الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....29

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8384 - 2025 / 6 / 25 - 02:57
المحور: حقوق الانسان
    

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، هو الذي يقف وراء الموقف التصلبي لتلك السلطات:.....1

وبعد معالجتنا للموضوع الجانبي، المتعلق ب:

موقف السلطات المخزنية سليم باستمرار.

الذي تناولناه من جميع الجوانب، التي تمكننا من التعمق فيه، ما أمكننا ذلك، لنتناول العنوان الجانبي المتعلق ب:

حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، هو الذي يقف وراء الموقف السلبي لهذه السلطات:

وهذا الموضوع الجانبي، كسابقيه، يقتضي، كذلك، طرح سؤال أساسي، وهذا السؤال، هو:

فهل حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، هو الذي يقف وراء موقفها السلبي؟

وهذا السؤال: يفرض علينا طرح أسئلة أخرى، تتفرع عنه. وهذه الأسئلة هي:

لماذا تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، بصفة عامة؟

ولماذا تحرص على فضح خروقات السلطات المحلية، بصفة خاصة؟

فهل ذلك ناتج عن مبدئية، ومبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل هو ناتح، عن رغبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في النيل من السلطات المسؤولة؟

وهل السلطات المسؤولة، تقوم فعلا، بخروقات حقوق الإنسان؟

وما هي الخروقات، التي يمكن أن تقوم بها؟

وهل هي خروقات مقصودة، أو غير مقصودة؟

وهل نعتبر عدم تسلم ملف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: محليا، أو جهويا، أو وطنيا، خرقا من خروقات حقوق الإنسان؟

وهل عدم تسليم وصل الإيداع، يعتبر خرقا، من خروقات حقوق الإنسان؟

أليس حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وصل الإيداع، بعد تسلم الملف، من الخروقات الكبيرة؟

كيف تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في فرع ما، وفي مدينة ما، وفي قرية ما، أن تعرف بحقوق الإنسان، وأن تعمل على تحقيقها، في ظل محاصرة هذا الفرع، أو ذاك؟

وهل عدم قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها، في التعريف بحقوق الإنسان، وبالعمل على تحقيقها، راجع إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أم إلى السلطات المسؤولة، في أي مكان يتواجد فيه الفرع؟

إن حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، بصفة عامة، يدخل في إطار المهام الموكولة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مهما كان القائم بتلك الخروقات، وكيفما كان، حتى وإن كان في خدمة السلطات المخزنية، التي قامت بارتكاب تلك الخروقات، المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

والخروقات، عندما يتم تسجيلها، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعندما يتم تسجيل القائم بها، وعندما يتم تسجيل المتضرر منها، والنتائج المترتبة عن القيام بتلك الخروقات، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، لإزالة الضرر المترتب عنها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل أن تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمساءلة القائم بها، وبمحاكمته، كيفما كان مستواه، وكيفما كانت المسؤولية التي يشغلها. وإذا اقتضى الأمر إعفاءه من المسؤولية، عن طريق إصدار حكم قضائي، ملزم للجميع، فإنه يعفى من تلك المسؤولية، سواء كان المعني رجلا، أو امرأة، وسواء كانت المسؤولية، التي كلف بها المسؤول المذكور مباشرة، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، مع رفع الضرر الذي أصاب المتضرر مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة، حتى يزول ما ترتب عن قيام خرق معين، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح.

ودور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليس هو رصد الخروقات، فقط، بل تعمل على فضحها، عبر وسائل الإعلام السمعية، والبصرية، والمقروءة، والإليكترونية، حتى يعلم الجميع بالخروقات، وبالقائمين بها، وبالمتضررين منها، وبالعمل على إزالة الأضرار المترتبة عن القيام بتلك الخروقات: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لإزالة كافة المعيقات، التي تحول دون احترام حقوق الإنسان، حتى لا يتطور، أو يحرم من الحقوق الإنسانية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو تحرم منها الجماهير الشعبية الكادحة، أو يحرم منها الشعب المغربي الكادح.

فالحرص على فضح خرق السلطات المخزنية لحقوق الإنسان، يدخل في إطار الحرص على ممارسة المهام، الموكولة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا يمكنها التوقف عن ممارستها، مهما كان القائم بالخروقات، وكيفما كان، ومهما كانت طبيعة الخروقات المرتكبة في حق المواطنات، أو المواطنين، أو في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو في حق الجماهير الشعبية الكادحة، أو في حق الشعب المغربي الكادح.

ورصد الخروقات، يقتضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكافحة تلك الخروقات، والعمل على محاسبة القائمين بها، من المسؤولين من السلطات المخزنية القائمة بها، ومساءلتهم أمام القضاء، الذي يقتضي منا العمل على القيام برفع تقارير مسؤولة، إلى القضاء، حتى يقوم بدوره، بناء على ما ورد في تلك التقارير، التي أعدتها، أو تعدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تلتزم بإنجاز مهامها، فكأنها تنظيم جماهيري: مبدئي، مبادئي، يسعى إلى تحرير الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، والعمل على جعله يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، إلى أن يصير جميع أفراد المجتمع، يتمتعون بكافة حقوقهم المختلفة، التي عليهم أن يحرصوا، وأن يحرصن، على التمتع بها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قامت بدورها، لصالح المجتمع المغربي، ولصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، ومن أجل جعل المبدئية، والمبادئية، فعلا قائما في الواقع؛ لأنه، بمبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تستطيع تحقيق الأهداف المسطرة، لصالح المستهدفين، ومن أجل أن يتغير الواقع: من واقع لا يتمتع في الناس بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، إلى واقع، يتمتع فيه الناس بجمع حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، أملا في أن تصير حقوق الإنسان، في متناول الجميع، وجزءا لا يتجزأ من القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات، وفي كل المجالات القائمة في المجتمع المغربي.

وقيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برصد الخروقات، الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليس ناتجا عن رغبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في النيل من السلطات المسؤولة، بقدر ما هو ناتج عن مبدئيتها، ومبادئيتها، التي تقطع الطريق، أمام إمكانية التلاعب في التعامل مع الخروقات، التي تقوم بها السلطات المخزنية المغربية، كي تفسح المجال أمام نزاهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا تعتقد السلطات المخزنية المغربية المسؤولة، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تكن حقدا للسلطات المخزنية القائمة. وهذا الحقد هو الذي يجعلها ترصد الخروقات، التي تقوم بها السلطات المخزنية، وعن قصد. فإن قامت بها عن غير قصد، فإن عليها أن تعتذر لسكان القيادة، او الجماعة، أو لسكان الإقليم، أو لسكان الجهة، أو على المستوى الوطني، عندما يكون الخرق مرتكبا في حق الشعب المغربي.

وهذا الاعتذار، يجب أن تتناوله وسائل الإعلام المختلفة، حتى يدرك جميع أفراد القيادة، أو الجماعة، أو الإقليم، أو الجهة، أو على المستوى الوطني، ومن أجل أن يدركوا أن المسؤولين، كسائر البشر، يصيبون، ويخطؤون، إن لم يكن الخرق متعمدا، وليسوا مقدسين، كما يريدون منا أن نعتقد.

والسلطات المسؤولة، في جميع تصرفاتها، تقوم، فعلا، بخروقات حقوق الإنسان، في كل وقت، وحين، في كيفية الاستقبال، وفي الامتناع عن تقديم الخدمات، وفي استدراج المواطنات، والمواطنين، وفي الارتماء بين أحضان الفساد، من أجل الارتشاء، لتصير العلاقة بالمواطنات، والمواطنين فاسدة، فكأن الإدارة ملك له، ويملك رخصة تقديم الخدمات.

والدولة المغربية، خوصصت كل شيء، بحكم تمكنها، إلا بيع الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، اللتين تعانيان من الفساد، فكأن العمل يكاد يكون هو العملية الصعبة في الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، اللتين لا يكون مسؤولا عنهما إلا ناهب، أو مرتشي، ولا يعمل فيها إلا مرتشي، خاصة، وأن أيا من الإدارتين، تكلفان المواطنة، والمواطن، الشيء الكثير، من أجل تلقي خدمة بسيطة، تقام على المواطنة، والمواطن، بالشيء الكثير، الأمر الذي يترتب عنه: أن الموظف، أو المسؤول، يجني من وراء النهب، والارتشاء، ما يجعله ينسى أنه يتلقى راتبا معينا، قد لا يكفيه في معيشته وحده، فما بالنا في كونه يكفيه مع أسرته، وعائلته، في معيشتهم جميعا، خاصة، وأن الراتب الشهري، لا ينمو، ولا يتطور، حتى يستطيع تغطية المصاريف الخاصة بالمسؤول، أو الموظف، أو الخاصة بأسرته، أو الخاصة بعائلته. فما بالنا بالسيارات الفاخرة، التي يقتنيها المسؤول، أو الموظف، والتي تفوق كثيرا قدرة راتبه، على اقتنائها، وهو ما يكفي للقول: بأن النهب، والارتشاء، لا حدود لكميتهما، التي يتوصل بها المسؤول الناهب، أو المرتشي، الأمر الذي يترتب عنه: نقل الناهب، أو المرتشي، إلى مستوى أعلى، بسبب بشاعة الفساد في الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، إلى درجة أن النهب، والارتشاء، في الإدارة المخزنية، وفي الإدارة الجماعية، أصبح داء عضالا، لا يمكن التخلص منه، إلا باتخاذ قرار، بموجبه، يتم القضاء على الفساد، وعلى الفاسدين، الذين يتكاثرون باستمرار.

والخروقات، التي يقوم بها المسؤولون، والمسؤولات، في الإدارة المخزنية، وفي الإدارة الجماعية، قد تكون مقصودة، وقد تكون غير مقصودة. فالخروقات المقصودة، هي التي تستهدف استدراج المواطنة، أو المواطن، إلى دفع الرشوة، التي تضاف إلى النهب الممارس لمختلف المشاريع، التي يتقرر إنجازها، والتي تمول من الخزينة العامةـ أو خزينة الشعب، مما يترتب عنه: أن نهب المشاريع، يبقى وسيلة للإثراء السريع، وإذا أضفنا إليه الارتشاء، الذي قد يكون بالآلاف، أو قد يكون بالملايين، أو قد يكون بالملايير، فإن الناهبين، والمرتشين، في نفس الوقت، يصبحون من كبار الأثرياء، وبالسرعة الفائقة، الذين يصيرون من كبار الأثرياء العاملين، الذين أصبح أثرياؤهم يتنافسون معهم، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ولكن بطرق غير مشروعة، على المستوى العالمي، كالنهب، والارتشاء، والريع المخزني، والتجارة في الممنوعات، والتهريب. بينما نجد أن أثرياء العالم، يعتمدون على اكتساب الثروات، بطرق مشروعة، كالصناعة، والتجارة، والزراعة، وغيرها من الأعمال المشروعة، التي نجد أن المشتغل عليها، يحتسب ضرورات عائلته، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يمكنه من احتلال الصفوف الأولى من الثراء، بينما نجد أن الأثرياء الكبار، يصير الواحد منهم ناهبا، أو مرتشيا، ومتمتعا بامتيازات الريع المخزني، وبالاتجار في الممنوعات، وبالتهريب، من، وإلى المغرب. والفرق كبير جدا، بين أن يتم تكوين الثروة من عمل مشروع، وبين أن يتم تكوينها من عمل غير مشروع، كما هو الشأن بالنسبة للناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والتهريب من، وإلى المغرب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل