انسياق قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وراء الإملاءات، في المؤتمر الوطني الرابع عشر...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8358 - 2025 / 5 / 30 - 10:04
المحور: حقوق الانسان
    

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحكومة بالديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، وبمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، يفترض فيها: أن تمارس الديمقراطية، بكل معانيها، والاستقلالية، بكل دلالاتها، لا تأخذها، في ذلك، لومة لائم.

إلا أن قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بقيادة ما قبل المؤتمر الوطني الرابع عشر، أو بقيادة رئاسة المؤتمر الوطني الرابع عشر، أو بلجنة الترشيحات للمؤتمر الوطني الرابع عشر، حتى لا أدرج القيادة، التي أفرزها المؤتمر الوطني الرابع عشر، الذي عانيت فيه شخصيا، وعانى فيه مؤتمرو، ومؤتمرات، وملاحظات، وملاحظو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من ممارسة قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي استدعت قيادات الأحزاب السياسية، والتقدمية، بالخصوص، ولم تستدع قيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الأمر الذي ترتب عنه: أن الأعضاء القياديين، الذين حضروا، بصفتهم مؤتمرين، وملاحظين، ومنهم مؤتمرو، وملاحظو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبعد المداولة في الموضوع، قرروا مقاطعة الجلسة الافتتاحية. ولما شرعوا في مناقشة التقريرين: الأدبي، والمالي، تتبع مؤتمرو الحزب، وملاحظوه النقاش، وساهموا فيه، وصوتوا ضده، سواء تعلق الأمر بالتقرير الأدبي، أو بالتقرير المالي، وسجلوا كذلك الإقصاء من لجنة الرئاسة، التي لم يمثل فيها مؤتمرو، ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وتحمل المؤتمرون، والمؤتمرات، عدم التمثيل في لجنة الرئاسة، على مضض. ولكن النقطة التي أفاضت الكأس، كما يقولون، هي رفض رئاسة المؤتمر، تمثيلية مؤتمري، ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في لجنة الترشيحات، مما جعل المؤتمرين، والمؤتمرات، والملاحظين، والملاحظات، يحتجون، ويحتجن في الجلسة العامة، على هذا الإجراء. وقامت زوبعة في قاعة الجلسات العامة، ولكن دون حرص كافة المؤتمرات، والمؤتمرين، الذين تختلف انتماءاتهم، وانتماءاتهن الحزبية، والذين يعتبر أغلبهم، وأغلبهن، من النهج الديمقراطي، على احترام الممارسة الديمقراطية، واستقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لم تعد قرارات قيادتها ديمقراطية. فلم تعد تحترم الاستقلالية، مع العلم، أن أي تنظيم جماهيري، إذا لم يكن ديمقراطيا، ومستقلا، تصير قراراته بيروقراطية، وتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تقودها القيادة، التي ينتمي أغلبها إلى النهج الديمقراطي، في رئاسة المؤتمر، غير مستقلة.

فماذا يعمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

أو ما هو الموقف الذي يتخذه مناضلو، ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي: المؤتمرون، والمؤتمرات، والملاحظون، والملاحظات؟

إننا، ونحن نعيش هذا المشكل، علينا أن لا نخلط بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتنظيم جماهيري، مبدئي مبادئي، وبين القيادة: (قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، التي تتصرف بعيدا عن مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن مبادئيتها.

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة كونية شمولية، تتعامل على أساس المساواة بين جميع من اختاروا العمل فيها، سواء كانوا منتمين إلى أي حزب تقدمي، أو يساري، أو لا ينتمون إلى أي حزب، فإنهم من حقهم أن يمثلوا في قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سواء كانت هذه القيادة، هي المكتب المركزي، أو اللجنة الإدارية، أو رئاسة المؤتمر، أو لجنة الترشيحات، وغيرها من القيادات، التي تقتضيها شروط معينة، حتى يتأكد احترام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمساواة بين جميع الأطراف، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين جميع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تكون مبدئية مبادئية.

وقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليست كذلك، فهي ليست مبدئية، أي لا تتصرف على أنها كذلك، كما أنها ليست مبادئية، أي على أساس الاقتناع بمبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتمثلة في: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، وهو ما ترتب عنه: تعطيل مبدأي: الديمقراطية، والاستقلالية، أي أن القيادة كانت لا ديمقراطية حتى لا نقول قيادة بيروقراطية؛ لأنها وجدت نفسها تحت تأثير الإملاءات الخارجية، التي نجهل مصدرها، الأمر الذي ترتب عنه: اتخاذ موقف مؤتمري، ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بسحب ترشيحهم، وترشيحهن إلى عضوية اللجنة الإدارية الوطنية، كحد أدنى، احتجاجا على عدم احترام مبدأي: الديمقراطية، والاستقلالية.

ومناضلو، ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما اختاروا، وعندما اخترن الانتماء إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فعلى أساس أنها ديمقراطية، ومستقلة، لا على أساس أنها ليست كذلك. وللعلم، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كان مناضلوه من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، وكانوا يسعون، في ذلك الوقت، إلى تحقيق الديمقراطية، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية. ونحن في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، لا زلنا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كاستمرار لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، وعلى دربهم، نسعى إلى تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، بأشكالها المختلفة: التقليدية، وغير التقليدية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، ومنا من قضى عمره في السجن، وأغلب مناضلينا، قضوا عمرهم، أو جزءا من عمرهم، في المعتقلات، ولا زالوا يعانون من التهديد، تلو التهديد، بالاعتقال.

وإذا كان العديد، ممن تمكنت منهم عقلية البورجوازية الصغرى، فشرعوا في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، فلم يعد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يليق بهم، فانقلبوا عليه، والتحقوا بالحزب المؤسس ليلة ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون: ليلة 18 دجنبر 2022، من أجل المبالغة في التضليل، مع أن الغاية من تأسيس الحزب، الذي التحق به المنقلبون، هي: إقبار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب مقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمؤتمرون، والمؤتمرات، المنتمون، والمنتميات إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما قرروا سحب ترشيحاتهم، وترشيحاتهن، إلى عضوية اللجنة الإدارية، كانوا يدركون، وكن يدركن جيدا، أن قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليست قيادة ديمقراطية، وليست قيادة مستقلة، فلا داعي لأن يبقوا على ترشيحهم، ولا يوجد منهم، أو منهن، ولو مرشح واحد، أو مرشحة واحدة. ولذلك، كان سحب الترشيح إلى عضوية اللجنة الإدارية حكيما، وإلا كان مصيرنا كمصير الحزب الاشتراكي الموحد.

ولذلك، فلا داعي لأن نعتبر أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فشل في تدبير تواجده في المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فالمؤتمرون، والمؤتمرات، والملاحظون، والملاحظات، دبروا تواجدهم في المؤتمر الوطني الرابع عشر بنجاح. ومما يدل على ذلك، أن مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، قدم مؤتمروه، ومؤتمراته، ترشيحاتهم لعضوية اللحنة الإدارية الوطنية، في المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤتمرها الوطني الرابع عشر. ولم يتم اختيار أي منهم. وهو ما كان سيحصل مع مؤتمري، ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لو لم يسحبوا ترشيحهم، ولو لم يسحبن ترشيحهن؛ لأن التحالف بين النهج، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، يقضي بذلك، أي بعدم قبول مرشحي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومرشحي الحزب الاشتراكي الموحد، إرضاء لقيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، غير موجود أصلا.

فما العمل من أجل إثبات وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

إن على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يستمر في التنظيم، والتوسع، والتكوين، والاستقطاب، والتطور، وأن تكون الكلمة في الحزب للمناضلين، الذين يتمرسون على الوفاء لدماء الشهداء، وأن يكون ارتباط مناضلي الحزب، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، حتى يصيروا، جميعا، مجالا لإشاعة الفكر الاشتراكي العلمي، وجعلهم الحزب، في نضاله من أجل التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، بكافة أشكالها، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمالية العالمية، ومن خدمة الدين الخارجي، والنضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومواجهة ديمقراطية الواجهة، وما شرعنته من فساد: اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والعمل على بناء الدولة الاشتراكية، التي تدبر التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحماية النظام الاشتراكي.

وإن على مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يعملوا في الإطارات الجماهيرية المختلفة، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى كل فرع من فروعها، وأن يتحملوا المسؤولية في مكاتبها المختلفة، حتى يعرف كل مناضل حزبي على مستوى الفرع، الذي يعمل فيه، وتبادل الصدق، والوفاء، والالتزام بما تم تقريره، ليصير ذلك برهانا على أن العمل في الأرض، من شيم مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تلك الشيم، التي ترفع شأنهم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير أي مناضل حزبي معروفا، ومقصودا في مجاله، وفي مكان تواجده، ويحترمه الجميع، شاء من شاء، وكره من كره.

وعلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعترف بمكونات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المختلفة، مهما كان شأنهم، حتى نتجنب إضعاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإضعاف العمل الحقوقي، الذي وقف المخزن وراءه، عن طريق رفض تسليم وصولات الإيداع، إلى مختلف الفروع، التي يتم تجديدها، أو تأسيسها، ومن أجل احتواء الجميع، مادام يخدم مصلحة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في العمل على تحقيق أهدافها: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهذا المقال، الذي أنشره، أرى فيه: أن الفصل بين قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تحالفاتها غير المشروعة، والتي تمس كرامة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومعلوم: أن شعار الكرامة، كان يرفع طيلة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع عشر، كما كان يرفع خلال انعقاد المؤتمرات الوطنية السابقة. ولا نريد أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول من ينتهك كرامة العاملين في إطاراتها المختلفة، بتحالفات قياداتها غير المشروعة، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت رحمة تلك التحالفات غير المشروعة.

وعلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تم التخطيط لإخراجها، كإفراز للمؤتمر الوطني الرابع عشر، أن تتجنب ما وقعت فيه القيادة السابقة، التي تعاملت مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكأنه غير قائم، في الوقت الذي يوجد للحزب كتابة وطنية، ولجنة مركزية، وأقاليم، وفروع، ومجلس وطني، وأن هذه الإطارات، تجتمع في المواعيد المحددة لها، كما قرر المؤتمر عدم تمثيلية الحزب الاشتراكي الموحد، إرضاء لجهات معينة، دخلت مع القيادة السابقة، في تحالف غير مشروع.

فهل تقوم القيادة الجديدة، باحتواء ما ترتب عن عدم التعامل الإيجابي مع مؤتمرات، ومؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

أم أنها ستصب الزيت على النار؟

وهل يجد مناضلو، ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومناضلو، ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد، أماكنهم التي يناضلون، بواسطتها، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى الفروع، وعلى مستوى الأقاليم، وعلى مستوى الجهات؟

أم أن ما جرى وطنيا، سينعكس على الفروع، والأقاليم، والجهات؟

إن أملنا كبير، في أن تعيد قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النظر في الأسلوب الذي تم التعامل به، خلال إنجاز مختلف مراحل المؤتمر الوطني الرابع عشر، مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لم تحضر قيادته في الجلسة الافتتاحية، بسبب عدم توجيه الدعوة لها، ومرورا بالإقصاء من رئاسة المؤتمر، ومن لجنة الترشيحات، حتى يصير جميع مناضلي، ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساهمين، ومساهمات في النضال من أجل احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل أن تستعيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكانتها في المجتمع المغربي، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، من أجل جعل حقوق الإنسان، هما يوميا، للمناضلات الوفيات، وللمناضلين الأوفياء، وللمواطنات البسطات، وللمواطنين البسطاء، من أجل الوصول بالمجتمع إلى الأحسن، والأفضل، على مستوى احترام حقوق الإنسان. وإلا، فإن مصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سيكون مجهولا. ونحن في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا نريد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا المستقبل المشرف.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل