الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....28

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8368 - 2025 / 6 / 9 - 02:47
المحور: حقوق الانسان
    

اعتبار موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار:.....2

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعتبر في النمو، إذا لم تحارب الأضرار، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا لم تحارب من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، فإنها تتراجع إلى الوراء، وتنخفض في عدد منخرطيها، وعدد فروعها، وفي قدراتها المختلفة، التي تمكنها من التواصل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومع الجماهير الشعبية الكادحة، ومع الشعب المغربي الكادح، كما تمكنها من زيادة عدد منخرطيها، كما تمكنها من التوسع التنظيمي، عموديا، وأفقيا، الأمر الذي يقتضي انتشار الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، ليصير الجميع، حاملا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في فكره، وفي ممارسته، ومنخرطا فيها، ومناصلا في صفوفها، وعاملا على تقويتها، ومنتزعا لمكاسب التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تلاءمت معها القوانين المعمول بها، في جميع المجالات، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى العام، لتصير جميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وتمتنع السلطات المخزنية، عن تسلم ملفات التجديد، والتأسيس، للتحكم في المستوى الذي تكون عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحتى لا تسلم وصولات الإيداع، إلى الفروع، وحتى لا تستمر في الاعتراف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن لا تتمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من استغلال القاعات العمومية، عن طريق إقامة العروض، والندوات، وعن طريق التعريف بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالمحطات النضالية، التي قامت فيها بدور معين، من أجل جعل حقوق الإنسان، معروفة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن العروض، والندوات، تلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في جعل الحقوق الإنسانية العامة، والخاصةـ والشغليةـ معروفة بين جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومتحققة في حياة الجميع، والقوانين متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وترفض السلطات المسؤولة، تسليم وصولات الإيداع؛ لأن التعليمات، تقضي بذلك، لاستمرار محاصرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا يزداد عدد منخرطيها، ومن أجل أن لا تتوسع تنظيماتها، في الجبال، وفي السهول، وفي الغرب، وفي الشرق، وفي الشمال، وفي الجنوب، خاصة، وأن العمل على تقليص تنظيمات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنفيذا للتعليمات، التي تلقوها، ويتلقونها من السلطات المخزنية، المركزية، التي لا تخالف تعليماتها، حتى وإن كانت تلك التعليمات، مخالفة للقانون، أو متناقضة معه. وهو ما يقتضي الصمود، في استمرار عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ظل عدم تسلم ملفات التجديد، أو التأسيس، أو عدم تسليم وصولات الإيداع؛ لأن الصمود، لا يكون إلا بتفعيل أجهزة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحصور في مختلف المحطات النضالية المختلفة، المؤدية إلى إشاعة التعريف بحقوق الإنسان، وبمرجعياتها، وبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمحطاتها النضالية، التي تفرض عملية الإحياء، التي تكون من أجل جعلها حاضرة في ذاكرة المناضلين، نظرا لدور الإحياء، في جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحتل مكانة بارزة، في صفوق العمالـ وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، ليصير رفض السلطات في ذمة التاريخ، خاصة، وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبدع في ممارستها.

وتعتبر السلطات المخزنية، في ممارستها السلبية، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سليمة، وصحيحة. والواقع، أن السلطات المخزنية، عندما ترفض أن تتسلم ملف التجديد، أو التأسيس، تم تكوينه بشكل قانوني.

فهل يعتبر هذا الرفض سليما، وصحيحا؟

وإذا رفضت السلطات المخزنية، تسلم الملفات، مقابل تسليم وصولات الإيداع، التي تحتاج إليها الفروع، لممارسة أنشطتها المختلفة.

فهل نعتبر ممارسة السلطات المخزنية، بعدم تسلم ملفات التجديد، أو التأسيس، مقابل تسليم وصولات الإيداع، إلى المسؤولين، عن كل فرع، سليما، وصحيحا؟

إن السلطات المخزنية، ليست سلطات قانونية؛ لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، مما يجعلها نقيضة للسلطات القانونية، التي تحرص على تطبيق القانون، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بينما نجد أن السلطات المخزنية، لا تطبق القانون، بقدر ما تطبق التعليمات، التي تملى عليها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وإلا:

فماذا نقول في قانون الحريات العامة، الذي تخالفه السلطات المخزنية، ولا تعمل به، والذي تلتزم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جملة وتفصيلا، كلما أقدمت على تأسيس مكتب، أو تجديده، طبقا للقوانين المعمول بها؟

ولذلك، فالسلطات المخزنية، التي لا تلتزم إلا بالتعليمات، التي تملي عليها، إما من الجهات الإقليمية، أو من الجهات الجهوية، أو من الجهات الوطنية. فكأن السلطات المحلية، التي يتواصل معها المواطن، أو المواطنة، غير موجودة على أرض الواقع؛ لأنها لا تستطيع أن تطبق القانون، إلا إذا وردت عليها التعليمات بذلك، لتبقى فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدون تسليم ملفاتها الناجمة عن التأسيس، أو التجديد، وبدون تسلم وصولات الإيداع.

والسلطات المخزنية، عندما تخضع للتعليمات، التي تملى عليها من الأعلى، ولا تعمل على الالتزام بتطبيق القانون، الذي يعتبر فوق التعليمات، التي تملى من الجهات العليا، خاصة، وأن القانون مكتوب، والتعليمات لا تكون مكتوبة، بل إنها لا تملى إلا شفويا، وما يملى شفويا، لا قيمة قانونية له، لذلك، فالسلطات المخزنية، هي سلطات خارج تاريخ الواقع، لأن الواقع تطبيع، مع تطبيق القوانين المختلفة. وهو يتطبع مع التعليمات، والتعليمات المملات على السلطات المسؤولة، المخزنيةـ تقتضي عرقلة سير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شروط معينة، حتى لا تستمر في التوسع، لإعداد المنخرطين، بسبب استغلال القاعات العمومية، عن طريق إقامة العروض، والندوات، وإقامة المعارض، وإحياء المناسبات، التي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حاضرة في مختلف الأحداث، التي ساهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في قيامها، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخ المغرب، بالإضافة إلى إحياء مختلف الأيام العالمية، التي تعتبر منطلقا لإشعار الناس جميعا، بأهمية حقوق الإنسان، على المستوى العالمي، لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وعدد الفروع التي تعتبرها السلطات المخزنية معترفا بها، لا يتجاوز الثلاثين فرعا، أو يتجاوزها بقليل، نظرا، لأن قرار السلطات المخزنية، القاضي بمحاصرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو قرار نافذ، لا رجعة فيه، الأمر الذي يترتب عنه: أن الحصار يجعل أغلب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقضي مدة توليها في التفكير، في كيفية رفع الحصار، الذي، يمكن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى أي فرع، من ممارسة حصة في التمتع بتسليم ملفه إلى السلطات المخزنية المسؤولة، في أي مكان من المغرب، والتمتع بتسلم وصل الإيداع، حتى يتمكن من استغلال القاعات العمومية، في العروض، والندوات، والمعارض، وإحياء الذكريات، وهو ما يترتب عنه: ارتفاع عدد المنخرطين، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما يترتب عنه ارتفاع عدد الذين لهم معرفة بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. ويترتب عنه أيضا: معرفة المتتبعين، والمتتبعات، بتاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالمحطات النضالية، التي خاضتها لصالح المتضررين من الخروقات الكثيرة، التي كانت سائدة في حقهم، على يد السلطات المخزنية، التي تتصرف بعيدا عن القوانين المعمول بها.

وعدم الاعتراف بالعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يحد من قيمتها، ومن نضاليتها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم جماهيري مبدئي مبادئي، ترسم الأهداف، التي تسعى إلى تحقيقها، سواء كانت هذه الأهداف فردية، أو جماعية، تهدف إلى جعل مختلف الحقوق الفردية، والجماعية، متحققة على أرض الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كما يسعى التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، إلى العمل على إشاعة حقوق الإنسان، بكافة الوسائل الممكنة، والإعلامية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، وعلى المستوى العالمي، وحتى المستوى القانوني، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المختلفة، والهادفة إلى محاربة الظواهر، التي تعكس حرمان العمال، وباقي الإجراء، وسائر الكادحين، وحرمان الجماهير الشعبية الكادحة، وحرمان الشعب المغربي الكادح، من كافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في أفق جعل حقوق الإنسان، في متناول الجميع، أملا في أن يصير المجتمع المغربي حقوقيا بامتياز. وهو ما يترتب عنه: أن نضالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ترتبط بجماهير الكادحين، ليست في حاجة إلى الاعتراف بها، حتى تناضل إلى جانب الكادحين؛ لأن نضالها مبدئي مبادئي: مبدئي، يسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومبادئي، قائم على أساس الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية؛ لأن المبدئية المبادئية، تلزمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تحقيق الأهداف، التي يستفيد منها الكادحون، والمحرومون من الحقوق الإنسانية، مهما كان هؤلاء الكادحون، وكيفما كانوا.

وفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعودت على أن تكون صامدة، كما هو مفترض فيها، وستبقى صامدة، رغم عدم تسليم ملفاتها إلى السلطات المخزنية، في أماكن تواجدها، نظرا لرفض تسلم الملفات، التي تستنسخ نسخة من لائحة أعضاء مكتبها، من قبل السلطات المسؤولة، من الفرع المعني، رغم حرمان الفرع، من وصل الإيداع، وهذا الصمود، رغم العوائق الكثيرة، التي تحيط بأي فرع، يعتبر من سمات فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. إلا أن ما هو منتظر من كل فرع، هو الأكثر، في أفق أن يصير عاملا على التوعية، بضرورة العمل الجماهيري، على التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق أن تعتبر تلك الحقوق إنسانية: عامة، وخاصة، وشغلية، طبقا لما ورد في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، من أجل الانتقال من مجرد بناء الإنسان، إلى بناء الحضارة الإنسانية، التي تعبر عن سيادة العدل، والمساواة بين الناس، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تعبر عن حرص الإنسان، على التمتع بكافة حقوقه الإنسانية، التي تجعله يبدع في جميع مجالات الحياة، وفي كل القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تؤول إلى الحرص على العدل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي كل الحقوق الإنسانية، مما يعطينا الحق بالتمتع بالحضارة الحقوقية، التي وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وراء تشكيلها، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صانعة الحضارة الحقوقية الإنسانية، في المغرب، وفي العالم، وتقف السلطة المغربية نفسها، وراء القانون، حتى لا تتعرض للمساءلة، والمحاسبة. وهو ما يجعل ممارستها سليمة، وصحيحة، باستمرار، حتى إن اعتبرت جماهيريا، فوق القانون، خاصة وأنها معنية، بالدرجة الأولى، بتوفير الأفق اللازم، لممارسة الحياة العادية، التي يمارسها الناس، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، رغبة في إحداث تقدم، وتطور على جميع المستويات، التي تقتضي السعي إلى تحقيق المساواة بين الأفراد، وبين المجالات المختلفة، وفي إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، والسلطة المخزنية، عندما تعتبر نفسها فوق القانون، في تصرفاتها اللا قانونية، فإنها تعتبر نفسها هي، واضعة القانون، وما دامت كذلك، فإن القانون لا يطبق على السلطة المخزنية، حتى إن لم تتطابق تصرفاتها، مع ما يقتضيه القانون في تصرفاتها نفسها، طبقا للتعليمات، التي تملى عليها من الأعلى: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فالقانون في واد، وممارستها الخاضعة للتعليمات، التي تتلقاها من الأعلى، في واد آخر. وقد كان من المفروض، بأن تتحول السلطات المخزنية، إلى سلطات قانونية، تلتزم بتطبيق كل القوانين المعمول بها، حتى على نفسها، من أجل فرض الاحترام، الذي يجب أن تتمتع به السلطات القانونية. أما إذا حافظت السلطات القانونية، على مخزنيتها، فإنها لا تستحق الاحترام، الواجب للسلطات القانونية، لأن الفرق كبير، بين سلطة مخزنية، لا تسير إلا بالتعليمات التي تملى عليها من فوق، وبين سلطة قانونية، تحرص على تطبيق القانون، ولو على نفسها.

وللعمل من أحل احترام فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاعتراف بعدم صحة موقف السلطات المخزنية منها. فالسلطات المخزنية، هي سلطات تعودت على تلقي التعليمات، من السلطات الأعلى منها: إقليميا، وجهويا، ووطنيا، مع أن القانون الذي تشرف السلطات القانونية على تطبيقه، في الواقع. وقيامه لا يعني إلا ضرورة تطبيقه، وإلا، فلماذا وجد هذا القانون أصلا، خاصة، وأن وجوده مع عدم تطبيقه، كعدمه. وما دامت السلطات المخزنية، تسير وفق التعليمات، فإن هذه التعليمات، تقتضي عدم التعامل مع القانون، الذي يخدم مصلحة السلطات المخزنية، في مستوياتها القانونية، ولا تخدم، أبدا، مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما لا تخدم مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، كما لا تخدم مصلحة الشعب المغربي الكادح. وفي نفس الوقت، نجد أن القوانين المعمول بها، التي هي في الأصل، تعطي، في جانب منها، الحق للمواطنة، والمواطن. إلا أنها في الأصل، وضعت لتخدم مصلحة السلطات القائمة، إلا أنها بالالتزام بتطبيقها، تحدم في جانب منها، ما يمكن أن يكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل