الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....33

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8463 - 2025 / 9 / 12 - 18:35
المحور: حقوق الانسان
    

الموقف السلبي الذي تتخذه السلطات المسؤولة تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

وبعد مناقشة الموضوع الجانبي، المتعلق ب:

فضح الممارسات اللا حقوقية، التي تصدر عن أرباب العمل، هي التي تقف وراء ذلك الموقف السلبي.

سنعمل كذلك على مناقشة الموضوع الجانبي أعلاه، والذي يقتضي منا، أن نبني مناقشتنا على أساس طرح السؤال الرئيسي، المتعلق بالموضوع الجانبي.

والسؤال هو:

ولماذا هذا الموقف السلبي، الذي تتخذه السلطات المسؤولة، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهذا السؤال المستفز، يحثنا على طرح أسئلة ثانوية، نسعى من ورائها، إلى جعلها محكومة بمنهج العمل على معالجة الموضوع الجانبي، حتى نصل إلى ما نريد الوصول إليه.

وهذه الأسئلة هي:

ما هي الدواعي التي تجعل السلطات المسؤولة، تتموقف سلبا، من جمعية معينة؟

وما هي الدواعي، التي تجعل السلطات المذكورة، تتموقف سلبا، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ماذا فعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تتموقف متها السلطات القائمة؟

وهل تموقف السلطات المخزنية، هو الذي أدى إلى تعطيل فرع من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في هذه المدينة، أو تلك، أو في هذه القرية، أو تلك، مع العلم، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتزمة بما هو منصوص عليه في القانون؟

وهل هو الموقف السلبي للسلطات المسؤولة قانونيا، أو نتيجة للتعليمات، التي تتلقاها من سلطة التعليمات؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملتزمة بالقوانين المعمول بها؟

وهل تم تسجيل: أن فرعا من فروعها، صار يغرد خارج القانون؟

ولماذا تتعمد السلطات المسؤولة، عدم تسليمها، وامتناعها عن تسلم ملفات الفروع كتابيا؟

هل ثبت في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما يقتضي عدم تسلم ملفاتها، وتسليم وصل الإيداع؟

أليست هذه الممارسة مضرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليست مضرة بسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ما العمل، من أجل إعادة الاعتبار إلى السلطات المسؤولة؟

كيف تصير العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، بين السلطات القائمة في أي مكان من المغرب، وبين أي فرع من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

إننا في تناولنا لهذا الموضوع الجانبي، سنجعل السؤال الأساسي:

ولماذا هذا الموقف السلبي، الذي تتخذه السلطات المسؤولة تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هو المنطلق، أما الأسئلة المتنوعة، فترسم لنا الخطوات المنهجية، التي توجه عملنا، من أجل معالجة الموقف السلبي للسلطات المسؤولة، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أفق زوال هذا الموقف السلبي، ليحل محله الموقف الإيجابي، الذي يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعود إلى سابق عهدها، في كل الفروع، خاصة، وأن دورها الإيجابي، عادة، هو دور في خدمة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل تلك الخدمة، وسيلة لجعل جميع أفراد المجتمع، يتمتعون بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، أملا في تحرير الإنسان، من عدم التمتع بالحقوق الإنسانية، حتى يعيش كرامته الإنسانية، التي لا تكون مع الحرمان من الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، التي بدونها يبقى كل فرد، رجلا كان، أو امرأة، بدون كرامة.

والدواعي التي تجعل السلطات المسؤولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، تتموقف، سلبا، من جمعية معينة، أو من مجموعة من الجمعيات، المتمثلة في:

1) أن تلك الجمعيات، تخالف التصور المخزني للجمعيات، مما يجعلها لا تستجيب للإدارة المخزنية، ولا تساهم في تكريس الممارسة المخزنية، التي يحضر عندها هم التمدد المخزني، أفقيا، وعموديا، حتى يصير المجتمع برمته ممخزنا، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير المولود، لا يولد إلا باسم المخزن، سواء كان ذكرا، أو أنثى، الأمر الذي يترتب عنه: أن المجتمع يفقد القدرة على تفعيل الواقع، في أفق تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، لجعل المجتمع يعيش في ظل الكرامة الإنسانية.

2) أن الإدارة المخزنية، لا تعرف إلا إخضاع جميع أفراد المجتمع، إلى تلك الإرادة، حتى لا ينفلت الأمر من بين يدي المؤسسة المخزنية، وبتمرس الناس على ممارسة التحرير، وعلى ممارسة الديمقراطية، وعلى ممارسة العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الأمر الذي يتناقض تناقضا مطلقا، مع الإدارة المخزنية، التي لا ترى في الواقع إلا الخضوع المطلق للمخزن، وللمؤسسة المخزنية، التي لا تفكر إلا في الاستبداد الاقتصادي، والاستبداد الاجتماعي، والاستبداد الثقافي، والاستبداد السياسي. وإذا فكرت في الديمقراطية، فإن الديمقراطية تكون بدون مضامين، ولا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة. أما الديمقراطية بالمضامين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الإدارة المخزنية تحاربها.

3) أن العمل على إيجاد جمعيات ديمقراطية، تسعى إلى جعل المجتمع المغربي، منفتحا على التقدم، والتطور، في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كباقي المجتمعات المتقدمة، والمتطورة، في اتجاه تربية أفراد المجتمع، على السعي إلى جعل السيادة الشعبية، هي المبتدأ، وهي المنتهى، سيجعل المؤسسة المخزنية، تعرقل السير العادي، لهذا النوع، حتى لا تستمر في تغيير الواقع، وإذا استمرت، فبالإدارة المخزنية، التي تلزمها بالانحراف عن مسارها، في لحظة الاستمرار في الواجهة كجمعية، أو كجمعيات، تضع نصب عينيها، خدمة المصالح المخزنية، حتى تحول من الجماعات الترابية، أو من المبادرة الوطنية، أو من الحكومات، أو من أي صندوق للتمويل، حتى يتم تمكين جمعية معينة، أو مجموعة من الجمعيات، التي صارت متمخزنة، كباقي الإطارات المتمخزنة.

4) أن أهم شيء يحرص عليه المخزن أو المؤسسة المخزنية: هو أن تكون الجمعية مبدئية مبادئية، لأن مبدئيتها: تقتضي منها: أن لا تكون بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، حتى تسعى إلى تحقيق أهدافها، التي وجدت من أجلها، الأمر الذي يقتضي من المؤسسة المخزنية، أن تضع أي جمعية مبدئية تحت المراقبة المخزنية المستمرة، حتى يتأكد المحزن، من كونها أصبحت في خدمته. أما إذا كانت مبادئية، فإنها تحرص على تفعيل الواقع، في اتجاه دمقرطته، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي، الأمر الذي ترفضه المؤسسة المخزنية؛ لأنه لا يناسبها من جهة، وأمره لا يتناسب مع فهم المخزن للديمقراطية، الذي لا يتجاوز أن يكون فهما لديمقراطية الواجهة، الذي يترتب عنه: إغراق المجتمع في الفساد، وفي أنواع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الجماعية، والبرلمانية، ليسود بسبب ذلك الفساد الانتخابي، الذي يترتب عنه: الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد كافة المسؤولين الجماعيين والإداريين، في الإدارة الجماعية، أو في الإدارة المخزنية، وفساد كافة المؤسسات المخزنية، والممخزنة، وفساد الدولة المخزنية، بسيادة الإرشاء، والارتشاء، وفساد البرلمان، بغرفتيه.

أما الدواعي التي تجعل السلطات المسؤولة، التي تتخذ موقفا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتتمثل في:

1) كون الجمعية المغربية لحقوف الإنسان، مبدئية مبادئية؛ لأن مبدئيتها، تفرض عليها الالتزام بما من أجله هي موجودة، وما من أجله وجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو النضال من أجل تمتيع جميع الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا، رجالا، ونساء، مغاربة، وغير مغارية، بجمع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والميدانية، التي تقتضي الحرص في ممارسة الديمقراطية الداخلية، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على أرض الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تتحقق الديمقراطية على أرض الواقع المختلف، والحرص على أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقدمية، حسب الوعي الجماهيري الحقوقي؛ لأن التقدمية المتناسبة مع تمكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من التعريف بحقوق الإنسان، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، وتعبئة كل المستهدفين، بالنضال من أجل تحقيق حقوق الإنسان، حتى يصير الجميع متمتعا بها، ليصير المجتمع المغربي، تقدميا, وتبعا لذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسعى إلى تحقيق جماهيرية حقوق الإنسان، حتى لا تصير هذه الحقوق، نخبوية، لتصير بذلك جماهيرية. وجماهيرية حقوق الإنسان، هي السعي الذي تسعى إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نهاية المطاف، حتى تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتمتع باستقلاليتها كاملة، بعيدا عن البيروقراطية، وعن الحزبية، وعن التبعية، ليكون نضالها جماهيريا صرفا، لا تقع لا في شبهة البيروقراطية، ولا في شبهة الحزبية، ولا في شبهة التبعية، ليكون نضالها نوعيا، من أجل أن تصير حقوق الإنسان قائمة، في هذا العالم، ومن أجل أي إنسان، كيفما كان، وأينما كان، ليصير نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نضالا شموليا، من أجل الإنسان، وكيفما كان هذا الإنسان، وأينما كان في هذا العالم.

2) كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيما جماهيريا، والتنظيم الجماهيري، ليس تنظيما نخبويا، يناضل من أجل نخبة معينة، والسلطة المخزنية، تفضل النضال النخبوي، على النضال الجماهيري، والنضال النخبوي، نضال خاص، أما النضال الجماهيري، فهو نضال عام. والهدف من النضال النخبوي، هو خدمة مصالح نخبة معينة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على المستوى الخاص بالنخبة، التي تأخذ كل شيء، ولا تترك للجماهير إلا الفتات، كما عهدنا ذلك في النخبة. أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن نضالها لا يكون إلا جماهيريا، على جميع المستويات، حتى تصير حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مضمونة لكافة الجماهير الشعبية الكادحة، وليصير تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيما جماهيريا، يناضل من أجل الجماهير، ويعمل على ضمان جميع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، لجميع الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعتبر نفسها تنظيما جماهيريا، كما تشهد بذلك أرضية التنظيم الجماهيري، التي تعتبر، وكأنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

3) أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتصدى لفضح الخروقات، التي يرتكبها المسؤولون الجماعيون، والمسؤولون المخزنيون، والمسؤولون عن المؤسسات الخاصة، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد الجماهير الشعبية الكادحة، وضد الشعب المغربي الكادح، من منطلق أن عدم الاعتراف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي منصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، يتعامل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومع الجماهير الشعبية الكادحة، ومع الشعب المغربي الكادح، وكأنهم لا يجب أن يفرطوا بأي حق من الحقوق المصادق عليها دوليا، والتي يتمتع بها الناس، في كل الشعوب المتقدمة، والمتطورة، والتي تناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل التعريف بها، ومن أجل تمكين الجميع من التمتع بها، ومن أجل ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في نفس الوقت، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتصدى لخروقات حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، مهما كان القائم بها، في الجماعة الترابية، أو في الإدارة الجماعية، أو في السلطة، أو في الإدارة المخزنية، من أجل الإحراج، حتى لا يستمر الإقبال على ارتكاب الخروقات، القائمة في مختلف القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على أن يتمتع جميع المغاربة: في الداخل، وفي الخارج، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو جنسيتهم الثانية، بكل الحقوق: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق العمل على التعريف بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وتعبئة الناس جميعا، رجالا، ونساء، من أجل العمل على فرض التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والحرص عل استمرار التمتع بها، سواء كانت مادية، أو معنوية، وسواء كان ذلك في حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو كان في حقوق الجماهير الشعبية الكادحة، أو في حقوق الشعب المغربي الكادح؛ لأن التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، يعتبر قفزة نوعية، نحو التقدم، والتطور، ونحو البحث عن الآفاق الجديدة للتقدم، والتطور، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير الدولة المغربية، دولة متقدمة، ومتطورة، وتضاهي الدول المتقدمة، والمتطورة، وتنافسها على الاهتمام، والاستثمار في الإنسان، ولا شيء غير الإنسان، الذي هو المبتدأ، وهو المنتهى.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل