الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....41

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8544 - 2025 / 12 / 2 - 07:22
المحور: حقوق الانسان
    

المواقف السلبية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تجعل مكانتها تزداد ارتفاعا، حتى عند الأعداء:.....1

وبعد تناولنا لحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، هو الذي يجلب هذه المواقف السلبية، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما فيه الكفاية، وبالقدر المطلوب، سعيا إلى جعل ما تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى البرامج، وعلى مستوى تنفيذ تلك البرامج، على أرض الواقع، وعلى مستوى الأهداف: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يتأتى للمواقف الإنسانية، والشغلية، حتى تكون قائمة على أرض الواقع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ومن أجل أن نتناول الموضوع الجانبي الموالي:

المواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تجعل مكانتها تزداد ارتفاعا، حتى عند الأعداء.

نجد أنفسنا: ملزمين بطرح السؤال الأساسي، الذي نعتمده في طرح الأسئلة المتفرعة عنه.

وهذا السؤال هو:

أليست المواقف السلبية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تجعل مكانتها تزداد ارتفاعا، حتى عند الأعداء؟

أما الأسئلة المتفرعة عن السؤال الأساسي، التي ترسم لنا خطة تناول الموضوع الجانبي، وبالعمق المطلوب، حتى نقف، بما فيه الكفاية، على أن المواقف السلبية، تقف، فعلا، وراء ارتفاع مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وهذه الأسئلة هي:

ما المراد بالمواقف السلبية؟

وهل يمكن اتخاذ مواقف سلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما هو الفرق بين المواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمواقف الإيجابية منها؟

كيف نجعل المواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

كيف نجعل المواقف الإيجابية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي السائدة في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

وهل يمكن إزالة التناقض القائم بين المواقف السلبية، والمواقف الإيجابية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما المراد بالأعداء، في السؤال الأساسي؟

وهل يلزم تصريح المسؤول الأول عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعبر عن انتمائه السياسي، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحافظ على مبدئيتها، ومبادئتها، ولا تخدم مصالح أي جهاز بيروقراطي، أو حزبي، أو متبوع؟

فكيف ترتفع مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمواقف السلبية، كما ترتفع بالمواقف الإيجابية؟

وهل يمكن اعتبار مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومبادئيتها، هي التي تجعل مكانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتفع باستمرار؟

وما هي الغاية من ارتفاع قيمة حقوق الإنسان، وقيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، تترسخ في الواقع، بارتفاع قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يترسخ في الواقع الاجتماعي، هو الذي يؤدي إلى ارتقاع قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس النضال الذي تقوده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الذي فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؟

فهل يمكن أن نفرق بين المواقف السياسية، التي لا تلزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين المواقف الحقوقية، التي تلزمها؟

والمراد بالمواقف السلبية، تلك المواقف، التي يتخذها الحكم، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو تلك المواقف، التي يتخذها المستغلون، الذين لا يعترفون: لا بحقوق العمال، ولا بحقوق باقي الأجراء، ولا بحقوق سائر الكادحين، الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأنهم يعتبرون تلك الحقوق، جزءا لا يتجزأ من الأرباح، التي تؤول إلى حساباتهم الخاصة، في مختلف الأبناك، كما أنهم لا يعترفون بالحقوق الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، للجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح.

ولذلك، فالحكم، والمستغلون، يشددون الخناق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أفق الوصول بها إلى مستوى فقدان الشرعية القائمة، على أساس النضال الحقوقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تفقد شرعية الوجود. مع العلم: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتبط ارتباطا عضويا، وجدليا، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح.

وجميع الفئات الشعبية الكادحة، تراهن على نضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل تمتيع جميع أفراد المجتمع، رجالا، ونساء، وأطفالا، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وتنتزع الاعتراف بها من المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، وتنتزع دسترة حقوق الإنسان، كما هي في مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتمثلة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدواية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ونظرا لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبدئية مبادئية، لا يهمها إلا احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، والعمل على تحقيقها، مع الحرص على جعل الدولة تعمل على ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى تصبح حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حاضرة في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وحاضرة في العمل على تطبيق القوانين المختلفة، على أرض الواقع، لتصبح الحقوق الإنسانية، والشغلية، محترمة، ومفعلة، بتطبيق القوانين المختلفة، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير المرحلة التي نعيش فيها، مرحلة الحق، والقانون، لتصير الدولة المغربية، دولة للحق، والقانون، ولتصير حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، متحكمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، سعيا إلى إحداث تحول في الواقع، الذي تصير فيه حقوق الإنسان قائمة في الواقع، الذي يعيشه المغرب، ويعيشه المغاربة الكادحون، في جميع الشروط، التي تحيط بالمغاربة.

ومع ذلك، ففي ظل هذه الشروط الصعبة، تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرض احترام حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها، وفرض ملاءمة القوانين المعمول بها معها، حتى تصير قائمة في الواقع العيني، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والفرق القائم بين المواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمواقف الإيجابية منها:

1) أن المواقف السلبية: تأتي من الحكام ،والمستغلين، ومن عملائهم، الذين يخرقون حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، ولا يريدون الاعتراف بها، ويرتكبون مختلف الخروقات، في حق أي إنسان، كما يرتكبون الخروقات الشغلية، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آلت على نفسها: أن تتصدى لممارسة الخروقات الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

2) أن المواقف الإيجابية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدفع في اتجاه العمل الجاد، والمسؤول، من أجل حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، عن طريق ملاءمة جميع القوانين، مع جميع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يطمئنوا، جميعا، على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم، وبناتهم.

3) أن الذين يتخذون المواقف السلبية، لا يتجاوزون أن يكونوا أمل السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وأمل المشغلين، والمشغلات؛ لأنهم هم المستفيدون، ولأنهن هن المستفيدات، من الخروقات، التي ترتكبها السلطات المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، ولأن المشغلين، والمشغلات، هم المستفيدون، وهن المستفيدات، من الخروقات، التي يرتكبها المشغلون، وترتكبها المشغلات، التي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير الرأي العام، على علم بالخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي ترتكب من قبل السلطات القائمة، ومن قبل المشغلين، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح.

4) أن الذين يتخذون المواقف الإيجابية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، تناضل من أجل تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل تمتيع الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب المغربي الكادح، ومن أجل ملاءمة جميع القوانين، المعمول بها، في جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ويمكن أن نجعل المواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا استطاع مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يوضحوا للرأي العام، خلفيات تلك المواقف السلبية، بالحجة، والدليل، لجعل الرأي العام، ينبذ تلك المواقف السلبية، بخلفيات مختلفة، من السلطات القائمة، إلى المشغلين، بناء على ما توفر لدى المناضلين، من الدلائل، والحجج المتوفرة؛ لأن من يتخذ تلك المواقف السلبية، يهدف إلى الحط من قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا تقوم بدورها كاملا، في اتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في اتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وفي اتجاه الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الذين يتخذون المواقف السلبية، هم المستفيدون من الوضع، وأن يحرم من تمتيع أي إنسان، بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهؤلاء هم:

1) الحكم، بكل مكوناته، من أعلى الهرم، إلى المقدم، وعملائه، ومخبريه، خاصة، وأن هؤلاء يحرصون على إغماض العينين، عن انتشار الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنهم، هم أنفسهم، لا ينتجون إلا الفساد، الذي يستفيدون منه، على مستوى النهب، والارتشاء، ليكونوا بذلك ثروات هائلة، يوظفونها في اقتناء العقار: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. والسلطات المستفيدة من الفساد العام، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة، والسلطة الفاسدة، لا يمكن أبدا أن تتقبل انتشار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتكون فروعها، وقيام تلك الفروع، بالتعريف بحقوق الإنسان، وبالعمل على تحقيقها، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، والعمل على ملاءمة القوانين المعمول بها، في جميع المجالات، وفي كل القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة.

2) البورجوازيون، باعتبارهم مشغلين، وباعتبارهم فاسدين: بالريع المخزني، أو بالاتجار في الممنوعات، أو بالنهب، أو بالارتشاء، أو يمارسون الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، أو فساد الإدارة المخزنية، أو فساد التهريب، أو أي شكل آخر، من أشكال الفساد، التي تعود إلى الثراء الفاحش. وهؤلاء: يكنون عداء لا محدودا، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ويحملون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبعاتها، والتشهير بها، والعمل على إشاعة ذلك التشهير، لإفراغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من محتواها، الذي أبعدها عن حقوق الإنسان، حتى لا تعمل على احترام حقوق الإنسان، وعلى التعريف بها، والعمل على تحقيقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رائدة، في هذا المجال، ليبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولتبقى الجماهير الشعبية الكادحة، وليبقى الشعب المغربي الكادح، غير عارف، وغير واع، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) الإقطاع، أوالإقطاع الجديد، باعتباره مشغل العمال الزراعيين، والأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعملون على جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير عارفين بالحقوق الإنسانية، وغير واعين بها، حتى يبقوا بعيدين عن حقوق الإنسان، وعن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن الوعي بأنفسهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويعادي الارتباط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ولجعل، في نفس الوقت، المواقف الإيجابية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتتوطد العلاقة الإيجابية، وترفع شأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فتتوطد العلاقة بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفئات المستهدفة بالعمل الحقوقي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو كالجماهير الشعبية الكادحة، أو كالشعب المغربي الكادح، الذين يعتبرون مستهدفين بالخروقات المختلفة، من قبل الحكم، ومن قبل المشغلات، والمشغلين، الذين يساهمون في ارتكاب الخروقات، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح.

وتوظيف المواقف الإيجابية، يقتضي منا، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يكون ذلك التوظيف: من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تجعلهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أوفياء ل:

1) الارتباط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تجعلهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعرفون حقوقهم الإنسانية، والشغلية، ويمتلكون الوعي بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويطالبون بتمتيعهم بها، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، حتى يدركوا أهمية الوعي بالارتباط بالتنظيمات الجماهيرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومنها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنضال بواسطتها، في أفق جعل المجتمع المغربي خاليا من الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتحويل مختلف المظاهر الاجتماعية، من مظاهر فاسدة، إلى مظاهر خالية من الفساد، ليصير المجتمع المغربي، مجتمعا نظيفا.

2) الجماهير الشعبية الكادحة، المتخمة بخروقات كل من يمارس سلطة معينة، بمن فيهم: أولئك الذين يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ويقودون الإطارات الجماهيرية، التي تدعي أنها تمارس النضال، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشغب المغربي الكادح. وهم في الغالب، إنما يشغلون التنظيمات الجماهيرية، لخدمة مصالحهم الخاصة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتقرب من السلطات المخزنية: الإقليمية، والجهوية، والوطنية، من أجل التمتع بامتيازات الريع المخزني، كما يحصل في أي إقليم، أو في أي مكان، على المستوى الوطني.

3) الارتباط بالشعب المغربي الكادح، الذي يعاني من كثرة الخروقات، التي تقوم بها السلطات القائمة، والمشغلون المنتمون إلى البورجوازية المغربية، أو إلى الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مواجهة كافة الخروقات، الممارسة في حق الشعب المغربي، وتعمل على جعل جميع المغاربة، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، إما عن طريق التحقيق المباشر في الحياة العامة، والخاصة، والشغلية، وإما عن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قامت بدورها كاملا، يشرف الأداء الحقوقي، الذي يرفع شأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها جمعية مغربية مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية، تناضل من أجل حقوق الإنسان، في بعدها الإنساني الدولي.

ويمكن إزالة التناقض القائم، بين المواقف السلبية، والمواقف الإيجابية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالعمل على توظيف المواقف السلبية إعلاميا، لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى يتوقف الحكم، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، انطلاقا من العمل على جعل كل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وانطلاقا من كون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس لديهم ما يخسرون، إلا قوت يومهم، فإن عليهم أن يناضلوا من أجل التمتع بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية، وكذلك الشأن بالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح؛ لأنهم، جميعا، يتخذون مواقف إيجابية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تكون مواقفهم مضادة لمواقف الحكم، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يتخذون مواقف سلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يمكن أن يوظفها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويمكن أن توظفها الجماهير الشعبية الكادحة، ويمكن أن يوظفها الشعب المغربي الكادح، لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين يلتفون حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويعملون، جميعا، على تقويتها، واستمرار تنظيماتها، على جميع المستويات: التنظيمية، والنضالية، لصالح المستهدفين.

والمراد بالأعداء، في السؤال الأساسي، هم:

1) السلطات القائمة، باعتبارها مشغلة، وباعتبار الشغل، وسيلة لحفظ كرامة الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، سواء تعلق الأمر بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو بالجماهير الشعبية الكادحة، أو بالشعب المغربي الكادح، الذين يحرمهم الحكم، من كافة الحقوق، أو من بعضها، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تشتغل على كافة الخروقات، التي ترتكبها السلطات القائمة، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح، كما تشتغل على قيام السلطات المسؤولة، بممارسة كافة أشكال الفساد، في مختلف الإدارات المغربية، وخاصة، فساد النهب، وفساد الارتشاء.

2) البورجوازية، باعتبارها مالكة لوسائل الإنتاج، التي تشغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي تحرمهم من حقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وهو ما تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، على مواجهته، وفضحه. وهذا الفضح، هو الذي يجعل البورجوازية، تعادي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا لكونها تفضح ممارسات البورجوازية، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح.

3) الإقطاع، والإقطاع الجديد، باعتباره مشغلا للعمال الزراعيين، بأجور زهيدة، وبدون حقوق: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية: عامة، وخاصة، وشغلية. وهو ما تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضحه، في أي مكان من المغرب، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل على فضح الممارسات الإقطاعية. ذلك الفضح، الذي يأخذه الإقطاع بعين الاعتبار، ليكون عداء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تناضل لتمتيع جميع المغاربة، وجميع المغربيات، بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهذا العداء، ستذروه الرياح، وسيجد الإقطاع نفسه مضطرا، إلى الالتزام بتمكين العمال الزراعيين، من حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: العامة، والخاصة، والشغلية، رغما عنه، وتطبيقا للقوانين المعمول بها.

4) التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، باعتباره مشغلا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وباعتباره، كذلك، مشغلا للعمال الزراعيين، في ضيعات الإقطاع، والإقطاع الجديد، في البوادي المغربية، وفي الأرياف، كما يسميها المشارقة العرب. وهذه من سماتهم، إنهم لا يعترفون لا بالمصانع، التي يشتغل فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا بالضيعات، وإصطبلات تربية المواشي، التي يشتغل عمال الضيعات، والإصطبلات، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبأجور زهيدة. وهذا التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا يعترف للغير، من غير الحكم، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بالوجود. وإذا اعترف، فإنه يعترف في حدود الحاجة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن هؤلاء، جميعا، يرتبطون بالمعامل، وبمؤسسات تقديم الخدمات، وبالكدح المستمر، الذي تستفيد منه البورجوازية، ويستفيد منه الإقطاع، ويستفيد منه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. أما العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلا يستفيدون إلا الفتات، الذي لا تتأثر به البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

والسلطات القائمة، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هم الذين يكنون العداء المطلق، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهم المقصودون بالعداء، كما ورد في السؤال الأساسي؛ لأن كل من يهضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويعمل على معاداة الجمعيات، والهيئات التي تفضح الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضحي بالأخضر، واليابس، من أجل فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

ولا يلزم تصريح المسؤول الأول، أيا كان، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعبر عن انتمائه السياسي، باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منبرا سياسيا، حتى لا تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما لأي حزب سياسي، من مواقف سياسية، تختلف من حزب، إلى حزب آخر. وهو ما يعني: أن نعمل على المحافظة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها تنظيما جماهيريا، مبدئيا مبادئيا، لأننا إذا حملناها ما لا تتحمل، تتحول إلى تنظيم جماهيري تابع، لتفقد بذلك مبدئيتها، ومبادئيتها. ومع ذلك، فإن تصريح المسؤول الأول، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعبر عن رأي من آراء الحزب، الذي ينتمي إليه المسول الأول، قبل المؤتمر الرابع عشر. ويجب أن لا نحمله للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى لا يعتقد المتلقي: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم حزبي، ليخلط الحابل بالنابل، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معبرة عن خليط من الآراء، التي تعبر عن هذا الحزب، أو ذاك، وأن تلك الأحزاب، حولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تنظيم لا مبدئي، لا مبادئي. الأمر الذي يترتب عنه: أنه بعد كل مؤتمر، من مؤتمرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يأتي رئيس جديد، ينتمي إلى حزب سياسي معين، فيعطي لنفسه الحق، في أن يصرح باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويدمج في تصريحه مواقف ذلك الحزب، فتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حزبية، تنتمي إلى حزب الرئيس، لتفقد بذلك مبدئيتها، ومبادئيتها، وتصير حقوق الإنسان، والخروقات المرتكبة في هذا المجال، في ذمة التاريخ، حتى وإن كنا نعرف مسبقا، أن الحملة العامة، يقودها الذباب المخزني، والعملاء المخزنيين، لم يسبق لهم أن انخرطوا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها جمعية جماهيرية، مبدئية مبادئية، تحرص على التعريف بالحقوق الإنسانية، العامة، والخاصة، والشغلية، كما تحرص على تحقيق تلك الحقوق، على أرض الواقع، وتحرص على أن تتلاءم جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصير الارتباط بحقوف الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، له علاقة بالحرص على تطبيق القوانين، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وإلا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سوف تحافظ على مبدئيتها، ومبادئيتها، ولا تخدم مصالح أي جهاز بيروقراطي، أو حزبي، أو متبوع، أو أي جهة أخرى، كما يدعي ذلك الذباب المخزني. والعملاء المخزنيون، الذين يتمحلون الهجوم على رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وينسون أن العديد من الممارسات المخزنية، التي كانت سائدة في سنوات الرصاص، عملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على إزالتها من الواقع، في تجلياته المختلفة، في أفق تخليص المجتمع المغربي، مما تبقى من ممارسات شائنة، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تقاوم كل انتقال للفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي تفشى في المجتمع، كنتيجة لممارسة الانتهاكات الجسيمة، لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والانتخابية، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وفساد الريع المخزني.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تخدم مصالح أي جهاز بيروقراطي، أو حزبي، أو متبوع، مهما كان، وكيفما كان، ومهما كانت الجهة التي ينتمي إليها الجهاز، وكيفما كانت هذه الجهة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فخدمة مصالح الجهاز البيروقراطي، تقتضي: أن يكون التنظيم كله بيروقراطيا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليست بيروقراطية، ولا يمكن أن تكون بيروقراطية؛ لأنها تنظيم جماهيري، مبدئي مبادئي، وأي تنظيم جماهيري، مبدئي مبادئي، لا يمكن أن يخدم مصالح الجهاز البيروقراطي، وما دامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبدئية مبادئية، فإنها لا يمكن أن تخدم مصالح الجهاز البيروقراطي.

وخدمة مصالح الحزب، لا تتم إذا كانت التنظيمات الجماهيرية مبدئية مبادئية؛ لأن التنظيمات الجماهيرية، حتى وإن كان يقودها الحزبيون، فما دامت مبدئية مبادئية، فإنها، في نظامها، لا تعرف لا الحزب، ولا الأجهزة الحزبية، ولا الحزبيين. فما تعرفه: هو العمل على تحقيق الأهداف: العامة، والخاصة، والشغلية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح. أما الحزب، فلا يخدمه إلا المنتمون إليه، وخدمة أجهزته، لا تكو من التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

أما خدمة الجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة، فلا تجده إلا من التنظيمات الجماهيرية التابعة لها، ولا تكون أبدا من التنظيمات الجماهيرية: المبدئية المبادئية، التي لا تعرف إلا خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وخدمة مصالح الشعب المغربي الكادح. ولا تعرف خدمة مصالح أي جهة متبوعة، مهما كانت، وكيفما كانت.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها مبدئية مبادئية، لا يمكنها أن تخدم إلا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومصالح الشعب المغربي الكادح، الذي تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تمتيعهم بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يصيروا جميعا مؤهلين، لأن يصيروا متقدمين، ومتطورين، ولأن يصير التقدم، والتطور، من سماتهم الإنسانية، التي ترفع شأنهم، بين الشعوب، وبين الدول، وليصر أي جهاز بيروقراطي، وأي جهاز حزبي، وأي جهاز متبوع، إلى الجحيم، ما دام لا يحترم استقلالية التنظيمات الجماهيرية: المبدئية المبادئية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل