استقلالية قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مهب الريح...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8365 - 2025 / 6 / 6 - 08:50
المحور: حقوق الانسان
    

إن أهم ما كان يدعونا إلى التمسك بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحفاظ عليها، والحرص على نموها، وتوسعها، على مستوى التراب الوطني، وتفعيل فروعها، حتى تقوم بدورها كاملا، تجاه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعيشه الإنسان المغربي، في كل مكان من المغرب؛ لأن قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت مبدئية، لا تهتم إلا بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تسعى إلا إلى تفعيل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، إلا أننا في المؤتمر الوطني الرابع عشر، عندما نجد أن قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تعد مبدئية، ولم تعد مبادئية، وأن تحالف القيادة مع جهات من خارج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالضبط، مع حزب سياسي معين حديث، ضد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وضد الحزب الاشتراكي الموحد، حتى لا يمثلا في اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يخرج بها المؤتمر الوطني الرابع عشر، وتحالف من هذا النوع، يسيء إلى مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلى مبادئيتها، كما يسيء، بالخصوص، إلى ديمقراطية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويلغي استقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤتمرها الرابع عشرـ محكومة بالتعليمات، ونحن نعرف: أن السلطة المخزنية، وحدها، هي التي تحكم المجتمع المغربي بالتعليمات، ورغما عن القوانين القائمة، التي لا تطبق. وهو ما يترتب عنه: أن الجهة التي تصدر التعليمات، لقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، متمخزنة، والجهة التي تتلقى التعليمات، والتي أصبحت تتمثل في قيادة المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصبحتـ أو صارت متمخزنة، وديمقراطية الواجهة، المتسربة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صناعة مخزنية، لتصير الديمقراطية المفعلة، في إطارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي ديمقراطية الواجهة، التي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية نخبوية، لتذهب الجماهيرية إلى الجحيم.

وتمخزن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يضرب تقدميتها في الصميم؛ لأن الجهة التي تصدر التعليمات، إلى قيادة المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا علاقة لها بالممارسة التقدمية، أما الكونية، والشمولية، فتستغل استغلالا آخر.

والحرص على استقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان يقتضي من قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ترفضه، وإذا قبلت به، فعلى أساس إدخال جميع الأطراف المتواجدة في المؤتمر، في ذلك التحالف، حتى نتجنب إقصاء جميع الأطراف الأخرى، المتواجدة في المؤتمر، من ذلك التحالف، حتى نتجنب إقصاء باقي الأطراف، إرضاء للجهة تم التحالف معها، حفاظا على تعددية الجهات، التي تتعامل معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي يجب أن تتمثل في رئاسة المؤتمر الوطني الرابع عشر، من أجل تجنب القيل، والقال، ومن أجل وضع حد للممارسة البيروقراطية، كما يجب تمثيل كل طرف في لجنة الترشيحات، حتى وإن كان الطرف المعني، لا يتوفر إلا على مؤتمر واحد، حفاظا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحفاظا على مبدئيتها، ومبادئيتها، وحفاظا، بالخصوص، على استقلاليتها، وحفاظا على ديمقراطيتها، وسعيا إلى أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فوق رؤوس الجميع.

لماذا نعتبر، أن التحالف بين قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، وبين جهات معينة، أساء إلى استقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

لماذا نعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت تقودها قيادة بيروقراطية؟

لماذا نعتبر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صارت نخبوية؟

لماذا نعتبر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تعد تقدمية؟

ألا يعتبر احترام المبادئ، هو الأساس في العمل الجماهيري؟

ألا نعتبر أن احترام المبادئ، هو الرئة التي يتنفس بها الديمقراطيون، والتقدميون؟

أليست مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي رفعت مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المجتمع المغربي، وعلى المستوى العالمي؟

ألا يجدر بالمناضلين الحقوقيين، الأوفياء، أن يعملوا على حماية مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليست حماية مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزءا لا يتجزأ من الوفاء، لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ألا يجب على القيادة السابقة، في تحالفها غير المشروع، أن تقدم نقدا ذاتيا، إلى مؤتمرات، ومؤتمري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلى الشعب المغربي؟

فهل تنهج القيادة الجديدة، نفس النهج، الذي نهجته القيادة السابقة؟

وهل تعمل على إعادة الاعتبار، لممارسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهذه الأسئلة، التي طرحناها، تهدف إلى رسم منهجية العمل أولا، وإلى تحديد ما نرى قوله ثانيا، حتى لا نتيه عن موضوع: (استقلالية قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مهب الريح.)، الذي يفرض علينا: أن نكون موضوعيين، وأن نتناول الأفكار، التي نبينها، بكل موضوعية، ودون انحياز إلى أية جهة، حتى لا نضع المتلقي في حيص بيص، وإذا كانت أركان، أو مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائمة على أرض صلبة، فإننا لن نخاف على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أما إذا كانت الأركان مهترئة، وقائمة على أرض غير صلبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصير محاطة بكافة الأخطار، التي تجب مواجهتها، من قبل المناضلين الحقوقيين، الصادقين، والضامنين، والحريصين على سلامة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الأخطار المحدقة بها، في كل وقت وحين، من قبل المخزن، أو من قبل المتمخزنين، ممن ناصبوا العداء لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والذي تحول إلى حليف أساسي، لقيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، لتولد، مع وجود معاناة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذه المعاناة التي قاوموها، ويقاومونها، بما يجب؛ لأن مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يناضلون من أجل جني الثمار، ولا يسعون بنضالهم إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

لقد فرض علينا اعتبار التحالف، بين قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، وبين جهات معينة، أصبحت تفرض إملاءاتها، على قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السابقة، التي تلتزم بالخضوع، لتلك الإملاءات، المتمثلة في حرمان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. وهو ما حول قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة، إلى قيادة بيروقراطية، لتصير ديمقراطية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ذمة التاريخ، ولتصير قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاضعة للإملاءات، التي تتلقاها، مما يجعل تصرف القيادة السابقة، إساءة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت رحمة الجهاز البيروقراطي السابق. أما الجهاز الحالي، حتى وإن أنتجته ممارسة لا ديمقراطية، فننتظر ممارسته على أرض الواقع، حتى لا نسيء إليه. وبناء على تحالف القيادة السابقة، مع جهات معينة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت تقودها قيادة بيروقراطية، سنت التنسيق مع جهات معينة، لا علاقة لها بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا من باب الانتساب إلى التقدمية، مما أفقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كونها ديمقراطية، ومستقلة، والمنخرطون، والأعضاء الذين تقوم على أساسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا رأي لهم، وأجهزتها، لا رأي لها، فالديمقراطية غير معتبرة، والاستقلالية غير قائمة، وهذا التنسيق تولد عنه، ومن خلال الأطراف التي تتواجد في اللحنة الإدارية، بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر، أصبحت نخبوية، لتصير الجماهيرية أيضا غير قائمة، فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعني الجماهير المغربية، في أي شيء، مع أنها وجدت في الأصل، ومنذ سنة 1979، وإلى الآن، لتكون تنظيما جماهيريا، ولكن ممارسة القيادة السابقة، خططت، بأن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نخبوية، لضرب جماهيريتها، في صفر، ولأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تعد مستقلة، ولم تعد ديمقراطية، ولم تعد جماهيرية، فإنها لم تعد، كذلك، تقدمية؛ لأن أي إطار، يحترم نفسه، ويحرص على أن يكون تقدميا، لا بد أن يكون ديمقراطيا، وأن يكون جماهيرياـ وأن يكون مستقلا، وإلا فلا معنى لتقدميته. ويعتبر احترام ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، واستقلالية الإطار، هو الأساس، في العمل الجماهيري، وإلا، فإنه يتحول إلى عمل نخبوي؛ لأن احترام المبادئ، هو الرئة التي يتنفس بها الديمقراطيون، والتقدميون، وإلا فإنهم سيفقدون القدرة على التنفس، في الهواء الملوث، بالنخبوية المريضة، التي لم تعد قادرة على الاستمرار، إلا بالخوض في الماء الفاسد أصلا، وغير صالح للشرب.

ولذلك، فمبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المجتمع المغربي، وعلى المستوى العالمي، وهذه الأماكن المرتفعة، لا تستمر إلا باستمرار المبدئية، التي لا تهتم إلا بخدمة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وبدون خلفيات تذكر. فإذا لم تعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئية، فإنها لا تسعى إلى خدمة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ويصبح الانتماء إليها بخلفية معينة، لا علاقة لها بحقوق الإنسان. ويجدر بالمناضلين الحقوقيين الأوفياء، أن يعملوا على حماية ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، واستقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. حتى تحافظ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على هويتها، حتى لا يتعود الحقوقيون على التخلي عن هوية الإطار، الذي ينتمون إليه، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صار يوجد بها من تخلى، أو تعود على التخلي عن هويته الأصلية، وحماية الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، تعتبر جزءا لا يتجزأ من الوفاء لعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتعبير عن المكانة التي تحتلها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في قلوب منخرطيها، خاصة، وأنها في حاجة إلى من يحرص على ديمقراطيتها، وتقدميتها، وجماهيريتها، واستقلاليتها.

ويجب على القيادة السابقة، في تحالفاتها غير المشروعة، أن تقدم نقدا ذاتيا، ولو على وسائل التواصل الاجتماعي، لمؤتمري، ومؤتمرات المؤتمر الوطني الرابع عشر، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا دعوة الأطراف، التي تم إقصاؤها، بناء على تحالفها غير المشروع. فإقصاء المؤتمرات، والمؤتمرين، المنتمين إلى أحزاب معينة، بناء على قرار التحالف غير المشروع، هو عمل مرفوض، أولا، وأخيرا؛ لأنه يتناقض مع ديمقراطية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومع تقدميتها، ومع جماهيريتها، ومع استقلاليتها. وما دام التناقض قائما، فإن العمل غير مشروع. وتقديم القيادة السابقة للنقد الذاتي، صار واجبا، وإلا فإن ويلات ما جرى في المؤتمر الوطني الرابع عشر، ستلتصق بتلك القيادة السابقة، إلى ما لا نهاية.

وإن على القيادة الجديدة، أن تنأى بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن ما يسيء إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تعمل على تفعيل المبادئ، كما تسمى في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن ترجع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئيتها، ومبادئيتها، حتى تستعيد مكانتها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستوى الاهتمام بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبقضايا الجماهير الشعبية الكادحة، وبقضايا الشعب المغربي الكادح، وأن تتجنب إنتاج الممارسات، التي كانت تنتجها القيادة السابقة، وأن تكون القرارات، التي يتخذها الجهاز، مبدئية مبادئية، وأن تخدم تقدم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتطورها، أملا في التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، كحق من حقوق الإنسان، ومن أحل الديمقراطية، ومن أجل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، كحقين من حقوق الإنسان، التي يناضل من أجلها، عندما يصير متمتعا بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وإعادة الاعتبار لممارسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في العلاقة بالسلطة القائمة، وفي العلاقة بالمحيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي العلاقة بالمنخرطين، وفي العلاقة بالأجهزة المختلفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة، وأن كل جهة محكومة بواقع مختلف، الأمر الذي يترتب عنه: أن تكون قراءة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قادرة على التعامل مع أنماط الواقع المختلف، لغة، ولهجة، حتى نستطيع تدبير عملية الإقناع، والاقتناع، في صفوف المستهدفين بالعمل الحقوقي، من أجل إعدادهم، لانتزاع حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

أما السير على نهج القيادة السابقة، فلن نصل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا إلى الباب المسدود، خاصة، وأننا عندما نرتبط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كنت أتتبع أخبارها، منذ سنة ،1979 وعن طريق فرع القلعة، منذ سنة 1989، وعن طريق فرع ابن جرير، منذ سنة 1997.

وممارستنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت مبدئية مبادئية، ولم تكن، أبدا، انطلاقا من التحالف مع جهة معينة. فإذا كانت الجهة التي تحالفت معها القيادة السابقة، تنكر وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتبر المنقلبين عنه، الملتحقين بالحزب المؤسس، ليلة 18 دجنبر سنة 2022، لغاية في نفس يعقوب، متطلعين، يسعون إلى تحقيق التطلعات الطبقية. فإن القيادة السابقة، عندما ترى الجهة التي تحالفت معها، من أجل تقسيم كعكة المؤتمر الوطني الرابع عشر، فليس من حق قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تنكر وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وأن تلغي تمثيليته في الرئاسة، وفي لجنة الترشيحات.

أليس ما قامت به القيادة السابقة، انحياز إلى حزب ينكر وجود حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

وهل يجدر بالقيادة السابقة، أن تتحالف مع حزب، ينكر وجود حزب قام بدور كبير، في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس، كذلك، مسيئا إلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة؟

وهل تنهج نفس النهج، قيادة ما بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر؟

إننا نتمنى، أن تكون مسيرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر، في مستوى متطلبات العمل الحقوقي في المغرب، بعيدا عن التعليمات، وعن إلحاق الإجحاف بالمناضلين الأوفياء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل