحقوق مؤتمرات، ومؤتمرين، ينتمين، وينتمون، إلى الحزب الاشتراكي الموحد. والمضار التي يلحقها التحالف، بين قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين أي جهة، مهما كانت هذه الجهة، وكيفما كانت، بمؤتمرات، ومؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبمؤتمرات، ومؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد، يأتي على رأسها: إغلاق باب التواجد في اللجنة الإدارية الوطنية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مضار أخرى، لا علاقة لها إلا بعملية الإلغاء، وكأن مؤتمرات، ومؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكأن مؤتمرات، ومؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد، غير قائمة في المؤتمر، وغير مناضلات، وغير مناضلين، على مستوى أماكن تواجدهم، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتتجاوز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مختلف المضار، التي لحقتها من التحالف، بتمسكها بمبدئيتها، ومبادئيتها، وبالحفاظ على قيمها المكتسبة، وبالعمل على إنجاز المهام الموكولة إليها، بالصدق المنتظر من مناضليها الأوفياء، الذين ارتبطوا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل النضال بصدق، ووفاء، ومن أجل أن تصير حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع، ولم يرتبط بها، لحسابات أخرى. ولس من حق قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التحالف مع أي جهة، مهما كانت، وكيفما كانت، لا لأنها تناضل حقوقيا، بل لأنها تتوفر على مؤتمرين كثر، يعيدون للرئاسة مكانتها، ولا يعيدون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفس الحقوق، التي تتمتع بها، لأنها لا تناضل، لتمتيع جميع أفراد المجتمع، من أجل تمتيع جميع أفراد الشعب، بنفس الحقوق، بقدر ما تستعمل النضال الحقيقي، لتحقيق تطلعاتها الطبقية. وهو نفس النهج، الذي كانت تسلكه قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، التي صارت من كبار أثرياء المغرب. وهذه القيادة السابقة، ليس من حقها أن تدبر المؤتمر، بالطريقة التي تراها، لحفظ مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ومن واجبها: أن تنضج شروط إنجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر، لا أن تتحكم في مراحله المختلفة، وتسمي ذلك نجاحا للمؤتمر الوطني الرابع عشر.

فالنجاح المتحكم فيه، من قبل القيادة السابقة، ليس نجاحا؛ لأنه لا يرقى إلى أن يكون نجاحا، بقدر ما هو فشل، مدرح بصيغة النجاح، ليصير التحكم نجاحا، خاصة، وأن ما سمي بالنجاح، جاء على حساب الأطراف الأخرى، المنتمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وللحزب الاشتراكي الموحد، التي أصبحت، بسبب اشتراطات الجهة، التي تحالفت معها القيادة السابقة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل قطع الطريق على مؤتمرات، ومؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولقطع الطريق، كذلك، على مؤتمرات، ومؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد.

ومعلوم، أن الموقف من مؤتمرات، ومؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن مؤتمرات، ومؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد، لا بد أن ينعكس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على جميع المستويات، لأن إقصاء حزبين من التمثيلية في رئاسة المؤتمر، وفي لجنة الترشيحات، كان الغرض منه: هو الإقصاء من التمثيلية في اللجنة الإدارية الوطنية. وهذا العمل، لا بد أن تكون له تبعات، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عرفت بمبدئيتها، وبمبادئيتها، على مدى تاريخها النضالي، المليء بالتضحيات، لم تعد مبدئية مبادئية، في ظل القبول بإملاءات الجهة، التي تحالفت معها قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، التي لم تترك، بتحالفها مع جهة معينة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تكون تنظيما مبدئيا مبادئيا.

ويقتضي العمل على إنجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أن تكون، خلال المؤتمر الرابع عشر، تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا؛ لأن المؤتمر، ليس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وليس للنقابة الوطنية للتعليم، حتى تتحكم فيه الجهة المتحالف معها، أو حتى تقبل اشتراطاتها، إنه المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المبدئية المبادئية، التي كان يضرب بها المثل، في مبدئيتها، وفي مبادئيتها، وكان المفروض أن تتحالف جميع الأطراف المتواجد في المؤتمر الوطني الرابع عشر، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى تعطي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكانتها اللازمة، وحتى تحافظ على مبدئيتها، ومبادئيتها، ومن أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته، في المؤتمر الوطني الرابع عشر، من خلال التواجد في رئاسة المؤتمر، ومن خلال التواجد في لجنة الترشيحات، من أجل أن يكون المؤتمر ناجحا: قولا، وفعلا.

وكان على القيادة: أن تضع معايير محددة، يجب أن تتوفر في أي مؤتمر، حتى يصير عضوا في رئاسة المؤتمر الوطني الرابع عشر، حتى نتجنب الكثير من الأقاويل، التي تسيء إلى القيادة، أكثر مما تفيدها، وأن تضع معايير معينة، يجب أن تتوفر في المؤتمر، حتى يتم اعتباره عضوا في لجنة الترشيحات، التي تختار من بين المؤتمرين، المرشحين لعضوية اللجنة الإدارية الوطنية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتحمل مسؤولية قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ثلاث سنوات، كما على القيادة أن تقترح على لجنة الترشيحات، معايير معينة، نرى: أنه يجب أن تتوفر في المرشح، لعضوية اللجنة الإدارية الوطنية، حتى يتم اختياره لهذه العضوية، ليصير في قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمدة ثلاث سنوات. ومقترح القيادة السابقة، تتصرف فيه لجنة الترشيحات، وتدعمه بمقترحات أخرى، حرصا منها على اختيار قيادة مشرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لثلاث سنوات المقبلة، التي سوف يعرف فيها الواقع، تحولات معينة، يحب أن تتعامل معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعاملا يتناسب مع طبيعة التحولات، التي يعرفها الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تساهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في جعل تلك التحولات، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، في أفق أن تصير حقوق الإنسان، في متناول الجميع، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية، أملا في أن تصير حقوق الإنسان، مشاعة بين الناس جميعا، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو عقيدتهم، أو جنسيتهم، وكيفما كانت أحوالهم، وأحوالهن، حتى يعرف عصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قيام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وبتلك المعايير، التي تختارها، أو تقترحها، يمكن لقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، أن تتخلى عن التحالف، تجنبا للتفاضل بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لا يشرف القيادة السابقة، مهما كانت هذه الجهة، قريبة من القيادة السابقة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى وإن كانت هذه الجهة، التي تنتمي إليها القيادة السابقة، فلا تحالف معها؛ لأن الإطار الجماهيري المبدئي المبادئي، ليس من حقه أن يتحالف مع إطار سياسي، مهما كان عدد المؤتمرين المنتمين إليه.

وبذلك، نكون قد تناولنا مفهوم الديمقراطية، بصفة عامة، ومفهوم الديمقراطية التي تخص التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، ومصير التنظيم الجماهيري الذي لا يكون ديمقراطيا، ومن الطبيعي: أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: مبدئية مبادئية. ولا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية، والذي يجعلها غير ديمقراطية، هو ممارسة القيادة السابقة، لحاجة في نفس يعقوب، كما يقولون، حتى تحافظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ديمقراطيتها، عليها أن تحرص على اختيار القيادة، التي تحافظ على ديمقراطيتها، ولا يليق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتحالف مع أي جهة، سواء كانت جماهيرية، أو سياسية، في أفق عقد مؤتمرها، أيا كان هذا المؤتمر. والمضار التي يلحقها التحالف، بين قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، وبين أي جهة، مهما كانت، وكيفما كانت. وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على تجاوز المضار، التي ألحقها التحالف بالإطار، وبمختلف مكوناته، وليس من حق قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، أن تتحالف مع الجهة، التي تراها مناسبة لها، ومن حقها أن تدبر المؤتمر بالطريقة التي تراها، انطلاقا من النظام الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وإذا تحالفت، فإن الأطراف الأخرى سوف تتضرر من ذلك التحالف، الذي يصيبها بالتهميش، الذي ينعكس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رغم اعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيما جماهيريا، مبدئيا مبادئيا، تضرر من تحالف قيادة الجمعية المغربية السابقة، ولا يقتضي العمل على إنجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر، ذلك التحالف، الذي كان يجب أن يتم مع كل الأطراف، التي يوجد لها مؤتمرات، ومؤتمرون، في المؤتمر الوطني الرابع عشر، وإلا عوضت التحالف مع جهة معينة، أو مع جميع الجهات، بوضع معايير معينة، يجب أن تتوفر في المؤتمرة، أو في المؤتمر، حتى تصير، أو يصير عضوا في رئاسة المؤتمر، ومعايير أخرى، يجب أن تتوفر في المؤتمرة، أو في المؤتمر، حتى تصير، أو يصير عضوا في لجنة الترشيحات، وأن تقترح معايير معينة، على لجنة الترشيحات، التي تتصرف فيها، والتي يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية اللجنة الإدارية، ومن الأفضل، أن تتخلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن التحالفات التي تضر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكثر مما تعمل على تطويرها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل